پایان نامه بررسی ابعاد عینی امنیت بر کاربری سیستم های پرداخت الکترونیکی

پایان نامه بررسی ابعاد عینی امنیت بر کاربری سیستم های پرداخت الکترونیکی

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد


چکیده

با وجود سرمايه گذاري هاي فراوان انجام شده در زمينه ي كاربري فناوري هاي اطلاعاتي در عرصه­ي بانكداري، گزارش ها حاكي از آن است كه برخي از كاربران باوجود دسترسي به فناوري ها و سیستم­های پرداخت الکترونیک از آن استفاده نمي كنند. در این بین اعتماد و امنیت درک شده توسط مشتریان از سیستم­های پرداخت الکترونیکی از مهمترین مؤلفه­های اثر­گذار در استفاده از این سیستم­ها می­باشند. سیستم­های پرداخت الکترونیکی یکی از خدمات بانکداری الکترونیکی است و برای اینکه این سیستم­ها بر سیستم سنتی برتری داشته باشند باید قابل اعتماد و عاری از نقص‌های امنیتی باشد. برای جذب،‏ نگهداری و بازگرداندن کاربران سیستم پرداخت الکترونیکی،‏ بهبود بخشیدن به ادراک مشتریان از امنیت و اعتماد در طول تراکنش‌های پرداخت الکترونیکی امری حیاتی است؛ از این رو در تحقیق حاضر هدف، تعيين تأثیرگذاری ابعاد عینی شامل فرآیند­های تراکنش، حفاظت­های فنی و بیانیه­های امنیتی بر میزان استفاده از سیستم­های پرداخت الکترونیک با و اسطه­گری دو بعد ذهنی امنیت و اعتماد درک شده در میان مشتریان شعب 9 گانه بانک اقتصاد نوین شهر مشهد می­باشد. در تحقیق حاضر، 18 فرضیه مطرح شد. روش تحقیق، ماهیتی پیمایشی- کاربردی دارد. داده‌های این تحقیق با نظرسنجی از مشتریان بانک اقتصاد نوین شهر مشهد و از طریق پرسش‌نامه جمع‌آوری شده است. روایی‌ سازه با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی مورد بررسی قرار گرفت و ضریب آلفای کرونباخ بزرگ‌تر از 7/0 برای سازه‌های مختلف پرسش‌نامه، پایایی آن را مورد تأیید قرار داد. تحلیل آماری داده‌ها با استفاده از روش آماری مدل‌های معادلات ساختاری انجام شد. نتایج نشان داد که امنیت در رابطه­ی بین ابعاد عینی و میزان استفاده از سیستم پرداخت الکترونیک واسطه­گری می­کند. همچنین اعتماد رابطه بین دو بعد حفاظت­های فنی و فرآیند­های تراکنش با میزان استفاده از سیستم پرداخت الکترونیک را میانجی­گری می­کند ولی نقش واسط این بعد بین بیانیه­های امنیتی و میزان استفاده از سیستم پرداخت الکترونیک غیر معنادار بود  

کلمات کلیدی: امنیت درک شده، اعتماد درک شده، سیستم پرداخت الکترونیک، بانکداری الکترونیک، مدل سازی معادلات ساختاری

 

 

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه

1-2- بیان مسأله

1-3- ضرورت و اهمیت انجام تحقیق

1-4- فرضیات تحقیق

1-5- اهداف تحقیق

1-6- قلمرو تحقیق

1-6-1- قلمرو زمانی تحقیق

1-6-1- قلمرو مکانی تحقیق

1-7 – تعریف عملیاتی واژه های تحقیق

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1- تجارت الکترونیک:

2-2- تجارت الکترونیکی و صنعت بانکداری

2-3- بانکداری الکترونیکی

1-4- سیستم های پرداخت الکترونیکی

2-2-5- ابعاد عینی

2-5-1- حفاظت های فنی در سیستم های پرداخت الکترونیکی

2-5-1-  فرایند های تراکنش در سیستم های پرداخت الکترونیکی

2-5-3- بیانیه های امنیت در سیستم های پرداخت الکترونیکی

2-6- امنیت در سیستم های پرداخت الکترونیکی

2-6-1- ابعاد و روشهای سوء استفاده در بانکداری الکترونیکی

2-6-2- عوامل لازم برای برقرای امنیت

2-6-3- راهکارهای نوین مدیریت امنیت در بانکداری الکترونیکی

2-6-4- خطرهای موجود در پرداختهای  الکترونیکی

1-6-5- موارد امنیتی مورد نیاز در پرداخت الکترونیکی

2-6-6- عوامل مؤثر در امنیت پرداختهای الکترونیکی

2-7- اعتماد

1-7-1- اعتماد در تجارت الکترونیکی

1-7-2- ابعاد و ویژگیهای اعتماد بر خط

2-8- پیشینه تحقیق

2-8-1- مطالعات داخلی

2-8-2- مطالعات خارجی

2-9- مدل مفهومی

فصل سوم: روش تحقیق

3-1- روش تحقیق

3-2- جامعه آماری

3-2-1-  نمونه آماری و روش نمونه گیری

3-3- روش ها و ابزارهای گردآوری اطلاعات

3-4- روایی و پایایی پرسشنامه

3-4-1- روایی

3-4-2- پایایی

3-5- روش تجزیه و تحلیل‌:

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها

4-1- نتايج بررسي روايي و پايايي ابزار تحقيق

4-1-1- نتايج بررسي روايي

4-1-2- نتايج بررسي پايايي

4-2- آمارتوصيفي

4-2-1- سیمای آزمودنی ها

4-3- آمار استنباطی

4-3-2- تحليل و تفسير مدل معادلات ساختاري

4-3-3-  بررسي فرضيه‌هاي تحقيق

4-3-4- شاخصهاي نيکويي برازش

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

5-1- مرور کلی

5-2-  بحث و نتیجه گیری

5-2-1- نتایج مرتبط با سئوالات عمومی

5-2-2- نتایج مرتبط با فرضیه های تحقیق

         5-2-2-1- قسمت اول مدل: نقش واسط­گری امنیت ادراک شده………………………………………………………………………..90

         5-2-2-2- قسمت دوم مدل: نقش واسطه­گری اعتماد ادراک شده………………………………………………………..92

       5-2-2-3- قسمت سوم مدل: نقش واسطه­گری امنیت و اعتماد با یکدیگر……………………………………………………………94

5-3- پیشنهادات

5-3-1- پیشنهادات کاربردی

5-4-  محدودیتهای تحقیق

منابع و مأخذ

پیوستها

 

فهرست اشکال

شکل 2-1 انواع سیستم پرداخت الکترونیکی منبع: (کیم، 2009)

شکل 2-2- مدل مفهومی تحقیق (برگرفته از مطالعه کیم،2009)

شکل 4-1- مدل مفهومی برازش شده

شکل 4-2- مدل نهایی تحقیق پس از آزمون فرضیه ها

فهرست جداول

جدول2-1- تعرف اعتماد از منظرهای گوناگون

جدول 2-2 پنج طبقه از اعتماد از دیدگاه گفن و همکاران

جدول 4-1 نتایج بررسی روایی متغیرهای تحقیق

جدول 4-2- ضريب آلفاي کرونباخ متغيرهاي تحقيق

جدول 4-3 جنسیت پاسخ دهندگان

جدول 4-4 فراوانی سن  پاسخ دهندگان

جدول 4- 5 تحصیلات پاسخ دهندگان

جدول 4-6 فراوانی سابقه استفاده پاسخ دهندگان از خدمات الکترونیکی

جدول 4-7- ارزش بارهاي عاملي نشانگر‌هاي متغيرهاي مكنون

جدول 4-8- پايايي سازه متغيرهاي مكنون

جدول 4-10- ضرايب مسير

جدول 4-11- واريانس توضيح داده شده متغيرهاي وابسته

جدول 4-12- رابطه بين حفاظت فنی و امنیت ادارک شده

جدول 4-13-رابطه بين حفاظتهای فنی و اعتماد ادراک شده

جدول 4-14- رابطه بين فرایندهای تراکنش و امنیت

جدول 4-15- رابطه بين فرایندهای تراکنش و اعتماد ادراک شده

جدول 4-16- رابطه بين بیانیههای امنیتی  و امنیت ادراک شده

جدول 4-17- رابطه بين بیانیههای امنیتی و اعتماد ادراک شده

جدول 4- 18- رابطه بين امنیت ادراک شده و اعتماد ادراک شده

جدول 4- 19- رابطه بين امنیت ادراک شده و  استفاده از سیستم پرداخت الکترونیکی

جدول 4-20- رابطه بين اعتماد ادراک شده و  استفاده از سیستم پرداخت الکترونیکی

جدول 4-21- رابطه غير مستقيم حفظت فنی و سیستم پرداخت الکترونیک از طریق امنیت ادراک شده

جدول 4-22- رابطه غير مستقيم حفاظت فنی و سیستم پرداخت الکترونیک از طریق اعتماد ادراک شده

جدول 4-23- ضریب اثر  غير مستقيم حفاظت فنی و سیستم پرداخت الکترونیک از به واسطه تأثیر امنیت ادراک بر اعتماد ادراک شده

جدول 4-24-رابطه غير مستقيم فرآیندهای تراکنش و سیستم پرداخت الکترونیک از طریق امنیت ادراک شده

جدول 4-25- رابطه غير مستقيم فرآیندهای تراکنش و سیستم پرداخت الکترونیک از طریق اعتماد ادراک شده

جدول 4-26- رابطه غير مستقيم فرآیندهای تراکنش و سیستم پرداخت الکترونیک از به واسطه تأثیر امنیت ادراک بر اعتماد ادراک شده

جدول 4-27- رابطه غير مستقيم بیانیه های امنیتی و سیستم پرداخت الکترونیک از طریق امنیت ادراک شده

جدول 4-28- رابطه غير مستقيم بیانیه های امنیتی و سیستم پرداخت الکترونیک از طریق اعتماد ادراک شده

جدول 4-29- رابطه غير مستقيم فرآیندهای تراکنش و سیستم پرداخت الکترونیک از به واسطه تأثیر امنیت ادراک بر اعتماد ادراک شده

جدول 4-30- شاخص‌هاي برازندگي مدل

 

 

 

فصل اول: کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

ورود فناوري اطلاعات به زندگي بشر تغييرات بسياري را در سازمانها به وجود آورده است و افزون بر تغيير ساختارهاي سازمان، ماهيت و نقش بخش­هاي كسب و كاري را نيز تغييرداده است (عابدی، 1391). یكي از ابزارهاي ضروري براي تحقق وگسترش تجارت الكترونيكي وجود بانكداري الكترونيكي است كه همگام با سياست­هاي مالي وپولي جهاني عمل و فعاليت­هاي مربوط به تجارت الكترونيك را تسهيل كند. استفاده از سيستم­هاي الكترونيك در مؤسسات مالي و اعتباري جهان به سرعت رو به گسترش بوده و تعداد استفاده كنندگان ازخدمات بانكداري الكترونيك روز به روز درحال افزايش هستند. باتوجه به تأثير گسترده و عميق تجارت الكترونيكي در سيطره بر بازارهاي جهاني، همچنين نظر به اهميت مبادلات پولي واعتباري در هر فعاليت تجاري- اقتصادي مي­طلبد كه ابزارها وبسترهاي انتقال وتبادل پول نيز همگام وهمسان با توسعه تجارت الكترونيك از رشد مناسب ومطلوب برخوردارشوند. در اين بين، بانكها نيز براي جذب مشتريان بيشتر و ايجاد گسترش و تنوع درخدمات خود بیکار نبوده­اند و به سرعت خود را با فناور­ی­هاي ارتباطات واطلاعات همگام وهمسو كرده­اند. بانك­ها در عرصه تحولات تجاري توجه جدي را بر ايجاد تحولات ساختاري درنظامهاي دريافت وپرداخت پول و ايجاد تسهيلات در روند خدمات رساني به مشتري كرده اند. در واقع مي­توان ادعا كرد، يكي از دلايل اقبال عمومي به تجارت الكترونيك توجه مديران بانك­ها به اهميت و لزوم اين پديده بوده است كه در نتيجه به گرايش و توجه جدي آنها براي فراهم كردن ساختارهای بانكداري با شيوه الكترونيكي انجاميده است (بهمند، 1386). وجود رايانه و اينترنت مسائل امنيتي خاص خود را نيز به دنبال داشته است كه احتمال خطرهاي امنيتي براي رايانه­هاي مرتبط با شبكه­هايي مانند اينترنت بيشتر است. گسترش جرايم ارتكابي با رايانه­ها به اندازه­اي بوده كه بيشتر كشورهاي دنيا با اعمال قوانيني به مبارزه با اين پديده پرداخته و سعي در مهار آن دارند.

در این بین اعتماد و امنیت مشتریان به سیستم­های پرداخت الکترونیکی از مهمترین مؤلفه­های اثر­گذار در استفاده از این سیستم­ها می­باشند. بنابراین این تحقیق به دنبال آن است تا نقش امنیت و اعتماد در استفاده از سیستم­های پرداخت الکترونیکی را بررسی کند.

1-2- بیان مسأله

توسعه­ جهانی اینترنت منجر به ایجاد تجارت الکترونیکی شده است. تجارت الکترونیکی به دلیل آزادی، سرعت، گمنامی، دیجیتالی بودن و دسترسی جهانی که از خصوصیات اینترنت است به سرعت پیشرفت کرد. تجارت الکترونیکی باعث آسان شدن فعالیت­های کسب وکار در زمان واقعی از جمله تبلیغ، جستجو و تحقیق ، منبع یابی، مذاکره، حراج، سفارش و پرداخت می­شود (چنگ و همکاران،2002).

بسیاری از صنایع تحت تاثیر تجارت الکترونیکی قرار گرفته اند ولی در هیچ جا حضور تجارت الکترونیکی پررنگ تر از بانکداری و خدمات مالی نیست. با استفاده از تکنولوژی و سیستم­های ارتباط دوربرد، بانک­ها می توانند به مشتریان دسترسی داشته باشند و به آنها خدمات ارائه دهند (شامیلا و همکاران، 2003).

تجارت الکترونیکی بر پایه پرداخت الکترونیکی ساخته شده است. از آنجا که تجارت الکترونیکی یک جزء اصلی عملیات کسب و کار شده است،  پرداخت الکترونیکی یک عامل حیاتی برای موفقیت کسب وکارها و خدمات مالی شده است. در مقایسه با روشهای پرداخت سنتی، روشهای پرداخت الکترونیکی مزیت­هایی دارد که شامل امنیت، قابلیت اعتماد، گمنامی، مقبولیت، محرمانگی، کارآیی و راحتی می باشد (کیم و همکاران، 2009).

برای اینکه یک سیستم پرداخت الکترونیکی بر سیستم سنتی برتری داشته باشد باید عاری از نقص­های امنیتی باشد. مهمترین نگرانی در پرداخت­های الکترونیکی، سطح امنیت در هر مرحله از تراکنش است زیرا کالا و پول در حالی انتقال می یابد که هیچ ارتباط مستقیمی بین دو طرف تراکنش وجود ندارد (چنگ و همکاران، 2002).

 گروه گارتنر[1] گزارش می­دهد که 95% از مشتریان در مورد امنیت و محرمانگی نگرانی دارند. بنابراین یک عامل اساسی در موفقیت تجارت الکترونیکی، امنیت است. به طور کلی امنیت شامل مجموعه­ای از فرآیندها، مکانیزم­ها و برنامه­های کامپیوتری برای تعیین اعتبار منابع اطلاعاتی و ضمانت فرایندها است. به دلیل اینکه اکثر کاربرها با جزئیات فنی سیستم بانکداری الکترونیکی ناآشنا هستند، سطح امنیت سیستم را بر اساس تجربیات خود در استفاده از سیستم ارزیابی می­کنند. به همین دلیل برای جذب و نگهداری کاربران، افزایش ادراک مشتری از امنیت و نگهداری اعتماد آنها در طول تراکنش بسیار حیاتی است (کیم و همکاران، 2009).

عامل دیگری که به عنوان یک عامل کلیدی برای رشد تجارت الکترونیکی شناسایی شده است اعتماد است. اولین و مهمترین قدم برای ایجاد اعتماد، ایجاد این اطمینان است که از اطلاعات شخصی مشتریان حفاظت می شود. افراد تصمیمات مهم را در زمینه انتخاب محصول یا خدمت، بر پایه اعتماد به شرکت یا محصول می گیرند. در تراکنش های اینترنتی، اعتماد بین مشتری و سیستم کامپیوتری که تحت آن تراکنش صورت می­گیرد نیز اهمیت پیدا می کند (بلانگر، 2002).

یکی از مهمترین صنایع هر کشور، صنعت بانکداری است. در واقع بانکداری، زیر بنای اقتصادی هر کشور را تشکیل می‌دهد. افزایش توانائی بانک‌ها در جذب منابع نه تنها موجب افزایش سودآوری آنها شده،  بلکه زیربنای اقتصادی کشور را نیز قدرتمندتر می‌سازد و صنایع دیگر را بارورتر می‌کند. بنابراین توسعۀ روش‌های بهبود تصمیم­گیری هرچه بیشتر بانک‌های کشور، از درجه اهمیت بسیار بالائی برخوردار است. عدم هم راستايي با بانكداري الكترونيكي و عدم استفاده از سيستم پرداخت الكترونيكي هزينه زماني زيادي رابراي مشتريان به دنبال دارد و امكان استفاده ازخدمات بانكي براي آنها فقط درساعات اداري و متكي بر شعب است. بانكها نيز به علت وجود ساختار سنتي پرداخت به تعداد زيادي نيروي انساني نياز دارند و ارائه خدمات به مشتريان و همچنين بازار آنها از نظر مكاني محدود خواهد بود. در چنين شرايطي بانك اقتصاد نوین براي مشتري مداري و توجه به نيازها وخواسته هاي مشتريان خود باید به ارائه خدمات نوين مالي بپردازد و سيستم پرداخت الكترونيكي قابل اعتماد وعاري از نقص­هاي امنيتي مي­تواند به عنوان ابزار رقابتي مؤثر درمقابل ساير مؤسسه هاي بانكي ومالي رقيب استفاده شود. با توجه به مسائل مطرح شده، براي جذب، نگهداري و بازگرداندن مشتريان سيستم پرداخت الكترونيكي بانك اقتصاد نوین، بهبود بخشيدن ادراك مشتريان از امنيت واعتماد درطول تراكنش­هاي پرداخت الكترونيكي حياتي است.

از طرفی نیز یکی از ویژگی‌های حاکم بر صنعت بانکداری ایران، شباهت بسیار زیاد خدمات ارائه شده از جانب بانک‌های مختلف است. تقرییاً تمامی بانک‌ها دارای سبد خدمتی یکسانی هستند به گونه‌ای که مشتری قادر نیست به طور کامل بین خدمات بانک‌ها تبعیض قائل شود. نوآوری در یک بانک، سریعاً در دیگر بانک‌ها به کار گرفته می‌شود. این شدّت بکارگیری خدمات جدید توسط دیگر بانک‌ها، حتی به کمتر از یک هفته نیز رسیده است. در یک چنین شرایطی،  تصوّرات و نگرش‌های ذهنی، به شدت بر نحوۀ تفسیر اطلاعات و تبیین نوع رفتار نسبت به برنامه‌های بازاریابی یک بانک اثرگذار است. بنابراین یکی از نقاط تمایز بنیادی و اثربخش در یک چنین صنعتی،  روآوردن به تصویرسازی و ایجاد جنبه‌های ناملموس است. پس تقویت ادراکات مناسب در مشتریان بانک‌ها، می‌تواند به عنوان یک استراتژی اثربخش جهت کسب مزیت رقابتی محسوب گردد. با توجه به مسائل عنوان شده، در این تحقیق ادراک مشتریان از اعتماد و امنیت، از دید کاربران تعیین می شود و همچنین اثر امنیت و اعتماد ادراک شده توسط کاربران، در استفاده از پرداخت الکترونیکی مورد بررسی قرار می­گیرد.

[1] – Gartner Group

 

پایان نامه بررسي شناخت غلط هاي املايي رايج در بين دانش آموزان

پایان نامه بررسي شناخت غلط هاي املايي رايج در بين دانش آموزان

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد


فهرست مطالب

مقدمه. 9

ضرورت تحقیق.. 25

بررسی مشکلات دیکته نویسی (نوشتاری) دانش آموزان.. 25

تعریف مفاهیم  به صورت مفهومی و عملیاتی.. 30

عمده‌ترین مشکل املایی دانش‌آموزان:. 31

الف. نارسانویسی:. 31

ب. ضعف در حافظه‌ی دیداری:. 33

علل ضعف حافظه‌ی دیداری:. 33

ج. ضعف در تمیز دیداری.. 34

د. حساسیت شنوایی.. 34

پایین بودن حساسیت شنوایی عامل اصلی این اختلال است. نمونه‌ی این نوع اختلال:  35

ه. عدم دقت و توجه. 35

علل اشتباه نویسی در دندانه:. 35

اشکالات مربوط به تشدید:. 37

تعریف املا:. 38

الگوی برنامه درسی املا:. 41

مهم‌ترین محاسن این الگو عبارت از:. 42

ولی به جهت هماهنگی مقدار متن املا در پایه‌های مختلف بدین شرح پیشنهاد می‌شود:  44

معيارهاي ارزشيابي.. 47

فصل سوم. 51

استفاده از یک جامعه آماری با موضوع  غلط های املایی دانش آموزان دوره ی دبستان   52

مقدمه ای برای فصل سوم. 53

هدف تحقیق.. 58

تعریف عملیاتی.. 58

روش تحقیق.. 60

جامعه ی آماری.. 60

توضیحات نمونه آماری که توسط پرسشنامه بدست آمده است : 74

جامعه تحقيق : 74

حجم نمونه در روش نمونه گيري : 74

ابزار اندازه گيري : 74

روش اجراي تحقيق : 75

آمار توصيفي : 75

فصل چهارم. 76

مقدمه : 77

سوالات  پرسش نامه. 78

فصل پنجم.. 92

راهکارهایی برای حل مشکلات نوشتاری.. 93

نتيجه گيري.. 96

منابع: 97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول و نمودار ها

جدول بر اساس پاسخ های نمونه آماری.. 79

1ـ تاثیر جامعه به این مشکل : 80

2ـ مشکل نوشتاری غیر قابل در مان است . 3ـ چه مقدار اعتقاد دارند که این مشکل  قابل در مان است . 81

3ـ چه مقدار اعتقاد دارند که این مشکل  قابل در مان است . 82

4ـ چه مقدار مشاوره تاثیر دارد ؟. 83

5ـ تاثیر افراد خانواده بر بهبود بر مشکلات نوشتاری  . 84

6ـ تاثیر آموزشهای خارج از کلاس برای بهبود نوشتن .7ـ تمرین  مستمر می تواند تاثیر زیادی بر نوشتن داشته باشد   85

7ـ تمرین  مستمر می تواند تاثیر زیادی بر نوشتن داشته باشد.. 86

8ـ برخورد بد دیگران برای جلو گیری از پیشرفت. 87

9ـ نقش آموزگار در بهبود. 88

10ـ تاثیر بهبود نیافتن از مشکلات نوشتاری و ترک تحصیل  . 89

11ـ  مشکلات نوشتاری تا چه حد به وراثت مربوط می شود ؟. 90

12ـ تا چه حد امکان دارد که این مشکل بر طرف نشود با تمرین  . 91

جدول شماره ی 1 – تعداد دانش آموزان نمونه ی آماری بر حسب جنس، پایه و نوع مدرسه  جمع چهارم سوم دوم پایه و جنس…. 61

یافته های پژوهش…. 62

جدول شماره ی 2 – سهم غلط های آموزشی دانش آموزان (درصد به کل). 63

جدول شماره ی 3 – سهم غلط های ناشی از بی دقتی دانش آموزان (درصد به کل). 64

جدول شماره ی 4 – سهم غلط های ناشی از ضعف حساسیت شنوایی( درصد به کل)  65

جدول شماره 5 – سهم غلط های املایی ناشی از ضعف حافظه ی دیداری (درصد به کل) جنس     66

جدول شماره 6 – سهم غلط های املایی ناشی از نارسانویسی (درصد به کل) جنس…. 66

جدول شماره ی 7 – سهم غلط های املایی ناشی از ضعف حافظه ی شنوایی (درصد به کل)  68

تهیه چند جدول از نمونه آماری در یک شهر بین جنس های مخالف از نظر مشکلات رفتاری :.. 68

جدول 1. توزیع فراوانی و درصد اختلالات رفتاری دانش آموزان در جمع و  بر حسب جنس.. 68

جدول 2. آزمون 2x و توزیع اختلالات رفتاری دانش آموزان ابتدایی بر حسب جنس.. 69

جدول 3. توزیع اختلالات نوشتاری در دانش آموزان بر حسب پایه تحصیلی.. 70

جدول 4. توزیع فراوانی و درصد شیوع اختلالات ( بر حسب ابعاد چهار گانه اختلالات ) در دختران و پسران مقطع ابتدایی   71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده

 

 وجود مشکلات شدید در نوشتن کلمات به طور صحیح، باعث نگرانی شدید والدین و معلم کودک می گردد. املا، بخشی از برنامه آموزشی است که دوران خلاقیت و تفکر واگرا، مطرح نیست، بلکه تنها آموزش یک نمونه یا ترتیب حروف مد نظر است. کودکان و نوجوانان بسیاری از مشکلات نادرست نویسی رنج می برند که تکراری نوشتاری لغات غلط نوشته شده تنها راه حل نیست. بلکه می توان رفتارهای ورودی دانش آموزان را برای نوشتن تقویت نمود از جمله: تقویت ادراک شنیداری و حافظه اصوات، تقویت ادراک بصری و حافظه حروف تقویت مهارتهای حرکتی، و یا تقویت مسیرهای حسی، بینایی، شنوایی، حرکتی و لامسه به این هدف مهم دست یافت.

برای تقویت نارسانویسی می توان از روش فرنالد استفاده نمود که از حواس مختلفی مانند بینایی، شنوایی، لامسه و حرکتی استفاده می کند و ارزش آن در آموزش قواعد انطباق واج نویسی و توانمندی دانش آموز برای تشخیص بین حروف و اصوات حروف الفبا می باشد.

عوامل مهمترین قسمت مشکلات آموزشی املا در کودکان ابتدایی که از هوش طبیعی و حتی بالاتر برخوردارند، مشکلات املای کلمات با حروف همصدا است که برای درمان آن اول بایستی سبب شناسی کرد:

بعد از بررسی وضعیت بینایی ( اپتو متریست)، بررسی وضعیت اندام گفتاری، بررسی حافظه بینایی و ترتیب توالی در پیوند صدا و ( نوشتاری) بررسی انگیزه و دقت دانش آموز و ارزیابی مهارتهای حرکتی ظریف دانش آموزان ( نشستن و طرز مداد در انگشتان و…) می توان از راهبردهایی به این شکل استفاده کرد:

تمیز شکل از زمینه- روابط فضایی- بازشناسی – راههای تقویت بینایی مانند نام بردن اشیای دیده شده- ساختن اشکال از سوی موزائیک های رنگی- بازی با چوب کبریت و با از بین بردن عوامل بیرونی بازدارنده و محدود کننده و استفاده از رنگ های مناسب در وی ایجاد انگیزه کرد. شکست ها و ضعف دانش آموزان با برنامه درمانی به حداقل رسانده و او را به کسب نمره بالاتر امیدوار سازیم.

 

دانلود پروژه بررسی اصول طراحی آنتنهای حلقوی

دانلود پروژه بررسی اصول طراحی آنتنهای حلقوی


مقدمه 

فصل اول

1- آنتن حلقوی …………………………………………………………………………9

1-1- حلقۀ کوچک ………………………………………………………………….. 9

2-1- دو قطبی مغناطیسی کوتاه . معادل یک حلقله ………………………………. 13 

3-1- میدانهای دور دو قطبی کوچک و دو قطبی کوتاه ………………………….16

4-1- مقایسه میدانهای دور حلقه کوچک و دو قطبی کوتاه ………………………20

5-1- آنتن حلقه ای . حالت کلی ………………………………………………….. 21

6-1- پترن های میدان دور آنتهای حلقه ای دایره ای با جریان یکنواخت ………. 26

7-1- حلقه کوچک به عنوان یک حالت خاص …………………………………… 30

8-1- مقاومت تشعشع حلقه ها ……………………………………………………… 31

9-1- خاصیت جهتی آنتهای حلقه ای دایره ای با جریان یکنواخت  …………….. 37

10-1- جدول فرمول های حلقه ……………………………………………………. 39

11-1- آنتهای حلقوی مربعی ………………………………………………………. 40

12-1- آنتهای حلقوی دایروی …………………………………………………….. 53

13-1- حلقه ی دایروی حامل یک جریان ثابت ………………………………….. 61

فصل دوم 

2- آنتهای حلقوی کوچک …………………………………………………………. 65

1-2- دوگانگی ……………………………………………………………………… 66

2-2- آنتن حلقوی کوچک ………………………………………………………… 71

فصل سوم  

3- آنتهای یاگی یودا ……………………………………………………………….. 77

منابع و مأخذ ………………………………………………………………….91

 

پایان نامه تعیین الگوی کشت بهینه، مقایسه الگوی موجود با الگوی بهینه

پایان نامه تعیین الگوی کشت بهینه، مقایسه الگوی موجود با الگوی بهینه

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد


چکیده

این مطالعه در شهر مشهد و به منظور تعیین الگوی کشت بهینه، مقایسة الگوی موجود با الگوی بهینه انجام شده است.

کشاورزی، فعالیتی است که همواره تحت تأثیر عوامل طبیعی همچون سیل، خشکسالی، حمله آفتها و مانند آن قرار دارد از سوی دیگر، عوامل گوناگونی چون  قیمتها، تغییر عملکرد و هزینه ها نیز همراه با عوامل طبیعی موجب بروز ریسک و نبود حتميت در این فعالیت می شود. بنابراین تصمیم گیری در چنین شرایطی نیاز به ابزارهای مناسب و کارا برای منظور کردن عوامل پیشگفته در طراحی نظام های زراعی دارد الگوهای گوناگونی در دهه های اخیر پدید آمده و توسعه یافته که در آنها سعی شده است تا ریسک در تصمیم گیریها دخالت داده شود در این پژوهش از الگوی برنامه ریزی ریسکی همچون موتاد استفاده شده است همچنین مقایسة الگوی کشت فعلی با الگوی بهینه کشت در شرایط ریسک انجام شده است. داده های این تحقیق مربوط به بخش کشاورزی ، دورة مورد مطالعه 6 سال از سال 1380 تا 1385 و منطقه مورد بررسی شهرستان مشهد مرکز استان خراسان رضوی می باشد. در این پزوژه از بسته نرم افزاري  WINQSB  استفاده شده است. محصولات مورد بررسي شامل  گندم آبي ، جو آبي  ، چغندر قند  ،  پياز آبي و گوجه فرنگي آبي  است.

نتایج به دست آمده نشان داد که پیاز آبی در سیستم برنامه ریزی خطی ساده و همچنین در شرایط ریسک سطح زیر کشت آن به میزان قابل توجهی افزایش می یابد. در حالی که سطح زیر کشت گوجه فرنگی در شرایط ریسک کاهش می یابد که این مطلب به دلیل محدودیت نیروی کار، نیاز فراوان به آب و بالا بودن هزینه آبیاری می باشد.

کلید واژگان : الگوی بهینه کشت ، مدل برنامه ریزی خطی ساده ، ریسک، موتاد ، شهر مشهد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

مقدمه

بخش کشاورزی استان خراسان رضوی به عنوان یکی از بزرگترین و مهمترین تولید کنندگان محصولات کشاورزی با برخورداری از ظرفیتها و توانمندیهای وسیع با بیش از 1087466 هکتار سطح زیر کشت انواع محصولات زراعی و باغی بیش از 11739546 واحد دامی با تولید بیش از 9/7592413 تن انواع محصولات زراعی و باغی و دامی جایگاه تعیین کننده ای در اقتصاد ملی و استان داشته و نقش مهمی در تأمین نیازهای حیاتی جامعه، امنیت غذایی، تأمین مواد اولیه مورد نیاز صنایع، و ایجاد اشتغال دارد. 1/31 درصد اشتغال استان در این بخش قرار دارد که بعد از بخش خدمات بیشترین نقش را در اشتغال استان داشته و بیش از نیمی از جمعیت روستایی استان اشتغال و منبع تأمین درآمدشان بخش کشاورزی می باشد.

بخش کشاورزی استان در اغلب محصولات مهم رتبه های اول تا سوم کشور را دارا می باشد و سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی استان از کل کشور 4/10 درصد و سهم ارزش افزوده بخش از تولید ناخالصی داخلی استان 1/15 درصد می باشد که بالاترین سهم را در مقایسه با سایر بخشهای اقتصادی دارد. بخش کشاورزی با توجه به ظرفیت و توانمندیهای قابل توجه و بازده سرمایه گذاری بیشتر، اشتغال زایی بالاتر به ازاء هر واحد سرمایه گذاری و پایین بودن هزینه تولید در مقایسه با سایر بخشها نقش مهمی در توسعه اقتصادی استان دارد شهر مشهد مركز شهرستاني به همين نام و مركز پهناورترين استان، يعني خراسان است.

 

موقعيت جغرافيايي

 

شهر مشهد داراي 313337 كيلومتر مربع مساحت مي باشد و در 36 درجه و 17 دقيقه عرض شمالي و 59 درجه و 36 دقيقه و 45 ثانيه طول شرقي قرار دارد. وسعت شهرستان مشهد 28/10329 كيلومتر مربع است و در حوضه آبريز كشف رود و در انتهاي جنوبي دشت رسوبي توس واقع است و دو رشته كوه هزار مسجد در شمال و بينالود در جنوب آن قرار دارد و ارتفاع آن از سطح دريا حدود 970 متر و فاصله زميني آن با تهران 934 كيلومتر است، و رودخانه كشف رود در 8 كيلومتري شمال اين شهر از شمال غرب به سمت شرق جريان دارد. شهرستان مشهد محدود است از شمال به جمهوري تركمنستان و از شمال غربي به درگز و چناران و از غرب و جنوب به شهرستانهاي نيشابور و فريمان و از شرق و جنوب شرقي با سرخس و تربت‏جام هم مرز است.

اين شهرستان در پايان سال 1384 داراي 4 بخش به نامهاي 1- بخش مركزي 2- بخش احمد آباد 3- بخش رضويه 4- بخش طرقبه  و 5 شهر و 13 دهستان و 660 آبادي بوده كه 465 آبادي آن داراي سكنه و195 آبادي فاقد سكنه است. جمعيت شهرستان مشهد براساس آخرين سرشماري در سال 1385، 2848637نفر بوده است كه 2434306 نفر ساكن درنقاط شهري و 414331 درمناطق روستائي ساكن بوده‏اند. در نظام سلسله مراتب شهري ايران، مشهد در مرتبه دوم بعد از تهران قراردارد كه به دليل اعتبار فرامنطقه‏اي و عوامل مختلفي همچون قرارداشتن در مسير راههاي تجاري و ارتباطي كشورهاي آسياي ميانه و افغانستان، همواره جمعيت آن در حال افزايش است.

 

پایان نامه بررسی نقش هوش معنوی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر عملکرد تحصیلی دانشجویان

پایان نامه بررسی نقش هوش معنوی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر عملکرد تحصیلی دانشجویان

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد

 

چکیده:

در این تحقیق ارتباط بین هوش معنوی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی با عملکرد تحصیلی دانشجویان پسر دانشگاه فرهنگیان مورد بررسی قرار گرفت. به همین منظور تعداد 150 نفر با روش نمونه گیری تصادفی از بین دانشجویان پسر دانشگاه فرهنگیان شهر بندرعباس انتخاب شدند. پس از آن به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه هوش معنوی و پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی (MSLQ) استفاده شد. و برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده، از رگرسیون خطی به روش همزمان ، ضریب همبستگی پیرسون، استفاده شد. و از نرم افزار آماری spss18 برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده گردید.

       نتایج تجزیه و تحلیل فرضیات پژوهش مشخص کرد که بین هوش معنوی و خرده مقیاس های آن با عملکرد تحصیلی رابطه مثبت معنادار در سطح 001/.P< وجود دارد  و خرده مقیاس های هوش معنوی پیش بینی کننده مناسبی برای عملکرد تحصیلی می باشند. همچنین مشخص شد که بین راهبردهای شناختی، فراشناختی و انگیزشی یادگیری خودتنظیمی را عملکرد تحصیلی رابطه وجود دارد. و در نهایت نتایج تجزیه و تحلیل رگرسیون نشان داد از بین راهبردهای یادگیری خودتنظیمی، راهبردهای شناختی و فراشناختی و مدیریت منابع با مقادیر بتای 41/.و42/. و مقادیر t، 15/6 و35/6 در سطح 001/.P< معنادار شدند و توانستند عملکرد تحصیلی را در بین دانشجویان پیش بینی نمایند. در حالی که از بین راهبردهای یادگیری، راهبرد انگیزشی از لحاظ آماری معنادار نشد و نتوانست عملکرد تحصیلی را پیش بینی نماید.

واژگان کلیدی: هوش معنوی، راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و عملکرد تحصیلی.

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                صفحه

چکیده:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1. مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..3

1-2. تعریف و بیان مسأله:………………………………………………………………………………………………………………………………….6

1-3. اهمیت و ضرورت انجام تحقيق:………………………………………………………………………………………………………………..10

1-4. اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………….11

1-4-1.هدف کلی :…………………………………………………………………………………………………………………………………………11

1-4-2.اهداف جزئی : …………………………………………………………………………………………………………………………………..11

1-5. فرضیه های پژوهش:………………………………………………………………………………………………………………………………..11

1-6. تعریف واژه ها و اصطلاحات:…………………………………………………………………………………………………………………..12

1-6-1. تعاریف مفهومی…………………………………………………………………………………………………………………….12

1-6-2. تعاریف عملیاتی:……………………………………………………………………………………………………………………13

فصل دوم : مروری بر تحقیقات انجام شده(ادبیات و مستندات ، چارچوب ها و مبانی ، سابقه و پیشینه تحقیق)

2-1 مقدمه :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..15

2-2 گستره نظری مسأله مورد پژوهش :……………………………………………………………………………………………………………..15

2- 2-1  مفاهیم هوش :……………………………………………………………………………………………………………………….15

2-2-1- 1 هوش :………………………………………………………………………………………………………………………………15

2-2-1-2 تعریف هوش :…………………………………………………………………………………………………………………….16

2-2-1-3 انواع هوش :………………………………………………………………………………………………………………………..17

   2-2-1-3-1 هوش بدنی  (PQ) :……………………………………………………………………………………………………..18

   2-2-1-3-2  هوش عقلانی (IQ) :…………………………………………………………………………………………………….18

   2-2-1-3-3 هوش هیجانی (EQ) :……………………………………………………………………………………………………18

   2-2-1-3-4 هوش معنوي (SQ):………………………………………………………………………………………………………19

2-2- 1-4 عوامل تعیین کننده هوش :……………………………………………………………………………………………………19

2-2-1-5 معنویت :…………………………………………………………………………………………………………………………….20

           2-2-1-5-1 دیدگاه های مختلف در زمینه معنویت :……………………………………………………………………23

              2-2-1-5-1-1 دیدگاه الکینز :……………………………………………………………………………………………..23

              2-2-1-5-1-2 دیدگاه فریدمن و مکدونالد :…………………………………………………………………………..23

              2-2-1-5-1-3 دیدگاه گاردنر :…………………………………………………………………………………………….24

              2-2-1-5-1-4 دیدگاه ویلیام وست :…………………………………………………………………………………….24

              2-2-1-5-1-5 دیدگاه گروم :………………………………………………………………………………………………24

               2-2-1-5-1-6 دیدگاه ویگلزورث :…………………………………………………………………………………….24

          2-2-1-5-2 تعاریف هوش معنوی :…………………………………………………………………………………………..25

          2-2-1-5-3 ابعاد هوش معنوی :……………………………………………………………………………………………….28

          2-2-1-5-4 مؤلفه هاي هوش معنوي از دیدگاه هاي مختلف :………………………………………………………..30

                           2-2-1-5-4-1 دیدگاه ایمونز :………………………………………………………………………………………….32

                            2-2-1-5-4-2 دیدگاه فریدمن و مکدونالد :………………………………………………………………………33

                            2-2-1-5-4-3دیدگاه نوبل و وگان :…………………………………………………………………………………33

                            2-2-1-5-4-4 دیدگاه بروس لیچفیلد :……………………………………………………………………………..33

                            2-2-1-5-4-5 دیدگاه مک مولن :……………………………………………………………………………………34

                     2-2-1-5-5 مؤلفه هاي هوش معنوي در اسلام :………………………………………………………………………….34

                    2-2-1-5-6 مدل های هوش معنوی :…………………………………………………………………………………………35

                                   2-2-1-5-6-1مدل چهار مؤلفه اي کینگ :…………………………………………………………………35

                                          2-2-1-5-6-1-1 درک معنی فردی :………………………………………………………………..35

                                          2-2-1-5-6-1-2 آگاهی متعالی :…………………………………………………………………….35

                                          2-2-1-5-6-1-3 تفکر انتقادی وجودی :…………………………………………………………..35

                                          2-2-1-5-6-1-4 حالات هوشیاری بسط یافته :………………………………………………….35

                                   2-2-1-5-6-2 مدل زهر و مارشال :…………………………………………………………………………35

                                   2-2-1-5-6-3 مدل پنچ مؤلفه ای ایمونز :…………………………………………………………………36

                                   2-2-1-5-6-4 مدل پنج مؤلفه ای سیسک :………………………………………………………………..37

                                            2-2-1-5-6-4-1 ارزش های بنیادین :……………………………………………………………37

                                            2-2-1-5-6-4-2 فضایل بنیادین :………………………………………………………………….37

                                            2-2-1-5-6-4-3 تجارب بنیادین :…………………………………………………………………37

                                            2-2-1-5-6-4-4 قابلیت های بنیادین :…………………………………………………………..37

                                           2-2-1-5-6-4-5 نظام های نمادین :……………………………………………………………….37

                 2-2-1-5-6-5 مدل امرم :…………………………………………………………………………………………………………..37

                        2-2-1-5-6-5-1 هوشیاری :……………………………………………………………………………………………….38

                            2-2-1-5-6-5-1-1 دقت(توجه) :………………………..…………………………………………………………38

                            2-2-1-5-6-5-1-2آگاهی فراعقلانی :……………………………………………………………………………..38

                            2-2-1-5-6-5-1-3 عمل (تمرین) :…………………………………………………………………………………38

                         2-2-1-5-6-5-2 متانت :…………………………………………………………………………………………………..38

                         2-2-1-5-6-5-2-1 تقدیس :…………………………………………………………………………………………….38

                         2-2-1-5-6-5-2-2عشق :…………………………………………………………………………………………………38

                         2-2-1-5-6-5-2-3 توکل :……………………………………………………………………………………………….38

                           2-2-1-5-6-5-3 معنا :…………………………………………………………………………………………………….38

                         2-2-1-5-6-5-4 تعالی :…………………………………………………………………………………………………..38

                              2-2-1-5-6-5-4-1 ارتباط کامل، متقابل و مستقیم به شیوهاي عقلانی: …………………………………38

                              2-2-1-5-6-5-4-2 کلنگری :………………………………………………………………………………………..39

                         2-2-1-5-6-5-5 صداقت :………………………………………………………………………………………………..39

                             2-2-1-5-6-5-5-1 پذیرش :………………………………………………………………………………………..39

                               2-2-1-5-6-5-5-2 صراحت :………………………………………………………………………………………39

                          2-2-1-5-6-5-6 تسلیم آرام و بی دغدغه :…………………………………………………………………………39

                               2-2-1-5-6-5-6-1 آرامش :………………………………………………………………………………………39

                               2-2-1-5-6-5-6-2 عدم خودخواهی و فروتنی :……………………………………………………………39

                            2-2-1-5-6-5-7 وابستگی درونی :…………………………………………………………………………………..39

                                2-2-1-5-6-5-7-1 آزادي درونی به همراه فعالیت معقول :………………………………………………39

                                2-2-1-5-6-5-7-2 آزادی :………………………………………………………………………………………..39

                               2-2-1-5-6-5-7-3 تشخیص :……………………………………………………………………………………39

                               2-2-1-5-6-5-7-4 درستی :………………………………………………………………………………………39

                               2-2-1-5-6-6 مدل نوبل :…………………………………………………………………………………………..39

                               2-2-1-5-6-7 مدل سه مؤلفه ای وگان :………………………………………………………………………..39

                   2-2-1-5-7 اجزای هوش معنوی :………………………………………………………………………………………………40

                        2-2-1-5-7-1 عقل شهودي: ………………………………………………………………………………………………..40

                        2-2-1-5-7-2  ادراك مستدل: ……………………………………………………………………………………………40

                        2-2-1-5-7-3 آگاهی بر خواسته ها و نیات :………………………………………………………………………….40

                       2-2-1-5-7-4 قدرت و عدالت متمرکز: …………………………………………………………………………………40

                        2-2-1-5-7-5 عشق و شفقت:………………………………………………………………………………………………40

                       2-2-1-5-7-6  شفا و بخشش :…………………………………………………………………………………………….40

                        2-2-1-5-7-7 زندگی باشوق :…………………………………………………………………………………………….40

                        2-2-1-5-7-8 زندگی باوقار، یکدلی و تعهد :………………………………………………………………………..41

                       2-2-1-5-7-9 پیوند و خدمت خلاق :……………………………………………………………………………………..41

                        2-2-1-5-7-10 پادشاهی خداوند، شادي وتکامل، و زندگی همراه با هوش معنوي مطلوب :………….41

           2-2-2 راهبردهای یادگیری خودتنظیمی:………………………………………………………………………………………………..41

                  2-2-2-1تاریخچه یادگیری خودتنظیمی:………………………………………………………………………………………..41

                  2-2-2-2 مفهوم یادگیری خودتنظیمی :…………………………………………………………………………………………42

                  2-2-2-3 راهبردهای یادگیری :……………………………………………………………………………………………………45

                             2-2-2-3-1طبقه بندی راهبردهای یادگیری:………………………………………………………………………45

                                 2-2-2-3-1-1 راهبردهای مرور ذهنی :……………………………………………………………………….45

                                 2-2-2-3-1-2 راهبردهای بسط دهی :…………………………………………………………………………45

                                 2-2-2-3-1-3 راهبردهای سازماندهی :……………………………………………………………………….46

                                 2-2-2-3-1-4 راهبردهای نظارت بر درک مطلب :………………………………………………………..46

                                 2-2-2-3-1-5 راهبردهای عاطفی :…………………………………………………………………………….46

                 2-2-2-4 راهبردهای یادگیری خودتنظیمی :……………………………………………………………………………………46

                        2-2-2-4-1 راهبردهای شناختی :………………………………………………………………………………………….46

                        2-2-2-4-2 راهبردهای فراشناختی :……………………………………………………………………………………..47

                 2-2-2-5 رابطه ي يادگيري خودتنظيمی وپيشرفت يادگيري :……………………………………………………………..48

                2-2-2-6 ويژگي هاي يادگيرندگان برخوردار از توانايي خودتنظيمي در يادگيري :………………………………….48

                 2-2-2-7 آگاهی های فراشناختی و سبک های یادگیری :………………………………………………………………….50

           2-2-3 عملکرد تحصیلی :………………………………………………………………………………………………………………….52

                  2-2-3-1 مفهوم عملکرد تحصيلي :………………………………………………………………………………………………52

                  2-2-3-2 عوامل موثر در عملکرد تحصيلي :………………………………………………………………………………….54

                         2-2-3-2-1 عوامل فردی :…………………………………………………………………………………………………54

                         2-2-3-2-2 عوامل خانوادگی و اجتماعی :……………………………………………………………………………54

                         2-2-3-2-3 عوامل آموزشگاهی :………………………………………………………………………………………..54

                         2-2-3-2-4 جنس :…………………………………………………………………………………………………………..54

                  2-2-3-3 مفهوم پيشرفت یا موفقیت تحصيلي :……………………………………………………………………………….55

      2-2-3-4 عوامل موثر بر پيشرفت و افت تحصيلي :…………………………………………………………………………56

      2-2-3-5 نظریه ی یادگیری خودتنظیمی و عملکرد تحصیلی :……………………………………………………………57

      2-2-3-6 نقش خودتنظیمی در پیشرفت تحصیلی :…………………………………………………………………………..59

      2-2-3-7 رابطه ی خودتنظیمی یادگیری با مهارت ها و پیشرفت تحصیلی دانشجویان :………………………….62

2-3 بررسی پیشینه مطالعاتی :…………………………………………………………………………………………………………………………..64

   2-3-1 پژوهش های انجام شده پیرامون رابطه بین مؤلفه ها در خارج از کشور :……………………………………………………64

   2-3-2 پژوهش های انجام گرفته پیرامون رابطه مؤلفه ها در ایران :………………………………………………………………………66

 فصل سوم: روش  اجرای تحقیق

3-1 مقدمه :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..69

3-2 نوع پژوهش :…………………………………………………………………………………………………………………………………………69

3-3 جامعه آماري :…………………………………………………………………………………………………………………………………………69

3-4 نمونه و روش نمونه گيري :……………………………………………………………………………………………………………………….69

    3-4-1 تعیین حجم نمونه :………………………………………………………………………………………………………………………….69

    3-4-2 روش نمونه گیری :…………………………………………………………………………………………………………………………70

3-5 ابزارهای پژوهش :…………………………………………………………………………………………………………………………………..70

3-5-1 معرفی پرسشنامه هوش معنوی :………………………………………………………………………………………………..70

3-5-1-1 روایی پرسشنامه هوش معنوی :………………………………………………………………………………………70

3-5-1-2  پایایی پرسشنامه هوش معنوی :……………………………………………………………………………………..71

3-5-1-3  شیوه نمره گذاری پرسشنامه هوش معنوی :……………………………………………………………………..71

3-6 پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی((MSLQ :………………………………………………………………………………….72     3-6-1-معرفی پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی :………………………………………………………………………72

3-6-2  روایی پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی :……………………………………………………………….73

3-6-3 پایایی پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی :………………………………………………………………..73

3-6-4شیوه نمره گذاری پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی :………………………………………………….74

3-7. نحوه اجرای تحقیق:…………………………………………………………………………………………………………………………………74

3-8  روش تجزیه و تحلیل اطلاعات :……………………………………………………………………………………………………………….74

فصل چهارم : تجزيه و تحليل و بیان نتایج حاصل از تحقیق

4-1 مقدمه :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..76

4-2 یافته های توصیفی پژوهش :………………………………………………………………………………………………………………………76

4-2-1 بومی و غیربومی :…………………………………………………………………………………………………………………….76

4-2-2 رشته تحصیلی :……………………………………………………………………………………………………………………….77

4-2-3 سن شرکت کننده ها :……………………………………………………………………………………………………………….78

4-2-4 وضعیت تأهل :………………………………………………………………………………………………………………………..79

4-3 یافته های استنباطي پژوهش :……………………………………………………………………………………………………………………..80

    4-3-1 فرضیه پژوهشی اول :……………………………………………………………………………………………………………………….80

   4-3-2 فرضیه پژوهشی دوم :………………………………………………………………………………………………………………………..81

  4-3-3 فرضیه پژوهشی سوم :………………………………………………………………………………………………………………………..81

  4-3-4 فرضیه پژوهشی چهارم :……………………………………………………………………………………………………………………..82

  4-3-5 فرضیه پژوهشی پنجم :……………………………………………………………………………………………………………………….83

  4-3-6 فرضیه پژوهشی ششم :……………………………………………………………………………………………………………………….83

  4-3-7 فرضیه پژوهشی هفتم :………………………………………………………………………………………………………………………..84

  4-3-8 فرضیه پژوهشی هشتم :……………………………………………………………………………………………………………………….85

فصل پنجم : بحث و تفسیر و نتیجه گیری و جمع بندی                                                                          

5-1 مقدمه :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..89

5-2 یافته های اصلی :…………………………………………………………………………………………………………………………………….89

5-3 محدوديت هاي پژوهش :………………………………………………………………………………………………………………………….94

5-4 پيشنهادهای پژوهش :……………………………………………………………………………………………………………………………….95

منابع

       منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………..98

       منابع غیرفارسی  ………………………………………………………………………………………………………………………………….101

پیوست

      پیوست الف) پرسشنامه هوش معنوی : ……………………………………………………………………………………………………..110

      پیوست ب)  پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی (MSLQ)……………………………………………………………….113

چکیده  انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………..116

                                                                      فهرست جدول ها

عنوان                                                                                                                                صفحه

جدول 3-1. پرسشنامه هوش معنوی :…………………………………………………………………………………………………………………71

جدول4-1. توزیع فراوانی درصد و درصد تجمعی افراد شرکت کننده در پژوهش حاضر بر حسب بومی و غیر

بومی بودن:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….76

جدول 4-2. توزيع فراواني، درصد و درصد تجمعي افراد شركت كننده در پژوهش حاضر برحسب رشته

تحصیلی :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………77

جدول4-3. توزیع فراوانی، درصد و درصد تجمعی افراد شرکت کننده در پژوهش حاضر بر حسب سن :……………………..78

جدول 4-4 . توزیع فراوانی، درصد و درصد تجمعی افراد شرکت کننده در پژوهش حاضر بر حسب وضعیت تاهل :……..79

جدول 4-5. ضرایب همبستگی ساده بین هوش معنوی و عملکرد تحصیلی دانشجویان :……………………………………………..80

جدول 4-6. ضرایب همبستگی ساده بین خرده مقیاس های هوش معنوی و عملکرد تحصیلی :…………………………………….81

جدول4-7. ضرایب همبستگی ساده بین راهبردهای یادگیری خود تنظیمی و عملکرد تحصیلی دانشجویان :……………………81

جدول4-8. ضرایب همبستگی ساده بین راهبردهای شناختی یادگیری و عملکرد تحصیلی :…………………………………………82

جدول4-9. ضرایب همبستگی ساده بین راهبردهای فرا شناختی یادگیری و عملکرد تحصیلی :…………………………………….83

جدول4-10. ضرایب همبستگی ساده بین باورهای انگیزشی مهارت های خود تنظیمی و عملکرد تحصیلی :……………………83

جدول 4-11 . جدول خلاصه مدل رگرسیون همزمان جهت پیش بینی متغیرعملکرد تحصیلی بر اساس راهبردهای  یادگیری خودتنظیمی :………………………………………………………………………………………………………………………………………………….84

جدول 4-12. جدول خلاصه نتایج تحلیل واریانس یکراهه برای پیش بینی متغیر عملکرد تحصیلی بر اساس راهبردهای یادگیری خودتنظیمی:………………………………………………………………………………………………………………………………………84

جدول 4-13. جدول ضرایب معادله رگرسیونی همزمان، متغیر راهبردهایی یادگیریخودتنظیمی:…………………………………….85

جدول 4-14 . جدول خلاصه مدل رگرسیون همزمان جهت پیش بینی متغیرعملکرد تحصیلی بر اساس خرده مقیاس های هوش معنوی :………………………………………………………………………………………………………………………………………………..86

جدول 4-15. جدول خلاصه نتایج تحلیل واریانس یکراهه برای پیش بینی متغیر عملکرد تحصیلی بر اساس راهبرد های یادگیری خودتنظیمی :……………………………………………………………………………………………………………………………………..86

جدول 4-16 جدول ضرایب معادله رگرسیونی همزمان، متغیر خرده مقیاس های هوش معنوی :……………………………………87

 

 

 

 

فهرست شکل ها

عنوان                                                                                                                                صفحه

شکل شماره 2-1 هرم هوش هاي چندگانه :………………………………………………………………………………………………………..18

شکل شماره 2-2 مدل هوش معنوی زهر و مارشال :…………………………………………………………………………………………….34

شکل شماره 2-3 الگوی نظریه یادگیری خودتنظیمی پنتریچ و دی گروت(1992):……………………………………………………..42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                                                صفحه

نمودار 4-1. نمودارتوزیع درصد شرکت کنندگان در پژوهش حاضر بر حسب بومی و غیربومی :…………………………………77

نمودار4-2. نمودار ستونی توزیع درصد افراد شرکت کننده در پژوهش حاضر بر حسب رشته تحصیلی :………………………78

نمودار4-3. نمودار ستونی توزیع درصد افراد شرکت کننده در پژوهش حاضر بر حسب سن :…………………………………….79

نمودار 4-4. نمودار ستونی توزیع درصد افراد شرکت کننده در پژوهش حاضر بر حسب وضعیت تاهل:……………………….80

 

دانلود پایان نامه بررسی مددکاری

دانلود پایان نامه بررسی مددکاری

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد


فهرست کلی مطالب

عنوان                                                                                         صفحه

پیشگفتار                                              

فصل اول : مبانی مددکاری اجتماعی

فصل دوم : اصول مددکاری اجتماعی

فصل سوم: ابزارهای مورد نیاز در مددکاری اجتماعی

فصل چهارم: روشهای مددکاری اجتماعی

 

فهرست تفصیلی مطالب

عنوان صفحه:

فصل اول: مانی مددکار اجتماعی

  • تعریف مددکاری
  • حرفه مددکاری
  • تاریخچه مددکاری
  • نقش های مددکار اجتماعی

فصل دوم : اصول مددکاری اجتماعی

  • پذیرش
  • فردیت
  • رازداری حرفه ای
  • مشارکت
  • خود آگاهی

فصل سوم : ابزارهای مورد نیاز مددکاری اجتماعی

  • مشاهده
  • مصاحبه
  • بازدید (محیط زندگی ، محل کار و …) ، اهداف بازدید
  • گزارش نویسی
  • پرسش نامه و غیره

فصل چهارم : روشهای مددکاری اجتماعی

الف- روشهای اصلی

1- مددکاری خودی

2- مددکاری گروهی

3- مددکاری جامعه ای

ب- روشهای فرعی

1- تحقیق و پژوهش

2- مدیریت کاری

3- اقدامات اجتماعی

–  تارخچه مددکاری در ایران

– اهمیت مددکاری فردی

– عمده مهارتهای مددکاران فردی

– تعریف گروه و انواع گروه

– تاریخچه مددکاری گروهی

– مهات ها مددکاری گروهی

– انواع رهبری در گروه مددکاری گروهی

– تفاوتهای ویژگیهای گروههای کارآمد و غیر کارآمد

– اصول مددکاری گروهی

– وظایف مددکار در مصاحبه انفرادی

– مهارت های مددکاری گروهی

– فواید خود افشایی

– تعریف مددکاری جامعه ای

– مفهوم اجتماع

– اهداف مددکاری گروهی

– نقشهای مددکار اجتماعی در مدل توسعه محلی

 

پایان نامه بررسي علل اجتماعي و تربيتي دروغگويي در كودكان دبستاني و راههاي درمان آن

پایان نامه بررسي علل اجتماعي و تربيتي دروغگويي در كودكان دبستاني و راههاي درمان آن

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد


مقدمه :

در زير اين آسمان كبود و درجاي جاي اين دنياي بي دروپيكر و در هر كجا، خانواده‌اي را مي‌توان يافت كه در آرزوي داشتن فرزندي خوب و شايسته است. تمامي‌پدرها و مادرها در تلاش هستند تا فرزندان خود را با شايستگي تربيت كنند. متأسفانه چون خانواده‌هايي كه در راه اين آرزو به بيراهه مي‌روند و در مي يابند كه چه بايد بكنند و هيچ كس را نمي يابند تا دست آنها را در راه پرپيچ و خم بگيرد و آنها را سالم به مقصود برساند. فرزندان ما به هر گونه كه هستند، دست پخت ما و محيط ماه هستند. خوبي آنان از آن ما است و بدي آنان حاصل بد تربيت كردن آنها. شناخت دنياي كودك، شناخت خود كودك است. و شناخت كودك، راهبردي او به سوي سعادت و پيروزي.

دنياي وجودي كودك، دنياي پر رمزوراز است كه براي شناخت اين دنيا بايد مجهز به اطلاعاتي در زمينة روان شناسي كودك شد.

با توجه به كمبود متخصص و فقر آگاهيهاي عمومي‌در اين زمينه و نيز وجود تعداد قابل توجهي از كودكاني كه اختلالات رفتاري دارند، باعث شده كه دنبال تحقيق حاضر كه علل اجتماعي و تربيتي دروغگويي در كودكان دبستاني و راههاي درمان آن است، برويم تا شايد بتوانيم با آشنا كردن مربيان و والدين به علل و درمان دروغگويي، كودكان را به مسير سالم زندگي هدايت كنيم و بدين طريق قدمي هر چند اندك در جهت فراهم‌سازي محيطي سالم از نظر رواني برداريم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل  اول

مقدمه تحقيق

 

 

 

 

 

 

 

موضوع تحقيق :

« بررسي علل اجتماعي و تربيتي دروغگويي در كودكان دبستاني و راههاي درمان آن»

 

خلاصه تحقيق

دروغگويي عادت زشتي است كه وقتي در يك جامعه يا در يك فرد پيدا شود، ميزان استفاده از نيروهاي جامعه را كاهش مي‌دهد، اعتماد سلب مي‌گردد و در نتيجه نظم و روال امور ضعيف مي‌شود. و چون اين عادت زشت از كودكي در كودك شكل مي‌گيرد بايد جلوي بروز اين پديده را از كودكي گرفت و به درمان آنها اقدام كرد.

اين موضوع در 5 فصل انجام شده است. در فصل اول در بارة ضرورت و اهميت تحقيق و هدف كلي آن و روش آماري و وسيلة تحقيق و محدوديت تحقيق و تعريف واژه‌ها و وظيفه‌هاي تحقيق صحبت شده است كه فرضيه‌ها عبارتند از :

  1. آموزشهاي نادرست خانواده و الگوهاي ناصحيح ارائه شده توسط والدين، باعث دروغگويي در كودكان مي‌شود.
  2. انتظارات معقول والدين و اطرافيان كودك، باعث كاهش دروغگويي آنان مي‌شود.
  3. دروغگويي بيشتر كودكان از احساس كمبود و نيازهايشان سرچشمه مي‌گيرد.

و در فصل دوم در مطالعات گسترده در بارة دروغگويي، علل و درمان آن صحبت شده همچنين به عوامل تربيتي و اجتماعي آن پرداخته شده و در بارة هر يك مفصلاٌ توضيح داده شده است. و در آخر فصل دوم در باره پيشنه تحقيق كه از دو تحقيق مشابه تحقيق خود استفاده شده است. صحبت شده است و آن دو تحقيق نقد و بررسي گرديده است.

در فصل سوم تحقيق، روش جمع آوري اطلاعات از كتابها و مجلات و مقالات و پژوهش نامه‌هاي پراكنده مربوط به موضوع گردآوري شده است و همچنين شيوة گزينش جمعيت آماري كه تعداد 60 نفر از معلمان آموزشي ابتدائي مشهد هستند و از بين مدارس ابتدائي مشهد بطور تصادفي انتخاب شده‌اند. و همچنين متغيرها و تعاريف عملي آنها و يك متن پرسشنامه نوشته شده است.

در فصل چهارم روش آماري و تجزيه و تحليل داده‌ها است. از روش آماري پيمايشي استفاده شده است و در بارة هر سئوال پرسشنامه يك جدول و نمودار ترسيم شده و در آخر هم براي هر فرضيه يك جدول و نمونه آورده شده است و در زير هر نمودار توصيفي بيان شده است.

در فصل پنجم نتيجه گيري از داده‌ها و تجزيه و تحليل آنها شده و در كل نتيجه گرفته مي‌شود كه تمام عوامل ذكر شده در دروغگويي كودكان مؤثر بوده، مخصوصاٌ عوامل خانوادگي و كمبودها كه اين پديده راتشديد مي‌كند و بعد محدوديتهاي اجراي  تحقيق كه همان عدم دسترسي به تحقيقات مشابه بوده و چند كاربرد و توصيه به اولياء و دست اندركاران تعليم و تربيت و در آخر هم فهرست منابع و مأخذ آورده شده است.

 

پایان نامه بررسی پیگیری و ضمانت اجراهای گزارش های کمیسیون اصل 90

پایان نامه بررسی پیگیری و ضمانت اجراهای گزارش های کمیسیون اصل 90

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد.

چکیده

      نظارت بر اعمال حکومت در تمامی سیستم های حکومتی امروزی امری پذیرفته شده و غیرقابل انکار است. این نظارت چه از طریق قوای حکومتی نسبت به یکدیگر و چه نهادهای مردمی نسبت به قوای حکومتی اعمال می گردد که هر دو شیوه آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همراه با سازوکارهای آن تصریح شده است. موضوع مبارزه با فساد به ویژه فساد اقتصادی که امروزه در بسیاری از کشورها با تفاوت در میزان و کم و کیف رخ می دهد، از مباحث مهم در حقوق اداری است، این موضوع، نیازمند ایجاد و توسعه نهادهای نظارتی است. در حقوق اساسی و اداری ایران یکی از کانال های نظارت بر سازمان های اداری، اصل نود قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است؛ بر اساس این اصل، هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قضائیه داشته باشد، می تواند شکایت خود را به صورت کتبی به مجلس شورای اسلامی عرضه کند و مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی بدهد. در مواردی که شکایت به قوه مجریه یا قضاییه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آن ها بخواهد و در مدت مناسب نتیجه را اعلام کند و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند. براساس این اصل، کمیسیون اصل نود قانون اساسی بر اساس ماده 44 آیین نامه داخلی مجلس تشکیل شد.
پرسش اصلی در این رساله آن است که نهادهای نظارتی فراقضایی چه جایگاهی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارند و کمیسیون اصل نود به عنوان یکی از مهمترین این نهادها از چه سازوکارهای حقوقی و ضمانت اجراهایی برخوردار است؟ در پاسخ باید گفت که نظارت اداری و اقتصادی به همراه سازوکارهای حقوقی آن در قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران تصریح شده است و کمیسیون اصل نود یکی از مهمترین نهادهای فراقضایی نظارتی همراه با ضمانت اجرای حقوقی و سیاسی است. یافته مهم این تحقیق آن است که اثرگذاری و پیگیریهای کمیسیون اصل نود قانون اساسی به میزان زیادی، به جایگاه مجلس شورای اسلامی در افکار عمومی و همسویی و حسن روابط قوای مقننه و قضائیه دارد.
کلید واژه: نظارت، کمیسیون اصل نود، ضمانت اجرا، فساد.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                       صفحه
مقدمه    2
الف: تعریف و بیان مسأله تحقیق    2
ب: پیشینه علمی و ضرورت انجام پژوهش    5
ج:پرسش های پژوهش    7
د: فرضیه پژوهش    7
ه: اهداف پژوهش    8
و: روش پژوهش    8
ز: سازماندهی پژوهش    9
ی: محدوده زمانی و مکانی    9
فصل نخست: چارچوب نظری و مفهومی پژوهش    11
مبحث نخست: تعریف نظارت، جایگاه و ضرورت وجودی نهادهای نظارتی    11
گفتار نخست : تعریف نظارت    12
گفتار دوم : فلسفه وجودی نظارت    16
گفتار سوم : اهمیت و جایگاه نظارت    18
مبحث دوم : انواع نظارت    22
گفتار نخست: نظارت سیاسی     22
گفتار دوم : نظارت قضایی و حقوقی    27
بند نخست: نظارت قضایی    27
بند دوم: نظارت حقوقی    30
گفتار سوم: نظارت اداری    34
بند نخست: راههای کنترل اداری    35
بند دوم: اهداف کنترل اداری    36
بند سوم:  شاخص های نظارت اداری    37
گفتار چهارم: نظارت از طریق کمیسیون اصل نود………………………………………………………………..39
مبحث سوم: کلیات مفهومی و اقسام فساد    44
گفتار نخست : تعریف فساد    44
گفتار دوم : اقسام فساد    46
بند نخست : تقسیم بندی فساد از حیث درجه و ماهیت    46
بند دوم: تقسیم بندی فساد از حیث میزان و دفعه    48
گفتار سوم: نقش نهادهای نظارتی در ارتباط با فساد    50
بند نخست: حوزه نظارت و بازرسی نهادهای فراقضایی    50
بند دوم: تاثیر نهادهای نظارتی بر کاهش فساد    52
فصل دوم: ساختار تشکیلاتی و حقوقی کمیسیون اصل نود و نهادهای بازرسی فراقضایی مدرن (آمبودزمان)     55
مبحث نخست : مبانی قانونی و صلاحیتهای کمیسیون اصل نود     56
گفتار نخست : مبانی قانونی کمیسیون اصل نود    57
گفتار دوم : اعتبار و جایگاه کمیسیون اصل نود در ایران    58
مبحث دوم : صلاحیت ، رویه و تشکیلات کمیسیون اصل نود    59
گفتار نخست : چگونگی رسیدگی کمیسیون اصل نود به شکایات    60
گفتار دوم : گستره نظارت کمیسیون اصل نود    61
گفتار سوم : بررسی ابهام عبارت «طرز کار» در اصل نود قانون اساسی    62
بند نخست: ادله شمول عبارت «طرز کار» به امور کلی و سیاست های کلان    64
بند دوم: ادله شمول عبارت «طرز کار» به امور جزیی    65
گفتار چهارم: تشکیلات کمیسیون اصل نود    67
بند نخست: از ابتدای تشکیل مجلس شورای اسلامی تا سال 1365    68
بند دوم:  از زمان تصویب قانون نحوه اجرای اصل نود قانون اساسی    69
مبحث سوم: آمبودزمان و میزان همپوشانی نهادهای نظارتی فراقضایی مندرج در قانون اساسی    71
گفتار نخست : تاریخچه آمبودزمان، اهمیت و نقش آن در حمایت از حقوق شهروندان    71
بند نخست:تاریخچه آمبودزمان    71
بند دوم: تعریف و اهمیت نهاد آمبودزمان    74
بند سوم: نقش آمبودزمان ها در حمایت از حقوق شهروندان    77
گفتاردوم: رسیدگی فراقضایی و ضمانت اجرای نهاد آمبودزمان    79
بند نخست : رسیدگی به شکایات به روش فراقضایی    81
بند دوم: رسیدگی خود جوش    82
بند سوم : اشتراکات آمبودزمان ها    84
گفتار سوم: بررسی وجوه اشتراک نهاد آمبودزمان و کمیسیون اصل نود قانون اساسی    87
فصل سوم: ضمانت های اجرایی و جایگاه مبارزه با فساد در ساز و کارهای کمیسیون اصل نود و نقش قوانین و مقررات در کاهش فساد    91
مبحث نخست: کارکردهای کمیسیون اصل نود در ارتباط با فساد و بررسی نمونه هایی از گزارشهای کمیسیون در رابطه با مفاسد اقتصادی    92
گفتار نخست:  ورود کمیسیون اصل نود به پیگیری پرونده های مفاسد اقتصادی پیرو فرمان رهبری    92
گفتار دوم: بررسی نمونه هایی از گزارش های کمیسیون اصل نود به مجلس و دیوان عدالت اداری    95
مبحث دوم: ضمانت های اجرایی ، محدودیت های کمیسیون اصل نود و بررسی طرح اصلاح ساختار کمیسیون اصل نود قانون اساسی    104
گفتار نخست: ضمانت های اجرایی تصمیمات کمیسیون اصل نود قانون اساسی    105
بند نخست: ضمانت های اجرایی موجود در قوانین برای کمیسیون اصل نود قانون اساسی    107
بند دوم: دلایل اثرگذاری فزونتر ضمانت های اجرایی معنوی کمیسیون اصل نود قانون اساسی    109
گفتار دوم: محدودیت های کمیسیون اصل نود و بررسی حقوقی طرح اصلاح ساختار کمیسیون اصل نود قانون اساسی    110
بند نخست: محدودیت های عملکردی کمیسیون اصل نود قانون اساسی    111
بند دوم: بررسی طرح اصلاح ساختار کمیسیون اصل نود قانون اساسی    112
مبحث سوم: بررسی فساد از منظر کاستی ها در قوانین و مقررات    115
گفتار نخست : تاثیر شکلی قوانین بر میزان فساد    116
بند نخست : صراحت قانون و قابلیت اجرایی آن    116
بند دوم: ضمانت اجراهای قوانین و سهولت دسترسی به آنها    118
گفتار دوم : تاثیر محتوای حقوقی قوانین بر افزایش یا کاهش فساد در جامعه    120
بند نخست: افزایش هزینه گرایش به فساد    121
بند دوم: کاهش نقش دخالت دولت    122
گفتار سوم : نقش مقررات اخلاقی شغلی در کاهش فساد اداری و مالی    125
مبحث چهارم: تاثیر قوه قانونگذار در مبارزه با فساد    127
گفتار نخست: احتراز از تورم قوانین و ایجاد واکنش موثر در ارتباط با فساد    128
گفتار دوم: تصویب قوانین کارامد    130
گفتار سوم: برقراری نهادهای مستقل مبارزه با فساد    132
نتیجه گیری:    136
منابع و مواخذ    139

 

 

 

 

        مقدمه

 

 

 

 

 

 

مقدمه

الف: تعریف و بیان مسأله تحقیق

     بحث نظارت و بازرسی یکی از مهمترین بحث ها در حقوق عمومی و بالاخص حقوق اداری محسوب می شود، زیرا با انجام بازرسی و نظارت اداری موثر از طریق نهادهای صالح و قانونی می توان نتایج ارزشمندی را در نظام اداری مشاهده نمود. از این رو دولتهای گوناگون در ایجاد نهادهای نظارتی و اعطای اختیار کافی به آنها در راستای تحقق در نظارت و دستیابی به سلامت اداری و اقتصادی سعی جدی داشته اند. اصل نود قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را شاید بتوان صریح ترین اصل قانونی در تبیین جایگاه نظارتی مجلس شورای اسلامی و گام مهمی در جهت پاسخگو کردن نهادهای حکومتی به مردم دانست. آنجا که تأکید دارد هرکس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه و یا قوه قضاییه داشته باشد فرد می تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قضاییه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب، نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.
کمیسیون اصل نود قانون اساسی مانند دیوان عدالت اداری با قواعد حقوقی و قضایی احاطه نشده است و در رسیدگی به شکایات شهروندان از انعطاف بیشتری برخوردار است. البته لازم به ذکر است که در مفهوم نظارت و همینطور در اصطلاح «طرزکار قوای سه گانه» مصرح در اصل نود قانون اساسی ابهاماتی موجود است چراکه بر سر این مساله که آیا کمیسیون اصل نود فقط به امور کلی رسیدگی می کند و یا به امور جزیی و موردی نیز می پردازد توافقی وجود ندارد چراکه مفهوم نظارت به طور صریح و دقیق در قانون اساسی تعریف نشده و بدین سبب نیازمند ایضاح و تفسیر است. به نظر می رسد منظور از نظارت، اجمالاً کنترل است که برای تبیین مفهوم نظارت باید این مفهوم را از اجرا و اعمال اختیار تفکیک کرد. بدین معنا که به لحاظ منطقی، ابتدا باید یک مقام یا نهاد، اختیار قانونی خود را اعمال کند یا به بیان ساده اقدامی صورت دهد، تا اساساً نظارت برآن معنا یابد. در درجه دوم لازم است مفهوم نظارت از رسیدگی قضایی تفکیک گردد. نظارت همیشه به منظور پیگیری قضایی انجام نمی شود و ممکن است صرفاً یک سلسله آثار سیاسی و فرهنگی به دنبال آورد. با این حال در پاره ای موارد نظارت به رسیدگی قضایی منتهی می گردد که در نتیجه آن ممکن است شخص یا مقامی به ارتکاب عمل خلاف محکوم، و متحمل  جبران خسارت یا مجازات گردد.
      ماده 5 قانون نحوه اجرای اصل 90 قانون اساسی نیز مقرر می دارد: کمیسیون صرفاً به شکایاتی که از روش و طرزکار مجلس با قوای مجریه و قضاییه باشد رسیدگی می کند. چنانچه ملاحظه می گردد همان عبارت اصل نود را بازگو می کند و در کاهش ابهام آن تأثیر بسزایی ندارد. موافقان و مخالفان هر دو دیدگاه چه شمول اصطلاح طرزکار صرفاً به امور کلی، با ورود امور جزیی به این دایره شمول دلایل و استدلال های خاص خود را دارا می باشند. سابقه چنین نظارتهایی به پیش از انقلاب باز می گردد، اما با پیروزی انقلاب اسلامی زمینه برای بروز و ظهور این قانون فراهم شد تا آنجا که کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون اصل نود در مجلس شورای اسلامی شکل گرفت تا سه قوه اصلی نظام را زیر چتر نظارتی مجلس بنشاند.
     کمیسیون اصل نود قانون اساسی را با آمبودزمان ( نهاد نظارت و بازرسی )، را که امروزه یکی از مکانیسم های نظارتی مهم در جهان می باشد، قابل قیاس دانسته اند. آمبودزمان امروزه جایگاه مهمی در بحث نظارت و حاکمیت قانون به خود اختصاص داده است. وظایف و اختیارات آمبودزمان از حدود آزادی ها فراتر می رود و هرنوع تخطی از قانون را دربر می گیرد، چنانچه هرکس می تواند با تقدیم دادخواست کتبی، هرگونه شکایتی را بدون هیچگونه تشریفاتی نزد آمبودزمان طرح کند و یا با آنها قرار ملاقات بگذارد و برای تقدیم شکوائیه شرایط محدودکننده ای از لحاظ شخص شاکی و میزان نفع شاکی از طرح شکایات و غیره وجود ندارد. از ویژگی آمبودزمان تعامل آن با پارلمان می باشد که دارای صلاحیت رسیدگی به شکایات شهروندان علیه نهادهای عمومی و دولتی است. این نهاد، صالح در حدود توصیه نامه و ارائه گزارش از عملکرد خود است و تصمیمات آن مستقیماً فاقد قوه لازم الاجرا می باشد، ولی این تصمیمات می تواند منجر به تصمیمات قضایی و سیاسی علیه مقامات و نهادهای خاصی گردد. اینکه تاچه میزان ارگانهایی چون کمیسیون اصل 90 و سازمان بازرسی کل کشور با نهاد آمبودزمان هماهنگ است به لحاظ میزان وابستگی این نهادها به قدرت جای تأمل دارد.
     البته قلمرو رسیدگی مجلس بسیار وسیع است و با اینکه اصل نود نیز با کلمه «هرکس» شروع می گردد، یعنی هر شخص طبیعی یا حقوقی ممکن است صاحب شکایت باشد اما این اجازه عام متضمن این نکته نیست که هرکس شکایتی را می تواند به مجلس بدهد و تقاضای رسیدگی کند. بلکه این رسیدگی مشروط به این علت است که موضوع مورد شکایت در صلاحیت مجلس بوده، یعنی باید شکایت از طرز کار مجلس یا قوه قضاییه یا قوه مجریه باشد، و در موارد ممکن ابتدا در مراجع صالحه قضائی مطرح  و مورد بررسی قرار گرفته شده باشد. صراحت موجود در این اصل تا حد زیادی بیانگر جایگاه مهم و حساس کمیسیون اصل نود در رسیدگی به شکایات مردمی و نظارت بر سه قوه دارد، اما مروری اجمالی بر عملکرد این کمیسیون در دوره های اولیه مجلس نشان می دهد کمیسیون اصل نود در این دوره ها رویکردی به نسبه منفعلانه و غیرنظارتی داشته و چندان در مسیر اجرای این اصل حرکت نمی کرده است و از حدود سال های 1378 به بعد به دلیل تغییرات حاصله در فضای سیاسی حاکم بر کشور تحولاتی در فعالیتهای این کمیسیون ایجاد شد. حجم شکایات و درخواست های ارسال شده به این کمیسیون خصوصاً از سوی چهره های سیاسی افزایش یافت و کمیسیون وارد فاز جدیدی از فعالیت شد. این کمیسیون در مجلس هفتم و هشتم رویکرد جدی تری در بعد نظارتی اتخاذ کرد و از مسائل خرد و منطقه ای وارد مسائل کلان شد و نظارت بر ساز و کارهای عملیاتی و عملکرد سه قوه جز دستور کارهای اصلی کمیسیون قرار گرفت.
     مجلس هشتم حتی در اقدامی برای محکم کردن جایگاه کمیسیون اصل نود مصوب کرد که سایر دستگاههای نظارتی، همچون دیوان محاسبات و سازمان بازرسی همواره یک نسخه از گزارشها و نتایج بررسیهای خود درباره تخلفات و موضوعات مهم در دست بررسی را دراختیار این کمیسیون قرار دهند تا به نحوی از ظرفیتهای این کمیسیون در مسیر پیگیری پرونده ها استفاده کنند.
       مستند به اختیارات و وظایف فوق در اجرای فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم مبارزه با مفاسد اقتصادی، کمیسیون اصل نود قانون اساسی، با تشکیل کارگروه مبارزه با مفاسد اجتماعی، اقدام به جمع آوری و طبقه بندی پرونده ای مهم مشمول فرمان مقام معظم رهبری به منظور برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی نمود که از پرونده ای مهم موجود در کمیسیون اصل نود می توان به حوزه هایی چون: زمینه بانکها، بیمه ها و مسائل ارضی، صنایع، مخابرات، کشتیرانی و … نفت و گاز و پتروشیمی، فرهنگی و اجتماعی، قضایی و امنیتی، خودرو تقسیم گردید که جهت رسیدگی به آنها در هر حوزه کارشناسی با وظایف مشخص تعیین گردیدند. با این اوصاف به نظر می رسد، کمیسیون، از دور هشتم مجلس به بعد وارد بعد نظارتی _خصوصاً نظارت اقتصادی _  برعملکرد سه قوه شده است. تا جایی که بحث تبدیل کمیسیون اصل نود به دیوان نیز مطرح گشته است که البته موافقان و مخالفان خود را داراست.

ب: پیشینه علمی و ضرورت انجام پژوهش
     بررسی نهادهای نظارتی فراقضایی که در منابع حقوقی مورد بررسی قرار گرفته اند، کمیسیون اصل نود تا حد بسیاری محجور مانده است و عملکرد این کمیسیون نیزجز دو سه دوره اخیر بیشتر جنبه تشریفاتی داشته است. تعدادی از آثاری که به نحو مستقیم یا غیر مستقیم به حوزه نظارت فراقضایی به ویژه کمیسیون اصل نود ، در جهت مبارزه با فساد پرداخته شده بدین شرح می باشد:
_ محمد راسخ ، 1391، نظارت و تعادل در نظام حقوق اساسی.  در این نوشتار، نگارنده سعی بر بررسی ساختار قانون نظام نظارت و تعادل در ایران داشته است و به معانی نظارت و تعادل و جایگاه آن در منظومه حقوق اساسی و ضرورت وجود تعادل در نظارت عنوان شده است. که بر اساس قوانین و مقررات به شرح و بسط این مفاهیم پرداخته است.
_ ابراهیم موسی زاده ، فضل الله جوکار،1390 ، آمبودزمان و نهادهای مشابه آن در نظام جمهوری اسلامی ایران. در این اثر به بررسی نهاد آمبودزمان به عنوان تضمین کننده سلامت نظام اداری ، مرجع رسیدگی غیر قضایی و همچنین پیشینه تاریخی این نهاد  و نگاه تطبیقی به نهادهای متناظر و مشابه پرداخته شده است.
_مجموعه قوانین و مقررات  مراجع نظارتی مشتمل بر:  قوانین ، آیین نامه ها، دستورالعمل ها ، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی ، زیرنویس های تنقیحی و توضیحی معاونت حقوقی ریاست جمهوری، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات. در این مجموعه به درج قوانین و مقررات برخی مراجع نظارتی اکتفا شده است که بر اساس اولویت مراجع نظارتی نامبرده در قانون اساسی، و سپس شرح مراجع نظارتی درج شده در قوانین و مقررات عمومی مورد بررسی قرار گرفته است.
 _ هروالد وینتر، 1390،اقتصاد جرم ( مقدمه ای بر تحلیل عقلانی جرم )،  ترجمه علی حسین صدمی، جواد آماره حمیدرضا حسین پور. این نوشتار ضمن تحلیل مؤلفه های اقتصادی جرم به بررسی تأثیر تنقیح قوانین که افزایش دهنده هزینه های جرم و فساد به نسبت منفعت آن ، برای مجرم است می پردازد.
_ یدالله دادگر ،1390، مؤلفه ها و ابعاد حقوق و اقتصاد. در این اثر مؤلف پیش فرض کلی وجود نظام حقوقی کارامد منجر به توسعه و پیشرفت اقتصادی خواهد شد ، را مد نظر قرار داده است. و با بیان پیوند کلی و سنتی دو رشته حقوق و اقتصاد به تحلیل رویکردهای جدید پیوند این دو رشته و ابعاد متدولوژیک و رویکرد فرعی آن پرداخته است.
_ یوسف محنت فر  ،1389،  فساد مالی و اداری چگونگی مبارزه با آن. در این پژوهش به مهمترین علل فساد اقتصادی پرداخته شده است و آن علل را تا حد بسیاری مربوط به تصدی دولت در اقتصاد می داندکه شامل محدودیت های تجاری، دستمزدهای پایین در خدمات دولتی و تجاری، نرخ های چندگانه ارضی و … می شود.
_ محسن طالبی ، 1393، کمیسیون اصل نود قانون اساسی. در این مقاله نگارنده در تلاش برای تبیین ضرورت نظارت به تضمین آزادی و امنیت مردم پرداخته است. و ضمن برشماری نهادهای نظارتی فراقضایی سعی در شرح و بسط سازمان بندی های داخلی کمیسیون اصل نود و کیفیت اجرایی شدن آن بر اساس آنچه در قانون آمده ، داشته است.
_ علی اکبر علیخانی ،1383،  نظارت در نظام جمهوری اسلامی ایران. در این پژوهش نظام نظارت در ساختار حقوق اساسی و قوانین جمهوری اسلامی ایران بررسی شده است و به همه نهادهای نظارتی از جمله مجلس خبرگان، نظارت رهبری بر نهادهای زیر دست خود، نظارت مجلس بر دولت و نظارت های فراقضایی چون کمیسیون اصل نود و سازمان بازرسی کل کشور پرداخته است.      
       با توجه به نیاز جوامع امروزی به افزایش ورود دولت به عرصه ها ی بیشتر اجتماعی که در پی خود تالی فاسد های ناگذیری را به همراه دارد ، نهادهای نظارتی روز به روز جایگاه های ویژه تری می یابند. و رشد نهادهای نظارتی فراقضایی که امروز در اکثر کشورهای جهان به آمبودزمان معروف شده اند در کنار ارگان های قضایی نقش اثر گذاری در سرعت رسیدگی و پیگیری شکایات مردم دارند. که ارتباط تطبیقی این نهاد با ارگانهای فراقضایی مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، همچون کمیسیون اصل نود، بررسی کارکردها و ضمانت اجراهای این گونه نهادها و بازتعریف آنها باتوجه به سهولت و سرعت رسیدگی درمقایسه با نهادهای کاملاً قضایی ضرورتی اجتناب ناپذیر به نظر می آید.

 

 

ج:پرسش های پژوهش

1.پرسش های اصلی:

1.    نهادهای نظارتی بویژه نهادهای نظارتی فراقضایی از چه جایگاه و ضرورتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برخوردار است؟
2.    مهمترین ساز و کارهای حقوقی و ضمانت های اجرایی موجود در کمیسیون اصل نود در ارتباط با مفاسد اداری و اقتصادی کدامند؟

2.پرسش های فرعی:

1.    چه ارتباطی بین ساز و کارهای نظارتی و فساد اقتصادی وجود دارد؟
2.    کمیسیون اصل نود چگونه به شکایات رسیدگی کرده و گستره نظارت این کمیسیون تا چه اندازه است؟
3.    کمیسیون اصل نود با نهادهای نظارتی مشابه چون آمبودزمان های امروزی به چه میزان همپوشانی دارد؟

د: فرضیه پژوهش

    با توجه به اینکه نظارت اداری و اقتصادی موثر به طرق قانونی امری ضروری در نظام های امروزی شناخته می شود از این رو دول مختلف در ایجاد نهادهای نظارتی و اعطای اختیار کافی به آن ها تلاش گسترده ای داشته اند. به همین جهت بحث نظارت و بازرسی از مهمترین مباحث در حقوق عمومی و بالاخص حقوق اداری محسوب می گردد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز اصل نود یکی از ابزارهای نظارتی قوی در مجلس شورای اسلامی محسوب می شود. چراکه این نهاد مشروعیت خود را از بالاترین سند قانونی کشور یعنی قانون اساس دریافت می دارد.
     براساس اصل نود قانون اساسی، کمیسیون مذکور پس از رسیدگی و بررسی شکایات می بایست در موارد که مربوط به عموم است به اطلاع عامه برساند.  بنابراین باتوجه به نص قانون اساسی ضمانت اجرای الزام آوری برای تصمیماتی که در کمیسیون اصل نود اتخاذ می گردد پیش بینی نشده است. اما این ضمانت اجرا را نمی توان دست کم گرفت. زیرا گزارش هایی که کمیسیون اصل نود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می کند، می تواند تذکر، سوال و استیضاح مقامات خاطی را در پی داشته باشد. و براساس ماده واحده قانون نحوه گزارش کمیسیون اصل نود قانون اساسی، گزارش ها پس از ارائه به هیأت رئیسه بدون رعایت نوبت در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار می گیرد و در اولین جلسه علنی قرائت می گیرد که این موضوع باعث می شود با آگاهی رسانی به شهروندان، شفافیت در نظام اداری و سیاسی پررنگ تر شده و که در پی خود پاسخگویی بیشتری را به همراه دارد.

ه: اهداف پژوهش
     
1.    فهم حقوقی وظایف و سازوکارهای تشکیلاتی موثر کمیسیون اصل نود چه می تواند باشد؟
2.    بررسی دستاوردهای این کمیسیون در رسیدگی به شکایات مردمی علی الخصوص در حوزه مفاسد اقتصادی چگونه بوده است؟
3.    نقاط ضعف عملکردی این کمیسیون در چه زمینه های است؟ دلایل و نقاط ضعف چه بوده و راهکارهای پیشنهادی چه می تواند باشد؟

و: روش پژوهش

    روش پژوهش در این نوشتار از نوع تبیین نظری و حقوقی است و شیوه جمع آوری اطلاعات و داده ها از نوع کتابخانه ای می باشد.

ز: سازماندهی پژوهش

    این پژوهش در سه فصل، و فصل نخست و فصل دوم در سه مبحث، و فصل سوم در چهار مبحث تنظیم شده است. فصل نخست تحت عنوان کلیات و چارچوب نظری پژوهش به کلیات بحث نظارت و فلسفه وجودی آن و همچنین کلیات بحث فساد و انواع و تقسیم بندی های آن پرداخته شده است. فصل دوم به بررسی نهاد نظارتی کمیسیون اصل نود اختصاص دارد که پیشینه تاریخی تشکیلات، عملکردها، ضمانت های اجرایی و مقایسه آن با نهاد نظارتی فراقضایی امروزی در جهان (آمبودزمان) پرداخته شده است. و در فصل سوم به جایگاه مبارزه با فساد در قوانین و مقررات پرداخته می شود که نقش قوه قانونگذار در پیشگیری از فساد و جایگاه نهادهای نظارتی و استقلال آن ها در مقابله با فساد مورد بررسی قرار می گیرد.

ی: محدودیت های زمانی و مکانی پژوهش
     محدوده زمانی این رساله پس از پیروزی انقلاب اسلامی و از هنگام تشکیل کمیسیون اصل نود بر مبنای اصل نودم قانون اساسی است. و ظرف مکانی مورد مطالعه کشور ایران می باشد که نگاهی تطبیقی با نهادهای مشابه دردیگر  نظام ها را نیز به همراه دارد.

 

 

 

 

 

 

فصل اول
      

 

 

 

 

چارچوب و مفهوم نظری پژوهش

بر اساس مفهوم حاکمیت قانون ، کلیه قوای حاکم و سازمان های عمومی تحت نظارت قانون بوده و تمامی مقامات عمومی مکلف می شوند در تصمیماتی که می گیرند و اعمالی که انجام می دهند قوانین و مقررات را رعایت نمایند. و لازمه تحقق حاکمیت قانون آن است که هم همه فعالیت های عمومی و هم افراد تابع، تحت نظارت ناظران باشند. «در نظام های  سیاسی جدید نظارت به معنای واقعی از زمانی آغاز شد و مورد توجه قانونگذاران قرارگرفت که اصل تفکیک قوا مورد اقبال و پذیرش عمومی کشورهای جهان واقع شد.»  و در جهان امروزی بدون وجود ناظر و نهادهای نظارت کننده، پیشگیری از فساد اداری و مالی که به یکی از چالش های اساسی تبدیل شده است امکان پذیر نمی باشد. چراکه گستره عمومی فساد مختص کشور، منطقه و یا قاره خاصی نبوده، هر چند ممکن است بسته به شرایط و استعداد محیطی در نقطه ای پررنگ تر از نقطه دیگر جلوه کند.

مبحث نخست: تعریف نظارت، جایگاه و ضرورت وجودی نهادهای نظارتی

مفهوم نظارت در گستره حقوق عمومی نه تنها شامل نهادهای تشکیل دهنده حکومت و دولت است بلکه حتی به طور خاص مشروعیت حکومت و دولت را هم در برمی گیرد به این معنا که فراتر از نظارت بر اعمال حکومت، مشروعیت اصل نظام سیاسی هم مورد توجه و بحث قرار می گیرد. پس از این رو نظارت نقش تعیین کننده ای را در حکومت و دولت ایفا می کند. منظور از نظارت در مفهوم حقوقی بازرسی و سنجش و  ارزیابی اقدامات مجریان می باشد. و به نظر می آید بیشترین کاربرد نظارت، در امور سیاسی و در ارتباط با حاکمیت است و چراکه به معنای کنترل قدرت و جلوگیری از سوء استفاده از قدرت و ارائه نقطه نظرهای اصلاحی در جهت هدایت مدیران سیاسی است. چنانکه می توان گفت احیای حقوق عمومی و کنترل قدرت از راه قانون در معنا و مفهوم نظارت بر اعمال حکومت نهفته است.

گفتار نخست : تعریف نظارت

از آنجایی که مفهوم نظارت به طور صریح و دقیق در قانون اساسی تعریف نشده است برای رفع ابهام نیازمند ایضاح و تفسیر است. منظور از نظارت، کنترل و بررسی است. «نظارت به معنای دقیق کلمه، کنترل و بررسی اقدامات یک نهاد حکومتی از سود مقام و نهادی دیگر است که غایت آن حصول اطمینان از باقی ماندن اقدامات یاد شده در حدود و ثغور قانونی است.»  برای تبیین مفهوم نظارت ، بهتر است بین مفهوم نظارت و اعمال اختیار یا اجرا تفکیک قایل شد یعنی باید اقدامی صورت گیرد تا نظارت معنا پیدا کند. به این معنا که، به لحاظ منطقی،ابتدا باید یک مقام یا نهاد، اختیار قانونی خود را اِعمال کند، به بیان ساده باید اقدامی صورت دهد تا اساساً نظارت بر آن اقدام معنا پیدا کند . با این وصف، نظارت همواره یک مفهوم مضاف است که همیشه باید در پی مضاف الیهی در پی آن می آید. «ناظر کسی است که به منظور انجام چنین بازرسی و ارزیابی و سنجشی تعیین می گردد.»
     نظارت در اصطلاح فقهی عبارت از حقی ( به معنای اعم) است که فرد یا جمعی به مقتضای شرع (قانون) و یا صاحب اختیاری برای کنترل و عیب یابی کار مورد اهتمامی، آن را به دست می آورد و به عنوان ناظر منصوب می شود. «ناظر در حقیقت رقیب عامل است که وی بدون اطلاع ناظر کاری از پیش نبرد و هر گاه عامل، خلاف نظر ناظر عمل کند او را باز بدارد ( نظارت استطلاعی) و یا اصولاً اعمال خلاف و مغایر یا نظر ناظر، بی اعتبار باشد ( نظارت استصوابی)» .
      البته نظارت در حین انجام عمل نیز به این معناست که پس از تکمیل یک جزء از عملی که دارای اجزای گوناگون است، بازبینی و کنترل بر آن جزء صورت می گیرد. پس منطق  نظارت پس از عملی شدن یک اقدام  بر نظارتِ در حین اجرا نیز می تواند صادق باشد. افزون بر این، هر یک از قوای حکومتی موظّف است بر عملکرد و اقدامات مقامات و نهادهای تحت اداره ی خود نظارت کند. هر چند هدف از ایجاد نظام نظارت این است که صرفاً نظامی درون قوّه ای نباشد، زیرا با اینکه  انجام عمل و  نظارت  در دو مرحله ی جداگانه صورت می گیرد، ولی اختیار و مسئولیت انجام عمل و نظارتِ بر این عمل در نهایت درون یک قوّه ی متمرکز است و همچنان احتمال سوء استفاده یا اهمال کاری در آن قوّه وجود دارد. بنابراین، با وجود چنین اتّحادی احتمال دستیابی به هدف مورد نظر قانونگذار از نظارت پایین می آید. زیرا هدف اصلی و نهایی این بوده است که نوعی نظارت خارج از یک قوّه بر اقدامات هر یک از شعبه های حکومت وجود داشته باشد. هر چند که «نظارت برون سازمانی نیز قادر به کنترل جزئیات نیست.»  و هر دو نوع نظارت درونی و بیرونی لازم و ملزوم یکدیگرند.

 

 

                   

پایان نامه بررسی ساختار سرمایه بر نقدشوندگی سهام شرکتهای بورس اوراق بهادارتهران

پایان نامه بررسی ساختار سرمایه بر نقدشوندگی سهام شرکتهای بورس اوراق بهادارتهران

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد

عنوان                                                                                                         صفحه

فصل اول : بیان کلیات………………………………………………………………………………1

1-1) مقدمه 3

1-2) بيان مساله 3

1-3) بيان ضرورت و اهميت موضوع 4

1-4) هدف تحقيق 5

1-4-1) هدف اصلي 5

1-4-2) اهداف فرعي 5

1-5) سوالات تحقيق 5

1-5-1) سوال اصلي 5

1-5-2) سوالات فرعي 5

1-6) فرضيه‌هاي تحقيق 6

1-6-1) فرضيه اصلي 6

1-6-2) فرضيه‌هاي فرعي 6

1-7) قلمرو تحقيق 6

1-7-1) فلمرو زماني تحقيق 6

1-7-2) قلمرو مكاني تحقيق 6

1-7-3) قلمرو موضوعي 6

1-8) تعاريف مفهومي و عملياتي متغيرها 6

1-8-1)‌ شكاف قيمتي نسبي (تعريف مفهومي) 6

1-8-2) شكاف قيمتي نسبي (تعريف عملياتي) 7

1-8-3) تعداد دفعات گردش سهام (تعريف مفهومي) 7

1-8-4) تعداد دفعات گردش سهام (تعريف عملياتي) 7

1-8-5) نسبت بدهي كوتاه‌مدت (نوو، 1373) 7

1-8-6) نسبت بدهي بلندمدت (نوو، 1373) 7

1-8-7) نسبت حقوق صاحبان سهام (نوو، 1373) 8

1-9) محدوديت‌هاي تحقيق 8

1-10) ‌ساختار پايان‌نامه 8

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق 9

2-1) مقدمه 10

2 ـ 2) ساختار سرمايه 10

2-2-1) اهميت ساختار سرمايه 11

2-2-2) تعاريف ساختار سرمايه 11

2-2-3) نظريه ساختار سرمايه 12

2-2-4) تعريف مديريت مالي 13

2-2-5) ساختار مطلوب و بهينه سرمايه 13

2-2-6) معيارهاي ساختار سرمايه 15

2-2-7) عوامل موثر بر ساختار سرمايه: 15

2-2-8) انواع ساختار سرمايه 17

2-2-9) تئوري ساختار سرمايه 17

2-2-10) عوامل موثر بر تصميمات ساختار سرمايه 26

2-2-11)ساختار سرمايه و هزينه سرمايه 29

2-2-12) نحوه اندازه‌گيري ساختار سرمايه 32

2-3) نقدشوندگي…………………………………………………………………………………………….42

2-3-1)  اندازه‌گيري‌هاي مختلف نقدشوندگي 34

2-3-2) عوامل تاثيرگذار بر نقدشوندگي 35

2-4) ارتباط بين ساختار سرمايه و نقدشوندگي 40

2-4-1) تاثير مثبت نقدشوندگي دارايي بر اهرم 40

2-4-2) تاثيرات منفي و كم اهميت 41

2-4-3) عدم تقارن در تاثير نقدشوندگي دارايي بر اهرم 42

2-5) پيشينه تجربي تحقيق 43

2-5-1) پژوهشهاي داخلي 43

2-5-2) پژوهشهاي خارجي 44

فصل سوم: روش شناسی پژوهش 47

3-1) مقدمه 48

3-2)‌ مدل تحقيق 48

3-3) روش تحقيق 49

3-4) فرضيه‌هاي تحقيق 50

3-4-1) فرضيه اصلي 50

3-4-2) فرضيه‌هاي فرعي 50

3-5) جامعه آماري و نمونه 50

3-6) قلمرو تحقيق (موضوعي، زماني، مكاني) 51

3-6-1) قلمرو موضوعي: 51

3-6-2) قلمرو زماني: 51

3-6-3) قلمرو مكاني: 51

3-7) روش و ابزار گردآوري داده‌ها 51

3-8) روش تجزيه و تحليل داده‌ها 51

3-8-1) آمار توصيفي 51

3-8-2) آمار استنباطي 51

3-8-3) مقياس متغيرهاي تحقيق 52

فصل چهارم: تحلیل یافته ها 54

4-1) مقدمه 55

4-2) يافته‌هاي توصيفي متغيرهاي تحقيق 55

4-3) آزمونهاي مربوط به تحقيق 56

4-3-1)‌ آزمون كولموگوروف ـ اسميرنوف 57

4-3-2) آزمون دوربين ـ واتسون 57

4-3-3) آزمون فرضيه‌ها 59

4-4) خلاصه و جمع‌بندي نتايج حاصل از آزمون فرضيه‌ها 74

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 79

5-1) مقدمه 80

5-2) مروري بر نتايج كلي تحقيق 80

5-3) يافته‌هاي تحقيق 80

5-4) بحث و نتيجه‌گيري 81

5-5) پيشنهادات مبتني بر نتايج 81

5-6) پيشنهاد براي تحقيقات آتي 82

5-7) محدوديتهاي تحقيق 82

منابع و ماخذ 83

فهرست جداول

عنوان                                                                                                       صفحه

جدول 1-3: مقیاس متغیرهای تحقیق 53

جدول 4-1: يافته‌هاي توصيفي متغيرهاي پژوهش صنعت سيمان 55

جدول 4-2: يافته‌هاي توصيفي متغيرهاي پژوهش صنعت خودرو قطعات 55

جدول 4-3: يافته‌هاي توصيفي متغيرهاي پژوهش صنعت فلزات اساسي 56

جدول 4 ـ 4: آزمون نرمال بودن متغيرها……………………………………………………….74

جدول 4-5: نتايح آزمون دوربين ـ واتسون صنعت سيمان 58

جدول 4 ـ‌6: نتايج آزمون دوربين ـ واتسون صنعت خودرو و قطعات 59

جدول 4-7: نتايج آزمون دوربين ـ واتسون صنعت فلزات اساسي 59

جدول 4-8: نتايج آزمون ضريب همبستگي پيرسون در صنعت سيمان 60

جدول 4-9: متغير وابسته: شكاف قيمتي نسبي 60

جدول 4-10:‌ نتايج آزمون ضريب همبستگي پيرسون در صنعت سيمان 61

جدول 4-11: متغير وابسته، تعداد دفعات گردش سهام 61

جدول 4-12: نتايج آزمون ضريب همبستگي پيرسون در صنعت سيمان 61

جدول 4-13: ‌متغير وابسته: شكاف قيمتي نسبي 62

جدول 4-14:  نتايج آزمون ضريب همبستگي پيرسون در صنعت سيمان 62

جدول 4-15: متغير وابسته: تعداد دفعات گردش سهام 62

جدول 4-16: نتايج آزمون ضريب همبستگي پيرسون در صنعت سيمان 63

جدول 4-17: متغير وابسته:‌ شكاف قيمتي نسبي 63

جدول 4-18: نتايج آزمون ضريب همبستگي پيرسون در صنعت سيمان 64

جدول 4-19: متغير وابسته:‌ تعداد دفعات گردش سهام 64

جدول 4-20: نتايج آزمون ضريب همبستگي پيرسون در صنعت خودرو و قطعات 65

جدول 4-21: متغير وابسته:‌ شكاف قيمتي نسبي 65

جدول 4-22:  نتايج آزمون ضريب همبستگي پيرسون در صنعت خودرو و قطعات 65

جدول 4-23: متغير وابسته:‌ تعداد دفعات گردش سهام 66

جدول 4-24: نتايج آزمون ضريب همبستگي پيرسون در صنعت خودرو و قطعات 66

جدول 4-25: متغير وابسته:‌ شكاف قيمتي نسبي 66

جدول 4-26: نتايج آزمون ضريب همبستگي پيرسون در صنعت خودرو و قطعات 67

جدول 4-27: متغير وابسته:‌ تعداد دفعات گردش سهام 67

جدول 4-28: نتايج آزمون ضريب همبستگي پيرسون در صنعت خودرو و قطعات 68

جدول 4-29: متغير وابسته:‌ شكاف قيمتي نسبي 68

جدول 4-30: نتايج آزمون ضريب همبستگي پيرسون در صنعت خودرو و قطعات 69

جدول 4-31: متغير وابسته:‌ تعداد دفعات گردش سهام 69

جدول 4-32: نتايج آزمون ضريب همبستگي پيرسون در صنعت فلزات اساسي 69

جدول 4-33: متغير وابسته:‌ شكاف قيمتي نسبي 69

جدول 4-34: نتايج آزمون ضريب همبستگي پيرسون در صنعت فلزات اساسي 70

جدول 4-35: متغير وابسته:‌ تعداد دفعات گردش سهام 70

جدول 4-36: نتايج آزمون ضريب همبستگي پيرسون در صنعت فلزات اساسي 71

جدول 4-37: متغير وابسته:‌ شكاف قيمتي نسبي 71

جدول 4-38: نتايج آزمون ضريب همبستگي پيرسون در صنعت فلزات اساسي 72

جدول 4-40: نتايج آزمون ضريب همبستگي پيرسون در صنعت فلزات اساسي 72

جدول 4-41: متغير وابسته:‌ شكاف قيمتي نسبي 73

جدول 4-42: نتايج آزمون ضريب همبستگي پيرسون در صنعت فلزات اساسي 73

جدول 4-43: متغير وابسته:‌ تعداد دفعات گردش سهام 73

جدول 4-44: خلاصه نتايج حاصل از آزمون فرضيه‌هاي صنعت سيمان 75

جدول 4-45: خلاصه نتايج حاصل از آزمون فرضيه‌هاي صنعت خودرو قطعات 76

جدول 4-46: خلاصه نتايج حاصل از آزمون فرضيه‌هاي صنعت فلزات اساسي 76

جدول 4-47: مقايسه‌ي نتايج تحقيق با ساير تحقيقات 78

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                         صفحه

شكل 3-1: مدل تحقيق در هر سه صنعت 49

 

چکیده:

روش اجرا در اين پژوهش که از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- تحلیلی است، فرضيه¬هاي تحقيق كه در دو قالب آمار توصيفي و مدل رگرسيوني بيان شدند و از spss جهت محاسبات استفاده شده است.

هدف اصلي اين تحقيق، بررسي تاثير ساختار سرمايه بر نقدشوندگي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي‌باشد. و در اين راستا فرضيه‌هاي تحقيق بدين صورت است.

فرضيه‌ي اصلي: «ساختار سرمايه بر نقدشوندگي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثير دارد».

با آزمون فرضيه‌هاي مربوط به صنعت فلزات اساسي، سیمان و صنعت خودرو و قطعات نتيجه گرفته مي‌شود كه ارتباط مثبت و معناداري بين ساختار سرمايه و نقدشوندگي در شركت‌هاي فلزات اساسي، سیمان و صنعت خودرو و قطعات پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار وجود ندارد و بنابراين مي‌توان ادعا نمود كه ساختار سرمايه بر نقدشوندگي شركت‌هاي پذيرفته شده در صنعت فلزات اساسي، سیمان و صنعت خودرو و قطعات بورس اوراق بهادار تهران تأثير ندارد

لذا بر اساس يافته‌هاي فرضيه‌ها مي‌توان ادعا نمود كه در طول دوره تحقيق، بين ساختار سرمايه و نقدشوندگي شركتهاي پذيرفته شده در صنايع سيمان، خودرو و قطعات و فلزات اساسي بورس اوراق بهادار تهران رابطه مثبت وجود ندارد، پس مي‌توان ادعا كرد كه ساختار سرمايه بر نقدشوندگي شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهراي طي دوره 1384 تا 1388 تاثير ندارد. با توجه به رد شانزده فرضيه فرعي و تاييد دو فرضيه فرعي مطرح شده براي اين فرضيه، مي‌توان اينگونه به اين فرضيه پاسخ داد كه اطمينان 70% ساختار سرمايه بر نقدشوندگي شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس  اوراق بهادار تهران طي سالهاي تحقيق 1384 تا 1388 تاثير نداشته است. بنابراين نتايج اين پژوهش با نتايج پژوهش رسائيان و صلواتي و پژوهش مايرز و راجان (1998) و مورلك و اروان (2001) كه بيانگر عدم وجود رابطه بين ساختار سرمايه و نقدشوندگي است همخواني دارد 

فصل اول

بیان کلیات

1-1) مقدمه

ساختار سرمايه به عنوان مهم ترين پارامتر مؤثر بر ارزش گذاري شركت ها و براي جهت-گيري آنان در بازارهاي سرمايه مطرح گرديده است. (داگلاس، 2001). شركت ها براي رشد و پيشرفت نياز به سرمايه دارند بخشي از سرمايه در داخل شركت از طريق سود انباشته كه در نتيجه سودآوري شركت به وجود آمده و بين سهامداران تقسيم نشده است، تامين مي‌شود و مابقي مي‌تواند از طريق بازارهاي مالي سرمايه يا استقراض ايجاد گردد. شركتي كه هيچ‌گونه بدهي نداشته باشد، ساختار سرمايه آن را حقوق صاحبان سرمايه تشكيل مي‌دهد و از آنجايي كه ساختار سرمايه بيشتر شركت ها، همراه با بدهي و سرمايه است، از اين رو مديران مالي به دريافت وام اثرات ‌آن و حداكثر كردن ثروت سهامداران، بسيار حساس و دقيق هستند. و با توجه به اينكه سرمايه‌گذاران بر اساس معيارهاي مختلف، ضمن مقايسه¬ي انواع سهام، در سهام خاصي سرمايه‌گذاري مي‌كنند، قيمت سهام شركت ها يكي از بارزترين معيارهاي سرمايه‌گذاري است كه مبين اعتبار شركت براي سرمايه‌گذاري است كه در واقع اعتبار شركت براي سرمايه‌گذاري است. بنابراين مقايسه اعتبار شركت يكي از روش هاي بهبود سرمايه‌گذاري سرمايه‌گذاران با شناخت عوامل موثر بر قيمت سهام شركت ها روند تغييرات قيمت و تغييرات ارزش شركت را پيش‌بيني مي‌كنند و بر اساس آن، تصميمات لازم براي خريد يا عدم خريد سهام اتخاذ مي‌‌كنند (پورحيدري، اميد، 1374).

پایان نامه بررسی حجاب و بررسی روند حجاب در جامعه امروزی

پایان نامه بررسی حجاب و بررسی روند حجاب در جامعه امروزی

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد


مقدمه:

يكي از عمده ترين مسايل كشورهاي در حال گذار، دگرگوني معاني، ارزش ها و عقايد مشترك حاكم بر اين جوامع است.نتيجه تغيير اين عقايد مشترك كه كاركرد انسجام را در نظام اجتماعي بر عهده دارند ايجاد نوعي چند گونگي و تكثر در لايه هاي زيرين و درون ذهني افراد است. اگرچه تكثر به خودي خود امري نامطلوب محسوب نمي گردد اما مسئله از آنجايي آغاز مي شود كه اين چند گونگي در باورها و عقايد و لايه هاي درون ذهني افراد صورت پذيرد و ديگر هيچ اصل و تعريف واحدي وجود نداشته باشد كه اين باورهاي مختلف حول آن نظام يابند. در اين هنگام است كه جامعه عرصه بروز نگرش‌ها و كنش‌هاي مختلف و متفاوت و حتي گاه متناقض گشته و انسجام و يگانگي نظام اجتماعي دست خوش چالش هاي جدي و مهمي مي گردد.

اصل «حجاب» براي زنان كه در جوامع اسلامي مطرح است از جمله همين ارزش‌ها و عقايدي است كه از ديرباز در جامعه ما وجود داشته و در دوره‌هاي مختلف تاريخي به صورت‌هاي مختلفي بروز و ظهور كرده است.

 

بيان مسئله:

توجه به اخبار روزنامه‌ها و صدا و سيما و همينطور مشاهدات معمولي و روزمره بيانگر اين امر است كه پوشش دختران و زنان ايراني مخصوصاً در دهه‌هاي اخير نسبت به آنچه كه در نسخ ديني موجود است، دچار تحول و دگرگوني شده است؛ هم اكنون نيز اين امر از حيث آنكه به عنوان يكه «مسئله» ياد مي‌شود مورد توجه محافل گوناگوني واقع شده و سعي در چاره جويي براي آن مي شود.

آنچه كه در قرآن به عنوان مهم‌ترين منبع ديني آورده شده صورتي كلي است كه جزئيات آن توسط مفسرين، مراجع و صاحبنظران به گونه‌هاي نسبتاً متفاوتي عملياتي و بيان گرديده است. اگرچه غالب اين تعاريف بر حداقل پوشش (يعني پوشيدگي همه بدن به جز چهره و دستها از مچ به پايين) اتفاق نظر دارند، اما به نظر مي‌رسد در عمل اين تعاريف كمتر در ظاهر افراد ديده مي‌شود.

از آنجايي كه ديدگاه‌ها و نگرش افراد درباره موضوعات مقدمه‌اي بر كنش آنها محسوب مي‌گردد؛ لذا يافتن پاسخ اين پرسش كه افراد جامعه چه تعريفي از واژه «باحجاب» دارند مي‌تواند گام موثري در اين مسير باشد.

حال سوالي كه در اين تحقيق بدان پرداخته خواهد شد اين است كه اولاً : «تعريف تحليلي افراد تا چه ميزان به تعريف اسمي واژه «با حجاب» نزديك است؟

ثانياً: «افراد در عمل تا چه ميزان به تعريف اسمي واژه «باحجاب» نزديك مي شوند؟»

اهميت مسئله:

قدر مسلم تفاوت تعاريف قراردادي و تحليلي افراد از واژه «باحجاب» دو گونه مسئله رابراي ما متصور مي‌سازد:

اول اينكه تعاريف ديني موجود از واژه «باحجاب» همگي قابل اجرا و مناسب بوده اما نظام اجتماعي و فرهنگي جامعه، طي مراحل جامعه‌پذيري افراد به درستي نتوانسته اين تعاريف را در ميان افراد دروني سازد. و يا نظام هنجارساز جامعه داراي عملكرد ضعيفي بوده است به گونه‌اي كه ساير منابع هنجارساز (داخلي يا خارجي) دست به هنجارسازي و ارايه تعاريف جايگزين در اين باره زده‌اند.

دوم اينكه اين تعاريف قراردادي و ديني آن طور كه بايد و شايد مطابق ضرورت‌ها و نيازمندي‌هاي زمان و مكان از متون ديني استخراج نشده و لذا افراد، خود، دست به تغييراتي در اين تعاريف زده‌اند تا آن را با شرايط روز خود منطبق سازند.

هريك از مفروضات بيان شده كه درست باشد نيازمند بكارگيري تدابير مناسب در جهت همسان‌سازي نظام كنش افراد و نظام هنجاري جامعه مي باشد تا شاهد كاهش انسجام و يگانگي در جامعه نباشيم.

اهداف تحقيق:

هدف از انجام اين تحقيق كه با دو روش “اسنادي” و پیمایشی صورت می پذیرد يافتن پاسخ‌هايي مناسب به سوالات تحقيق است. همچنين يافتن اين پاسخ‌ها مي‌تواند ما را در رسيدن، نگاهي واقع بينانه نسبت به بخشي از مسئله اجتماعي «بدحجابي» ياري دهد.

 

تعريف مفاهيم:

تعريف اسمي: تعريف اسمي تعريفي است كه طي آن معني يك واژه به وسيله صفات مشخصي به طور قراردادي تعيين گردد. (رفيع پور، كندوكاو‌ها وپنداشته‌ها)

اين تعاريف قراردادي است و به همين دليل چيزي درباره واقعيت بيان نمي كند و لذا نه درست هستند و نه غلط.‌(همان)

تعريف تحليلي: گاهي لازم است معاني واژه‌هاي مورد استفاده (مثلاً در يك پرسشنامه) را قبلاً بررسي كرده و معاني معمول آن واژه‌ها را در گروه يا جامعه مورد نظر تعيين نمود. اينگونه بررسي و تعيين معاني را “همپل”، «تحليل معني» و اوپ ، «تعريف تحليلي» مي نامد و تفاوت آن با تعريف اسمي در اين است كه تحليل معني يا تعريف تحليلي يك امر قراردادي نيست بلكه يك امر تحقيقي است. يعني به صورت تجربي بررسي مي‌شود كه فلان واژه در بين افراد يك جامعه‌ داراي چه معني يا معاني است و لذا در تعريف تحليلي برعكس تعريف اسمي درباره يك امر واقع (واقعيت) صحبت مي شود. (همان)

تعريف اسمي واژه «با حجاب»: دکتر مطهری در کتاب حجاب خود پس از بررسی آیات و روایات و تفاسیر گوناگون به این تعریف می رسد: «براي زن پوشانيدن چهره و دست‌ها تا مچ واجب نيست. حتي آشكار بودن آرايش‌هاي عادي و معمولي كه در اين قسمت‌ها وجود دارد نظير سورمه و خضاب كه معمولاً زن از آنها خالي نيست و پاك كردن آنها يك عمل فوق‌العاده به شمار مي‌رود نيز مانعي ندارد». پس «با حجاب» بودن يعني مطابقت با اين ويژگي‌ها.

تعريف تحليلي واژه «با حجاب» : اين تعريف شامل آن تعريفي مي‌شود كه افراد جامعه آماري به صورت نظري آن را عنوان مي كنند و همينطور در عمل آن را انجام مي‌دهند.

 

پایان نامه بررسي تاثیر بازي هاي رايانه هاي خشن بر پرخاشگري دانش آموزان مقطع ابتدايي

پایان نامه بررسي تاثیر بازي هاي رايانه هاي خشن بر پرخاشگري دانش آموزان مقطع ابتدايي

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد


فهرست                                                                                          صفحه

چکیده …………………………………………………………………………………………………………………………………………1

فصل اول ( گستره مسئله مورد بررسی ) …………………………………………………………………………………….2

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..3

بیان مسئله ………………………………………………………………………………………………………………………………………..5

اهمیت و ضرورت تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………….6

هدف پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………….8

فرضیه پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………..9

متغیرهای پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………10

تعاریف نظری وعملیاتی واژه ها ومفاهیم ……………………………………………………………………………………………………..10

فصل دوم ( پیشینه و ادبیات پژوهش ) ……………………………………………………………………………………….20

مرور پیشینه …………………………………………………………………………………………………………………………………….21

نظریه پالایش ……………………………………………………………………………………………………………………………………39

وضع تحصیلی دانش آموز پرخاشگر ………………………………………………………………………………………………………….41

خصوصیات شخصیتی دانش آموزان پرخاشگر ………………………………………………………………………………………………44

راههای اصلاح و مهار پرخاشگری …………………………………………………………………………………………………………..47

فصل سوم ( روش تحقیق ) ………………………………………………………………………………………………………..49

جامعه مورد مطالعه پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………….50

نمونه و روش نمونه گیری …………………………………………………………………………………………………………………….50

ابزار پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………..51

روش آماری مربوط به فرضیه ………………………………………………………………………………………………………………..52

روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………….52

فصل چهارم ( یافته ها وتجزیه وتحلیل آنها ) ……………………………………………………………………………..53

جدول ……………………………………………………………………………………………………………………………………………54

انجام محاسبات ………………………………………………………………………………………………………………………………….57

جدول میانگین و انحراف استاندارد ……………………………………………………………………………………………………………59

فصل پنجم ( بحث ونتیجه گیری ) ……………………………………………………………………………………………….60

بحث و نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………….61

محدودیتها ونارسائیهای پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………….62

پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………………………………………….63

منابع وماخذ ……………………………………………………………………………………………………………………………….65

ضمائم پیوست (پرسشنامه)………………………………………………………………………………………………………………68

 

 

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی میزان پرخاشگری نوجوانانی است که از بازیهای الکترونیکی و رایانه ای خشن استفاده می کنند . جامعه پژوهشی حاضر را دانش آموزان پسر دوره ابتدایی شهرستان خرمدره تشکیل می دادند .

در این پژوهش با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 50 نفر از دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی شهرستان خرمدره از دو مدرسه به عنوان نمونه انتخاب شدند و سپس تست پرخاشگری آیزنیک در اختیار آنها قرار داده شد و از آنها خواسته شد که به این سوالات با بلی و خیر پاسخ دهند .

برای آزمودن فرضیه پژوهش ازروش t   مستقل درسطح معنی داری  a = 0/05  استفاده گردید .

نتایج بدست آورده نشان دادند که بین میانگینهای مورد مقایسه تفاوت معنی داری وجود دارد در نتیجه بین استفاده از بازیهای الکترونیکی خشن و پرخاشگری نوجوانان پسر دوره ابتدایی شهرستان خرمدره رابطه معنا داری وجود دارد . بنابراین فرضیه پژوهش تایید می گردد و فرض صفر رد می شود .

 

 

پایان نامه بررسی مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی و غیر مالی شرکت

پایان نامه بررسی مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی و غیر مالی شرکت

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد.

فهرست مطالب
فصل  اول :كليات تحقيق    1
مقدمه    2
بيان مسئله    3
ضرورت و اهمیت انجام تحقيق    5
اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………6
سوالات تحقیق    7
فرضيه  هاي تحقيق:    8
تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها ………………………………………………………………………………………9
فصل دوم: بررسي ادبيات و پيشينه موضوع    11
مبانی نظری مسئولیت پذیری اجتماعی ……………………………………………………………………..13
2-1- 1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………12
 2-1-2 سیر تاریخی مسئولیت اجتماعی سازمان      13
2-1-3 تعریف مسئولیت اجتماعی       16
2-1-4- معنا و مفهوم مسئولیت پذیری اجتماعی     25
2-1-5 مسئولیت اجتماعی     27
2-1-6 انواع مسئولیت اجتماعی      30
2-1-7 ابعاد مسئولیت اجتماعی شرکت      32
2-1-8 دیدگاه های مسئولیت اجتماعی       34
2-1-9 مدل های مسئولیت اجتماعی سازمان ها       36
2-1-10 چارچوب تعیین استراتژی های مسئولیت اجتماعی سازمان     38
2-1-11مسئولیت اجتماعی فردی برای دستیابی به مسئولیت اجتماعی گروهی      39
2-1-12 نقش منابع انسانی در مسئولیت اجتماعی ……………………………. . …………………………….41
2-1-13 تاثیرات توجه به مسئولیت اجتماعی سازمان …………………… ……………………………………….43
2-2-1 مقدمه  ………………………………………………………………………………………………………..49
2-2-2 تعریف و مفهوم عملکرد و ارزیابی عملکرد   …………………………………………………50
2-2-3 مدل های ارزیابی عملکرد  ……………………………………………………………………..51
2-2-4 مدل های حسابداری ارزیابی عملکرد  ………………………………………………………………….51
2-2-5 مدل های اقتصادی ارزیابی عملکرد  ………………………………………………………………53
2-2-6 ضرروت و اهمیت بازاریابی علمکرد  …………………………………………………….56
2-2-7 مسئولیت اجتماعی و عملکرد مالی  …………………………………………………………..58
2-2-8 آثار رفتاری استفاده از معیارهای ارزیابی عملکرد  ……………………………………………60
2-2-9 معیارهای غیرمالی ارزیابی عملکرد و مطالوبیت فرآیند  ……………………………………62
2-2-10 مسئولیت اجتماعی شرکت و کشورهای آسیایی ……………………………………………………62
2-2-11 مسئولیت اجتماعی شرکت از دیدگاه سهامداران  …………………………………………63
2-2-12 اندازه گیری مسئولیت اجتماعی شرکت ………………………………………………..64
2-2-13 عملکرد مالی و غیر مالی شرکت ………………………………………………………65
2-2-14 مسئولیت اجتماعی و عملکرد مالی و غیر مالی شرکت  ………………………………67
2-2-15 مسئولیت اجتماعی نسبت به مشتریان و عملکرد شرکت  …………………………70
2-2-16 مسئولیت اجتماعی شرکت نسبت به سرمایه گذاران و عملکرد شرکت ………………………..71
2-2-17 مسئولیت اجتماعی نسبت به محیط زیست و عملکرد شرکت  ………………………….72
2-2-18 مسئولیت اجتماعی نسبت به تامین کنندگان و عملکرد شرکت  ………………………………73
2-3 پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………………………….74
2-3-1 سابقه تحقیقات انجام شده در داخل کشور      74
2-3-2 سابقه تحقیقات انجام شده در خارج کشور    79
2-4 چارچوب نظری تحقیق     82
فصل سوم: روش شناسی تحقیق ……………… ……………………………………………………84
3-1 مقدمه     85
3-2 متدلوژی پژوهش      85
3-3 جامعه آماری ، حجم نمونه و روش نمونه گیری     86
3-4 ابزار گردآوری     87
3-5 روش جمع آوری داده ها    87
3-6 روایی و پایایی تحقیق     89
3-7 روش تجزیه و تجلیل اطلاعات     93
فصل چهارم     95
4-1 مقدمه     96
4-2 توصیف یافته های تحقیق     96
4-3 آزمون نرمال بودن داده های تحقیق  …………………………………………………….98
4-4 توصیف متغیرهای اصلی پژوهش و آزمون همبستگی ……………………………….99
4-4 آزمون رگرسیون سلسله مراتبی …………………………………………………………104
فصل پنجم ……………………………………………………………………………………109
5-1 مقدمه     110
5-2 تجزیه و تحلیل و پیشنهادات بر اساس آن  ………………………………………………111
5-3 محدودیت تحقیق     115
5-4 توصیه برای آینده      116
منابع ………………………………………………………………………………………………117
پیوست ……………………………………………………………………………………….135

 

 

فهرست جداول
جدول 2-1 نظریه پردازان و تاثیر اندازه سازمان بر ساختار سازمان ………………………….33
جدول 2-2 نظریه پردازان و تاثیر اندازه سازمان  …………………………………………33
جدول 2-3 تاثیر اندزاه سازمان بر نسبت کارکنان اداری ………………………………..34
جدول 2-4 معرفی مدل های همراستایی استراتژیک فناوری اطلاعات با کسب و کار سازمان …………………….66
جدول 3-1 نوزیع سئوالات پرسشنامه اندازه سازمان …………………………………….94
جدول 3-2 توزیع سئوالات پرسشنامه استراتژی اکتشاف ……………………………………95
جدول 3-3 توزیع سئوالات پرسشنامه عملکرد سازمان …………………………………………………………………………95
جدول 3-4 توزیع سئوالات متغیرهای پرسشنامه و آلفای کرونباخ ………………………………………………………….98
جدول 4-1 توزیع فراوانی بر حسب جنس ……………………………………………………………………………………….102
جدول 4-2 توزیع فراوانی بر جسب سن …………………………………………………………………………………………103
جدول 4-3 توزیع فراوانی بر حسب تحصیلات ………………………………………………………………………………..104
جدول 4-4 توزیع فراوانی بر حسب سابقه کار …………………………………………………………………………………105
جدول 4-5 آمار توصیفی متغیرهای تحقیق ………………………………………………………………………………………106
جدول 4-6 آزمون K-S ………………………………………………………………………………………………………………..107
جدول 4-7 میزان همبستگی بین فناوری اطلاعات و عملکرد سازمانی ………………………………………………..108
جدول 4-8 میزان همبستگی بین استراتژی اکتشاف و عملکرد سازمانی ……………………………………………….109
جدول 4-9 میزان همبستگی بین معماری فناوری اطلاعات و عملکرد سازمانی ……………………………………110
جدول 4-10 تحلیل واریانس ………………………………………………………………………………………………………..111
جدول 4-11 ضریب همبستگی و ضریب تعیین ………………………………………………………………………………112
جدول 4-12 آزمون دوربین واتسون ……………………………………………………………………………………………….113
جدول 4-13 تحلیل رگرسیون چند متغیره ……………………………………………………………………………………….114
جدول 4-14 جمع بندی آزمون فرضیات تحقیق ………………………………………………………………………………115

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست اشکال
شکل 2-1 جایگاه معماری فناوری اطلاعات در استراتژی فناوری اطلاعات …………………………………………40
شکل 2-2 معماری فناوری اطلاعات در سه سطح …………………………………………………………………………….41
شکل 2-3 مزایای معماری فناوری اطلاعات در تقابل با چالش های آن ……………………………………………….42
شکل 2-4 چهار استراتژی معماری و تمرکز بر مزایای متفاوت …………………………………………………………..44
شکل 2-5 مزایای هر یک از استراتژی های معماری فناوری اطلاعات …………………………………………………45
شکل 2-6 ارتباط میان استراتژی کسب و کار و استراتژی و عملکرد ……………………………………………………48
شکل 2-7 استراتژِ های عام مایکل پورتر ………………………………………………………………………………………….60
نمایه 2-1 ویژگی های مهم ترین روش شناسی های طراحی فناوری اطلاعات ………………………………………49
نمایه 2-2 مدل همسویی استراتژیک هندرسن و ون کاترمن ………………………………………………………………..53
نمایه 2-3 مدل ایجاد همسویی ………………………………………………………………………………………………………..55
نمایه 2-4 گام بعدی در همسوسازی کسب و کار فناوری اطلاعات ……………………………………………………..56
مدل مفهومی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………….86

 

 

فهرست نمودار
نمودار 2-1 سیستم عملکرد فردی ……………………………………………………………………76
نمودار 4-1 توزیع فراوانی بر حسب جنس …………………………………………………………102
نمودار 4-2 توزیع فراوانی بر حسب سن ……………………………………………………………103
نمودار 4-3 توزیع فراوانی بر حسب تحصیلات …………………………………………..104
نمودار 4-4 توزیع فراوانی بر حسب سابقه کار …………………………………………………………106

 

 

 

 

 

 

 

 

 
چکیده

هدف از اجرای این پژوهش، بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی و غیر مالی شرکت های صنعتی استان گلستان است. مسئولیت اجتماعی شرکت ها، از طریق پرسشنامه ای که حاوی 43 سئوال در زمینه مسئولیت اجتماعی کارکنان، مشتریان، سرمایه گذاران، جامعه، محیط زیست و تامین کنندگان می باشد، اندازه گیری شد. از اطلاعات 18 شرکت صنعتی در سال 1393 استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز روش رگرسیون سلسله مراتبی به کار گرفته شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد مسئولیت اجتماعی شرکت نسبت به 6 سهامدار با عملکرد مالی و غیرمالی شرکت ها رابطه معنی داری وجود دارد. این پژوهش به مدیران کمک خواهد کرد تا سیاست های موثر مربوط به مسئولیت اجتماعی شرکت ها که برای دستیابی به عملکرد مالی بهتر آن ها در بلند مدت لازم است را توسعه دهند. همچنین بینشی را برای شرکت ها در زمینه نقش مسئولیت اجتماعی در کسب منافع آتی فراهم می نماید.

    

 

کلید واژه: مسئولیت اجتماعی کارکنان، مشتریان، سرمایه گذاران، جامعه، محیط زیست و تامین کنندگان، عملکرد مالی و غیر مالی

 

 

 

فصل اول
کلیات تحقیق

 

 

 

1-1مقدمه
امروزه بسیاری از صاحب نظران معتقدند که به دلایلی همچون خصوصی سازی و انتقال قدرت اقتصادی از دولت ها به سازمان ها و در نتیجه، کوچک شدن دولت ها، برای حل مشکلات اجتماعی و زیست محیطی، دولت ها دارای منابع و قدرت لازم نیستند و سازمان ها باید دولت ها را در این زمینه یاری نماید. اگر چه در سال های اخیر، در سطح جهان، پیشرفت های قابل ملاحظه ای در زمینه ی مسئولیت اجتماعی شرکت ها صورت گرفته و مدیران و سازمان ها توجه زیادی به این مفهوم می کنند، اما مدیران و سازمان های ایرانی با این مفهوم تا حدودی بیگانه اند. شاید یکی از دلایل این فقدان پیشرفت در ایران، اقتصاد دولتی باشد، اما می توان گفت که نوع نگرش و بینش مدیران ارشد سازمان ها به این مقوله نیز در آن بی تاثیر نبوده است.
در مورد مشروعیت و ارزش اتخاذ اصول مسئولیت پذیری اجتماعی  توسط شرکت ها، دیدگاه های مختلفی وجود دارد. برخی از صاحب نظران معتقدند که مشکلات اجتماعی باید توسط دولت ها حل شود. این گروه معتقدند که منابع سازمانی برای حل مشکلات اجتماعی، کافی نیست و نباید منابع سازمانی را به منظور حل مشکلات جامعه هدر داد. گروه دیگری از صاحب نظران معتقدند که اگر چه دولت ها مسئول اصلی حل مشلات جامعه اند، ولی مشارکت سازمان ها در این زمینه راه گشاست. این دسته از صاحب نظران معتقدند که، از آن جا که امروزه، قدرت اقتصادی، از دولت ها به سازمان ها انتقال یافته، مشارکت سازمان ها در حل مشکلات اجتماعی ضروری و لازم است. (تسوتسورا ، 2004، 4).
از طرف دیگر، اتخاذ اصول مسئولیت پذیری اجتماعی برای سازمان ها امری هزینه بر است. این هزینه ها ممکن است شامل موارد زیر باشد: خرید تجهیزات جدیدی که به محیط زیست آسیب کمتری می رساند؛ تغییر ساختار مدیریتی و یا ایجاد کنترل های کیفیت شدیدتر باشد. منافع اتخاذ اصول مسئولیت پذیری اجتماعی برای سازمان ها عبارت است از: اعتلای برند و افزایش اعتبار ؛ امکان جذب بیشتر منابع سرمایه ای به علت اعتبار تجاری بالا؛ کاهش مخاطرات ناشی از حوادث و اتفاقات تلخ؛ بهبود شرایط محیط کار و در نتیجه، ارتقای بهره وری و افزایش توانایی برای جذب و نگهداری کارکنان که منجر به کاهش جابجایی، غیبت و هزینه های آموزش آنان می شود. (همان، 7-5). بیشتر صاحب نظران معتقدند که هزینه هیا مسئولیت اجتماعی، کوتاه مدت و منافع آن اغلب از نوع بلند مدت است. مسئولیت اجتماعی در واقع نوعی سرمایه گذاری برای آینده به امید کسب مزیت رقابتی پایدار و بلند مدت است. مدیران ارشدی که دارای دید کوتاه مدت هستند. هزینه های کوتاه مدت مسئولیت اجتماعی را بر نمی تبند.
1-2 بیان مسئله
امروزه نقش واحدهای تجاری در اجتماع دست خوش تغییرات بسیار زیادی شده است. به گونه ای که انتظار می رود واحدهای تجاری نه تنها به فکر افزایش سود خود بوده بلکه نسبت به اجتماع نیز پاسخگو، و برای جامعه ای که در تعامل با آن هستند مفید باشند. واحد تجاری نمی تواند از اجتماع فرار کند و جامعه نیز نمی تواند بدون واحد تجاری وجود داشته باشد، بنابراین یک ارتباط دو طرفه بین واحد های تجاری و اجتماع وجود دارد. مسئولیت اجتماعی شرکت نسبت به اجتماع هم برای خود واحد تجاری و هم برای اجتماع سودمند می باشد و درک بهتر منافع بالقوه آن می تواند منجر به بازده های زیاد سرمایه گذاری برای شرکت ها شود. (ساندهو، کاپور، 2010). از جمله این منافع می توان به افزایش فروش و وفاداری مشتریان اشاره کرد، شماری از مطالعات، به یک بازار در حال رشد و بزرگ برای تولیدات و خدماتی که از طریق شرکت های با مسئولیت اجتماعی بالا ایجاد شده است، اشاره می کند(ساندهو، کاپور، 2010) مسئولیت اجتماعی شرکت ها منافعی دیگری هم دارد از جمله افزایش توانایی در استخدام کارکنان تازه وارد و نگه داشتن کارکنان با تجربه و حمایت دولت اشاره نمود، شرکت ها با پیشرفت در جهت مسئولیت اجتماعی این مسئله را در می یابند که راحت تر می توانند نیروی تازه به کار بگیرند و کارکنان با تجربه را برای یک دوره زمانی کافی که برای موفقیت واحد تجاری واجب هستند حفظ کنند(تربان، گرنینگ، 1997). مسئولیت اجتماعی شرکت ها ذی نفعان متعددی دارد که این ذی نفعان برای بعضی شرکت ها سهامدار حساب می شوند. مفهوم ذینفعان در واقع همان پیکربندی دوباره از دیدگاه سهامداران است که با توجه به مسیر جدید به ارزیابی اقدامات ذینفعان می پردازد. در واقع از مسئولیت اجتماعی شرکت ها برای ارزیابی عملکرد گروه های ذینفع استفاده می شود این گروه ها شامل(کارکنان، مشتریان، سرمایه گذاران، جامعه، محیط طبیعی و تامین کنندگان ) می باشند (وود داک، 1994). هدف از مطالعه حاضر بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی با عملکرد شرکت های صنعتی استان گلستان است. در این تحقیق منظور از عملکرد شرکت همان عملکرد مالی و غیرمالی شرکت است که عملکرد غیر همان افزایش اعتبار و شهرت و افزایش انگیزه کارکنان شرکت است (اسچوایگر ، 2004) بنابراین مسئله اصلی تحقیق حاضر این است که آیا مسئولیت اجتماعی با نفوذ عملکرد مالی و غیر مالی شرکت رابطه معناداری دارد؟

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق
بر اساس پژوهش هایی که صورت گرفته است وجود سه نوع رابطه مثبت، منفی و خنثی (عدم وجود رابطه) بین مسئولیت اجتماعی و عملکرد مالی مطرح است. چندین دیدگاه مختلف در زمینه ارتباط بین مسئولیت اجتماعی شرکت و عملکرد مالی وجود دارد. دیدگاه اول این است که رابطه ای بین هزینه های کمی شرکت ها، مثل هتل های بهره به دارندگان اوراق قرضه، و هزینه های کیفی آنها، مثل کیفیت تولید یا هزینه های امنیتی، وجود دارد. تلاش شرکت ها برای تحمل هزینه های کیفی کمتر از طریق فعالیت های اجتماعی، به هزینه های کمی بالاتر منجر می شود. همچنین، «فرضیه اثر اجتماع» به عنوان پایه و اساس ارتباط بین عملکرد اجتماعی و عملکرد مالی شرکت ارائه شده است. در واقع این فرضیه پیشنهاد می کند که تامین مجموع نیازهای ذینفعان غیر مالک شرکت اثر مثبتی روی عملکرد مالی خواهد داشت. دیدگاه دوم این است که شرکت های موفق از لحاظ مالی منابع کمتری در ایجاد عملکرد مالی بالای خود به کار می گیرند در نتیجه می توانند بخش اعظم منابع خود را به عملکرد اجتماعی اختصاص دهند. دیدگاه سوم نیز بیان می کند که شرکت هایی که مسئولیت اجتماعی بیشتری می پذیرند کمتر در معرض ریسک رویدادهای منفی هستند زیرا احتمال کمتری وجود دارد که جریمه های سنگینی برای آلودگی زیاد(محیط زیست) پرداخت کنند، یا احتمال کمی وجود دارد که دعاوی پرهزینه بر علیه آنها وجود داشته باشد، یا به ندرت فعالیت های منفی اجتماعی که ممکن است برای اعتبار آنها مخرب باشد را انجام دهند، که این موارد در نهایت بر عملکرد مالی شرکت ها تاثیر مثبت دارد.بنابراین علت اصلی پژوهش حاضر با توجه به اینکه تا به حال این موضوع که رابطه مسئولیت اجتماعی را با عملکرد مالی و غیر مالی در شرکت ها بسنجند انجام نشده این ضرورت دیده شد که بررسی شود.

 

 

                       

پایان نامه بررسی روشهای ایجاد ارتباط موثر با کودکان کار و خیابانی

پایان نامه بررسی روشهای ایجاد ارتباط موثر با کودکان کار و خیابانی

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد

فصل اول : مقدمه پژوهش

مقدمه:

برای چه تحقیق

اهمیت و ضرورت تحقیق

بیان مسئله

هدف تحقیق

تعاریف نظری

تعاریف عملیاتی

فص دوم : پیشینه پژوهش

مقدمه:

تعاریف کودکان کار و خیابانی

این کودکان را به چند گروه تقسیم می کنند  :

ویژگی های روانی و اجتماعی کودکان خیابانی

علل پیدایش کودکان خیابانی 

شناخت فراگرد  (فرایند)

مدلهای فراگرد ارتباط

هدف از برقرراری ارتباط چیست 

مبانی ارتباط اثر بخش

همدلی شامل سه جز می شود :

موانع ارتباطی

دسته پاسخهای  نامطلوب قضاوت :

دسته پاسخ های نامطلوب ارائه راه حل :

مهارت های روابط انسانی

مراحل بهبود ارتباط

محل ارتباط سیستم های ( سازش پذیر ) فرهنگی هستی گرا

پایه های ارتباطی مدل عبارتند از :

مدل ارتباطی گربنر

مدل ارتباطی NLP

مراحلي كه مي توان از طريق آن به راپورت و ارتباط موثر دست يافت: 

برقراري ارتباط روشن

مراحلي كه از طريق آن مي توان افراد را متقاعد كرد: 

راههاي برخورد با مقاومت: 

فصل سوم : روش تحقيق

مكقدمه:

مراحل تحقيق

جامعه آماري

نمونه و رشو نمونه گيري

ابزار اندازه گيري

روش جمع اوري اطلاعات

روش آماري

فصل چهارم : نتيجه گيري

مقدمه

نمودار شماره (1) گرايش عاطفي

نمودار شماره (2) اطاعت

نمودار شماره (3) نمودار جذابين تعامل، سرگرم كننده و بازي

نمودار شماره (4) جذابيت حضور در كلاس

نمودار شماره (1) گرايش عاطفي

نمودار شماره (5) مددكار برتر

جدول شماره (1) سوال اول در مددكاران برتر

جدول شماره (2) سوال اول در ساير مددكاران

جدول شماره (2) سوال اول در ساير مددكاران

نمودار شماره (8) سوال دوم در مددكاران برتر

جدول شماره (8) سوال پنجم در ساير مددكاران

نمودار شماره (10) مددكار برتر سوال سوم

نمودار شماره (11) مددكار عادي سوال سوم

نتيجه گيري كلي از نتايج بخش اول پرسشنامه در زمينه برقراري ارتباط روشن با كودك

جدول شماره (5) سوال چهارم در مورد مددكاران برترنمودار شماره (12) سوال چهارم در مددكاران برتر

جدول شماره (6) سوال چهارم در ساير مددكاران

نمودار شماره (12) سوال چهارم در مددكاران برتر

جدول شماره (7) سوال پنجم در مددكاران برتر

نمودار شماره (14) سوال پنجم در مددكاران برتر

جدول شماره (8) سوال پنجم در مددكاران برتر

نمودار شماره (15) سوال پنجم در ساير مددكاران

ساير مددكاران اولويتهاي زير را به ترتيب عنوان كرده اند:

نمودار شماره (16) مددكار برتر سوال ششم

نمودار شماره (17) مددكاري عادي سوال ششم

نتيجه گيري كلي از نتايح بخش دوم پرسشنامه در زمينه متقاعد كردن كودك

نتايج بخش سوم پرسشنامه در زمينه شكستن مقاومت كودك

جدول شماره (9) سوال هفتم در مددكاران برتر

نمودار شماره (18) سوال هفتم در مددكاران برتر

جدول شماره (10) سوال هفتم در ساير مددكاران

نمودار شماره (19) سوال هفتم در ساير مددكاران

جدول شماره (11) سوال هشتم در مددكاران برتر

نمودار شماره (20) سوال هشتم در مددكاران برتر

جدول شماره (12) سوال هشتم در ساير مددكاران

نمودار شماره (21) سوال هشتم در ساير مددكاران

نمودار شماره (22) مددكار برتر سوال نهم

نمودار شماره (23) مددكار عادي سوال نهم

نتيجه گيري كلي از نتايج بخش سوم پرسشنامه در زمينه شكستن مقاومت كودك:

فصل پنجم :

بحث

محدوديتهاي پژوهش

پيشنهادات

 

www.children news 040304 c . ntm

  www. Iran street children . com

  در کتاب ارتباط شناسی دکتر مهدی محسنیان راد فرآیند Processبه فراگرد معنا شده است.

  محسنیان راد، مهدی ، ارتباط شناسی ، چاپ پنجم ۱۳۸۲، ص۳۲۸

  – ريچاردسون، جري، معجزه ارتباط و ان. ال. پي، ترجمه مهدي قراچه داغي، چاپ هفتم 1381، ص 21

  – ريچاردسون، جري، معجزة ارتباط وان.الي.پي، ترجمة مهدي قراچه داغي، چاپ هفتم 1381، ص 100

  – ريچاردسون، جري، معجزه ارتباط وان.ال.پي، ترجمه مهدي قراچه داغي، چاپ هفتم 1381، ص 149

 

پایان نامه آسیب‌شناسی عوامل درونی و بیرونی نظام برون‌سپاری خدمات شهری شهرداری قم با مدل SWOT

پایان نامه آسیب‌شناسی عوامل درونی و بیرونی نظام برون‌سپاری خدمات شهری شهرداری قم با مدل SWOT

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد.

فهرست مطالب

چکیده:    1
مقدمه:    2
فصل اول: کلیات تحقیق    3
1-1- مقدمه فصل    4
1-2- بیان مسئله    4
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق    10
1-4- هدف‌های تحقیق    13
1-4-1- هدف کلی    13
1-4-2- هدف‌های ویژه    14
1-5- سؤال‌های تحقیق    14
1-5-1- سؤال کلی    14
1-5-2- سؤال ویژه    14
1-6- نوع روش تحقیق    15
1-7- نحوه و ابزار گردآوری داده‌ها    15
1-7-1- جامعه آماری و نمونه تحقیق    16
1-8- نحوه و ابزار تجزیه‌وتحلیل داده‌ها    16
1-9- قلمرو تحقیق    17
1-9-1- قلمرو موضوعی    17
1-9-2- قلمرو زمانی    17
1-9-3- قلمرو مکانی    18
1-10- واژگان کلیدی تحقیق    18
فصل دوم:  ادبیات موضوع    23
2-1- مقدمه    24
2-2- تاریخچه برون‌سپاری در حوزه شهری شهرداری قم    24
2-3- ماهیت و مفهوم برون‌سپاری    26
2-4- تعاریف برون‌سپاری    30
2-5- دلايل عمده برون‌سپاری    34
2-5-1- مزایای برون‌سپاری    36
2-5-2- معایب برون‌سپاری    42
2-6- تفاوت برون‌سپاری، پیمانکاری، خصوصی‌سازی و کوچک‌سازی    43
2-6-1- خصوصی‌سازی    44
2-6-2- کوچک‌سازی    45
2-7- درون‌سپاری    46
2-8- برون‌سپاری از دیدگاه بهره‌وری    46
2-9- انواع برون‌سپاری    49
2-10- فرآیند برون‌سپاری    52
2-11- اهمیت ضرورت آسیب‌شناسی نظام برون‌سپاری    53
2-12- مفهوم آسیب‌شناسی سازمانی    55
2-12-1- کانون‌های آسیب‌زا    58
2-12-2- عوامل ایجادکننده آسیب‌ها    59
2-12-3- کاربرد مدل‌های سازمانی    60
2-13- فرآیند آسیب‌شناسی سازمانی    62
2-13-1- الگوهای آسیب‌شناسی سازمانی    64
2-14- ماهیت آسیب‌شناسی برون‌سپاری خدمات شهری    65
2-15- شناسایی فرصت‌ها‌، تهدیدات و شرایط محیطی از دیدگاه اسلام    69
2-16- مدل SWOT به‌عنوان الگوی تحقیق    70
2-16-1- ابزار تحليل SWOT    72
2-16-2- بررسی محیطی    74
2-16-3- نقاط قوت    78
2-16-4- نقاط ضعف    78
2-16-5- تهدیدها    79
2-16-6- فرصت‌ها    79
2-17- کاربرد مدل SWOT در آسیب‌شناسی نظام برون‌سپاری    79
مروری بر مطالعات گذشته    82
الف: تحقیقات داخلی    82
ب: تحقیقات خارجی    92
فصل سوم: روش‌شناسی پژوهش    94
3-1- مقدمه    95
3-2- نحوه اجرای تحقيق    95
3-3- روش و ابزار گردآوري داده‌ها    97
3-3-1- اطلاعات کتابخانه‌ای    97
3-3-2- روش دلفي- پانل صاحب‌نظران    98
3-3-3- پرسشنامه    98
3-3-4- مصاحبه    98
3-4- روش دلفی به‌عنوان روشی برای انجام تحقیق    99
3-5- فرايند طراحي مدل تحقيق    102
3-6- سؤال اصلي تحقیق    104
3-7- طرح تحقیق    104
3-8- روش تعیین پانل خبرگان    105
3-9- روایی روش دلفی    106
3-10- پایایی روش دلفی    107
3-11- روش‌های تجزیه‌وتحلیل اطلاعات    109
فصل چهارم: تجزیه‌وتحلیل داده‌ها    111
4-1- مقدمه    112
4-2- فهرست ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخص‌های اولیه    112
4-3- تجزیه‌وتحلیل داده‌های حاصل از دور اول    114
4-4- تجزیه‌وتحلیل داده‌های حاصل از دور دوم    117
4-5- تجزیه‌وتحلیل داده‌های حاصل از دور سوم    122
4-6- ضریب اهمیت عوامل مدل SWOT    126
4-7- محاسبه امتیازات عوامل چهارگانه مدل SWOT    130
فصل پنجم: نتایج و راهکارهای تحقیق    132
5-1- مقدمه    133
5-2- خلاصه و نتیجه تحقیق    133
5-3- مقایسه تحقیق حاضر با پژوهش‌های قبلی    141
5-4- تحلیل و بحث    142
5-5- تدوین ماتریس SWOT    148
5-6- ماتریس تدوین راهبردهای نظام برون‌سپاری خدمات شهری شهرداری قم    149
5-7- پیشنهادهای عملیاتی    151
5-8- پیشنهادهایی برای محققان آینده    154
5-9- محدودیت‌های تحقیق    154
منابع و مأخذ:    157
پیوست‌ها:    165

 
فهرست جدول‌ها

جدول 2-1: مزایا برون‌سپاری    41
جدول 2-2: معایب برون‌سپاری    42
جدول 2-3: چرخه حیات برون‌سپاری گاتنر    49
جدول 2-4: انواع برون‌سپاری بر اساس طبقه‌بندی حوزه‌ای    50
جدول 2-5: انواع برون‌سپاری بر اساس معیارهای طبقه‌بندی    51
جدول 2-6: انواع آسیب‌های سازمانی    60
جدول 3-1: مراحل پژوهش    96
جدول 3-2: خصوصيات و ویژگی‌های اعضاي پانل    106
جدول 3-3: آزمون آلفاي كرونباخ براي پايايي عوامل و ابعاد پرسشنامه    108
جدول 3-4: آزمون آلفاي كرونباخ براي پايايي کل پرسشنامه    109
جدول 4-1: فهرست متغیرها، ابعاد مؤلفه‌ها و شاخص‌های اولیه    113
جدول 4-2: نتایج به‌دست‌آمده از تحلیل پرسشنامه دور اول    115
جدول 4-3: نتایج به‌دست‌آمده از تحلیل پرسشنامه دور دوم    119
جدول 4-4: نتایج به‌دست‌آمده از تحلیل پرسشنامه دور سوم    123
جدول 4-5: ضریب اهمیت عوامل    127
جدول 5-1: اهم نقاط قوت، ضعف، تهدید و فرصت    149
جدول 5-2: ماتریس عوامل درونی و بیرونی    150

 
فهرست شکل‌ها
شکل 2- 1: ارکان اصلی آسیب‌شناسی سازمانی    63
شکل 2-2: الگوی جامع مدیریت استراتژیک    70
شكل 3-1: فرآيند انجام يك پژوهش دلفي    102
شکل 4-1: محاسبه امتیازات عوامل چهارگانه مدل SWOT    131
شکل 5-1: ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام راهبردی    147

 
چکیده:
پژوهش حاضر به دنبال بررسی آسیب‌شناسی عوامل درونی و بیرونی نظام برون‌سپاری خدمات شهری با استفاده از مدل SWOT می‌باشد. این پژوهش ازلحاظ هدف کاربردی و ازنظر روش تحقیق توصیفی – پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش، مدیران و کارشناسان ارشدخبره شهرداری قم است که تعداد آنها در زمان انجام تحقیق 30 نفر می‌باشد. برای جمع‌آوری داده‌های مربوط به مبانی نظری و استخراج عوامل و شاخص‌های اولیه از شیوه مصاحبه، منابع کتابخانه‌ای و اینترنتی و جهت گردآوری اطلاعات و داده‌های موردنیاز به‌منظور بررسی نظر خبرگان از پرسشنامه استفاده‌شده است. به‌منظور تائید روایی، از روایی محتوایی (صوری) استفاده شده (استفاده از نظر خبرگان پیرامون موضوع و به‌منظور تائید پایایی (اعتبار) از آزمون آلفای کرونباخ استفاده‌شده که میزان آن برای عوامل درونی (متغیر نقاط قوت 854/0، متغیر نقاط ضعف 900/0) و عوامل بیرونی (فرصت‌ها 922/0، تهدیدها 840/0) و برای کل پرسشنامه 892/0 است. به‌منظور بررسی شاخص‌ها از آزمون میانگین پاسخ‌ها و همچنین فریدمن جهت رتبه‌بندی شاخص‌ها استفاده‌شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهند در ارزیابی عوامل بیرونی نمره تهدیدها (386) از نمره فرصت‌ها (195) بیشتر است و در ارزیابی عوامل درونی نمره قوت‌ها (327) از نمره ضعف‌ها (182) بیشتر است؛ بنابراین نتایج حاکی از آن است که در ارزیابی عوامل بیرونی، نقاط تهدید بر فرصت‌ها و در ارزیابی عوامل درونی، نقاط قوت بر ضعف‌ها غلبه دارد و همچنین نتایج مصاحبه‌ها با نتایج پرسش‌نامه هم سو است؛ بنابراین، می‌توان گفت در تدوین راهبردها، مطلوب آن است که نظام برون‌سپاری خدمات شهری با بهره‌گیری از قوت‌های درونی و افزایش فرصت‌ها، از عوامل درونی و بیرونی محیط، استفاده لازم را ببرد. همچنین لازم است نظام برون‌سپاری خدمات شهری در صورت امکان راهبردهایی برای کاهش اثرات منفی تهدیدها تهیه و تدوین کند.
کلیدواژه: آسیب‌شناسی، عوامل درونی (نقاط قوت و ضعف)، عوامل بیرونی (فرصت‌ها و تهدیدها)، برون‌سپاری، خدمات شهری، شهرداری قم
 
مقدمه:
مقام معظم رهبری فرمودند: در امر تحقیق و نوآوری به‌هیچ‌وجه انحصارطلبی نکنید… از بیرون مجموعه هر چه می‌َتوانید استفاده کنید… حقیقتاً از این ظرفیت موجود در کشور استفاده کنید.
امروزه مسائلی چون افزایش فشارهای رقابتی، دشواری‌های کسب‌وکار، محدودیت منابع، پیچیدگی‌های فنّاورانه، تخصصی شدن کارها، شتاب تحولات محیطی، عدم اطمینان به آینده افزایش هزینه‌ها، بزرگ شدن بیش‌ازاندازه برخی از سازمان‌ها (به‌ویژه در بخش عمومی) و نیز محدودیت‌های قانونی سبب شده است تا سازمان‌ها در الگوهای مدیریتی خود تجدیدنظر کرده و برای دست‌یابی به مزیت‌های رقابتی در دنیای کنونی کسب‌وکار، به استراتژی‌های جدید روی‌آورند. یکی از این استراتژی‌ها، تمرکز بر شایستگی‌های اصلی و واگذاری انجام بسیاری از فعالیت‌ها به منابع خارج از سازمان (برون‌سپاری) است.
برون‌سپاری راهی نوین برای حل مشکلات سازمان‌ها است و موجب کوچک شدن همراه با کاهش هزینه‌ها، افزایش بهره‌وری و کیفیت خدمات، ایجاد اشتغال مؤثر در بخش خصوصی،‌انتقال فناوری، جذب سرمایه‌گذار، ایجاد درآمد می‌گردد. برون‌سپاری ابزاری قدرتمندی است که در صورت استفاده درست، می‌تواند کامیابی سازمان را به همراه داشته باشد؛ اما چنانچه در استفاده از این ابزار قدرتمند دقت و تأمل کافی صورت نگیرد، نه‌تنها هیچ‌یک از منافع مورد انتظار حاصل نمی‌شود، بلکه آسیب‌ها و خسارات جبران‌ناپذیری بر منافع (بلندمدت) سازمان وارد می‌شود.
 

 

 

فصل اول:
کلیات تحقیق
 
1-1- مقدمه فصل
با عنایت به اینکه هر پژوهشی در چارچوبی علمی انجام می پذیرد. عوامل و عناصر اصلی تشکیل‌دهنده طرح پژوهشی حاضر در برگیرنده؛ بیان مسئله و تبین ضرورت انجام پژوهش شروع‌شده و به روش‌شناسی تحقیق و تدوین فرضیه‌ها و چگونگی طراحی و تدوین ابزار گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها و درنهایت واژه‌های کلیدی تحقیق ختم می‌شود.
1-2- بیان مسئله
امروزه مديران دريافته‎اند که بايد از تصدي‌گري‌هاي بي‌حاصل كه فعالیت‌های واقعي آن‌ها نيستند، دست كشيده، از نقش كنترلي خود کاسته و به نقش‌هاي مذاکره گر، پشتيبان، تحليلگر، راه‌حل دهنده و كمك دهنده بيفزايند. در اين شرايط است که برون‌سپاری فعاليت‎هاي سازمان به‌عنوان ضرورتي اجرايي و يك راهبرد اجتناب‌ناپذیر براي سازمان‎ها مطرح مي‎شود.
مديران خواهان شركت‌ها و سازمان‎هايي مي‎باشند كه لاغر، چابك، انعطاف‌پذير، پاسخگو، رقابت گر، مبتكر، كارآمد، مشتري دوست و سود‌آور باشند. ‌سازمان‌هاي كوچك انعطاف‌پذيرتر و اقدامات جايگزين روش‌های سرمايه‌گذاري شده و مديريت آن‌ها ارگانيك و پويا است و نوآوري، خلاقيت،‌ و ابتكار عمل در آن‌ها تشويق مي‌شود. تجديد سازمان با رعايت اين نكته در شركت‌هاي متوسط و کوچک نيز آغازشده است اكنون در دنياي کسب‌وکار اولاً كار را به محیط‌هایی كه انسان‌ها هستند مي‌برند و ثانياً کارهایی را كه پيشرفت در آن‌ها محدود بوده و فرصت رسيدن شاغل به سيستم‌هاي تخصصي و مديريت ارشد را فراهم نمي‌كند، از شركت‎ها و سازمان‎ها جدا ساخته و از طريق بخش‌هاي بيرون تأمین مي‌نمايد براي احياي هر نهادي و بازگرداندن آن به وظايف واقعي کارهاي زير لازم است: رها کردن كليه كارهايي كه قابليت انجام ندارند و يا هرگز كارساز و گره‌گشا نبوده‌اند و نيز دست كشيدن از اموري كه دوران ثمربخشي آن‌ها بسر آمده و ديگر نمي‌توانند فايده‌اي در برداشته باشند، تأکید کردن روي امور كارساز و متمركز ساختن فعالیت‌ها روي اموري كه موجبات بهبود و تقويت توانايي سازمان براي انجام وظايف آن را فراهم مي‌سازند و تجزیه‌وتحلیل علل موفقيت‌ها ناتمام و شكست‌ها و ناكامي‌ها را میسر می‌سازد.
در مديريت نوين و اقتصاد پويا به دنبال اقدام براي جبران ضعف‌ها هستند. ازجمله اين اقدامات، كارا كردن شركت‌ها، سازمان‎ها و مؤسسات و حركت به‌سوی واگذاري فعالیت‌ها به بخش خصوصي به‌منظور افزايش بهره‌وري مي‌باشد. مطالعات نشان داده كه امروزه سازمان‌ها برون‌سپاري را به‌عنوان يك ضرورت اجرايي در نظر مي‌گيرند و بسياري از خدمات را جهت واگذاري برنامه‌ريزي مي‌نمايند. با توجه به برنامه توسعه سوم و بخصوص برنامه چهارم و عزم دولت براي كاهش تصدي‌گري اين ضرورت بر دوش سازمان‌ها و شركت‌هاي دولتي و شبه‌دولتی است كه به مسئله برون‎سپاري در چارچوب ضوابط اقدام کنند. برون‌سپاري به‌عنوان يك راهبرد و يا در سطحي پائین تر يك سياست اجتناب‌ناپذير جهت ارتقاء كارايي فعالیت‌ها امري ضروري مي‌باشد.
برون‏سپاري به‌عنوان يكي از ابزارهاي توسعه سازمان‏ها و ارتقاي بهره‏‏وري در قالب كوچك‏‎سازي در سال‌های اخير موردتوجه مديران و مسئولان سازمان‏ها قرارگرفته و به صورت‏هاي مختلف به اجرا درآمده است. در راستاي تأکید برنامه چهارم مبني بر ارتقاي بهره‏وري، کاهش هزينه‏ها و کوچک‏سازي شركت‏ها و مؤسسات اقدام به برون‏سپاري برخي از فعالیت‌های خود در قالب‏هاي مختلف به بخش خصوصي نموده‌اند. هم‌اکنون باگذشت چند سال از اين برون‏سپاري‎ها، لازم است ابعاد برون‎سپاري‎هاي انجام‌شده در سازمان‎ها و در فعاليت‎هاي مختلف موردبررسی قرار گيرد تا مشخص شود که آيا برون‎سپاري‎هاي صورت گرفته در جهت کارآمد کردن فعاليت‎هاي سازمان به جهت سرعت، دقت و رضايت کليه ذي‎نفعان بوده است؟ اين برون‎سپاري‎ها تا چه حد توانسته‎اند اهداف مترتب بر برون‎سپاري مانند کاهش هزينه، کارايي، کوچک‎سازي و مشتری مداری را تأمین نمايند؟
در برخي از برون‏سپاري‏هاي انجام‌شده سازمان‎ها با مشکلات مختلفي به لحاظ بار مالي، حقوقي، اجرايي و ارتباط با ذي‏نفعان مواجه شده‌اند. تاكنون موضوع برون‏سپاري غالباً به‌صورت كلي ارائه‌شده و مورد ارزيابي قرارگرفته است و الگوي مشخصي جهت تعيين فعاليت‎ها براي برون‎سپاري و نيز برون‏سپاري خدمات ارائه نگرديده است. لذا با توجه به رويداد اين مشکلات، ضرورت دارد در قالب طرح تحقيقاتي و مطالعاتي علاوه بر تعيين فعاليت‎هاي قابل برون‎سپاري، آسيب‏شناسي از برون‏سپاري‏هاي انجام‌شده و فرايند برون‏سپاري و نيز فرايند کارکرد شرکت‏هاي بخش خصوصي صورت گيرد تا درنهایت ضمن عارضه‏يابي، با ارائه الگو يا الگوهايي مشکلات موجود رفع و کليه ذي‏نفعان از مزاياي آن بهره گيرند. نکته ديگر در ارتباط با اين تحقيق آن است که در صورت عارضه‏يابي منجر به رفع مشکلات موجود، بسياري از مشکلات سازمان حل‌شده و کاهش هزینه‌ها را در بسياري از ابعاد در بر خواهد داشت و قيمت تمام‌شده فعالیت‌ها را کاهش، رواني فعاليت و بهره‏وري آن‌ها را افزايش و درنهایت رضايت کليه ذی‌نفعان را فراهم خواهد آورد؛ بنابراین اين مطالعه مي‎تواند فعاليت‎هاي قابل برون‎سپاري را در چارچوبي علمي مورد شناسايي قرار دهد و براي دستيابي به اهداف سازمان‎ها از اين واگذاري‎ها برنامه‎ريزي‎هاي لازم را موردتوجه قرار دهد.
با توجه به آنچه بيان شد، مي‎توان دقت و بازنگري در فعاليت‎هاي برون‎سپاري شده، شرکت‎هاي طرف قرارداد، اشکال برون‎سپاري، فعاليت‎هاي جديد قابل‌واگذاری و درنهایت عارضه‎يابي فعاليت‎هاي برون‎سپاري شده براي دستيابي به اهداف حاکم بر برون‎سپاري و نتايج اصلي حاصل از آن به‌عنوان اهميت و ضرورت اين مطالعه بيان داشت.
شهرداری یکی از بزرگ‌ترین سازمان‌های خدماتی در شهر می‌باشد که گستردگی و پهنه سازمانی آن به وسعت شهر است که ذینفعان و بهره‌برداران از خدمات آن تمامی مردم آن شهر می‌باشند. مدیریت چنین سازمان عظیمی به لحاظ منابع انسانی و وظایف جهت مدیریت شهر، آن را به یکی از منحصربه‌فردترین سازمان‌ها مبدل نموده است.
نهاد شهرداری ازنظر حوزه وظایف، عملکرد و محدوده خدمات، در سطح جهان تعریف و مفهوم متفاوتی دارد. بر اساس این تعریف‌ها از مفهوم شهرداری و حوزه عمل آن، می‌توان مشخصه‌های شهرداری را شامل شهری بودن، غیردولتی بودن، استقلال، انتخابی بودن، رسیمت داشتن و موظف به اداره امور محل و ارائه خدمات عمومی موردنیاز ساکنان شهر دانست. به هر ترتیب وظایف شهرداری‌ها باوجوداین مشخصه‌ها و وظایف، در سطح شهرهای مختلف جهان متفاوت است. در برخی از شهرها، مانند شهرهای ایالات‌متحده، حفاظت محیط، امنیت، برنامه‌ریزی برای اوقات فراغت شهروندان، آموزش و تعاون اقتصادی، ازجمله وظایف شهرداری‌هاست. در شهرهای هلند، تأمین تأسیسات زیربنایی و مایحتاج شهری، نظافت و فضای سبز و در شهر تورنتو (کانادا) حفظ و ارتقاء بهداشت عمومی، برنامه‌ریزی برای اوقات فراغت شهروندان، حفظ و گسترش فضای سبز، خانه‌سازی و شهرسازی در حوزه عمل شهرداری‌ها قرار دارد. در بسیاری از کشورها، اموری مانند رفاه اجتماعی، وظایف تولیدی و اقتصادی، اداره امور حمل‌ونقل، گسترش فضای سبز، نظارت بر امور ساختمانی و شهرسازی و نظافت شهر از وظایف مشترک شهرداری‌هاست. (شیعه،1387، 546)
در ایران شهرداری‌(بلدیه) به شکل نوین آن از زمان مشروطه شکل گرفت و قانون شهرداری‌ها در سال 11/4/1334 توسط مجلس مصوب گردید که در آن وظایف شهرداری در فصل ششم و مواد 55 (مشتمل بر 28 بند)، 56 و 57 تبیین نموده است؛ که اهم وظایف تعیین‌شده برای شهرداری‌های به شرح زیر است:
1- ایجاد خیابان‌ها و کوچه‌ها و میدان‌ها و باغ‌های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر
2- تنظیف و نگاهداری و تسطیح معابر و انهار عمومی و مجاری آب‌ها و فاضلاب و تنقیه قنوات مربوط به شهر و تأمین آب و روشنایی
3- مراقبت و اهتمام کامل در نصب برگه قیمت اجناس و اجرای تصمیمات انجمن شهر در خصوص فراوانی و ارزانی خواروبار مواد مورداحتیاج عمومی
4- مراقبت در امور بهداشت ساکنین شهر و تشریک‌مساعی با مؤسسات وزارت بهداری و …
بااین‌وجود در حال حاضر با عنایت به گسترش شهرها به‌ویژه کلان‌شهرها، شهرداری مأموریت‌ها و فعالیت متفاوتی در حوزه مختلف انجام می‌دهد. به‌طوری‌که گستردگی وظایف آن‌ها که حدود 350 وظیفه را شامل می‌شود، به همین دلیل باعث شده است که این سازمان ازنظر قوانین، ساختار و نیروی انسانی بسیار فربه گردد. با توجه به اینکه شهرداری‌های به‌صورت مستقیم و غیر‌مستقیم از منابع دولتی استفاده می‌کنند و ازنظر ساختاری نیز متأثر از قوانین و مقرراتی است که از سوی مجلس و دولت برای آن‌ها وضع می‌گردد.
لذا تغییر مأموریت‌های سازمانی آن منبعث از تغییرات شرایط محیطی، اثربخشی و کارایی در چنین سازمانی از قوانین ابلاغی، رویکردهای نوین مدیریت شهری و خواسته‌های شهروندان از مدیریت شهری می‌باشد. از طرفی با عنایت به اینکه وظایف شهرداری‌ها در قدیم بیشتر کاربر بوده است و با تغییرات و نوآوری‌های تکنولوژی به سمت کارهای سرمایه‌بر و نیروی متخصص سوق پیداکرده است.
ازاین‌رو لذا شهرداری‌ها به‌منظور افزایش کارایی و تحقق کامل وظایف ناگریز به محول نمودن بخشی از وظایف خود در حوزه عمران شهری و خدمات شهری به پیمانکاران و برون‌سپاری می‌باشد. گرچه واژه برون‌سپاري براي اولين بار در سال 1989 ميلادي براي تشريح تصميم شركت كداك  جهت واگذاري انجام فعالیت‌های فناوری اطلاعات به يكي از شركت‌هاي تابعه آی بی ام  به‌عنوان يك راهبرد تجاري به كار رفت، ولي واگذاري خدمات دولتي به بخش خصوصي يا واگذاري قسمتي از خدمات يك سازمان به سازمان ديگر سابقه ديرينه دارد. «برون‌سپاری عبارت است از واگذاری تمام یا بخشی از مسئولیت انجام یک وظیفه سازمانی مشخص به یک فرد، گروه یا سازمان تخصصی تا ضمن کاهش هزینه‌ها امکان تحقق کیفیت‌های برتر نیز فراهم گردد.» (الوانی و اشرف زاده،1387) این رویکرد ازاین‌جهت اتخاذ گردید که باعث می‌شود مدیریت شهری با توجه به تغییرات محیطی و فرهنگی به کارهای با اولویت بالاتر بپردازد.
بررسی تجربیات مربوط به برون‌سپاری در کشور ازجمله مدیریت شهری حاکی از این است که علیرغم دستاوردهای مثبت متأسفانه بنا به دلایلی در برخی موارد این امر باعث بروز مشکلات و مسائلی در سطح بنگاه و همچنین در سطح کلان سازمان شده و اهداف از پیش تعیین‌شده حاصل نشده است. درواقع باوجود مزایا مترتب بر برون‌سپاری، برخی از کاستی‌ها و نواقص همواره در عرصه اجرا، گریبان سازمان‌های عمومی ازجمله شهرداری‌ها گرفته است.
لذا شناخت آسیب‌های مرتبط با برون‌سپاری خدمات و فعالیت‌ها در شهرداری‌ها می‌تواند راهگشای مدیران و سیاست‌گذاران شهری در طراحی مناسب امور جاری جهت واگذاری فعالیت یا وظایف در حوزه‌های مختلف باشد. لذا سؤالات اصلی تحقیق حاضر این است که: نقاط قوت، ضعف، تهدید‌ها و فرصت‌های نظام برون‌سپاری خدمات شهری استان قم کدم‌اند؟ از سوی دیگر چه استراتژی‌هایی را می‌توان در جهت بهبود وضعیت موجود با بهره‌گیری از نقاط قوت و فرصت‌ها و مقابله با تهدید‌ها و کاهش ضعف‌ها تدوین نمود؟
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق
با عنایت به ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ پنجم ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺟﻤﻬﻮري اﺳـﻼﻣﻲ‬ اﻳﺮان که در ماده 173 «دولت مجاز است در طول برنامه نسبت به تهيه برنامه جامع مديريت شهري به‌منظور دستيابي به ساختار مناسب و مديريت هماهنگ و يكپارچه شهري در محدوده و حريم شهرها، با رويكرد تحقق توسعه پايدار شهرها، تمركز مديريت از طريق واگذاري وظايف و تصدی‌های دستگاه‌های دولتي به بخش‌های خصوصي و تعاوني و شهرداری‌ها، بازنگري و به‌روزرسانی قوانين و مقررات شهرداری‌ها و ارتقاء جايگاه شهرداری‌ها و اتحاديه آن‌ها اقدام قانوني به عمل آورد.» و همچنین ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﻨﺪ «و» و «ز» ﻣﺎده 174، «شوراهاي اسلامي و شهرداری‌ها و ساير مراجع ذی‌ربط موظف‌اند ﻛﻪ با تقويت سازوکارهای مديريت و نظارت بر هزينه کرد شهرداري و برون‌سپاري وظايف قابل‌واگذاری و هدايت بودجه شهرداری‌ها به سمت هزينه كرد در حوزه وظايف اصلي و قانوني آن‌ها و ممنوعيت پرداخت هرگونه هزينه از اعتبارات شهرداري به دستگاه‌های اجرائي» بنابراین سازمان شهرداری می‌بایست جهت تحقق اهداف برنامه به سمت برون‌سپاری حرکت کند. با عنایت به مطالب فوق‌الذکر و اینکه مقوله برون‌سپاری در عصر حاضر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است بالأخص در سازمان‌های خدماتی مانند شهرداری که شاید مهم‌ترین مسئله این نهاد کاهش هزینه‌ها و افزایش کیفیت خدمات ارائه‌شده به شهروندان باشد ولی متأسفانه به دلیل عدم توجه جدی و هدفمند به مبحث برون‌سپاری به‌ویژه در شهرداری‌ها، این نظام هنوز نتوانسته جایگاه خود را پیدا کند و علیرغم تحقیقات انجام‌شده پیرامون برون‌سپاری، به دلیل تغییر و تحولات سریع محیطی و لزوم بازنگری و تغییر در فرآیندها روش‌های انجام کار به‌طور مستمر و مداوم انجام آسیب‌شناسی نظام برون‌سپاری بسیار ضروری می‌باشد تا مدیران بتوانند نسبت به بازخورد تصمیمات خود به‌صورت علمی و روشمند آگاهی یابند. محقق، به جهت اهمیت مبحث برون‌سپاری دست به آسیب‌شناسی موجود آن در شهرداری قم و بررسی تجربیات چندین ساله آن در عرصه برون‌سپاری خدمات اقدام نموده که در این خصوص تحقیقات اندکی صورت گرفته است. همچنین با عنایت به اینکه تحقیق و پژوهش در سازمان بزرگ شهرداری کمتر انجام‌شده است و دانش در این سازمان به علت ساختار سازمانی آن به‌صورت شفاهی می‌باشد و برون‌سپاری یک فرآیند نوپا می‌باشد.

 

 

                       

دانلود پایان نامه راهکارهاي حقوقي تضمين سرمايه‌گذاري بين‌المللي

دانلود پایان نامه راهکارهاي حقوقي تضمين سرمايه‌گذاري بين‌المللي

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد.

چکيده
يکي از راه‌هاي تأمين اعتبار کشورهاي در حال توسعه يا جهان سوم، جذب سرمايه خارجي است. بر اين اساس، جبران عقب‌ماندگي و دستيابي به توسعه پايدار، در گرو تعامل دو گروه سرمايه‌پذير و سرمايه‌گذار است. تسريع در ورود سرمايه‌گذاري، با تضمين امنيت سرمايه‌گذاري و حمايت قانوني از سرمايه‌گذار، مي‌تواند منافع متقابل کشورهاي ميزبان و سرمايه‌گذاران بين‌المللي را تأمين کند.
ديوان‌سالاري بسيار پيچيده و پر افت و خيز در نظام دولتي کشورهاي کمتر توسعه‌يافته، خود عامل ديگري در سلب انگيزه سرمايه‌گذاري است. ديوان‌سالاري همچنين از طريق تغيير مقررات و مبهم بودن مفاد آنها تشديد مي‌شود. طبيعي است که به جز افراد معدود در سطوح عالي دولت، کمتر کسي از چند و چون اين تغييرات آگاه مي‌شود و اين موضوع موجب مي‌شود تا مجريان قانون در سطوح پايين‌تر، به هر ترتيب که مقتضي بدانند کارها را پيچيده‌تر و طولاني‌تر کنند.
محدوديت‌ها و تغييرات ناگهاني مقررات دولتي، بي‏ثباتي سياسي مانند جنگ، كودتا، و غيره همگي باعث ناامنی محيط سرمايه‏گذاري شده، در نتيجه عدم استقبال سرمايه‌گذار خارجي را در بر دارد.
براي تسهيل شرايط موجود به‌منظور ترغيب سرمايه‌گذار خارجی، ضروري است تا دولت‌هاي ميزبان با ايجاد محيط اقتصادي مطمئن و باثبات و تضمين سرمايه‏گذاران در مقابل خطر سلب مالكيت و بازگشت سرمايه، تضمين‌هاي لازم را بدهند.
امروزه درصد قابل ملاحظه‌اي از معاهدات دوجانبه سرمايه‌گذاري حاوي شرط التزام برای تضمين شرط ثبات در قراردها هستند. درج شرط التزام در معاهدات دوجانبه سرمايه‌گذاري به‌منظور تضمين رعايت تعهدات در سرمايه‌گذاري‌هاي سرمايه‌گذاران، يکي از راه‌هايي است که سرمايه‌گذاران با توسل به آن تا حدودي از اعمال حاکميت دولت‌ها کاسته و با اطمينان بيشتري در اين عرصه وارد مي‌شوند.
براي کارآمدي نظام سرمايه‌گذاري خارجي، توافق و تعامل کشورهاي توسعه‌يافته و در حال توسعه و يا کمتر توسعه‌يافته با در نظر گرفتن کليه ملاحظات اقتصادي و حقوقي توأم با تأمين يک فضاي سياسي مطمئن و باثبات به‌منظور اتخاذ يک راهکار جهاني ضروري است. کشورهاي سرمايه‌پذير به‌عنوان ابزار توسعه، مي‌توانند نقش مؤثري را در تأمين بستر مناسب و مطمئن ايفا کنند. براي تحقق چنين امري، دولت‌ها نيازمند ديپلماسي قدرتمند توأم با درايت و سياست اقتصادي شفاف هستند.
از طرفي اعتمادسازي مؤثر و سازنده در جذب سرمايه‌هاي خارجي نيز نيازمند تجديدنظر و تغيير رويه و ديدگاه‌ها در بسياري از زمينه‌هاي موجود و مطرح در کشور ميزبان است، به‌ويژه آن‌که در کشوري، عمده صنايع مهم و عمده در انحصار کامل دولت است و هرگونه تحول و حرکت در زمينه اين صنايع بسته به نگرش و عملکرد دولتمردان خواهد بود.
 
فهرست مطالب
مقدمه    1
فصل اول : مباني حقوقي تضمين سرمايه‌گذاري بين‌المللي    13
مقدمه    14
مبحث اول: مبانی حقوقی در عرصه بين‌المللی    15
گفتار اول: حقوق بين‌الملل عرفي    16
گفتار دوم: اسناد بين‌المللی    17
مبحث دوم: مبانی حقوقی در عرصه منطقه‌اي و ملی    19
گفتار اول: اسناد منطقه‌اي    20
گفتار دوم: اسناد ملی    22
فصل دوم : سازوکارهای حقوقی تضمين سرمايه‌گذاری خارجی    24
مقدمه    25
مبحث اول: معاهدات بين‌المللي    25
گفتار اول: معاهدات چندجانبه    27
گفتار دوم: معاهدات دوجانبه    35
گفتار سوم: وجوه افتراق معاهدات دوجانبه با چند جانبه    40
مبحث دوم: نهادهای بين‌المللی    41
گفتار اول: مرکز بين‌المللي براي حل و فصل اختلافات سرمايه‌گذاري (ايکسيد)    42
گفتار دوم: آژانس تضمين سرمايه‌گذاري چندجانبه (ميگا)    51
فصل سوم : راهکارهاي تضمين سرمايه‌گذاري خارجي    56
مقدمه    57
مبحث اول: رويکرد رفتاری نسبت به سرمايه‌گذار خارجي در حقوق بين‌الملل    58
گفتار اول: معيارهاي رفتار با بيگانگان    59
گفتار دوم: سلب مالکيت از بيگانگان در حقوق بين‌الملل عمومي    64
مبحث دوم: راهکارهاي حقوقي نوين دول توسعه‌يافته در حمايت از سرمايه‌گذاران    69
گفتار اول: شرط ثبات    70
گفتار دوم: شرط التزام    89
نتيجهگيري و پيشنهادها    119
منابع    126
    

 
مقدمه
رشد و توسعه پايدار اوضاع اقتصادي نيازمند تأمين اعتبار است. يکي از راه‌هاي تأمين اعتبار کشورهاي در حال توسعه يا جهان سوم، جذب سرمايه خارجي است. بر اين اساس، جبران عقب‌ماندگي و دستيابي به توسعه پايدار، در گرو تعامل دو گروه سرمايه‌پذير و سرمايه‌گذار است. از يک‌سو دولت ميزبان با جذب سرمايه خارجي، اقتصاد داخلي را شکوفا مي‌سازد و از سويي سرمايه‌گذار به‌دنبال مکاني امن و در صدد بهره‌جويي از فرصت‌هايي با بازده بيش‌تر براي سرمايه‌گذاري است.
تسريع در ورود سرمايه‌گذاري، با تضمين امنيت سرمايه‌گذاري و حمايت قانوني از سرمايه‌گذار، مي‌تواند منافع متقابل کشورهاي ميزبان و سرمايه‌گذاران بين‌المللي را تأمين کند. چنانچه تضمينات لازم در حمايت از سرمايه‌گذاري، مبنايي حقوقي داشته باشد، به‌ محض بروز اختلاف يا تعرض، از طريق اعمال قانون، مي‌توان نگراني‌هاي موجود را برطرف کرد و يا به حداقل رساند.
گاهي سايه انحصارها و اقتدارها بر تصميم‌هاي سياسي و اقتصادي حاکمان، منجر به تصويب قوانين و مقرراتي مي‌شود که مسير جذب سرمايه‌گذاري را دشوار و تضعيف مي‌کند. با وجود اين‌که در سياست‌ها و استراتژي‌ هاي دولت‌ها نسبت به سرمايه‌گذاري، از تشويق و حمايت سخن گفته مي‌شود، قوانين و مفاد آنها به‌نحوی است که هرگونه اعمال فشار بر سرمايه‌گذاران عمده را مجاز مي‌شمارد و به اهرم‌هاي سياسي اجازه مي‌دهد که در هر زمان که مصلحت و منافع اقتضا کند، نسبت به سرمايه‌گذاران تصميم‌هاي متفاوتي اتخاذ کنند. ديوان‌سالاري بسيار پيچيده و پر افت و خيز در کشورهاي کمتر توسعه‌يافته، خود عامل ديگري در سلب انگيزه سرمايه‌گذاري است. طرح‌هاي توليدي و يا زيربنايي در اين کشورها طي اجرا با تغييرات شديد مصوبات دولتي و قانوني مواجه مي‌شوند که سازگار شدن با آنها، هزينه طرح را به ناچار بالا مي‌برد. در اين کشورها، آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها غالباً از حدود قانون خارج شده و محدوديت‌هاي بيشتري را ايجاد مي‌کنند. همين امر براي سرمايه‌گذاران خارجي، که در کشور خود کمتر با آن مواجه و شايد بيگانه‌اند، اثر منفي دارد. ديوان‌سالاري همچنين از طريق تغيير مقررات و مبهم بودن مفاد آنها تشديد مي‌شود. طبيعي است که به جز افراد معدود در سطوح عالي دولت، کمتر کسي از چند و چون اين تغييرات آگاه مي‌شود و اين موضوع موجب مي‌شود تا مجريان قانون در سطوح پايين‌تر، به هر ترتيب که مقتضي بدانند کارها را پيچيده‌تر و طولاني‌تر کنند. تغيير بي‌وقفه و مداوم در ضوابط و مقررات و دستورالعمل‌ها يکي از عوامل عمده فقدان «امنيت اقتصادي» است که با رفتارها، تصميم‌هاي مغاير و ناهماهنگ، قانون‌گريزي و رعايت نکردن قوانين و مقررات همراه مي‌شود و يک نوع عدم اطمينان و بي‌اعتمادي را در سرمايه‌گذاران بر مي‌انگيزد.
بند اول: بيان و تعريف مسأله
محدوديت‌ها و تغييرات ناگهاني مقررات دولتي، بي‏ثباتي سياسي مانند جنگ، كودتا، و غيره همگي موجب ناامنی محيط سرمايه‏گذاري و در نتيجه عدم استقبال سرمايه‌گذار خارجي را می شود.
براي تسهيل شرايط موجود به‌منظور ترغيب سرمايه‌گذار خارجی، ضروري است تا دولت‌هاي ميزبان با ايجاد محيط اقتصادي مطمئن و باثبات و تضمين سرمايه‏گذاران در مقابل خطر سلب مالكيت و بازگشت سرمايه، تضمين‌هاي لازم را بدهند.
اينكه سرمايه‏گذاران خارجي اطمينان حاصل کنند در مقابل خطر ملي شدن و سلب مالكيت مصون خواهند بود يا خير؟ قابل تامل است و از اين جهت تغييرات قانوني و ساختاري در نظام اقتصادي و بعضاً سياسي ضروري مي‏باشد.
برداشت نگارنده از تضمين، ايجاد محيط اقتصادي مطمئن و باثبات براي سرمايه سرمايه‌گذار در مقابل خطرات احتمالي از سوي دولت ميزبان است. در دهه‌هاي اخير حمايت و تضمين از سرمايه خارجي با اعمال شروطی، هم در قالب قراردادهاي بين‌المللي و هم در قالب معاهدات بين‌المللي صورت گرفته است.
گسترش انعقاد چنين توافقاتی، نشان‌دهنده اهميت آن در نزد جامعه بين‌المللي است و فلسفه انعقاد، تعهد به حمايت از سرمايه‌اي است كه بر اساس آن معاهده، جذب مي‌شود. اگرچه معاهده جريان دو طرفه سرمايه‌گذاري ميان كشورهاي عضو را مطمح نظر دارد، اما در عمل نشان داد حامي سرمايه‌گذار است.

 

 

           

پایان نامه بررسی مسئولیت واردکنندگان خسارت بر زیان دیده

پایان نامه بررسی مسئولیت واردکنندگان خسارت بر زیان دیده

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد.

فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                      صفحه
چکیده    1
مقدمه    2
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- فعل یا ترک فعل شخص    7
1-1-1- ترتب ایادی غاصبانه    8
1-1-2-توکیل فضولی    9
1-1-3- تصادم    10
1-1-3-1- وقوع تصادم بین دو یا چند کشتی    10
1-1-3-2- برخورد دو یاچند نفر با یکدیگر    11
1-1-4- مسؤولیت کارمندان اداری و کارگران در قانون مسؤولیت مدنی 1339    16
1-1-5- مسؤولیت قیم درصورت تعدد    17
1-1-6- مسؤولیت مدنی تضامنی در قانون تجارت    18
1-2- فعل یا ترک فعل دیگری، مالکیت یا تولید و ساخت اشیاء    19
1-2-1- مسؤولیت ناشی از فعل یا ترک فعل دیگری    20
1-2-1-1- مسؤولیت ناشی از تقصیر در نگهداری و سرپرستی    20
1-2-1-2- مسؤولیت دولت و شهرداری ها و مؤسسات وابسته به آن ها    22
1-2-1-3- مسؤولیت مدنی کارفرما در مقابل شخص ثالث زیان دیده    22
1-2-1-4- مسؤولیت عاقله    23
1-2-1-5- مسؤولیت دولت    24
1-2-1-6- صندوق جبران خسارت بدنی    25
1-2-2- مسؤولیت ناشی از مالکیت، تولید و یا ساخت اشیاء    26
1-2-2-1- مسؤولیت مالک و ضمان مقصر    26
1-2-2-2- مسؤولیت ناشی از تولید و ساخت اشیاء    29
فصل دوم: نوع مسؤولیت مدنی مسؤولان متعدد
2-1- نظریه ها و راه حل    33
2-1-1- مسئولیت تضامنی    34
2-1-2- تقسیم مسئولیت به نسبت سهم هر یک از اسباب    35
2-1-3- تقسیم مسئولیت به نسبت درجه تقصیر    36
2-1-4- تقسیم مسئولیت به طور مساوی    37
2-1-5- توزیع خسارت در رویه قضایی    38
2-1-6- راه حل ارجح    38
2-2-مسئولیت تضامنی    39
2-2-1- مفهوم و ماهیت تضامن    39
2-2-1-1- مفهوم تضامن    39
2-2-1-2- ماهیت تضامن    40
2-2-2- حکم تضامن در فقه    41
2-2-2-1- ادله ناظر به منع ضمانت تضامنی    41
2-2-2-2- ادله ناظر به منع مسئولیت تضامنی(توجیه عقلی)    41
فصل سوم: آثار و احکام راجع به نوع مسؤولیت مسؤولان متعدد
3-1- آثار ناشی از مسؤولیت تضامنی    44
3-1-1- آثار ناشی از مسؤولیت تضامنی در روابط بین زیاندیده و مسؤولان متعدد    44
3-1-1-1-  امکان رجوع به هر یک از مسؤولان و مطالبه جبران کل خسارت    44
3-1-1-2- بری شدن ذمه تمام مسؤولان در برابر زیان دیده در اثر پرداخت خسارت توسط هریک از آنها..    46
3-1-2-آثار ناشی از مسئولیت تضامنی در روابط بین مسئولان تضامنی با یکدیگر    49
3-1-2-1- حق رجوع مسؤولان تضامنی به یکدیگر    51
3-1-2-2- تحمیل سهم معسر و ورشکسته به مسؤولین موسر    55
3-2- احکام ناشی از مسؤولیت تضامنی    56
3-2-1- احکام ماهوی    56
3-2-1-1- اصل جبران خسارت زیاندیده به صورت کامل    56
3-2-1-2-اصل تأثیر جهات مخففه    58
3-2-1-3- اصل مقابله با خسارت    59
3-2-1-4- اصل قابل پیش بینی ضرر    59
3-2-2- احکام شکلی (شرایط اقامه دعوی از سوی زیاندیده)    60
3-2-2-1- ذینفع بودن    60
3-2-2-2- ذی سمت بودن    62
3-3- سایر انواع مسؤولیت ها    62
3-3-1- توزیع مسؤولیت بین مسؤولان متعدد به نحو مساوی    62
3-3-1-1- تساوی در ضمان ناشی از اتلاف    63
3-3-1-2- تساوی در ضمان ناشی از تسبیب    64
3-3-2- توزیع مسؤولیت بر مبنای میزان دخالت هریک از مسؤولان در ایجاد خسارت    65
3-4-نتیجه گیری    66
منابع    69
چکیده انگلیسی    71

 
چکيده
در حقوق ایران، بر مبنای قاعده لاضرر و با در نظر گرفتن مصلحت زیاندیده و نظم عمومی در جامعه، در رابطه بین زیان دیده و مسئولان متعدد،مسئولیت تضامنی حاکم بر مسئولیت مدنی مسئولان متعدد بوده که شامل موارد عدم تقسیم و توزیع مسئولیت جبران خسارت وارده، بین مسئولان متعدد می باشد. از مهمترین مسئولیت مذکور نیز می توان به ترتب ایادی غاصبانه، جمع مسئولیت نوعی دارنده وسایل نقلیه موتوری زمینی با مقصر حادثه و جمع مسئولیت تولید کننده با ضمان فروشنده خودروی معیوب، اشاره نمود.اما علاوه بر مسئولیت مذکور، انواع دیگری از مسئولیت وجود دارد که خصوصیت مشترک آنها، تقسیم مسئولیت جبران خسارت، بین مسئولان متعدد می باشد. از جمله در اتلاف همواره و در تسبیب، چنانچه نحوه مداخله در ایجاد خسارت و یا میزان تقصیر مسئولان قابل تعیین نباشد، مسئولیت به طور مساوی بین مسئولان متعدد تقسیم می شود.

واژگان کلیدی: زیان دیده، مسئولیت مدنی، تعدد اسباب، مسئولیت تضامنی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه
تعداد مسؤولان جبران خسارت در مسؤولیت های مدنی و اثر آن بر حق زیاندیده برای مطالبه  غرامت، از جمله مسائل  بسیار مبتلی به در حوزه کاربرد اصول و قواعد حاکم بر مسؤولیت مدنی در روابط حقوقی اشخاص است، که نه تنها در رابطه با  بعضی مصادیق آن خلاء قانونگذاری وجود  دارد، بلکه  حتی در مواردی نیز  که موضوع مقررات موضوعه قرار گرفته اند تعارض، تضاد و عدم پیروی از اصل و قاعده ای واحد در نصوص قانون بگونه ای است که ظاهراً  به هیچ وجه  امکان آنکه تمامی مصادیق را تابع انتظام  حقوقی خاصی دانست وجود ندارد.
وضع قواعد مختلف و در بعضی موارد متعارض و متضاد در رابطه با مصادیق وضعیت تعدد مسؤولان جبران خسارت ، چه مبنایی دارد؟ آیا ضرورت لحاظ ماهیت های مختلف مصادیق متنوع و گوناگون، منجر به وضع  این چنین قواعد متعدد و مختلف شده است؟ قانونگذار در وضع این قواعد و اصول مختلف چه هدفی را تعقیب می نماید؟
مصادیق گوناگون وضعیت تعدد مسؤولان  چیست؟ نحوه تقسیم مسؤولیت  بین دو یا چند نفر که با هم موجب ایجاد خسارت شده اند و خسارت منتسب به همه آنها است، چگونه باید صورت پذیرد؟زیاندیده برای جبران خسارت به هر یک از آنان به چه میزان می تواند رجوع  کند؟ به هر یک  برای همه خسارت و یا نسبت به سهم ایشان در ایجاد خسارت؟
قانون مدنی در خصوص موارد مذکور فوق ساکت است و حکمی ندارد. آیا می توان از حکم مقرر در مورد غاصبان برای موارد فوق نیز استفاده کرد و قائل به مسئوولیت همه مسؤولان شد؟
 ماهیت مسؤلیت ایادی متعاقب غاصبانه چیست؟ همان مسؤولیت تضامنی است یا ماهیت ویژه ای  دارد؟ آیا قاعده  و اصل خاصی که مقتضی حکم به مسؤولیت همه مسؤولان در جبران کل خسارت باشد وجود دارد؟
قانونگذار در موارد خاصی مسؤولیت تضامنی بین مسؤولین ایجاد خسارت را مقرر نموده است. از جمله در ماده 14 قانون مسؤولیت مدنی که مسؤولیت تضامنی بین کارگرانی  که با هم خسارتی را ایجاد کرده اند، پذیرفته شده است. ماده 94 قانون امور حسبی نیز مسؤولیت تضامنی قیم هایی که با شرکت یکدیگر در اموال محجور تعدی یا تفریط کرده اند پذیرفته شده است . مسؤولیت تضامنی کسانی  که معامله مدیران را با شرکت اجازه داده اند نسبت به  خسارت ناشی از معامله نیز بموجب ماده 130 لایحه اصلاح قانون تجارت پذیرفته شده است.
آیا تکرار این نوع احکام در قوانین مختلف را می توان مصادیق  عنوان شده از یک اصل  و قاعده کلی دانست؟ یا احکام خاصی  هستند که به طور ویژه و استثنائی مقرر شده اند؟ این احکام با احکام مقرر در بعضی قوانین دیگر از جمله  ماده 165 قانون دریایی و مواد 526 و 528 قانون مجازات اسلامی که حق مراجعه  زیاندیده به مسؤولین متعدد ایجاد خسارت را بگونه ای بسیار متفاوت از احکام مقرر در مواد قبلی  مقرر می نمایند. چه تفاوتی دارند؟
چه اصول و قواعدی بر مسؤولیت مسؤولان متعدد حاکم است؟ احکام متعارض و متفاوت مقرر در این مواد را چگونه می توان با هم جمع نمود؟ تکلیف وضعیت هایی که در آن موارد قانون ساکت است، چیست؟ به عبارت بهتر ،در این موارد اصل چیست تا با توجه به سکوت قانونگذار  بتوان به آن رجوع نمود؟
جمع مسؤولیت ناشی از تقصیر با مسؤولیت دارندگان وسایل نقلیه  که بموجب قانون اصلاح قانون بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه  در مقابل اشخاص ثالث مصوب 1387 مقرر شده است. مسؤولیت  دارنده وسیله  نقلیه و راننده مقصر ، در مقابل زیاندیده چگونه خواهد بود؟ آیا هدف قانونگذار از ایجاد مسؤولیت نوعی برای دارنده ضم این مسؤولیت به مسؤولیت مقصر بوده است، با ایجاد تضامن  و مسؤولیت تضامنی  برای ایشان ؟ یا هدف  قانونگذار  نه ضمّ مسؤولیت است و نه ایجاد  تضامن، بلکه در این موارد قانونگذار مسؤولیت  مبتنی بر تقصیر  را کافی ندانسته  و مسئولیت نوعی مبتنی بر فرضیه  خطر یا مسؤولیت بدون تقصیر برای دارنده وضع کرده است؟
اساس، مبنا و آثار مسؤولیت تضامنی و مسؤولیت جمعی چیست؟ در حقوق موضوعه ایران آیا می توان به وجود احکامی  مستقل و متفاوت  با مسؤولیت  تضامنی، در رابطه با مسؤولیت مدنی مسؤولان متعدد قائل بود؟ ویژگی های اساسی و بنیادین هر یک از این احکام و انواع مختلف  مسؤولیت ها چیست؟
در موارد تعدد مسؤولان اصل «تضامن» و یا عدم آن است؟ از این حیث بین مسؤولیت قراردادی و ضمان قهری چه تفاوتی وجود دارد؟
در فقه اسلام حکم موضوع چیست؟ اصول و قواعد شرعی قابل اعمال در موارد تعداد مسؤولان  چیست؟ ماهیت و خصوصیات آنها چگونه است؟ مبنای نظریات و آراء صادره از سوی فقها در رابطه موارد تعداد مسؤولان چیست؟ آیا امکان استخراج قاعده یا قواعدی قابل اعمال ، در موارد تعداد مسؤولان وجود دارد؟
رویه قضایی و احکام صادره از محاکم  در رابطه با مسؤولیت مدنی مسؤولان متعدد مبتنی بر چه اصول و قواعدی است؟
ضمناً لازم به ذکر است که موضوع تعدد  مسؤولان با موضوع تعدد اسباب  یا اجتماع اسباب، متمایز است. توضیح آنکه در موارد اجتماع اسباب آنچه موضوع بحث قرار می گیرد تعیین سبب مسؤول از میان اسباب متعدد است. بدین معنی  کهب ا وجود آنکه احتمال  دخالت اسباب گوناگون  در ایجاد خسارت وجود دارد، اما  بر حسب آنکه  در نظام های  حقوقی متفاوت کدامیک از  نظریات متعدد ارائه شده در رابطه با اجتماع اسباب،مشتمل بر نظریه  برابری شرایط، نظریه سبب نزدیک و بی واسطه ، نظریه  سبب مقدم در تأثیر ، نظریه سبب متعارف و سایر نظریات مختلف  ارائه شده در این خصوص مورد پذیرش قرار گرفته باشد نهایتاً  یک سبب از میان اسباب  متعدد به عنوان سبب مسؤول تعیین می شود. در حالیکه بحث تعدد مسؤولان دقیقاً بعد از تعیین سبب مسؤول مطرح می شود. بدین معنی که چنانچه بعد از تعیین سبب مسؤول  بر اساس هر یک از نظریات پذیرفته شده در نظام های حقوقی گوناگون ، مشخص شود که عنوان سبب مسؤول بر اشخاص متعددی قابل اطلاق است، آنگاه موضوع تعدد مسؤولان مطرح می شود. اما موضوع تعدد مسؤولان فارغ از مسأله رابطه سببیت بوده و به نحوه جبران خسارت توسط مسؤولان متعدد و اثر وضعیت تعدد  مسؤولان بر حق زیاندیده برای مطالبه غرامت از مسؤولان متعدد می پردازد.

الف: بیان مسئله
هرگاه چند سبب در ایجاد خسارت و ضرری نقش داشته باشند حالت تعدد اسباب یا واردکنندگان خسارت مطرح می شود، که در مباحث مربوط به مسئولیت مدنی، از مسائل پیچیده حقوقی است چرا که دادرس را در تنگنای تصمیم گیری قرار می دهد که کدام سبب یا وارد کننده خسارت را مسئول شناسد و یا میزان مسئولیت هر یک از اسباب یا واردکنندگان خسارت چقدر بوده و چگونه مسئولیت را بین آنها تقسیم کند. تعدد اسباب یا تعدد وارد کننده خسارت خود به ترتب اسباب، که در آن اسباب متعدد در طول یکدیگر قرار می گیرند و تداخل اسباب، که در آن اسباب متعدد در عرض همدیگر قرار دارند، تقسیم می شوند. در حالت ترتب اسباب، مطابق ماده 535 قانون مجازات اسلامی، سبب مقدم در تاثیر مسئول جبران خسارت محسوب ولی در حالت تداخل اسباب، در انتخاب سبب مسئول، آرا حقوقدانان و فقها متفاوت بوده و نظرات برابری اسباب، سبب نزدیک و بی واسطه، سبب متعارف و اصلی و نظریه آخرین امکان پرهیز از حادثه بیان شده است (کاتوزیان، 1374،ص 265). صرفنظر از اینکه کدامیک از نظریات فوق ارجح و قابل پذیرش می باشند وقتی که با انتخاب یکی از آنان(یکی از نظرات فوق)، بر این نتیجه رسیدیم که چند سبب با هم مسئول می باشند، به عبارت دیگر چند سبب با هم وارد کننده خسارت بوده و باید جبران خسارت نمایند (احراز مسئولیت واردکنندگان خسارت)، سئوالی که با آن روبرو هستیم این است که، مسئولیت وارد کنندگان خسارت مذکور، به چه نحو می باشد؟ حقوقدانان در ارائه راه حل و پاسخ به سئوالات فوق نظرات متفاوتی ابراز نموده اند که عبارت اند از؛ مسئولیت تضامنی (کاتوزیان ، 1374،ص 295؛ امیری قائم مقامی، 1385،ص 306)، مسئولیت به نسبت سهمی که در ایجاد خسارت داشته اند(صفائی،1351،ص 568؛ امامی،1371،ص 395) و مسئولیت به نحو تساوی(درودیان،1369، ص 68). حال اینکه کدامیک از نظرات فوق، منطبق با اصول حقوقی و ارجح می باشد موضوعی است که در این مقام، در صدد بررسی و تحلیل آن هستیم. همچنین رابطه زیان دیده و واردکنندگان خسارت (تأثیر مسئولیت وارد کنندگان خسارت بر حق زیان دیده)، که متأثر از اتخاذ و قبول یکی از راه حل های مذکور می باشد، و مصادیق تعدد مسئولان جبران خسارت در قوانین و منشأ ایجاد مسئولیت آنان نیز، بررسی و تحلیل را می طلبد که به مسائل مذکور نیز خواهیم پرداخت.

ب: سؤالات تحقیق
1- مسئولیت وارد کنندگان خسارت در مقابل زیان دیده، به چه نحوی می باشد؟
2-تأثیر مسئولیت تضامنی وارد کنندگان خسارت، بر حق زیان دیده به چه نحو می باشد؟
3-مصادیق تعدد مسئولان جبران خسارت (وارد کنندگان خسارت) در حقوق ایران کدامند؟

ج: پیشینه تحقیق
دکتر کاتوزیان در بحث تداخل اسباب، با بیان اینکه مسئولیت تضامنی در حقوق ما مانندهای فراوانی دارد و گمان نمی رود که چنین حکمی، ویژه رابطه مصرح در قانون باشد، معتقدند که مسئولیت سبب های متعدد مسئول نیز(مسئولیت واردکنندگان خسارت)، در مقابل زیان دیده از نوع مسئولیت تضامنی می باشد (کاتوزیان،1387،ص 485) ولی دکتر صفایی و امامی، تقسیم مسئولیت به نسبت سهم هر یک از اسباب در ایجاد ضرر را، با مبانی حقوقی ما سازگار می دانند با این استدلال که اولاً؛ در حقوق ایران مسئولیت تضامنی خلاف اصل است، دوما؛ مواد 335 و 365 ق.م.ا. شیوه مسئولیت تضامنی را نپذیرفته اند ( صفایی،1381؛امامی،1371،ص 384).

د: فرضیات تحقیق
1- وارد کنندگان خسارت به صورت تضامنی، مسئول جبران خسارت زیان دیده می باشند.
2-زیان دیده مطابق اصل، می تواند برای جبران کل خسارت به هر یک از واردکنندگان خسارت، رجوع نماید.
3-ترتب ایادی غاصبانه، مسئولیت کارمندان و کارگران در قانون مسئولیت مدنی و مسئولیت تولید کننده از جمله مصادیق تعدد مسئولان جبران خسارت می باشند.

ه: اهداف و ضرورت تحقیق
1-تعیین نوع مسئولیت وارد کنندگان خسارت (سبب های متعدد).
2-آثار نوع مسئولیت وارد کنندگان خسارت.
3-مصادیق مسئولیت تضامنی وارد کنندگان خسارت در حقوق ایران.
و: روش تحقیق
در این پژوهش جهت تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات از روش تحلیل- کیفی استفاده شده است.نوع اطلاعات و داده ها از نوع کیفی است و جهت گردآوری این اطلاعات و داده ها از روش کتابخانه ای و اسنادی استفاده شده است.

ز: ساماندهی تحقیق
در فصل اول تحت عنوان منشاء ایجاد ضمان در مصادیق تعدد مسؤولان، در مبحث اول فعل یا ترک فعل شخصی را، که از جمله آن ترتب ایادی غاصبانه و مسؤولیت کارمندان اداری و کارگران در قانون مسؤولیت مدنی 1339 می باشد، مورد بررسی قرار دادیم. فصل دوم را نیز به انواع مسؤولیت مدنی مسئولان متعدد اختصاص داده و  نظریات حقوقدانان در خصوص نوع مسئولیت اسباب مسئول متعدد و توزیع خسارت را در رویه قضایی را بیان و بررسی و به راه حل ارجح رسیدیم. در فصل سوم نیز آثار ناشی از مسؤولیت مسؤولان متعدد را در رابطه با زیاندیده و مسؤولان متعدد و بین مسئولان تضامنی با یکدیگر و همچنین اصول و احکام حق زیان دیده در مطالبه خسارت از مسئولان متعدد را مورد بررسی و تحلیل قرار دادیم.
فصل اول    
کلیات تحقیق

 

 

 

 

مقدمه
مطالب این فصل در دو مبحث ارائه می شود: مبحث اول  به بررسی فعل یا ترک فعل  شخصی به عنوان منشاء  ایجاد ضمان مسؤولان متعدد در مسؤولیت مدنی اختصاص یافته و طی آن مهمترین مصادیق وضعیت تعدد مسؤولان در مواردی که منشاء ایجاد ضمان فعل یا ترک فعل ضمان آور  شخصی است بررسی می شود. در مبحث دوم ، فعل یا ترک فعل دیگری ، مالکیت، تولید  و یا ساخت اشیاء بعنوان منشاء ایجاد  ضمان مسؤولان  متعدد در مسؤولیت مدنی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. مباحث این بخش مشتمل است بر مسؤولیت  های مبتنی بر تقصیر ، اعم از تقصیر اثبات شده و یا مفروض، مسؤولیت های نوعی  و مسؤولیت های ناشی از مالکیت ، تولید و یا ساخت اشیاء.

1-1-    فعل یا ترک فعل شخص
ترتب ایادی غاصبانه (موضوع ماده 317 قانون مدنی)، جمع ضمان وکیل و شخص ثالث در مواردی که وکیل بدون اذن موکل مورد وکالت را به غیر واگذار کرده است(موضوع ماده 673 قانون مدنی،تصادم بین دو یا چند کشتی یا چند نفر، مسئولیت کارمندان و کارگران و مسئولیت قیم در صورت تعدد،از جمله مهمترین مصادیق تعدد مسؤولان متعدد محسوب می شوند که منشاء ضمان هر یک از مسؤولان فعل یا ترک

 
فعل خودشان می باشد. ذیلاً منشاء ایجاد ضمان در مصادیق فوق بررسی می شود.

1-1-1- ترتب ایادی غاصبانه
ترتب تصرف های غاصبانه یا غیر مأذون از جمله مهمترین مصادیق تعدد مسؤولان بر اثر ارتکاب فعل یا ترک فعل انفرادی است که در کنار اتلاف و تسبیب یکی از منشاء های مستقل ایجاد ضمان قهری را تشکیل می دهد.
غصب در لغت به معنی تصرف و اخذ عدوانی و بدون اذن مال است (ابن منظور،1405،ص648)ودر اصطلاح فقها با عبارت متفاوتی تعریف می شود. از جمله «الغصب،هوالاستقلال بأثبات الید علی مال الغیر عدواناً» (عاملی الجعی،1410 ؛طباطبایی،1412،ص254).با وجود تفاوت در عبارات و تعریف غصب،در بین فقها در خصوص آن که غصب موجب ضمان و مسؤولیت غاصب است اتفاق نظر وجود داشته (عاملی،1412،ص106)و در این خصوص به حکم عقل،آیات متعدد از قرآن، سنت و اجماع استناد می نمایند.(طباطبایی،1412؛نجفی،1367؛حلی،1368).
در بیان مستندات و دلایل فوق گفته شده است که علاوه بر این که قبح عقلی ظلم و عدوان ،قبح عقلی غصب را که نوعی از ظلم و عدوان است، توجیه می نماید، آیات قرآن، سنت معصوم و اجماع فقها نیز دال بر ضمان آور بودن غصب است.
در میان  آیات قرآن از جمله مهمترین آیاتی که در بیان حرمت و ضمان آور بودن غصب به آن استناد شده است می توان از آیات ذیل یاد کرد؛
«لا تاکلوا اموالکمبینکم بالباطل الاان تکون تجاره عن تراض منک»سوره نساء،آیه 29 و «لاتاکلوا اموالکم بالباطل»سوره بقره،آیه 188.
روایات متعددی نیز مستند حرمت و ضمان آور بودن غصب قرار گرفته است از جمله روایت منقول از عمروبن زید از رسول خدا (ص)مبنی برآن که حضرت فرمودند«لایحل مال امرء مسلم الابطیب نفس منه» (علامه حلی، 1368ه.ق،جلد2،ص375)،و یا روایت سمره که از شهرت بیشتری نسبت به روایت پیش گفته برخوردار بوده و توسط اغلب فقها در رابطه  با اثبات ضمان و مسؤولیت ناشی از غصب مورد استناد قرار گرفته است. به موجب این روایت  حضرت رسول (ص) فرمودند:«علی الید ماخذت حتی تؤدی».(بجنوردی،1377،ص98؛مراد،بی تا،ص23)
بنابراین،فقها در کنار شایع ترین موجبات ضمان یعنی اتلاف و تسبیب،غصب را نیز به عنوان یکی از موجبات مستقل ضمان ذکر کرده اند.(علامه حلی،1368،ص373؛ محقق کرکی،1408،صص208-210) فقها در خصوص وضعیت ترتب و تعاقب تصرف های غاصبانه و یا غیر مأذون متفقاً ومسؤولیت تمامی غاصبان و متصرفان غیر مأذون را نسبت به مال و یا حق مغصوب هم به صورت جمعی و هم به صورت انفرادی مورد تصریح قرار داده اند(حلی و همکاران،1368).
در حقوق موضوعه ایران، مسؤولیت ایادی مترتبه غاصبانه در برابر مالک موضوع احکام مقرر در مواد 317 الی 319 قانوون مدنی است . به موجب ماده 317 قانون مذکور مالک می تواند از غاصبین متعدد ،عین و منافع مال مغصوب را مطالبه کند.در این ماده به غیر از حق رجوع و مطالبه برای مالک نسبت به هریک از غاصبان،قید دیگری که بیانگر نوع مسوولیت غاصبان متعدد باشد ،وجود ندارد لذا حقوقدانان به تغییر مواد مربوط پرداختند یکی از حقوقدانان، حکم غصب را به دو حکم تکلیفی و وضعی تقسیم کرده و توضیح داده اند که حکم تکلیفی غصب الزام به رد عین یا بدل به مالک است ،و حکم وضعی مسوولیت غاصب نسبت به عین مال مغصوب یا منافع زمان تصرف خود و ایادی غاصبانه بعد از خود است.ایشان اگر چه از حکم مقرر در ماده 317 قانون مدنی به ضمان تضامنی ایادی مترتبه غاصبانه در مقابل مالک تعبیر می کنند اما معتقدند که«مطالبه از کسی که مال نزد او  نیست غیر عقلایی می باشد و می توان عبارت ماده 317 قانون مدنی را تفسیر نمود که اجازه مطالبه عین فقط از متصرف است و در صورت تلف آن مطالبه بدل از هر یک از غاصبین به عمل می آید».(امامی،1371،ص374)
یکی دیگر از حقوقدانان مسؤولیت غاصبین را هم نسبت به عین و هم نسبت به بدل آن در مقابل مالک، مسؤولیت تضامنی دانسته و آن را منحصر به مطالبه بدل نمی دانند. به نظر این عده از شارحان قانون مدنی «اشتراک در موقعیت باعث می شود تا همه غاصبان در برابر مالک ضامن تمام خسارت قرار گیرند و او بتواند یک حق را از چند نفر مطالبه کند» ایشان وضعیت فوق را «مسؤولیت تضامنی غاصبان» نامیده و هدف و فایده از ایجاد مسؤولیت تضامنی را تضمین حق مالک در برابر گروه متجاوزان می دانند.(کاتوزیان،1374،ص100).

1-1-2- توکیل فضولی
به موجب ماده 673قانون مدنی: «اگر وکیل،که وکالت در توکیل نداشته، انجام امری را که در آن وکالت دارد به شخص ثالثی واگذار کند هر یک از وکیل و شخص ثالث در مقابل موکل نسبت به خساراتی که مسبب محسوب می شود،مسؤول خواهد بود». به طوریکه ملاحظه می شود میزان مسؤولیت هر یک از وکیل و شخص ثالثی که موجب ایجاد خسارت به موکل گردیده اند، به نسبت خسارات ایجاد شده بر اثر فعل یا ترک فعل ارتکابی هریک از ایشان تعیین می شود. به عبارت بهتر هر یک از وکیل و شخص ثالث مسؤول جبران آن بخش از خسارت است که سبب آن را ایجاد کرده است و بنابراین میزان مسؤولیت وکیل و شخص ثالث به نسبت خسارت وارد منتسب به هریک از آن ها است.
حکم مقرر در ماده 673 قانون مدنی در رابطه با تعیین میزان مسؤولیت، خاص مصداق مذکور در این ماده نیست، بلکه تعبیری دیگر از اصل و قاعده عام حاکم بر نحوه تعیین و توزیع مسؤولیت مسؤولان متعدد در موارد مسؤولیت مدنی ناشی از اتلاف و تسبیب بوده و هیچ خصوصیتی در مصداق موضوع ماده مذکور وجود ندارد که با سایر موارد تعدد مسؤولان از قبیل مصادیق راجع به تصادم و برخورد بین خودرو و غیرآن موجب تفاوت تلقی شود.
البته در خصوص تفسیر مفاد این ماده حقوقدانان اتفاق نظر ندارند. بعضی از حقوقدانان در تحلیل این ماده از حدود احکام مستفاد از ظاهر ماده که منطبق با اصول و قواعد عام حاکم بر موضوع است خارج نمی شوند و همانگونه که در ماده تصریح گردیده است حق مراجعه به وکیل و شخص ثالثی که انجام کار مورد وکالت به طور فضولی به او واگذار شده است را محدود به اثبات تقصیر و احراز این که مسبب ایجاد خسارت بوده اند کرده و میزان مسؤولیت هریک از وکیل و شخص ثالث را محدود به تأثیر فعل ارتکابی زیان بار ایشان دانسته اند(عدل،1339،ص418).
درحالیکه مطابق نظر دیگری ،که ارجح نیز به نظر می رسد، هریک از وکیل و شخص ثالث نسبت به خساراتی که به موکل وارد شده است مسؤولیت تضامنی دارند و موکل برای تمام خسارت حق رجوع به هر دو نفر را خواهد داشت(کاتوزیان،1376).
چرا که صرف خروج از حدود اذن تقصیر محسوب می شود و به تصریح ماده666 قانون مدنی وکیل مقصر مسؤولیت خساراتی را بر عهده دارد که عرفاً مسبب آن محسوب است. کما اینکه، در قسمت اخیر ماده 673 نیز مسؤولیت وکیل نسبت به خساراتی که مسبب آن محسوب می شود، مقرر شده است.

1-1-3-تصادم
1-1-3-1- وقوع تصادم بین دو یا چند کشتی
از جمله مصادیق مهم تعدد مسؤولان در مسؤولیت مدنی موردی است که بر اثر تصادم بین دو یا چند کشتی خسارتی به کشتی ها و همچنین بار یا مسافران و خدمه آن ها وارد شود. در این خصوص فقها مسؤولیت مدیران و خدمه هر یک از کشتی ها را در فرض های مختلف، مورد بحث قرارداده و اظهار نظر کرده اند.
شیخ طوسی در المبسوط بیان می دارند که «در صورت وقوع تصادم بین دو کشتی  و انهدام کشتی ها و محمولات ومسافرین آن ها،سه فرض قابل تصور خواهد بود. یا خدمه هر دو کشتی در وقوع تصادم مقصر هستند یا هیچ کدام مقصر نیستند و یا یکی از کشتی ها مقصر است و کشتی مقابل هیچ تقصیری نداشته است. در فرض اول یعنی چنانچه وقوع تصادم بر اثر تقصیر ناخدای هر دو کشتی باشد در صورتی که ناخدای کشتی های مورد تصادم مالک کشتی و محمولات آن باشند، هریک از کشتی ها مسؤول تدارک نصف خسارت وارده به کشتی مقابل و محمولات آن خواهد بود و نسبت به خسارات مازاد بر نصف هیچ مسؤولیتی ندارند. در صورتی که ناخداهای کشتی ها مالک کشتی های مورد تصادم نباشند هریک از ایشان ضامن نصف خسارات وارده به هر دو کشتی خواهد بود. چون تلف منتسب به ایشان و نسبت به مال غیر اتفاق افتاده است. در فرض دوم یعنی چنانچه هیچ یک از کشتی ها در وقوع تصادم مقصر شناخته نشوند،در خصوص مسؤولیت یا عدم تعهد ناخدای کشتی های مورد تصادم در جبران خسارت وارده به کشتی ها و اموال موجود درآن ها دو نظر از سوی فقها بیان شده است. نظر اول مبنی بر عدم ضمان و نظر دوم مبنی بر مسؤولیت نسبت به جبران خسارت وارده است. که نظر اول یعنی نظریه مبنی بر عدم مسؤولیت کشتی ها در جبران خسارت وارده ارجح به نظر می رسد.در فرض سوم ،یعنی چنانچه در وقوع تصادم تنها یکی از کشتی ها مقصر باشد مسوولیت جبران خسارت به عهده (ناخدا وخدمه)کشتی مقصر خواهد بود و طرف غیر مقصر هیچ مسوولیتی ندارد» (طوسی،بی تا).
 در رابطه با فرض اول یعنی تقصیر هر دو کشتی در وقوع تصادم حکم ضمان و تقسیم مسوولیت بین هر دو کشتی به گونه ای که در بیان شیخ طوسی آمده است،بین فقها اعم از شیعه و سنی اتفاق نظر وجود دارد. در مورد فرض سوم نیز که فقط یکی از کشتی ها مقصر در وقوع تصادم است،حکم به ضمان کشتی مقصر و تبرئه کشتی مقابل مورد اتفاق فقها شیعه و سنی است.در مورد فرض دوم یعنی موردی که هیچ یک از کشتی ها در وقوع تصادم مرتکب تقصیر نگردیده باشند نیز فقها اتفاق نظر دارند.(فاضل الهندی،1404، ص492)
آنچه در فروض سه گانه فوق بیان شد مسؤولیت کشتی ها از حیث روابط فی مابین ایشان یعنی نحوه تقسیم مسؤولیت کشتی ها و مبنا ومحدوده این مسؤولیت بود. اما در رابطه با روابط کشتی های مسؤول در جبران خسارت وارده به اموال اشخاص ثالث زیان دیده، تمامی فقهایی که متعرض موضوع شده اند اعم از شیعه و سنی، حق زیان دیده(مالک محمولات)را، برای رجوع به مالک یا اجاره کننده کشتی که، محموله خود را برای حمل به او سپرده اند برای تمام خسارت وارده صراحتاً پذیرفته اند و البته برای مالک یا اجاره کننده کشتی نیز حق رجوع به مالک یا اجاره کننده کشتی مقابل برای مطالبه سهم کشتی مذکور از خسارت را پذیرفته اند.(نجفی،1367،ص111)

1-1-3-2- برخورد دو یاچند نفر با یکدیگر
بر خورد دو یا چند نفر با همدیگر چه پیاده باشند و چه سوار بر حیواناتی از قبیل اسب و شتر چنانچه منجر به خسارت جانی ،بدنی و مالی بر آن ها شود از مصادیق مسؤولیت مدنی ایجاد شده برای مسؤولان متعدد است. در این رابطه بعضی از فقها (طوسی،1407؛فاضل الهندی،1424،صص291-290) ضمن ذکر روایتی منسوب به حضرت علی (ع) با این مضمون که حضرت فرموده اند«چنانچه دو نفر سوار کار با هم بر خورد کرده و بر اثر بر خورد فوت شوند عاقله هر یک از آن ها ملزم به پرداخت نصف دیه طرف مقابل است» ،به مقتضای اصل برائت الذمه به عنوان مبنای این حکم استناد و توضیح می دهند که چون فوت هر یک از این دو نفر بر اثر فعل زیان بار منسوب به هر دوی ایشان اتفاق است ، پس ضمان آن مقدار از دیه که ناشی از فعل زیان بار خود اوست ،به عهده کسی نیست و ضمان آن مقدار از دیه که ناشی از فعل زیان بار طرف مقابل است به عهده عاقله طرف مقابل است. همچنین چنانچه بر اثر این بر خورد بین دو سوارکار، حیوان مرکوب آن ها نیز تلف شود نصف ضمان تلف حیوان متعلق به طرف مقابل باید از ترکه هر یک از دو سوارکار پرداخت شود.(حلی،1420،ص531) در صورتی که بر خورد منجربه فوت دو نفر شبه عمد تلقی شود نیز، قاعدتاً دیه باید از ترکه پرداخت شود و مقدار آن نصف دیه طرف مقابل می باشد.(حلی،1420 ،ص531؛خوئی،1996،ص230؛ نجفی،1367،ص63) البته احکام فوق در صورتی صادق است که تلف مستند به فعل زیان بار آن ها باشد ، در غیر اینصورت و مثلاً در صورتیکه تلف مستند به طوفان و نظایر آن و سایر بلایات طبیعی باشد هیچ ضمانی به عهده سوارکاران متصادم نخواهد بود(خوئی،1396،ص230).
لازم به  توضیح است که حکم به الزام عاقله به پرداخت دیه در فرض های مذکور فوق نظر فقها،در موردی است که قتل خطاء محض باشد، در غیر اینصورت و چنانچه به هر دلیل قتل شبه عمد تلقی شود، دیه از ماترک پرداخت خواهد گردید.به طوری که ملاحظه می شود مسؤولیت در رابطه با خسارت جانی و مالی ناشی از برخورد دو (یاچند)سوارکار، به نسبت تأثیر ایشان برخورد هریک از آنها مسؤول تدارک نصف خسارت مالی و جانی وارده به شخص مقابل است.
در واقع فقها ضرر وارده به هریک از دو نفر سوارکار را مستند به فعل زیان بار خود او و فعل زیان بار طرف مقابل نموده اند و بنابراین به مقتضای اصل برائت، ذمه طرف مقابل را نسبت به جبران آن قسمت از خسارت که بر اثر فعل زیان بار او ایجاد شده است، بری دانسته اند.
در حقوق موضوعه ایران، به موجب ماده335 قانون مدنی «درصورت تصادم بین دو کشتی یا دو قطار راه آهن یا دو اتومبیل و امثال آن ها اگر طرفین تقصیر یا مسامحه کرده باشند هر دو مسؤول خواهند بود».به طوریکه ملاحظه می شود در ماده مذکور احراز مسؤولیت، مبتنی بر اثبات تقصیر(اعم از عمد یا مسامحه ) می باشد و بنابراین میزان مسًولیت پس از احراز به نسبت میزان تأثیر هریک از مسببین در ایجاد خسارت تقسیم می شود. البته قانون گذار تنها به لزوم احراز تقصیر برای حکم به مسؤولیت نسبت به جبران خسارت تصریح کرده است. اما بدیهی است که نمی توان از قانونگذار انتظار داشت که در هر ماده تمامی قواعد و اصول حاکم بر مبانی و موجبات ضمان را تکرار کند، بلکه تنها در مواردی که به جهتی وضع استثناء نسبت به قواعد عمومی ضرورت یابد، استثناء مورد نظر را مورد تصریح قرار می دهد. ماده مذکورآخرین ماده در مبحث سوم از فصل دوم قانون مدنی و مرتبط با سومین موجب از موجبات چهارگانه ضمان قهری است. بنابراین نباید در کاربرد اصول وقواعد عام راجع به تسبیب درخصوص حکم موضوع ماده335 تردید کرد.کما اینکه درمواد 165 قانون دریایی و ماده 14 قانون مسؤولیت مدنی نیز مبنای احراز مسؤولیت، اثبات تقصیر و مبنای تقسیم مسؤولیت، میزان تأثیر  و دخالت هریک از مسؤولین در ایجاد خسارت است.
 بعضی از حقوقدانان در خصوص حکم ماده 335  قانون مدنی و نحوه تقسیم مسؤولیت متعدد و تردید کرده و بدون ارائه  استدالال  در خصوص این که چرا اصول و قواعد حاکم بر مبنای احراز مسئولیت و توزیع آن  بین  مسؤولین متعدد بر اساس  درجه تأثیر فعل رتکابی هر یک از مسؤولان در جبران خسارت را که بر گرفته از فقه و مصرح در قانون مدنی است، کافی نمی دانند؟ به ذکر  بعضی نظریات در حقوق  فرانسه و فقه اسلام  در کنار احکام مقرر در موادی از قانون مدنی  و قانون مجازات  اسلامی به عنوان  راه حل مشکل پرداخته و البته در نهایت نیز نتیجه گیری نکرده اند که از میان نظریات و راه حل های مختلف کدام یک ارجح می باشد(کاتوزیان،1374،صص414-417).
در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 نیز تحت عنوان اشتراک در جنایت، مقررات ویژه ای با مسؤولیت مسؤولان متعدد و نحوه جبران  خسارت زیان دیده  بر اثر ارتکاب فعل یا ترک فعل  مشترک منجر به خسارت مالی و بدنی وارده به اشخاص مقرر گردیده بود. به موجب ماده 334 قانون مذکور:«هر گاه  دو نفر با یکدیگر  برخورد کنند و در اثر برخورد کشته شوند، هر دو سوار باشند یا پیاده یا یکی سوار و دیگری پیاده باشد در صورت شبه  عمد نصف دیه هر کدم  از مال  دیگری پرداخت می شود…» این حکم  که منطبق با نظریه  فقها  شیعه سنی است، بر این پیش فرض استوار است که قتل هر یک از طرفین ناشی از فعل یا ترک فعل  زیان بار طرف مقابل  و همچنین فعل یا ترک فعل  زیان بار خود او به صورت توأم  است و میزان تقصیر یا درجه تأثیر اقدام زیان بار ایشان تأثیری در میزان مسؤولیت ندارد.

 

 

                   

پایان نامه بررسی اجرا ناپذيري احكام خاصه عقود در عقد صلح

پایان نامه بررسی اجرا ناپذيري احكام خاصه  عقود در عقد  صلح

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد.

فهرست مطالب
عنوان                                    صفحه
مقدمه    1
ضرورت و اهمیت تحقیق    3
اهداف تحقیق    4
چارچوب نظری و پیشینه تحقیق    5
الف)کتب    6
ب) مقالات    7
پرسش ها    8
تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق    8
روش تحقیق    9
فصل اول: جايگاه عقد صلح
مبحث اول: مفهوم و مبنای عقد صلح    11
گفتار اول: تعریف و اوصاف عقد صلح    12
بند 1) تعریف عقد صلح    12
1-1- صلح در لغت    12
2-1- صلح در اصطلاح فقه و حقوق    14
بند2) اوصاف عقد صلح    18
1-2- اوصاف اساسی عقد صلح    19
1-1-2- لازم بودن عقد صلح    20
2-1-2- رضایی بودن عقد صلح    21
3-1-2- مسامحه ای بودن عقد صلح    25
1-3-1-2- کفایت علم اجمالی در عقد صلح    28
2-3-1-2- لزوم اهلیت کامل در عقد صلح    30
3-3-1-2- قائم به شخص بودن عقد صلح    32
2-2- اوصاف غیراساسی عقد صلح    33
1-2-2- تملیکی- عهدی    34
2-2-2- معوض- مجانی    35
3-2-2- مستمر- آنی(فوری)    35
4-2-2- عقد آزاد(با اراده آزاد)    36
5-2-2- عدم وجود محدوديت در اطراف عقد صلح    38
گفتار دوم: مبناي عقد صلح    40
بند 1- مبناي شرعي    40
1-1- كتاب    41
1-2) سنت    43
1-1-2- روايات عام    43
2-1-2- روايات خاص    44
3-1- اجماع    45
4-1- عقل و سیره عقلا    46
بند2- مبنای نظری    49
مبحث دوم: مفهوم و مبنای قواعد غیرقابل اجرا در عقد صلح(ماده 758ق.م)    56
گفتار اول: تعریف و ضابطه ی قواعد غیرقابل اجرا در عقد صلح    56
بند1) شرایط خاصه    57
1-1- شرایط عام صحت معاملات    58
2-1- شرایط خاصه معاملات    59
بند2- احکام خاصه    63
بند3) معامله    66
1-3- تعریف و مفهوم معامله    66
2-3- «معامله» در ماده 758 قانون مدنی    69
گفتار دوم: مبنای قواعد غیر قابل اجرا در عقد صلح    71
بند1) اصالت و فرعیت عقد صلح    71
1-1- نظریه تفریع، اهل سنت    72
2-1- اصالت عقد صلح از دید فقهای شیعه    77
3-1- موضع قانون مدنی ایران    80
بند 2) ضرورت استقلال عقد صلح    80
1-2- محدود بودن شمار عقود معین    81
2-2- قول مشهور بر عدم اعتبار شروط ابتدایی    83
 
فصل دوم: شرایط و احکام خاصه غیر قابل اجرا در عقد صلح
گفتار اول: ضابطه ی تمیز عقود قابل جایگزينی    90
بند1) انتخاب ضابطه برای تعیین عقود قابل جایگزینی    90
1-1- عقود لازم    92
2-1- عقود متضمن حق و تکلیف    92
3-1- عدم ارتباط عقود معین با نظم عمومی    93
4-1- عقود مغانبه    95
بند2- عقود غیرقابل جایگزینی به وسیله ی عقد صلح    96
1-2- عقود مرتبط با نظم عمومی    96
2-2- عقود مسامحه    99
گفتار دوم: انواع اعمال حقوقی قابل جایگزینی    100
بند1- عقود معین    101
1-1- عقود تملیکی    101
1-1-1- عقد بیع    101
الف) بیع کالی به کالی (صلح کالی به کالی)    102
ب) بیع خیاری    103
ج) بیع صرف    104
2-1-1- عقد معاوضه    105
3-1-1- عقد اجاره    106
4-1-1- عقد شرکت    108
2-1- عقود عهدی    110
1-2-1- عقد مضاربه    110
2-2-1 عقد مزارعه    112
3-2-1- عقد مساقات    113
4-2-1- ایجاد ضمان تضامنی    113
5-2-1- عقد حواله    114
3-1- اقاله    115
بند2) عقود نامعین    116
1-2- مشروع باشد    119
2-2- خلاف قانون نباشد    119
3-2- مخالف نظم عمومی نباشد    120
بند3 ) ایقاعات    121
مبحث دوم: قواعد اجرا ناپذیر عقود معین در عقد صلح    123
گفتار اول: مصادیق قواعد غیر قابل اجرا در عقد صلح    123
1-1 مقدورالتسلیم بودن    124
2-1- وجود علم تفصیلی    124
3-1- تعیین مدت    126
1-3-1- لزوم تعیین مدت در عقد مزارعه    126
2-3-1- لزوم تعیین مدت در عقد مساقات    126
4-1- قبض    126
4-2- لزوم قبض در بیع صرف    127
5-1- نوع سرمایه؛ وجه نقد بودن سرمایه در عقد مضاربه    127
6-1- لزوم وجودِ سه طرف برای انعقاد قرارداد    128
7-1 ممنوعیت درج شرط فزونی یا کاستی    129
بند2) احکام خاصه    129
1-2- احکام خاصه در مرحله ی اجرای عقد    129
1-1-2- موارد فسخ    129
2-1-1-2- خیار غبن    130
2-1-2- جواز عقد    131
1-2-1-2- جایز بودن عقد شرکت    131
2-2-1-2- جایز بودن عقد مضاربه (ماده 550 ق.م)    132
3-1-2- پیش بینی یک حق استثنایی برای شریک مال مشاع    132
4-1-2- ممنوعیت تفاسخ عقد به غیر از جنس عوضین    132
2-2- احکام خاصه در مرحله ی انحلال  قرارداد    132
1-2-2- تاثیر فوت و جنون و سفه در انحلال عقود جایز    133
2-2-2- امکان درخواست تقسیم مال مشاع در هر زمان توسط شرکا در عقد شرکت    133
3-2-2- تلف مبیع در زمان خیار مختص به مشتری    134
گفتار دوم: مبنای احکام خاصه در عقود معین    134
بند 1) قاعده لاضرر    135
1-1- خیار غبن (مواد 416 به بعد ق.م)    135
5-1-1- عقد مضاربه؛    137
6-1-1- عقود مزارعه و مساقات؛    137
2-1- خیار تأخیر ثمن در عقد بیع (ماده 402 ق.م)    137
3-1- حق شفعه در عقد بیع(ماده 808ق.م)    138
بند2) سنت های تاریخی    139
1-2- خیار مجلس در عقد بیع (ماده 397ق.م)    139
2-2 خیار حیوان در عقد بیع (ماده 398ق.م)    140
بند 3) ملاحظات اقتصادی    142
1-3- لزوم قبض در بیع صرف (ماده 364ق.م)    142
2-3- وجه نقد بودن سرمایه در عقد مضاربه(ماده 574ق.م)    143
بند4) هدف و بنای طرفین قرارداد    145
1-4- لزوم داشتن علم تفصیلی به مورد معامله    145
3-1-4- عقد اجاره    146
5-1-4- عقد مضاربه؛    146
6-1-4- عقود مزارعه و مساقات؛    146
7-1-4- عقد حواله؛    147
8-1-4- اقاله؛    147
2-4- مقدور التسلیم بودن موضوع عقد    147
1-2-4- مقدورالتسلیم بودن مبیع در عقد بیع (ماده 348ق.م) ؛    147
2-2-4- عقد معاوضه؛    148
3-2-4- عقد اجاره؛    148
4-2-4- عقد شرکت؛    149
3-4- حق فسخ عقد حواله به لحاظ اعسار محال علیه (ماده 729ق.م)    149
بند5) مصلحت متعاقدین    149
1-5- جواز عقد شرکت(ماده 586ق.م)    149
2-5-امکان درخواست تقسیم مالجمشترک در هر زمان توسط شرکا(ماده 589ق.م)    149
بند6) دخالت منافع سه طرف در رابطه حقوقی ناشی از عقد؛ لزوم قبولی محال علیه در عقد حواله (ماده 725ق.م)    157
بند7) ویژگی های ماهیت تراضی    162
1-7- جواز عقد مضاربه (ماده 550 ق.م)    162
2-7- لزوم تعیین مدت در عقد مزارعه (ماده 518ق.م) و به تبع آن در مساقات (ماده 545ق.م)    166
3-7- عدم امکان درج شرط فزونی و کاستی در تراضی موسوم به اقاله    168
4-7- عدم امکان اقاله به غیر جنس عوضین    169
نتیجه گیری    171
منابع فارسي    180
كتاب ها    180
مقاله ها    183
پايان نامه ها    184
منابع عربي    184
كتاب ها    184
سايت هاي اينترنتي    187

مقدمه
عقود معین در مقابل عقود نامعین، به قراردادهایی اطلاق می شود که نام، شرایط و احکام مشخصی در قانون دارند و از این جهت قالب های از پیش طراحی شده برای روابط حقوقی اشخاص تلقی می گردند. برای معین شدن یک عقد، لازم است حداقل تمایزهایی بین آن عقد و سایر عقود تصور شود والا فوایدی که بر این تقسیم بندی مترتب می گردد به وجود نخواهد آمد.
عقد صلح یکی از عقود معین است که در قانون مدنی فصل خاصی مشتمل بر نوزده ماده برای بیان مقررات راجع به آن تنظیم یافته است. صلح از جمله عقودی است که با دامنه گسترده خود قرن های متمادی نیازهای گوناگون جامعه ما را در زمینه ی حقوق خصوصی مرتفع کرده است. تا جایی که قبل از حاکمیت قانون مدنی و پذیرش اصل آزادی قراردادها که طبق ماده 10 این قانون به حقوق ما وارد شده است، معاملات عموماً در چهارچوب یکی از عقود معین بسته می شد و هرگاه در یکی از قالب های کهن جای نمی گرفت، طرفین ان را به صورت عقد صلح منعقد می کردند.
این عقد از سویی مستقل و اصیل می باشد که در احکام و شرایط تابع هیچ یک از عقود دیگر نیست. از سوی دیگر،این عقد می تواند نتایج و ثمرات بیشتر عقود و ایقاعات شناخته شده، یا حتی قراردادهای نوپیدایی را که تحت هیچ یک از عقود معین جای نمی گیرند، به بار آورد. این گستردگی و توسعه منحصر به عقد صلح می باشد و عقود دیگر از آن بی بهره اند.
بیشتر فقها امتیاز سومی را نیز برای عقد صلح باور دارند و آن این است که این عقد می تواند در مواردی که هیچ گونه پیشینه ی خصومت و نزاع و یا احتمال آن وجود ندارد، جاری گردد. به عبارت دیگر؛ این عقد علاوه بر جایگاه اصلی خویش که همان مواردی است که برای آشتی و رفع نزاع و اختلاف میان دو طرف عقد جریان می یابد، در معاملات و قراردادهای بدوی و ابتدایی که از هرگونه سابقه درگیری و نزاع میان طرفین عاری است، و یا حتی خالی از حقوق پیشینی است که ممکن است منجر به اختلاف و نزاع گردد، جاری و ساری است. چنین عقد صلحی را «صلح ابتدایی» و یا «صلح بدوی» می نامند.
جمع این سه خصیصه برای عقدصلح، موقعیتی ممتاز به آن می بخشد. این جایگاه خاص برای عقدصلح سبب شده است که برخی آن را شنایسته لقب «سیدالعقود و الاحکام» و یا «انفع العقود» بدانند.(امامی، مسعود، 1382، ص79)
بدین ترتیب به دلیل گستردگی دامنه ی عقدصلح، اقسام آن نیز گسترده می شود. این تنوع تا آنجا پیش می شود که عده ای  آن را به دو قسم و بعضی  تا سی و شش و حتی تا حدود پنجاه نوع، تقسیم و تعریف کرده اند.
این تحقیق و جستار با عنوان  «اجراناپذیری احکام خاصه عقود در عقد صلح» صرفاً به عقد صلح بدوی یا ابتدایی می پردازد، یعنی صلح در مقام معاملات. لذا سایر اقسام عقد صلح از موضوع بحث ما خارج است.
قانونگذار در بیان مقررات مربوط به عقد صلح به کلی گویی بسنده کرده است. به طوری که علاوه بر اینکه تعریف دقیقی از عقد صلح ارائه نمی دهد، در بیان مقررات مربوط به صلح بدوی نیز به اجمال سخن می گوید. ماده 758ق.م بیان می کند:«صلح در مقام معاملات هرچند نتیجه معامله ای را که به جای آن واقع شده می دهد، لیکن شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد…». مشاهده می شود قانون در بیان قاعده خاص صلح بدوی به ذکر همین مقرره اکتفا می کند، اما از آنجایی که دامنه ی عقودی که صلح قابلیت جانشینی در آن ها را دارد مشخص نمی کند، به تبع شرایط و احکام خاصه هم معلوم نیستند.
ما علاوه بر اینکه در خلال مطالب، با ذکر دلیل خواهیم گفت، که منظور از «معاملات»مذكور در متن ماده 758، عقود معین می باشند، سعی داریم بررسی کنیم؛ عقد صلح دقیقاً می تواند جانشین کدام دسته از عقود معین شود، که برای رسیدن به پاسخ گریز و گزیری نیست جز اینکه ضابطه ای به دست دهیم تا عقود قابل جایگزینی قابل تشخیص باشند، و تا در نهایت بتوانیم شرایط و احکام خاصه غیرقابل اجرا در عقد صلح را احصا کنیم.
بدین ترتیب مرکز ثقل توجه و مطالعه ما، اولاً: عقدصلح بدوی و ثانیاً: حکم ماده 758ق.م می باشد.
ضرورت و اهمیت تحقیق
عقود معین که نسبت به عقود نامعین از قدمت بیشتری برخوردارند، اگرچه ابتدا در عرف شکل گرفته اما سپس در قوانین به صورت دقیق تر تعریف و توصیف شده اند.
در توضیح کلی عقود معین گفته می شود؛ این عقود در قوانین نام و احکام معین و تعریف شده دارند، اما عقود نامعین چنین نیستند و در احکام خود تابع قواعد عمومی قراردادها هستند.
به نظرمی رسد چنانچه بخواهیم این تعریف را کمی دقیق ترنماییم، باید هر عقد معین را دارای مقتضا و آثاری متمایز (به طورنسبی) از سایر عقود بدانیم؛ در غیر اینصورت صرف داشتن نام یا برخی احکام قانونی بدون آنکه این احکام در حد کافی آن عقد را از سایر عقود جدا کند ، سبب نمی شود که بر این تقسیم بندی فایده ای مترتب گردد.
عقد صلح در حقوق مدنی ایران به عنوان یکی از مصادیق عقود معین شناخته شده است اما تعریف گسترده و احکام سیال و شناور این عقد می تواند تردیدهایی را در مورد معین بودن آن ایجاد کند.
آنچه نگارنده را ترغیب نمود تا این پژوهش را به رشته ی تحریردرآورد ؛ از یک سو دامنه گسترده عقد صلح و از سوي دیگر ماهیت و ویژگی های خاص آن است.
فی الواقع آنچه که سبب شده این عقد علی رغم این که ماهیتاً نزدیک به عقود نامعین است؛]به گونه ای که برخی  اذعان داشته اند: قراردادن عقد صلح در دسته ی عقود معین صحیح و منطقی نیست و باید آن را به عنوان یک قرارداد عمومی(نامعین) در کنار ماده 10 قانون مدنی مورد بررسی قرارداد. به عنوان یک عقدمعین مدنظر قانونگذار قرار بگیرد، همین قابلیت دارا شدن نتیجه ی عقود دیگر است. یعنی این عقد، یک عقد معین و خاص است به لحاظ اینکه این توان و قابلیت را دارد که مفید فایده دیگر عقود باشد بدون اینکه احکام و شرایط خاصه عقود در آن راه یابد.
با توجه به اطلاق قانون از حیث جایگزینی عقد صلح به جای سایر معاملات ، روشن کردن نقاط تلاقی ماده 10 ق.م و عقد صلح از یک سو و شرایط و احکام خاصی که در صلح جاری نیست به صورت یک نظریه عام بسیار مهم است تا جامعه، قضات، وکلا، دفاتر اسناد رسمی و مردم به طور مشخص این موارد را در اختیار داشته باشند.
اهداف تحقیق
دراین نوشتارسعی داریم ازکلی گویی واجمال قانون مدنی پرده برداریم و مشخص کنیم که:
1- عقد صلح می تواند قائم مقام کدام دسته از عقود معین باشد.2- منظور قانونگذار از شرایط و احکام خاصه ای که در عقد صلح جاری نمی باشند، کدام اند. سپس به دسته بندی این قواعد می پردازیم تا بتوانیم به یک معیار و ضابطه ی کلی برسیم که اگر عقد صلح جانشین عقود معین شود دقیقاً کدام شرايط و احکام اجرا نمی شوند؟
در تعیین دامنه ی شرایط و احکام خاصه ای که در صلح اجرا نمی شوند، به گونه ای عمل می کنیم که اولاً؛ استقلال عقدصلح مخدوش نشود و ثانیاً؛ بتوانیم تشخیص دهیم که صلح در مقام کدام عقد معین آمده است.
این پرسش ها، سوالات اصلی پژوهش پیش رو را تشکیل می دهد که تبعاً به رسم روش تحقیق در پژوهش ها، مقدمه و مؤخره ای را می طلبد که شرح آن خواهد آمد.
چارچوب نظری و پیشینه تحقیق
پژوهش پیش رو در دو فصل تدوین شده است. فصل اول با عنوان «جایگاه عقدصلح»در دو مبحث ارائه می شود:
مبحث اول: مفهوم و مبنای عقدصلح
مبحث دوم: مفهوم و مبنای قواعد غیرقابل اجرا در عقد صلح
مبحث اول: به تعریف عقدصلح از لحاظ معنوی و اصطلاحی و اوصاف عقدصلح می پردازد، همچنین از مبنای نظری و شرعی عقدصلح سخن می گوید.
مبحث دوم نیز، به تعریف قواعد غیرقابل اجرا و بررسی مبنای این قواعد می پردازد.
فصل دوم با عنوان«شرایط و احکام خاصه غیرقابل اجرا در عقد صلح» نیز در دو مبحث به ترتیب ذیل ارائه می شود:
مبحث اول: عقود قابل جایگزینی به وسیله ی عقد صلح؛ این مبحث علاوه بر اینکه درصدد معرفی ضابطه برای تمیز عقود قابل جایگزینی، می باشد؛ به انواع اعمال حقوقی قابل جایگزینی به وسیله صلح نیز اشاره ای خواهد شد.
مبحث دوم: قواعد اجراناپذیر عقود معین در عقد صلح؛ این مبحث نیز ابتدائاً دامنه قواعد غیرقابل اجرا در عقدصلح را مشخص می کند و سپس در مورد مبنای این قواعد در عقود معین سخن می گوید.
پژوهش کنونی بدین شکل سابقه ای نداشته و در نوع خود کاری جدید محسوب می شود. در حقیقت هرچند در زمینه عقد صلح، تعریف عقد صلح و تأکید بر استقلال آن در مقابل سایر عقود، آثار فقهی و حقوقی ، مقالات و پایان نامه هایی نگاشته شده، لیکن پژوهشی که بخواهد، سوال اصلی این پایان نامه را به طول جامع پاسخ دهد، تدوین نشده است. این منابع را به عنوان پیشينه ی تحقیق به شرح ذیل معرفی می نماییم.
الف)کتب
1- الموسوی الخمینی، روح الله، تحریرالوسیله، ج2، چاپ ششم، دفترانتشارات اسلامی، قم، 1381
2- نجفی، شیخ محمدحسن، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج26و24،چاپ هفتم، دارإحياء التراث العربي،
3- موسسه دائره المعارف اسلامی، معجم- فقه الجواهر، جزء الرابع، طبعه الاولی، انتشارات الغدیر، بیروت- لبنان، 1418هـ.ش، 1997م
4- الزحیلی، وهبه، الفقه الاسلامی و إدله، ج5، چاپ الحادی والثلاثون، دارالفکر، دمشق، 1430هـ.2009م
5- الزحیلی، وهبه، الفقه الشافعیه المیسر، ج1، چاپ اول، دارالفکر، دمشق،1429هـ 2008م
6- جعفری لنگرودی، محمدجعفر، حقوق مدنی؛ رهن و صلح، چاپ سوم، کتابخانه گنج دانش، تهران،1378.
7- جعفری لنگرودی، محمدجعفر، تاثیر اراده در حقوق مدنی، چاپ سوم، گنج دانش، تهران،1392
8- کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی؛ مشارکتها- صلح، چاپ هشتم، کتابخانه گنج دانش، تهران، 1388
9- امامی، حسن، حقوق مدنی، ج2و1، چاپ چهارم، كتابفروشي اسلاميه، تهران، 1366.
10- بروجردي، عبده، محمد، حقوق مدني، چاپ اول، انتشارات مجمع علمي و فرهنگي مجد، تهران، 1380
ب) مقالات
1- ره پیک، سیامک، نگاهی دوباره بر عقود معین- عقد صلح، فصلنامه دیدگاه های حقوقی، دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، شماره 38و 39، 1385.
2- حسینی طرقی، محمدمرتضی، بحثی در پیرامون ماهیت و ویژگی های عقدصلح در فقه و قانون مدنی، ماهنامه کانون سر دفتران و دفتریاران، شماره 29، سال 45، دی و بهمن 1380
 3- امامی مسعود،صلح ابتدایی، مجله ی فقه اهل بیت، شماره 34، سال نهم، تابستان 1382.
 
پرسش ها
ارائه پاسخ مناسب به سوالات و ابهامات ذیل انگیزه نگارنده در تدوین این پایان نامه می باشد:
1- اوصاف و ویژگی های عقد«صلح بدوی» چیست؟
2- عقد صلح می تواند جانشین و قائم مقام کدام دسته از عقود معین بشود؟
3- مفهوم شرایط و احکام خاصه غیر قابل اجرا در عقد صلح چیست؟
4- مبنای استثنای این شرایط و احکام چیست؟
5- قلمرو شرایط و احکام خاصه غیرقابل اجرا در عقد صلح چیست؟
6- مبنای قواعد غیرقابل اجرا در عقود معین چیست؟
تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق
عقد معین: عقود معین در مقابل عقود نامعین به قراردادهایی اطلاق می شود که نام و احکام مشخصی در قانون دارند و از این جهت قالب های از پیش طراحی شده برای روابط حقوقی اشخاص تلقی می گردند.
عقد صلح: عبارت است از رضایت طرفین و سازش بر چیزی، از قبیل عین یا منفعت یا ساقط نمودن دین و غیر آنها و شرط نیست که مسبوق به نزاع باشد.
شرایط خاصه: شرایطی هستند که در نقطه مقابل شرایط عام صحت معاملات قرار می گیرند. شرایط عمومی، شرایطی هستند که باید در عموم قراردادها صرف نظر از نوع آن، وجود داشته باشند. اما شرایط اختصاصی در عقود، از عقدی به عقد دیگر ممکن است متفاوت باشند.
احکام خاصه: قواعدی هستند که پس از تشکیل یک قرارداد خاص، بر آن اعمال و اجرا می شوند.
روش تحقیق
روش گردآوری اطلاعات در پژوهش کنونی توصیفی- تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای و منابع نوشتاری که در علوم انسانی مرسوم است ، می باشد که متکی بر مطالعه و تجزیه و تحلیل اطلاعات حقوقی موجود در کتاب های حقوقی، قوانین و همچنین مطالعه منابع فقهی است. نگارنده نیز سعی خواهد نمود با مطالعه کتب فقهی و حقوقی و موضع قانونگذار در قانون مدنی، گامی در جهت روشن نمودن و پرده برداشتن از ابهام و اجمال قانونگذار بردارد.
در اینجا باید یادآور شوم که بررسی موضوع این پایان نامه، کار دشواری است و باید اعتراف که انجام این کار به نحو شایسته، با توجه به کمی بضاعت و مایه علمی از عهده اینجانب بر نمی آید و از پیش رو، تمام اشکالات و نقایص این کار را پذیرا هستم. ولی امید است که این پژوهش حداقل با به چالش کشاندن این موضوع، فرصتی برای مطالعه و تحقیق آیندگان فراهم سازد.
 

 

 
جايگاه عقد صلح
صلح ازجمله عقودی است که با دامنه ی گسترده خود قرن هایجمتمادی نیازهای گوناگون جامعه ی ما را در زمینه ی حقوق خصوصی مرتفع کرده است تا جایی که قبل از حاکمیت قانون مدنی و پذیرش اصل آزادی قراردادها که طبق ماده 10 این قانون به حقوق ما وارد شده است، معاملات عموماً در چهارچوب یکی از عقود معین بسته می شد و هرگاه در یکی از قالب های کهن جای نمی گرفت، طرفین آن را به صورت عقد صلح منعقد می کردند. این قلمرو گسترده عقد صلح که از سایر عقود معین به مراتب وسیع تر است و گاهی قراردادهای دیگر نیز در قالب آن بسته می شود، این شک و شبهه را در ذهن برخی از حقوقدانان ایجاد کرده است که صلح عقدی بی نام می باشد.
ما برای الغای هرگونه شک و شبهه در این خصوص و معرفی بیشتر عقد صلح، فصل اول را به گونه ای به رشته ی تحریر درآوردیم که بر با نام بودن عقد صلح مهر تایید می زند.
بدین ترتیب فصل اول با عنوان «جایگاه عقد صلح»، در دو مبحث کلی به ترتیب ذیل گردآوری شده است:
مبحث اول: مفهوم و مبنای عقد صلح
مبحث دوم: قواعد غیر قابل اجرا در عقد صلح
مبحث اول: مفهوم و مبنای عقد صلح
مبحث اول با عنوان مفهوم و مبنای عقد صلح، به معرفی صلح ابتدایی می پردازد. این مبحث متشکل از دو گفتار است؛ گفتار اول به تعریف و اوصاف عقد صلح اختصاص دارد. گفتار دوم نیز به بیان مبنای عقد صلح از لحاظ شرعی و نظری می پردازد.
گفتار اول: تعریف و اوصاف عقد صلح
در این گفتار درصدد تبیین و تشریح ماهیت عقد صلح هستیم. بدین منظور ابتدا تعریف عقد صلح را مطرح می کنیم و سپس اوصاف آن را خواهیم آورد.
بند 1) تعریف عقد صلح
برای ارائه ی یک تعریف مناسب، ابتدا عقد صلح را از زاویه زبان شناسی و سپس در معنای اصطلاحی آن، بررسی خواهیم کرد.
1-1- صلح در لغت
واژه صلح در لسان فقها که برگرفته از آیات و روایاتی می باشد که مشروعیت این عقد و حدود آن را احراز می نماید، اصطلاحی بیگانه از معنای لغوی خویش نمی باشد. بی تردید استعمال این کلمه در قرآن و سنت به معنای لغوی آن است و شارع برای این لفظ مانند بسیاری دیگر از الفاظ معاملات، معنایی برخلاف معنای عرفی و لغوی وضع ننموده است. به عبارت دیگر، کلمه «صلح» در قرآن و روایات برخلاف الفاظ فراوانی از عبادات همچون «صلاه»، «صوم» و «حج» دارای «حقیقت شرعی» نمی باشد.
با تتبع در منابع مختلف عربی و فارسی این نکات به دست می آید:
1- برخی لغت شناسان عرب ، «صلح» را به «سلم» معنا نموده اند. بعضی دیگر  در معنای «حرب» گفته اندکه ضد و یا نقیض «سلم» است. از این عبارت اهل لغت فهمیده می شود که در معنای «سلم» و به عبارت دیگر در «صلح» ضدیت و تقابل با جنگ نهفته است، تقابلی که به روشنی در زبان فارسی میان «جنگ» و «صلح»برقرار است.
2- برخی  نیز تصریح کرده اند که «صلح»، سازش و توافق میان متخاصمین است. طریحی در توضیح حدیث نبوی(ص) «الصلح جائز بین المسلمین» می گوید:]«أراد بالصلح التراضی بین المتنازعین».
3- عده ای از فقهای عامه  در آغاز باب صلح در کتب فقهی خویش، قبل از شرح و توضیح معنای اصطلاحی عقد صلح، معنای لغوی آن را ذکر کرده اند و جملگی تصریح دارند که صلح در لغت به معنای «قطع منازعه» و یا «قطع نزاع» است.
4- فقهای شیعه  به ندرت متعرض بحث لغوی واژه صلح شده اند، و تنها به بیان معنای اصطلاحی عقد صلح در فقه اکتفا نموده اند. علامه حلی در تذکره می گوید: «إنَّ الصلح إنّما معناه الإتفاق والرضا، و الإتّفاق قد یحصل علی المعاوضه و علی غیرها…».
5- بعضی  از فقها معنای لغوی«صلح» را مترادف الفاظی همچون «صفح»، «اعراض»، «تجاوز»،«رفع ید» دانسته اند. مرحوم محقق اصفهانی  بهترین و نزدیک ترین معنا به واژه «صلح» را معنای «سازش» و «سازگاری» در فارسی می داند و اضافه می کند قول کسانی که «تجاوز» را معنای «صلح» دانسته اند، سخیف است.
6- لغت شناسان فارسی  «صلح» را به «آشتی» معنا کرده اند. برخی از اهل لغت  در کنار واژه «آشتی»، کلمه«سازش» را هم افزوده اند.
2-1- صلح در اصطلاح فقه و حقوق
همانطور که گفته شد صلح در لغت به معنای آشتی و سازش آمده است و تعریفی که فقها و حقوقدانان از عقد صلح کرده اند نیز از معنای لغوی دور نیفتاده و از تعاریف آنها به نحوی سازش و تسالم فهمیده می شود. هرچند صلح از جمله عقودی است که شناسایی ماهیت آن، مانند بیع و اجاره و … به آسانی امکان ندارد، به ویژه که قانون مدنی هم، به دلیل پیشینه ی تاریخی آن در فقه امامیه، خالی از ابهام نیست.
«صلح» در مفهوم حقوقی آن در سه معنا به کار رفته است؛ در معنای اول«صلح» به عنوان یک عقد در فقه اسلامی مطرح است و تقریباً در تمام کتاب های فقهی بابی به آن اختصاص داده اند. و در معنای دوم «صلح» در مقابل «جنگ» و «جدال» است که جایگاه آن در فقه سیاسی در حقوق بین الملل عمومی می باشد، و در معنای سوم «مصالحه» مطرح است که بیشتر در مسائل مربوط به حقوق جزا از قصاص و دیات و غیره مطرح است و در بسیاری از منازعات حقوقی موجود صلح با پیش کشاندن خود به میدان دعواهای مدنی و جزایی، آنها را فیصله می دهد.
در این قسمت، در تحلیل معنای اصطلاحی«صلح» ، بر معنای اول یعنی صلح به عنوان یک عقد در فقه اسلامی، تاکید می کنیم.

 

 

           

پایان نامه بررسی ارزش اطلاعاتی نوع سوم معیارهای ریسک نقدینگی بازل

پایان نامه بررسی ارزش اطلاعاتی نوع سوم معیارهای ریسک نقدینگی بازل

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد


فهرست مطالب

عنوان                                                                                                         صفحه

چکیده 1

 

فصل اول:کلیات تحقیق

1-1- مقدمه 2

1-2- بیان مساله 3

1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق. 3

1-4-اهداف تحقیق. 4

1-5-سؤالات و فرضيه‏هاي تحقیق. 4

1-6-فرضیه های تحقیق. 4

1-7- تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق. 4

1-7-1) تعریف واژگان و اصطلاحات متغیرهای تحقیق. 6

1-8- قلمرو موضوعی تحقیق. 7

1-8-1- قلمرو زمانی تحقیق. 7

1-8-2-  قلمرو مکانی تحقیق. 7

1-9-ساختار کلی تحقیق. 7

 

فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه: 8

2-2- کمیته نظارت جهانی بال 9

2-3- ریسک و مفاهیم مربوط به آن. 12

2-3-1- ظهور بحث ريسكهاي بانكي. 13

2-3-2- انواع ريسک در صنعت بانکداري. 13

2-3-2-1- ريسك‌هاي برون سازماني. 13

2-3-2-2- ريسك‌هاي درون سازماني. 15

2-2-3- ویژگی های داریی‌های نقد شونده در بانک‌ها 23

2-2-4- مدیریت نقدینگی و رویه های موثر در مدیریت نقدینگی از دیدگاه بازل. 24

2-2-5- ابزار‌هاي مديريت نقدينگي در بانكداري سنّتي. 26

2-3- درماندگی. 28

2-3-1- تعريف ورشكستگي و مفاهیم مرتبط با آن. 28

2-3-2- بررسي قانون ورشكستگي ايران. 29

2-3-3- بررسي قانون ورشكستگي در برخي كشورها 32

2-3-4- دلايل ورشكستگي. 33

2-3-4-1- دلایل ورشکستگی از دیدگاه نیوتن. 33

2-3-4-2- دلایل ورشکستگی از دیدگاه جونا آيابئي. 36

2-3-5- مراحل و روش های پیش بینی ورشکستگی و انواع مدلهای ورشکستگی. 36

2-3-5-1- مراحل ورشكستگي. 36

2-3-5-2- روش هاي پيش بيني ورشكستگي. 37

2-3-5-2- انواع مدلهاي پيش بيني ورشكستگي. 43

2-3-5-2-أ-مدل ويليام بيور. 44

2-3-5-2-ب-مدل آلتمن. 44

2-3-5-2-ج- مدل اسپرينگيت.. 45

2-3-5-2-د-  مدل اوهلسون. 45

2-3-5-2-ه- مدل فولمر. 46

2-3-5-2-و-مدل زميجوسكي. 46

2-3-5-2-ز-مدل سی اسکوار. 47

2-3-6- تحلیل وضعیت بانک ها و علل ورشکستگی آن ها 47

2-4- پیشینه تحقیق. 49

2-4-1- مطالعات  خارجی. 49

2-4-2-  تحقیقات داخلی. 52

 

فصل سوم:روش شناسي

3-1- مقدمه 55

3-2- فرضيه‌هاي تحقيق. 56

3-3- تبديل فرضيه هاي پژوهشي به آماري. 56

3-4-روش پژوهش.. 57

3-4-1 قلمرو موضوعی تحقیق. 57

3-4-1-1 قلمرو زمانی تحقیق. 57

3-4-1-2- قلمرو مکانی تحقیق. 57

3-5- گردآوري داده‌ها 57

3-6- جامعه آماري. 57

3-7- نحوه ی انتخاب نمونه آماري. 58

3-8- روشهاي تجزيه و تحليل اطلاعات وآزمون فرضيه ها 59

3-8-1- آزمون پیش فرض استفاده از مدل رگرسیون. 61

3-9- خلاصه فصل. 61

 

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه 63

4-2- توصیف نمونه های آماری. 64

4-3- پیش فرض های رگرسیون. 64

4-3-1- آزمون نرمال بودن دادها 64

4-3-2- همسانی واریانس‌ها 67

4-3-3-استقلال مشاهدات.. 67

4-3-4- آزمون معنی‌دار بودن کل رگرسیون. 67

4-4- نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها 67

4-5- خلاصه‌ فصل. 70

 

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه 72

5-2- خلاصه تحقیق و مقایسه آن با سایر تحقیقات مشابه 72

5-2-1- خلاصه ادبیات نظری تحقیق. 72

5-2-2- خلاصه آزمون فرضیات تحقیق. 73

5-3- نتايج تحقيق. 74

5-4- محدوديت های تحقيق. 76

5-5- پيشنهادات.. 77

5-5-1- پيشنهادات مبتني بر تحقيق. 77

5-5-2- پيشنهادات براي تحقيقات آتي. 77

منابع و ماخذ 78

پیوست ها 80

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………….. 79

 

 

فهرست جدول ها

عنوان                                                                                                         صفحه

جدول 2-1- ضرايب شاخص Z آلتمن. 45

جدول 4- 1- آمار توصيفي داده‌هاي تحقيق. 64

جدول4-2- آزمون نرمال بودن دادها 65

جدول4-3- آزمون نرمال بودن دادها 66

جدول 4-4- نتایج برآورد رگرسیون تجمعی سالانه مدل. 68

جدول 4-5- جمع بندی فرضیه های فرعی. 71

جدول 5-1- جمع بندی فرضیه های فرعی. 74

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                         صفحه

نمودار4-1- هیستوگرام توزیع نرمال باقیمانده ها 66

نمودار 4-2- نمودار مقادیر باقی مانده در مقابل مقادیر پیش بینی شده 67

نمودار 4-3- نمودار باقیمانده مدل رگرسیون. 70

 

 

چکیده

اين تحقيق در صدد بود تا به چند سئوال مهم در موضوع استانداردهاي جديد بين المللي نقدينگي پاسخ هايي را ارائه دهد. اولاً در حالي كه نسبت هاي ريسك نقدينگي جديد روش شناسي هاي اضافي نسبت پوششي و خالص دارايي هاي نقدي را مي سازد، اجزا و مفروضاتي را فراهم مي آورد كه آنها بطور كلي مورد آزمون قرار نگرفته اند. ثانياً، از آنجا كه پژوهش هاي نظري اخير ديدگاه هاي مهمي را در چگونگي دلايل ريسك نقدينگي و يا تشديد بحران مالي مطرح مي كنند مطالعات تجربي، پيوند بين درماندگي هاي بانكي و ريسك نقدينگي را مورد آزمون قرار داده اند. بنابراين اين تحقيق ارتباط بين درماندگي هاي بانك ها و معيارهاي جديد و نوع سوم ريسك نقدينگي را مورد آزمون قرار داد. برای این کار از بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و سایر بانک ها 30بانک طی 10سال (300مشاهده) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که، ضریب متغیر توضیحی نسبت پوششي نقدينگي مثبت و رابطه آن با درماندگي هاي مالی بانكي معنی‎دار است. بنابراین فرضیه اول مبنی بر وجود رابطه معنی‎دار بین نسبت پوششي نقدينگي مثبت و درماندگي هاي مالی بانكي پذیرفته می‎شود. به عبارت ساده تر یعنی اینکه با افزایش سطح نقدینگی بانک ها احتمال ورشگستگی نیز افزایش می یابد. در آزمون فرضیه فرعی دوم ضریب متغیر توضیحی وجوه پايدار منفی و رابطه آن با درماندگي هاي مالی بانكي معنی‎دار است. بنابراین فرضیه دوم مبنی بر وجود رابطه معنی‎دار بین وجوه پايدار و درماندگي هاي مالی بانكي پذیرفته می‎شود. به عبارت ساده تر یعنی اینکه با افزایش سطح وجوه پايدار بانک ها احتمال ورشگستگی کاهش می یابد.

 

کلید واژه ها: نسبت پوشش نقدینگی، درماندگی بانکی، ریسک نقدینگی،  اوراق بهادار.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

           

 

 

 

                   

 

                     فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1- مقدمه

در دنیای معاصر، بانک‌ها نقش قابل ملاحظه ای را در رشد توسعه نظام های اقتصادی و همچنین در مبادلات اقتصادی بر عهده دارند. چرا که امروزه رشد اقتصادی،افزایش رفاه و بهبود سطح زندگی در هر کشوری به میزان سرمایه­گذاری­ها که در حقیقت از طریق جمع­آوری سپرده­ها و پس اندازهای مردم از طریق شبکه بانکی صورت می­گیرد،انجام می شود.

عواملي چون صنعتي شدن جوامع، گسترش و تحول در فعاليت­هاي اجتماعي و در نتيجه، پديدار شدن نيازهاي جديد از عوامل مهم و اثرگذار در ايجاد و گسترش نهادهاي مالي بوده­اند ولي توسعه و پيشرفتهاي اقتصادي نيز يكي از مهمترين عوامل در گسترش و تحول اين نهادها به شمار مي روند، در واقع نهادهاي مالي جهت تسهيل در پيشرفت هاي ديگر نهادهاي اقتصادي شكل گرفته­اند.(ریموندپی، 1986،ص 7).

 پس از انقلاب اسلامی با حذف بانك­هاي خصوصي، همة گروه­هاي بانكي زير نظر دولت اداره می‌شدند، ولي كم و بيش در فعالیت­های بانکی با يكديگر به رقابت پرداخته­اند. امروزه به جز رقابت بين گروه­هاي بانكي دولتي،وجود و ايجاد بانك هاي خصوصي جديد، مؤسسات مالي و اعتباري جديد و همچنين گسترش دامنه فعاليت مؤسسات قرض الحسنه نيز مزيد بر علت شده تا در سيستم بانكي كشور بازار انحصاری سالهای اولیه انقلاب از بین برود و بانک‌ها در یک فضای رقابتی کامل قرار گیرند.(ریموندپی، 1986،ص 7).

وظیفه اصلی بانک ایجاد توازن بین تعهدات کوتاه مدت مالی و سرمایه گذاری های بلند مدت است. نگهداری مقادیر ناکافی نقدینگی بانک را با خطر عدم توانایی در ایفای تعهدات و در نتیجه ورشکستگی قرار می دهد. نگهداری مقادیر فراوان نقدینگی، نوع خاصی از تخصیص ناکارآمد منابع است که باعث کاهش نرخ سوددهی بانک به سپرده‌های مردم و در نتیجه از دست دادن بازار میشود.

مدیریت نقدینگی به معنی توانایی بانک برای ایفای تعهدات مالی خود در طول زمان است. مدیریت نقدینگی در سطوح مختلفی صورت می گیرد.

 

دانلود پایان نامه بررسی اصول و مبانی امنیت در شبکه های رایانه ای

دانلود پایان نامه بررسی اصول و مبانی امنیت در  شبکه های رایانه ای

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1

فصل یکم : تعاریف و مفاهیم امینت در شبکه 2

1-1) تعاریف امنیت شبکه 2

1-2) مفاهیم امنیت شبکه 4

1-2-1) منابع شبکه 4

1-2-2) حمله 6

1-2-3) تحلیل خطر 7

1-2-4- سیاست امنیتی 8

1-2-5- طرح امنیت شبکه 11

1-2-6- نواحی امنیتی 11

فصل دوم : انواع حملات در شبکه های رایانه ای 13

2-1) مفاهیم حملات در شبکه های کامپیوتری 15

2-2) وظیفه یک سرویس دهنده 16

2-3) سرویس های حیاتی و مورد نیاز 16

2-4) مشخص نمودن پروتکل های مورد نیاز 16

2-5) مزایای غیر فعال نمودن پروتکل ها و سرویس های مورد نیاز 17

2-6) انواع حملات 18

1-2-6)  حملات از نوع Dos

2-2-6) حملات از نوع D Dos

2-6-3) حملات از نوع Back dorr

2-6-3-1) Back ori fice

2-6-3-2) Net Bus

2-6-3-3) Sub seven

2-6-3-4) virual network computing

2-6-3-5) PC Any where

2-6-3-6) Services Terminal

2-7) Pactet sniffing

2-7-1) نحوه کار packet sniffing

2-2-7) روشهای تشخیص packet sniffing در شبکه

2-7-3) بررسی سرویس دهندة DNS

2-7-4) اندازه گیری زمان پاسخ ماشین های مشکوک

2-7-5) استفاده از ابزارهای مختص Antisniff

فصل سوم ) افزایش امنیت شبکه

3-1) علل بالا بردن ضریب امنیت در شبکه

3-2) خطرات احتمالی

3-3) راه های بالا بردن امنیت در شبکه

3-3-1) آموزش

3-3-2) تعیین سطوح امنیت

3-3-3) تنظیم سیاست ها

3-3-4) به رسمیت شناختن Authen tication

3-3-5) امنیت فیزیکی تجهیزات

3-3-6) امنیت بخشیدن به کابل

3-4) مدل های امنیتی

3-4-1) منابع اشتراکی محافظت شده توسط کلمات عبور

3-4-2) مجوزهای دسترسی

3-5) امنیت منابع

3-6) روش های دیگر برای امنیت بیشتر

3-6-1) Auditing

3-6-2) کامپیوترهای بدون دیسک

3-6-3) به رمز در آوردن داده ها

3-6-4) محافظت در برابر ویروس

فصل چهارم : انواع جرایم اینترنتی و علل بروز مشکلات امنیتی

4-1) امنیت و مدل

4-1-1) لایه فیزیکی

4-1-2) لایه شبکه

4-1-3) لایه حمل

4-1-4) لایه کاربرد

4-2) جرایم رایانه ای و اینترنتی

4-2-1) پیدایش جرایم رایانه ای

4-2-2) قضیه رویس

4-2-3)تعریف جرم رایانه ای

4-2-4) طبقه بندی جرایم رایانه ای

4-2-4-1) طبقه بندی OECDB

4-2-4-2) طبقه بندی شعرای اروپا

4-2-4-3)  طبقه بندی اینترپول

4-2-4-4) طبقه بندی در کنوانسیون جرایم سایبرنتیک

4-2-5) شش نشانه از خرابکاران شبکه ای

4-3) علل بروز مشکلات امنیتی

4-3-1) ضعف فناوری

4-3-2) ضعف پیکربندی

4-3-3) ضعف سیاستی

فصل 5 ) روشهای تأمین امنیت در شبکه

5-1) اصول اولیه استراتژی دفاع در عمق

5-1-1) دفاع در عمق چیست.

5-1-2) استراتژی دفاع در عمق : موجودیت ها

5-1-3) استراتژی دفاع در عمق : محدودة حفاظتی

5-1-4) استراتژی دفاع در عمق : ابزارها و مکانیزم ها

5-1-5) استراتژی دفاع در عمق : پیاده سازی

5-1-6)  جمع بندی

5-2)فایر وال

1-5-2) ایجاد یک منطقه استحفاظی

5-2-2) شبکه های perimer

5-2-3) فایروال ها : یک ضرورت اجتناب ناپذیر در دنیای امنیت اطلاعات

5-2-4) فیلترینگ پورت ها

5-2-5) ناحیه غیر نظامی

5-2-6) فورواردینگ پورت ها

5-2-7) توپولوژی فایروال

5-2-8) نحوة انتخاب یک فایروال

5-2-9) فایروال ویندوز

5-3) پراکسی سرور

5-3-1) پیکر بندی مرور

5-3-2) پراکسی چیست

5-3-3) پراکسی چه چیزی نیست

5-3-4) پراکسی با packet filtering تفاوت دارد.

5-3-5) پراکسی با packet fillering  state ful تفاوت دارد .

5-3-6) پراکسی ها یا application Gafeway

5-3-7)  برخی انواع پراکسی

5-3-7-1) Http proxy

5-3-7-2) FTP Proxy

5-3-7-3) PNs proxy

5-3-7-4)  نتیجه گیری

فصل 6 ) سطوح امنیت شبکه

6-1) تهدیدات علیه امنیت شبکه

6-2) امنیت شبکه لایه بندی شده

6-2-1) سطوح امنیت پیرامون

 6-2-2) سطح 2 – امنیت شبکه

6-2-3) سطح 3 – امنیت میزبان

6-2-4) سطوح 4 – امنیت برنامه کاربردی

6-2-5) سطح 5 – امنیت دیتا

6-3) دفاع در مقابل تهدیدها و حملات معمول

 فصل هفتم ) ابزارها و الگوهای امنیت در شبکه و ارائه ی یک الگوی امنیتی

7-1) مراحل ایمن سازی شبکه

7-2) راهکارهای امنیتی شبکه

7-2-1) کنترل دولتی

7-2-2) کنترل سازمانی

7-2-3) کنترل فردی

7-2-4) تقویت اینترانت ها

7-2-5) وجود یک نظام قانونمند اینترنتی

7-2-6) کار گسترده فرهنگی برای آگاهی کاربران

7-2-7) سیاست گذاری ملی در بستر جهانی

7-3) مکانیزم امنیتی

7-4) مرکز عملیات امنیت شبکه

7-4-1) پیاده سازی امنیت در مرکز SOC

7-4-2) سرویس های پیشرفته در مراکز SOC

7-5)  الگوی امنیتی

7-5-1) الگوریتم جهت تهیه الگوی امنیتی شبکه

 

فهرست شکلها

عنوان صفحه

شکل 3-1  مجوزهای مربوط به فایل ها و دایرکتوری اشتراکی را نشان می دهد. 3

شکل 5-1 یک نمونه از پیاده سازی Fire wall را مشاهده می کنید 3

شکل 5-2  یک نمونه از پیاده سازی Fire wall  را مشاهده می کنید

شکل 5-3  ارتباط بین سه نوع شبکه Perimeter را نمایش می دهد.

شکل 5-4  دو شبکه Perimeter درون یک شبکه را نشان می دهد.

شکل 5-5  یک فایروال مستقیماً و از طریق یک خط dial – up ، خطوط ISPN و یا مووم های کابلی به اینترنت متصل می گردد.

شکل 5-6  روتر متصل شده به اینترنت به هاب و یا سوئیچ موجود در شبکه  داخل مستقل می گردد.

شکل 5-7  فایردال شماره یک از فایر دال شماره 2 محافظت می نماید.

شکل 5-8  یک کارت شبکه دیگر بر روی فایر دال و برای ناحیه DMZ استفاده می گردد.

شکل 5-9  Proxy server

شکل 5-10  logging

شکل 5-11  Ms proxy server  

شکل 5-12  SMTP proxy

شکل 5-13  SMTP Filter Properties

شکل 5-14  Mozzle pro LE  

شکل 5-15  DNS proxy

شکل 5-16  

شکل 6-1  

شکل 6-2   برقراری ارتباط VPN

شکل 6-3   پیکربندی های IDS و IPS استاندارد

شکل 6-4   سطح میزبان

شکل 6-5    Prirate local Area Network

شکل 6-6    حملات معمول

 

فهرست جدولها

عنوان صفحه

جدول2-1-  مقایسه تهدیدات امنیتی در لایه های چهارگانه TCP/IP

جدول2-2-  اهداف امنیتی در منابع شبکه

جدول6-1- امنیت شبکه لایه بندی شده

 

ليست علايم و اختصارات

سانتيمتر (Centimeter) cm

ميليمتر (Millimeter) mm

ديسک فشرده (Compact Disk) CD

 

مقدمه

اهميت نگارش پايان نامه عاري از اشکال بر هيچ کس پوشيده نيست؛ چرا که پايان‌نامه خلاصه و نشان دهنده تمامي زحماتي است که دانشجو در طول دوران تحصيل خود مي‌کشد. پايان نامه دانشجو به عنوان تنها خاطره ماندگار و البته قابل استناد در دوران تحصيل وي است. از طرفي پايان نامه نشان دهنده ميزان و نوع تلاش دانشجو در جهت انجام پروژه محوله است. بديهي است که يک پايان نامه ضعيف و پر از اشکال، از ارزش علمي پروژه خواهد کاست.

بنا به دلايل ذکر شده، دانشجويان بايد تمام تلاش خود را در جهت آماده سازي پايان نامه مناسب به‌کار گيرند. نوشته هايي که اکنون در دست شماست، به همين منظور تهيه شده است. هدف آيين نامه اين است که شما با نحوه نگارش و صفحه آرايي پايان نامه (به نحوي که مورد قبول کميته پروژه گروه کامپيوتر باشد) آشنا شويد.

 

پایان نامه تاثیر خصوصی سازی در صنعت بیمه و کارایی بیمه در ایران

پایان نامه تاثیر خصوصی سازی در صنعت بیمه و کارایی بیمه در ایران

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد

فهرست مطالب 

عنوان        صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق 

1-1) مقدمه 2

1-2) بیان مسئله 3

1-3) اهمیت و ضرورت پژوهش 5

1-4) اهداف اين پژوهش 6

1-5) پرسش های پژوهش 6

1-6) فرضيات پژوهش 6

1-7) خلاصه مراحل روش پژوهش 6

1-8) متغیرهای پژوهش و تعریف آن 7

1-9) قلمرو پژوهش 8

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق 

2-1 ) مقدمه 10

2-2 ) تعريف کلی بيمه 11

2-3 ) تاريخچة پيدايش بيمه 12

2-4 ) جريان ظهور وگسترش بيمه در ايران 13

2-5 ) انواع بيمه در صنعت بيمة ايران 20

2-6 ) جايگاه مؤسسات بيمه در بازار مالی کشور 24

2-7 ) شاخص های بيمه و ارزيابی شاخص ها در کشورهای دیگر و مقايسه با ايران 26

2-8 ) خصوصی سازی در ايران 31

2-9 ) نارسايی های اجرايی در فرايند خصوصی سازی در ايران 34

2-10 ) آغاز جريان خصوصی سازی صنعت بيمه در ايران بعد از انقلاب 35

2-11 ) چگونگی مشارکت بخش خصوصی در صنعت بيمه 35

2-12 ) نظارت بر عمليات بيمه و انواع مقررات نظارت در شرايط خصوصی سازی 40

2-13 ) فرصت ها و تهديد های خصوصی سازی صنعت بيمه 41

2-14) عملکرد هفده ساله صنعت بيمه کشور ( سال های 1389-1373 ) 48

2-15 ) بازار جهانی بيمه در سال 2011 ميلادی 51

2-16 ) تجربه چند کشور در زمينه خصوصی سازی صنعت بيمه 52

2-17) سابقه تحقيق 58

فصل سوم : روش اجرای تحقیق

3-1 ) مقدمه 62

3-2 ) روش تحقیق 62

3-3 ) ابزار جمع آوری اطلاعات 62

3-4 ) تشريح انواع متغير های موجود در مدل 63

3-5 ) ارائه مدل های قابل برآورد 66

3- 6 ) روش تجزيه و تحليل داده‌ها و اطلاعات 67

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های تحقیق

4-1 ) مقدمه 69

4-2 ) برآورد مدل ها و تفسیر نتایج حاصل از آنها 69

فصل پنجم : بحث ، نتیجه گیری و پیشنهادات 

5-1 ) مقدمه 85

5-2 ) نتایج پژوهش 85

5-3 ) پیشنهادات 86

5-4 ) محدودیت ها 87

 

فهرست جداول 

عنوان صفحه

 جدول شمارة ( 2 – 1 ) نتايج ارزيابی شاخص های بيمه در کشورهای توسعه يافته و درحال توسعه در سال های 1367 الی 1376 ه. ش 27

 جدول شمارة ( 2 – 2 ) شاخص های بيمه ای صنعت بيمة ايران طی سال های 1367 الی 1376 ه. ش

  28

 جدول شماره ( 2 – 3 ) عملکرد روش های واگذاری سهام طی دوره برنامه 5 ساله دوم توسعه 33

جدول شماره (2 – 4) شاخص های بيمه از ابتدای سال1373 تا آخر سال 1384 ه. ش 49

 جدول شماره (2 – 5)  جايگاه صنعت بيمه کشور در بازار جهانی بيمه  ( 1390 -1373 ه. ش ) 51

جدول شماره ( 2 – 6 ) – بازار جهانی بيمه درسال 2011 ميلادی 52

جدول 4-1) برآورد مدل 70

جدول 4-2) نتایج آزمون بريوش-گادفري 72

4-3) نتایج آزمون همسانی واریانس 74

 جدول 4-4) برآورد مدل   77

جدول 4-5) نتایج آزمون بريوش-گادفري 79

جدول 4-6) جدول آزمون همسانی واریانس 81

فهرست شکل ها 

عنوان صفحه

نمودار 2-1 ) سهم بخش دولتی و غیر دولتی از حق بیمه های تولیدی بازار بیمه / 90 – 1381   20

نمودار 2-2 ) روند سهم رشته های بیمه از حق بیمه تولیدی بازار بیمه 24

نمودار 2-3 )حق بیمه سرانه در ایران و جهان 30

نمودار 2-4 )ضریب نفوذ بیمه در ایران و جهان 31

نمودار ( 2 – 5 ) حق بیمه تولیدی شرکتهای بیمه ( 1390 – 1386) 50

 

چکیده

خصوصی سازی و آزاد سازی به عنوان راهکارهایی بوده که در دو دهه 1980 و 1990 از سوی صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و سایر مراکز اقتصادی بین المللی برای بالا بردن کارایی به طور اکید به کشورهای گوناگون توصیه می شد. 

امروزه خصوصی سازی در دستور کار اکثر کشورها قرار دارد. از آنجایی که صنعت بیمه، یکی از نهادهای مهم بازار سرمایه می باشد و تغییرات در کارایی بیمه تأثیر به سزایی در رشد و توسعه اقتصاد کشور را شامل می شود، در این پژوهش سعی شده است آثار خصوصی سازی صنعت بیمه بر کارایی بیمه در کشور ایران بررسی شود. در ابتدا تعاریف، اهداف، روش ها، ضرورت خصوصی سازی صنعت بیمه و تجربه برخی از کشورها در زمینه خصوصی سازی بیمه را بیان خواهیم نمود. سپس دو شاخص ضریب نفوذ بیمه ای و حق بیمه سرانه را به عنوان شاخصهای مهم کارایی صنعت بیمه معرفی خواهیم کرد. در دو مدل آورده شده، نشان می دهیم که دولتی شدن بیمه در سالهای بعد از انقلاب موجب کاهش کارایی صنعت بیمه کشور شده است. همچنین جنگ نیز بر این دو شاخص تأثیر منفی داشته است. در پایان این پژوهش نیز به این نتیجه می‎رسیم که با اجرای فرایند خصوصی سازی، کارایی صنعت بیمه افزایش می یابد. و باید توجه داشت برای پیشبرد خصوصی سازی صنعت بیمه، شرکتهای بیمه خصوصی شده باید زیر نظر بیمه مرکزی به فعالیت بپردازند. 

واژگان کلیدی : خصوصی سازی، صنعت بیمه، ضریب نفوذ بیمه، حق بیمه سرانه

 

 

1-1) مقدمه

خصوصی سازی بنا به تعریفی که در سازمان “بهره وری آسیا” در سال 1372 ارائه شده است، “انتقال مالکیت یا کنترل بنگاههای اقتصادی از دولت به بخش خصوصی”. 

خصوصی سازی راهکاری است که در مبارزه با ناکارایی در طیف وسیعی از کشورها به کار گرفته شده است و به تناسب زمینه های موجود در هر کشور و قدرت عمل آنها، نتایج متفاوتی به بار آورده است. برای واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی شرایط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی هر کشور باید مورد توجه قرار گیرد و در ادامه باید برنامه ریزی قبل از خصوصی سازی، برنامه ریزی در حین خصوصی سازی و برنامه ریزی و مدیریت بعد از خصوصی سازی، مورد توجه قرار گیرد. 

امروزه یکی از دلایلی که باعث شده روند خصوصی سازی با جدیت بیشتری پیش گرفته شود مسائل مربوط به تجارت جهانی و پیوستن به سازمان WTO   است، یکی از شرایط پیوستن به این سازمان کاهش حمایت دولت از بنگاههای اقتصادی و آزادی اقتصادی است. 

همچنین برای حضور در این بازار باید از قدرت رقابت پذیری بالایی برخوردار بود و شرکتهای داخلی باید در محیط رقابتی، به کارایی و بهره وری بالایی دست یابند تا قادر به رقابت با شرکتهای رقیب خارجی شوند.   

صنعت بیمه کشور به عنوان یکی از نهادهای مالی کشور جایگاه ویژه ای را در پروسه خصوصی سازی دارا است به طوری که عملکرد کارایی این صنعت در تخصیص وجوه در دسترس آن، محرک سایر بخشهای اقتصادی خواهد بود. در واقع وجوه اندکی که توسط بیمه گذاران به شرکتهای بیمه ای سرریز می شود، مبالغ هنگفتی را تشکیل می دهند که چرخهای بزرگ اقتصادی را به گردش در می آورند. 

از آنجا که دو شاخص ضریب نفوذ بیمه و حق بیمه سرانه تأثیرگذار بر کارایی بیمه در جهان تشخیص داده شده اند، ما نیز برای بررسی خصوصی سازی بر کارایی بیمه، بر اساس فرضیات بیان شده، تأثیر خصوصی سازی را بر این دو شاخص مورد بررسی قرار می دهیم.