مجموعه قوانین و مقررات بورس و اوراق بهادار در ایران

مجموعه قوانین و مقررات بورس و اوراق بهادار در ایران

توضیحات:
کتاب الکترونیکی مجموعه قوانین و مقررات بورس و اوراق بهادار در ایران، تالیف دکتر حسین علی امینی خواه، فائزه زحمتکش و  طاهره مقنیان، در قالب فایل pdf و در 169 صفحه.

بخشی از متن:
بورس، محل اختصاصی انجام دادوستد و امور مقدماتی آن در رابطه با اوراق بهادار وسایر فعالیتهای اقتصادی است که به روی عموم مفتوح می گردد.در واقع، بورس اساسأ یک بازار ویژه است، بازاری که عموم اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت مقرراتی خاص از حق قبول ایجاب های شرکتها و همچنین صاحبان سهام و اوراق قرضه براساس نوعی رقابت و تقدم در خرید از طریق کارگزارانی که به همین منظور با رعایت ضوابطی معین شکل گرفته اند، برخوردارند.
با توسعه فعالیتهای بورس در ایران، اکنون چند بازار بورس تشکیل شده است، بورس اوراق بهادار، بورس نفت و فراورده های نفتی و به تعبیر اساسنامه، سازمان بورس و اوراق بهادار، «بورس کالایی».
به موجب قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران«مصوب1384»که قانون اصلی و مادر فعلی درباره پایه ریزی و مدیریت بورس می باشد.
مقررات وقواعد کلی واصلی ناظر بر تشکیل وفعالیت بورسها تشریع گردیده است.براین اساس،بورس اوراق بهادار به عنوان یک بازار خاص،از ویژگی های زیر برخوردار است:
– متشکل و خود انتظام:یعنی برای حسن انجام وظایف محوله وتنظیم فعالیتهای حرفه ای خود ونظم بخشیدن به روابط بین اعضا می تواند ضوابط واستانداردهای حرفه ای وانضباطی را با رعایت اصول قانونی،تصویب واجرا کند.
– متضمن مکانی برای داد و ستد توسط کارگزاران یا معامله گران.
– دارای شخصیت حقوقی در قالب شرکتهای سهام عام.
مجموعه قوانین ومقررات بورس واوراق بهادار،متضمن طبقه بندی تاریخی اسناد قانونی کشور است که در آنها اختصاصأ به بورس پرداخته شده استودر واقع مجموعه ای که پیش روی شماست،جمع آوری قوانین،اسناد برنامه ای وسیاستهای کلی نظام،مصوبات تفضیلی هیئت وزیران وآرای دیوان عدالت اداری در زمینه بورس واوراق بهادار است.

فهرست مطالب:
بخش اول : قوانین
*فصل اول:قانون بازار اوراق بهادارجمهوری اسلامی
فصل دوم: ارگان بازار اوراق بهادار
فصل سوم: بازار اولیه
فصل چهارم: بازارثانویه
فصل پنجم: اطلاع رسانی دربازارهای اولیه و ثانویه
فصل ششم: جرایم ومجازات
فصل هفتم: مقررات متفرقه
*فصل دوم: قانون نحوه انتشاراوراق مشارکت
*فصل سوم: قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی
*فصل چهارم: قانون مبارزه باپول شویی 
*فصل پنجم: مواد94و95 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی 
*فصل ششم: قانون استسفاریه(95)قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی 
*فصل هفتم:تبصره35قانون بودجه سال 1378کل کشور 
*فصل هشتم: ماده99قانون برنامه پنج ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران 
*فصل نهم: ماده17 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور 
*فصل دهم:ماده15قانون چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی 
*فصل یازدهم:قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی 
بخش دوم:آیین نامه های اجرایی وتشکیلات سازمان بورس و اوراق بهادار 
*فصل اول :آیین نامه اجرایی قانون تأسیس بورس اوراق بهادار 
*فصل دوم :آیین نامه اجرایی هیئت پذیرش اوراق بهادار 
*فصل سوم : آیین نامه اجرایی قانون بازاراوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران 
فصل چهارم: آیین نامه سرمایه گذاری خارجی دربورسها و بازارهای خارج از بورس 
فصل پنجم :آیین نامه هیئت داوری بورس 
فصل ششم: آیین نامه اجرایی انتشار اخبار معاملات براساس اطلاعات درونی 
فصل هفتم : آیین نامه اجرایی ماده(21)قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی 
فصل هشتم: آیین نامه اجرایی تبصره35 قانون بودجه سال1378 کل کشور 
فصل نهم : آیین نامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی(1386/2/1) 
فصل دهم: آیین نامه اجرایی سازمان کارگزارا ن بورس اوراق بهادار تهران 
فصل یازدهم: آیین نامه انضباطی شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار(مصوب30/6/1376شورای بورس) 
فصل دوازدهم: آیین نامه بند(و) ماده 14 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی 
بخش سوم: اساسنامه و امیدنامه 
فصل اول: اساسنامه بورس واوراق بهادار 
فصل دوم: ارکان سازمان 
فصل سوم: هیئت مدیره 
فصل چهارم: وظایف واختیارات رییس سازمان 
فصل پنجم: حسابرس- بازرس 
فصل ششم: امورمالی سازمان 
فصل هفتم: سایر موارد 
فصل اول:کلیات 
فصل دوم: ارکان سازمان 
فصل سوم: سایرمقررات 
فصل سوم: اساسنامه شرکتهای کارگزاری 
فصل اول:کلیات 
فصل دوم: ارکان سازمان 
بخش اول: مجامع عمومی 
بخش دوم: هیئت مدیره 
بخش سوم: بازرسان 
فصل سوم: مقررات متفرقه 
*فصل چهارم: اساسنامه نمونه شرکتهای سهامی عام اداره کننده 
فصل اول: تعاریف 
فصل دوم: نام،موضوع،مدت،تابعیت ومرکز اصلی 
فصل سوم: چهارچوب فعالیت 
فصل چهارم: سرمایه،ترکیب سهامداران ونقل وانتقال سهام 
فصل پنجم: ارکان شرکت  
فصل ششم: مجامع عمومی 
فصل هفتم: هیئت مدیره 
فصل هشتم: مدیرعامل 
فصل نهم: بازرس- حسابرس 
فصل دهم: مقررات مالی 
فصل یازدهم: سایرموارد 
بخش چهارم: مقررات مربوط به ناشران اوراق بهادار 
*فصل اول:دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزدسازمان(مصوب 3مرداد1386هیئت مدیره سازمان) 
فصل اول: تعاریف واصطلاحات 
فصل دوم:کلیات 
فصل سوم: موارد افشا 
بخش اول:گزارشها وصورتهای مالی سالانه ومیان دوره ای 
بخش دوم: مجامع عمومی 
فصل سوم: اطلاعات مهم 
فصل اول: تعاریف و اصطلاحات 
فصل دوم:تعیین معافیت اوراق بهادار ازثبت نزد سازمان 
فصل سوم: اسناد ومدارک ثبت نزد سازمان 
فصل چهارم: الزامات عمومی ثبت 
فصل پنجم:ثبت اوراق بهادار نزد سازمان وعرضه عمومی 
*فصل سوم: دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکتهای پذیرفته شده 
فصل اول: تعاریف  
فصل دوم: پذیره نویسی 
فصل سوم:عرضه عمومی 
فصل چهارم: ثبت افزایش سرمایه 
فصل پنجم : قابل معامله شدن سهام جدید 
فصل چهارم: ضوابط نظارت بر فرآیند تأسیس و افزایش سرمایه 
فصل پنجم: مصوبه درخصوص عرضه عمومی اوراق بهادار دربازار اولیه وثانویه (مصوب23مهر1387هیئت مدیره سازمان) 
فصل ششم: مصوبه درمورد شرکتهای بورسی 
فصل هفتم: مصوبه درخصوص پذیره نویسی شرکتهای سهامی عام 
فصل هشتم: ضوابط محاسبه سهام شناورآزاد 
فصل نهم: مصوبه درخصوص نحوه اطلاع رسانی شرکتهای پذیرفته شده 
بخش پنجم:مصوبات ومقررات مربوط به معاملات،بورسهاو بازارها 
فصل اول: آیین نامه معاملات درشرکت بورس اوراق بهادارتهران 
فصل دوم:دستورالعمل اجرایی سفارشهای الکترونیکی اوراقبهادار پذیرفته شده 
فصل سوم: ضوابط ایجاد کدمجازی تجمیعی جهت انجام معاملات عمده 
فصل چهارم: چارچوب نقل وانتقال اوراق بهادار بین کد اصلی 
فصل پنجم: دستورالعمل نحوه دریافت مجوزتأسیس بورسها،کانونها 
فصل ششم: دستورالعمل نحوه انجام معاملات وکالتی اوراق بهادار  
فصل
هفتم: ماده واحده درخصوص ثبت معاملات سهام شرکتها قبل ازدرج دربازار پایه
(مصوب10اردیبهشت1390 واصلاحیه23مرداد1390هیئت مدیره سازمان) 

فصل هشتم: ماده واحده درخصوص معاملات سهام وحق تقدم بورس ها،فرابورس وشرکت سپرده گذاری «مصوب10اردیبهشت1390» 
فصل نهم: دستورالعمل اجرایی شرایط اضطراری موضوع ماده32 قانون بازار اوراق بهادار (مصوب 23فروردین1390شورای عالی بورس) 
فصل دهم:ضوابط عرضه عمومی اوراق بهاداردر بازار ثانویه 
فصل یازدهم: مصوبه درخصوص سقف حجم هرسفارش 
فصل دوازدهم: مصوبه درخصوص تعیین دامنه مجاز نوسان وحجم مبنا 
فصل سیزدهم: مصوبه درخصوص تعریف سرمایه گذاری سریع المعامله 
منابع

 

استاندارد حسابرسی شماره 25: ارزیابی رعایت قوانین و مقررات

استاندارد حسابرسی شماره 25: ارزیابی رعایت قوانین و مقررات

دانلود  استاندارد حسابرسی شماره 25: ارزیابی رعایت قوانین و مقررات،
در قالب ppt و در 20 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

کلیات
مسئولیت مدیریت در رعایت قوانین و مقررات
ارزیابی حسابرس از رعایت قوانین و مقررات
روش های رسیدگی به موارد عدم رعایت کشف شده
گزارشگری موارد عدم رعایت
انصراف از کار حسابرسی
نشانه هایی از موارد عدم رعایت
ملاحظات مربوط به واحدهای اقتصادی کوچک
تاریخ اجرا

توضیحات:
این
فایل شامل پاورپوینتی در زمینه استاندارد حسابرسی 25: ارزیابی رعایت
قوانین و مقررات می باشد که در حجم 20 اسلاید، همراه با توضیحات کامل تهیه
شده است که می تواند به عنوان سمینار درس های حسابرسی در مقطع کارشناسی و 
حسابرسی پیشرفته در مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری  مورد استفاده قرار
گیرد.

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و به
راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن، کلیه
اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.

 

مقاله قوانین و اصولات کلی برای ساخت یک بیمارستان

مقاله قوانین و اصولات کلی برای ساخت یک بیمارستان

دانلود مقاله قوانین و اصولات کلی برای ساخت یک بیمارستان 16 ص 

 

قوانین و اصولات کلی برای ساخت یک بیمارستان كه در اين چهار چوب پيروي شود.

معماری بیمارستان

در حالی که بیمارستان‌ها در گذشته آگاهانه جهت مصارف پزشکی، جراحی طراحی می شدند امروزه می‌توان شاهد تغییر جهت به سوی انسانگرایی در امکانات بیمارستانی بود. بیمارستانهای امروزی بیشتر به هتل شبیه هستند. وجود فضای اقامتی دارای اهمیت بیشتری نسبت به طرح‌های سرد بهداشتی در بیمارستانهای گذشته است. مدت زمان بستری و اقامت بیمار به طور پیوسته کوتاهتر می‌شود و علاقه به اتاق‌های یک تختی یا دو تختی (در خصوص بیمارهای خصوصی) بیشتر شده است.

 

             

پاورپوینت (اسلاید) بیمه و قوانین تامین اجتماعی

پاورپوینت (اسلاید) بیمه و قوانین تامین اجتماعی

بررسی عوامل موثر بر نگرش به قوانین و مقرارات اداری در شهر خرم آباد

بررسی عوامل موثر بر نگرش به قوانین و مقرارات اداری در شهر خرم آباد

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:147

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق M.A

گرایش: عمومی

فهرست مطالب :

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه  2

1-2- بیان مسئله 4

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق  5

1-4- اهداف تحقیق 6

1-5- فرضيه‏هاي تحقیق   6

1-6- مدل مفهومی تحقیق  7

1-7- تعريف واژه‏ گان کلیدی 8

1-8- سازماندهی تحقیق 11

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه  14

2-2- الگوهای سنتی مدیریت دولتی 15

2-3- مدیریت دولتی نوین  16

2-3-1- ویژگی های مدیریت دولتی نوین  17

2-3-2- تاثیر مدیریت دولتی نوین در اصلاح نظام اداری 20

2-3-4- انتقادهای مربوط به مدیریت گرایی نوین 22

2-4- حکمرانی خوب  23

2-4-1- ویژگی های حکمرانی خوب 26

2-4-2- دلایل توجه به حکمرانی خوب 26

2-4-3- تفاوت حاكمیت دولت با حکمرانی خوب  27

2-4-4- اصول پنج گانه حکمرانی خوب  29

2-5- پاسخگویی  35

2-5-1- مبادله قدرت بین دولت وجامعه در سیستم پاسخگویی  37

 2-5-2- نشانه ها و نتایج مثبت پاسخگویی 38

2-5-3- نشانه ها و تبعات منفی عدم پاسخگویی 39

2-5-4- هدفهای پاسخگوئی 39

2-5-5- انواع پاسخگویی 40

2-5-5-1- پاسخگویی عمومی و شهروندی 41

2-5-5-2- پاسخگویی اداری 41

2-5-5-3- پاسخگویی حقوقی 42

2-5-5-4- پاسخگویی سیاسی  43

2-5-6- نظریه های پاسخگویی  44

2-5-7- دلایل نبود شفافیت وپاسخگویی در نظام اداری ایران 46

2-6- قانون 47

2-6-1- ویژگی های قانون  48

2-6-1-1- ویژگی های ذاتی 48

2-6-1-2- ویژگی های عرضی  50

2-6-2-تورم قوانین 54

2-6-3- علل ایجاد تورم قوانین  55

2-6-3-1- خصوصیات ذاتی و عرضی قانون و تورم قوانین  55

2-6-3-2- قانون گذاری به مثابه تورم بالقوه قوانین 55

2-6-3-3- قانون گذار و تورم قوانین 56

2-6-3-4- نقائص قانون و تورم قوانین 56

2-6-3-5- متدهای تفسیر و تورم قوانین 57

2-6-3-6- نظام سیاسی و تورم قوانین 57

2-6-3-7- فرهنگ و سنت های حقوقی و سیاسی و تورم قوانین 57

2-6-3-8- کمال گرایی و حداکثر گرایی حقوقی و تورم قوانین 58

2-7- قانون گریزی 58

2-7-1- ابعاد قانون گریزی 59

2-7-2- قانون گريزي به مثابة رفتار نظام 59

2-7-3- انواع قانون گریزی  60

2-7-3-1- قانون گريزي ابزاري  60

2-7-3-2- قانون گريزي اعتراضي (ناهمنوايي) 61

2-7-3-3- قانون گريزي اخلاقي   62

2-7-4- دلایل قانون گریزی 63

2-7-4-1- ریشه های تاریخی  63

2-7-4-2- ضعف معرفتی نسبت به قانون  64

2-7-4-3- بی توجهی به فرآیند حق و تکلیف 64

2-7-4-4- تفکیک اخلاق از قانون  64

2-7-4-5- بی توجهی به اهداف قانون  64

2-7-4-6- ناهمخوانی میان فرهنگ و قانون   64

2-7-4-7- تحلیل شخصی در مورد قانون  65

2-7-4-8- ناهمخوانی میان سخن قانون و عمل مسئولین 65

2-7-4-9- عدم تناسب میان مکا نیسم های تشویق و تنبیه قانونی   65

2-7-4-10- تفکیک میان قوانین و اولویت گذاری آنها  65

2-7-4-11- تعارض قوانین با منافع فردی  66

2-7-4-12- به روز نبودن قانون  66

2-7-4-13- برتری یافتن عرف و اعتقادات نسبت به حجیت قانونی   66

2-7-4-14- تلقی اشتباه از قوانین الزام آور   66

2-8- نافرمانی مدنی   67

2-9- پیشینه تحقیق  70

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

3-1- مقدمه 79

3- 2- روش تحقيق 79

3-3- جامعۀ آماری 80

3-4- حجم نمونه   80

3-5- روش نمونه گیری  81

4-6- ابزار گردآوري اطلاعات 82

3-7- اعتبار ابزار تحقيق  82

3-8- قابليت اعتماد ابزار اندازه‌گيري (پايايي)  83

3-9- تجزیه و تحلیل داده­ها 84

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه  88

4-2- آمار توصیفی 88

4-2-1- ويژگي هاي جمعيت شناختي پاسخگويان 89

4-2-2- توصيف داده­های مربوط به متغیر کیفیت پاسخگویی کارمندان 94

4-2-3-توصيف مرتبط با متغیر وجود نظارت و سیستم پاسخگویی به­مشکلات  95

4-2-4- توصيف داده­های مربوط­به متغیر وجود ثبات قوانین و مقررات اداری 96

4-2-5- توصيف داده­های مربوط­به متغیر میزان برآورده شدن انتظارات اداری  97

4-2-6- توصيف داده­های مربوط­به متغیر نگرش به قوانین و مقررات اداری  98

4-3- تحلیل فرضیات تحقیق(آمار استنباطی) 99

4-3-1- آزمون کولموگرف- اسمیرنف(K-S)  100

4-3-2- ضریب همبستگی اسپیرمن  101

4-3-3- آزمون خودهمبستگی دوربین- واتسن 105

4-3-5- تحليل رگرسيون چند متغيره  106

4-3-6- آزمون فریدمن 109

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه 111

5-2- يافته‌هاي توصيفي تحقيق 112

5-3- نتیجه­گیری از فرضیات تحقیق  113

5-4- نتایج تائید یا عدم تائید فرضیه­ها در یک نگاه  115

5-5- نتیجه گیری  116

5-6- پیشنهادهای تحقیق  118

5-7- محدودیت­های تحقیق  119

5-8- منابع   120

چکیده انگلیسی 130

پیوست

پرسشنامه 132

چکیده :

هدف از تحقیق حاضر بررسی عوامل مؤثر بر نگرش به قوانین و مقرارات اداری در شهر خرم آباد می­باشد روش پژوهش با توجه به اهداف تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها میدانی و از نظر نحوه اجرا پيمايشی مي باشد جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه افراد 15 سال به بالا و ساکن در شهرستان­ خرم آباد تشکیل می دهند که تعداد آنها برابر یا 274359 نفر می باشد حجم نمونه آماری نیز از طریق فرمول کوکران برابر با 384 نفر برآورد گردید ابزار تحقیق حاضر پرسشنامه ای محقق ساخته و در قالب یک پرسشنامه 39 سوالی می‌باشد که جهت بررسی قابلیت اعتبار ابزار تحقیق از روش اعتبار صوري و برای سنجش پایایی ابزار تحقیق از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است پس از تأید اعتبار و پایایی پرسشنامه، جهت گردآوری داده های تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شده و سپس داده های تحقیق توسط نرم افزار spss تجزیه و تحلیل شده اند براساس نتایج تحقیق تاثیر 5 متغیر میزان برآورده شدن انتظارات اداری، کیفیت پاسخگویی کارمندان، ثبات قوانین و مقررات اداری، وجود نظارت و سیستم پاسخگویی به مشکلات و میزان تحصیلات بر نگرش به قوانین و مقررات اداری معنادار است همچنین براساس نتایج حاصل از آزمون رگرسیون چند متغیره، متغیرهای وجود نظارت و سیستم پاسخگویی به مشکلات با ضریب رگرسیونی 381/0 و کیفیت پاسخگویی کارمندان با ضریب رگرسیونی 255/0 دارای بالاترین ضریب رگرسیونی و متغیرهای نوع شغل با ضریب 018/0 و جنسیت پاسخگویان با ضریب 019/0، داری ضعیف ترین ضریب رگرسیونی بر روی متغیر نگرش به قوانین و مقررات اداری می باشند

کلید واژگان: برآورده شدن انتظارات اداری، کیفیت پاسخگویی کارمندان، ثبات قوانین و مقررات، وجود نظارت و سیستم پاسخگویی، نگرش به قوانین و مقررات، خرم آباد

مقدمه :

یکی از مسائلی که امروزه معمولاً بین کشورهای جهان سوم منجمله ایران مشترک است، خصوصیات نظام اداری حاکم بر این جوامع و مشکلات ناشی از آنهاست؛ خصوصیات مذکور به گونه ای مشابه اند که این کشورها را به نحو بارزی از دیگر ممالک متمایز می سازد حکومت‌ها و دولت‌ها، از قرن‌ها پیش با مشکل سوء استفاده کارکنان و کارگزاران دولتی روبه‌رو بوده‌اند و در متون باستانی نیز اشارات متعددی به این پدیده شده است که نشان می‌دهد، حکومت‌ها همیشه نگران سوء استفاده شخصی صاحب منصبان و کارگزاران دولتی از موقعیت و امتیاز شغلی خود بوده‌اند(مایر و سیرز،1378: 71) مسئولیت‌ها و اختیاراتی که طبق قانون به همه کارمندان دولت تفویض می‌شود، زمینه مساعدی را برای سوء استفاده تعدادی فراهم می‌کند هزینه‌های اضافی متعددی که جرایمی نظیر اختلاس، ارتشا و جعل که جرایم جدیدی نیستند به جامعه و دولت تحمیل می‌کنند، باعث شده که کارشناسان علوم سیاسی، حقوقی، اجتماعی و اقتصادی در دهه‌های اخیر به پدیده تخلفات اداری و ابداع روش‌های موثر و کم هزینه برای مقابله با آن توجه نشان دهند(زارعی،1376)

بي‌توجهي به خواسته‌هاي عمومي و فساد در نظام اداري، مشروعيت و كارآمدي دولت‌ها را در بلندمدت تهديد مي‌‌كند؛ عامل شكست سازمان‌ها در محيط است و ادامة حيات و بقاي آنان را با مشكل مواجه مي‌سازد اصلاح نظام اداري يكي از اقدامات اساسي براي تحول و توسعة كشورها به حساب مي‌آيد و بدون اين مهم ساير برنامه‌ها و تلاش‌ها نيز به سرانجام نخواهد رسيد به همين دليل دولت‌ها اقدامات فراواني در جهت اصلاح و بهبود ساختار و تشكيلات اداري خود به منظور كارآمدي و پاسخ‌گويي بيشتر و همچنين كاهش فساد اداري انجام داده‌اند، از جمله: تحول در نظام حقوق و دستمزد، جذب و به كارگماري، ساده‌سازي ساختارها، شفاف‌سازي وظايف و اختيارات، كوچك‌سازي و كاهش تصدي‌گري دستگاه‌ها، تحول در نظام مالي، به كار‌گيري ساز‌و‌كارهاي نظارتي، ارزيابي عملكرد، تشويق كاركنان متعهد و تلاشگر و نيز قدرداني از آنها و ارشاد و تنبيه افراد متخلف(امامی و استوار سنگری،1388: 59)

از این رو پاسخگویی[1]یكی از چالشهایی است كه دولتها امروزه با آن مواجه هستند با افزایش آگاهی های عمومی شهروندان در جوامع مختلف، انتظارات آنها از سازمانهای دولتی نیز دستخوش تحولات زیادی شده است شهروندان در سازمانهای دولتی انتظار دارند که اصول اخلاقی، قوانین ومقررات، عدالت و برابری، صرفه جویی در منابع، کارایی در تولید، مشارکت دادن آنها و توانمند کردن ارباب رجوع را بیشتر از گذشته مورد توجه قرار دهند دانشمندان علوم اداری برای اصلاح نظام اداری وکارآمد ساختن آن روشهای مختلفی را پیشنهاد کرده اند از جمله مهمترین این روشها، طراحی واجرای یک نظام پاسخگویی کارآمد است(هابرمن،1989: 32) امروزه دولتهـــــا بایستی نسبت به خط مشی ها و اقداماتشان پاسخگو باشند هر دولتی نیازمند یك سیستم پاسخگو است و لازمه دموكراسی، داشتن یك سیستم پاسخگویــی مناسب است سازمانهای دولتی، به وسیله مردم و برای مردم ایجاد می شوند و می بایست در برابر آنها پاسخگو باشند که در صورت عدم توجه به این مسئله نگرش شهروندان نسبت به قوانین و مقررات و در پی آن دولت منفی شده و در بلند مدت کاهش مشارکت مردم در امور سیاسی و اجتماعی را در پی دارد رابطه بین دولت و شهروندان، سیستم پاسخگویی را شكل می دهد كه به موجب آن، سازمانهای دولتی وظایف مربوط را انجام می دهند و شهروندان اجازه می دهند كه این وظایف انجام شوند، مشروط بر اینكه وكیل از حد خود تجاوز نكند و پاسخگو باشد(هیوز،۱۳8۷: ۲۸۹-288)

در اغلب نظرسنجی ها و تحقیقاتی که به سنجش میزان قانون گرایی در بین ایرانیان پرداختند، به این نتیجه رسیدند که در ایران تمایل زیادی به رعایت قانون در جامعه دیده نمی شود(محسنی،1379؛ آزاد ارمکی،1380، علیخواه،1381؛ نظرسنجی صدا و سیما، 1373و1374؛ سهیلی، 1389)(رضایی، 1384: 47) بنابراین با رویکرد به این مسئله و مشکلاتی که در سیستم حقوقی-اداری ما وجود دارد، در این تحقیق به بررسی عوامل موثر بر نگرش به قوانین و مقرارات اداری در شهر خرم آباد خواهیم پرداخت

1-2- بیان مسئله

یکی از روابط مهم در هر هر جامعه، ارتباطی است که هر روزه مردم با نهادها و سازمان های دولتی دارند حساسیت و اهمیت این رابطه امروزه در مقایسه با گذشته بسیار بیشتر است؛ زیرا پیشرفت های کنونی جوامع بشری دو چندان شده است و دولت ها باید برای بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی و فراهم آوردن وسایل رفاه اجتماعی از طریق وضع قوانین و مقررات خاص، دخالت گسترده ای انجام دهند(الوانی و دانایی فرد،1385: 19) امروزه با تغییر و تحولاتی که در ارزش ها، فرهنگ ها، انتظارات و مطالبات اجتماعی شهروندان ایجاد شده، بر فرآیندهای اداری تأثیر گذاشته است تغییر سلائق، خواست ها و توقعات مردم، سبب شده تا تحولات اداری، از امری درون زا به مسئله ای برون زا تبدیل شود ضرورت پاسخگو بودن سازمان های دولتی در برابر شهروندان، موجب شده تا دولت ها به افراد جامعه از منظری جدید و به مثابه مشتریان بخش خصوصی بنگرند و تلاش کنند حداکثر رضایت مندی را برای آنان فراهم سازند(خاکی،1381: 26) یکی از مشکلات حقوقی در نظام اداری حاکم بر جوامـع جهان سوم و کشورهای در حال توسعه از جمله ایران این مسأله می باشد که قوانین و مقررات نظام اداری حاکم بر این قبیل کشورها، زیربنایی است و از ویژگیهای آن می تـوان به سیاست واگذاری فعالیتهای اقتصادی به دولت و محدود ساختن بخش خصوصی اشاره کرد  با یک نگرش سیستمی به مبادلات بین المللی و معادلات سیاسی و جهت گیری نظم نوین جهانی و اقتصادی و ریشه یابی گرایش دولتهای جهان سوم به دولتی کردن ساختارها و نهادهای موجود که معضلات دیوان سالاری و بوروکراسی دولتی و در نهایت ایجاد برخی مشکلات و مسائل از جمله، فساد و مخاطرات اداری و سرپیچی از قوانین و مقررات را به دنبال دارد، متوجه خواهیم شد که یکی از عوامل مهم نگرش منفی و عدم اعتماد به سازمان ها و ادارات دولتی، قوانین و مقررات اداری و نحوه اجرای آنها در ادارات و سازمان های دولتی می باشد(اسمیت،2001: 241)

به اعتقاد حقوقدانان و اندیشمندان علوم اجتماعی و اداری، اگر دولت ها نتوانند نیازها و خواسته های مادی و معنوی و رضایت شهروندان از سازمان و نهادهای دولتی و خصوصی و قوانین و مقررات مربوط به آنها، را برآورده سازند، بحران های مختلفی از قبیل بحران اعتماد عمومی و نگرش منفی نسبت به نهادها، مشروعیت، مشارکت عمومی و همگرایی در جامعه ایجاد می شود که ضمن تقلیل کارایی و اثربخشی نظام سیاسی و اداری، موجب بروز گسست در فرآیند توسعه خواهد شد(کاظمی،1389: 227)

از این رو آشنایی و اشراف مردم به قوانین و مقررات سازمانی منجر به ارتقاء سطح انضباط اجتماعی می شود و تحقق این مهم میزان تمکین قوانین از سوی شهروندان را نیز ممکن می سازد همچنین با توجه به جامع بودن فعالیت ها و اقدمات مجموعه قوانین و مقررات اداری، نیاز است شهروندان از جزئیات قوانین حاکم ادارات به طور کامل آگاهی داشته باشند تحقق این مهم، برنامه محوری و تمکین از قوانین را ممکن می سازد ضمن آنکه با جاری کردن این موضوع در سرفصل های کاری رسیدن به اهداف ممکن می شود مردم باید با آگاهی و اشراف از قوانین و مقررات اداری نقش مشارکت خود در برنامه های ارگان های خدمات رسان را دو چندان کنند بنابراین با توجه به مباحث ذکر شده و اهمیت شناخت و نگرش مردم نسبت به قوانین و مقررات اداری، هدف از تحقیق حاضر بررسی عوامل موثر بر نگرش به قوانین و مقرارات اداری در شهر خرم آباد می باشد

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

نظام اداری در هر کشور بدلیل ارتباط مستقیم  و رو در رو با آحاد و لایه های مختلف اجتماع از اهمیت و اعـــتبار خاصی برخوردار می­باشد و به دلیل اینکه حجم عظیمی از خدمات دولت از طریق کانالها و بخش های مختلف دولتی بــدست شهروندان می­رسد لذا برخورداری از یک نظام اداری منسجم؛ کارآمد؛ شفاف و پاسخگو همواره از دغدغه های دولتمردان و سیاستگذاران هر جامعه ای محسوب می­گردد بطوریکه دولتها سعی می­کنند با مطالعات علمی و تدوین قوانین و مـقررات لازم و انجام اصلاحات اداری بر توانمندیهای نظام اداری خود افزوده و از نارضایتی های عمومی بکاهند(امامی و استوار سنگری،1388: 23)

اعتلای بینش و آشنایی مردم با قوانین و مقررات، امری ضروری است که تحقق آن ضمن شفاف سازی امور، موجب گسترش نگاه قانون گرایی بین مردم می شود زیرا شناخت سیستم اداری و نگرش نسبت به آن نقش بسزایی در پذیرفته شدن قوانین از سوی مردم دارد بر این اساس برنامه ها و سیاست های اداری و سازمانی باید تحت شرایط مطلوبی تدوین و اجرایی شود، تا تحت تاثیر آن بهترین منفعت عاید شهر و شهروندان می شود(رابینز[2]،1999: 98) سطح آگاهی مردم نسبت به قوانین و مقررات در زمینه های مختلف بسیار مهم بوده و رسیدن به این نقطه مطلوب، رسیدن سازمان ها، ادارات و نهاد ها را به اهداف ممکن می سازد در این تحقیق ضمن تبیین اهمیت یک نظام اداری کارآمد و برشمردن ثمرات و مضرات یک سیستم اداری مـــــطلوب و نامطلوب سعی گردیده به سیر تاریخی تحولات نظام اداری ایران اشاره و به  مولفه های یــک نظام اداری سالم از دیدگاه قوانین و محققین ایران و جهان توجه و رویکردهای مربوط به اصلاحات اداری را با استــــــعانت از قوانین و مقررات کشور و اقدامات سایر کشورها در راستای ایجاد نظام اداری کارآمد و اثربخش مورد مطالعه قرار گیرد

و…

 

 

             

پاورپوینت قوانین مربوط به کالبد شهر در قانون شهرداری

پاورپوینت قوانین مربوط به کالبد شهر در قانون شهرداری
توضیحات:
فایل پاورپوینت قوانین مربوط به کالبد شهر در قانون شهرداری،در حجم 39 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.

بخشی از متن:
در شرایط کنونی در حالی که صنعت ساختمان در کشور هنوز از وضع و اجرای مقررات لازم وایجاد فضای شهری امن و سالم به دور است،شاید سخن گفتن در باره مطلوبیت سیمای شهر نوعی تجمل گرایی و سخنی از سر آسودگی باشد،اما ایجاد محیط و فضای مطلوب شهری،در سلامت روان شهروندان به اندازه ایجاد ساختمانهای امن و سالم جایز اهمیت است.

قوانین موثر در کنترل ساختمان:
-قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
حوزه عملکرد قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمانی شامل مجموعه قوانین،مقررات، آیین نامه ها ،استانداردها و تشکل های مهندیب،حرفه ای و صنفی می شود.
بر اساس ماده 2این قانون اهداف و خط مشی های آن چنین برشمرده شده است:
1-تقویت و توسعه فرهنگ و ارزش های اسلامی در معماری و شهرسازی
2-تنسیق امور مربوط به مشاغل و حرفه های فنی و مهندسی در بخش های ساختمانی و شهرسازی
3-تامین موجبات رشد و اعتلای مهندسی در کشور
4-ترویج اصول معماری و شهرسازی و رشد آگاهی عمومی نسبت به آن و مقررات ملی ساختمان و افزایش بهره وری
5-بالا بردن کیفیت خدمات مهندسی و نظارت بر حسن اجرای خدمات
6-ارتقای دانش فنی صاحبان حرفه ها در این بخش
7-وضع مقررات ملی ساختمان به منظور اطمینان از ایمنی ، بهداشت ،بهره دهی مناسب ، آسایش و صرفه اقتصادی و اجرا و کنترل آن در جهت حمایت از مردم به عنوان بهره برداران از ساختمان و فضاهای شهری و ابنیه و حفظ و افزایش بهره وری از منابع ،مواد وانرژی و سرمایه های ملی .
8-تهیه و تنظیم مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی
و…

فهرست مطالب:
مقدمه
قوانین موثر در کنترل ساختمان
آیین نامه ها و استاندارد ها
اصول مدیریت کنترل ساختمان
منابع

این فایل با فرمت پاورپوینت در 39 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

هدیه محصول:
فایل پاورپوینت اصول و مبانی برنامه ریزی شهری(26 اسلاید)

پاورپوینت حاکمیت و قوانین بین المللی آب

پاورپوینت حاکمیت و قوانین بین المللی آب
توضیحات:
فایل پاورپوینت حاکمیت و قوانین بین المللی آب،در حجم 23 اسلاید قابل ویرایش.

بخشی از متن:
از دیدگاه حقوق بین الملل، رودها به دو گروه عمده تقسیم می شوند:
1-رودهای ملی
2-رودهای بین المللی

رودخانه نیل از کشورهای سودان، مصر، اتیوپی، اوگاندا، کنیا، تانزانیا، زئیر، بروندی و رواندا می گذرد.
رودخانه دانوب که مرز مشترک بین کشورهای چک، اسلوونی، مجارستان، بلغارستان، رومانی، یوگسلاوی و رومانی است.
رودخانه ارس بین کشورهای ایران، ترکیه، ارمنستان و آذربایجان قرار دارد.

روش های فنی تعیین حد مرزی در رودخانه های بین المللی:
1-تعیین مرز در دو ساحل رودخانه و بهره برداری مشترک از آن
2-انتخاب یکی از دو ساحل رودخانه به عنوان مرز
3-خط منصف
4-خط القعر یا تالوگ
5-پاره خط های مستقیم
6-خط تالوگ همراه با خط منصف
7-تعیین مرز از طریق ترکیب روش های فوق
و…

این فایل با فرمت پاورپوینت در 23 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

اصول و قوانین و اجرای ساختمان

اصول و قوانین و اجرای ساختمان

ساختِمان سازه‌ای است که برای سکونت و به عنوان سرپناه یا برای کار ساخته می‌شود که محیط را به دو بخش بیرون و درون تقسیم می‌کند. ساختمان‌هایی که از نظر بلندا از اندازه مشخصی بلندتر باشند ساختمان‌های بلندمرتبه گفته می‌شود. در ایران ساختمان بلندمرتبه طبق مصوبه سال ۱۳۷۷ شورای عالی شهرسازی و معماری به ساختمان‌های بالاتر از شش طبقه گفته می‌شود.[۱] ساختمان‌های بسیار بلند نیز اصطلاحاًآسمان‌خراش یا برج نامیده می‌شوند.به ساختمان‌های بزرگ و باارزش قدیمی بیشتر عِمارَت گفته می‌شود.

ساختمانی چهار طبقه در یک حکاکی
انواع ساختمان

در معنای کلی هر سازه‌ای را می‌توان ساختمان نامید، در اینجا منظور از ساختمان بناهای ساخته شده با مصالح بنایی (آهن، سیمان، گچ، آجر و …) می‌باشد.

اصولاً ساختمان را از لحاظ مصالح مصرفی و نوع کاربرد آن می‌توان به دو دسته تقسیم نمود.[۲]
انواع ساختمان از لحاظ سازه
ساختمان‌های بتنی
ساختمانی است که برای اسکلت اصلی آن از بتن آرمه (سیمان، شن، ماسه و فولاد به صورت میلگرد ساده یا آجدار) استفاده شده باشد.

در این نوع ساختمان، سقفها به وسیله تاوه (دال)های بتنی پوشیده می‌شود، و یا از سقف‌های تیرچه بلوک و یا سایر سقف‌های پیش ساخته استفاده می‌شود.

برای ساخت دیوارهای جدا کننده (پارتیشن‌ها) ممکن است از انواع آجر مانند سفال تیغه‌ای، آجر ماشینی سوراخ دار، آجر معمولی فشاری، فوم استاندارد ضد حریق، تیغه گچی و یا چوب استفاده شود.

همچنین ممکن است از دیوارهای بتن آرمه هم استفاده شود که در این صورت نوع این دیوارها دیوار برشی می‌باشد.

در این نوع ساختمان برای ساخت شاه تیرها و ستون‌ها از بتن آرمه (بتن مسلح) استفاده می‌شود.ساختمان های بتونی استحکام زیادی در برابر حوادث طبیعی دارند.

ساختمان‌های فلزی

در این نوع ساختمان‌ها برای ساختن ستون‌ها و پل‌ها از پروفیل‌های فولادی استفاده می‌شود.

در ایران معمولاً برای ساختن ستون‌ها از تیر آهن‌های {displaystyle I} دوبل و یا بال پهن‌های تکی استفاده می‌نمایند.

برای اتصالات از نبشی-تسمه و برا س ل سیب ی زیر ستون‌ها از صفحه فولادی (بیس پلیت) استفاده می‌شود و معمولاً دو قطعه را به وسیله جوش به هم متصل می‌نمایند (استفاده از پرچ یا پیچ و مهره نیز متداول است).

در این نوع ساختمان برای مقابله با زلزله از باد بندهای فلزی استفاده می شود.

ساختمان‌های بنایی

منظور از ساختمان های بنایی ساختمان هایی هستندکه مصالح آنهااز آجر،بلوک سیمانی ویا سنگ ساخته شده اندودر آنها تمام یاقسمتی از بار های قائم توسط دیوار های با مصالح بنایی تحمل می شود.:برای ساختمان‌های کوچک که از 2 طبقه تجاوز نمی‌نمایندو یا حدکثر ارتفاع آنها از صفر صفر زمین 8 متر می باشد می‌توان از این نوع ساختمان استفاده نمود.

اسکلت اصلی این نوع ساختمان‌ها آجری بوده و برای ساختن سقف‌ها در ایران معمولاً از پروفیل‌های فولادی{displaystyle I} و آجر به صورت طاق ضربی استفاده می‌گردد؛ و یا از سقف تیرچه و بلوک استفاده می‌شود.

در این نوع ساختمان برای مقابله با نیروهای جانبی (نظیر زلزله) باید حتماً از شناژهای روی کرسی چینی و زیر سقف‌ها استفاده شود؛ همچنین در ساختمان‌های آجری معمولاً دیوارهای حمال در طبقات مختلف روی هم قرار می‌گیرند و اغلب پارتیشن‌ها نیز همین دیوارهای حمال می‌باشند.

حداقل عرض دیوارهای حمال نباید از ۳۵ سانتی متر کمتر باشد.و یا به عبارت دیگر برای دیوار های با مصالح بنایی ، حداقل نسبت ضخامت به ارتفاع نباید از یک دهم برای دبوار های مهار نشده کمتر باشد

ساختمان‌های خشتی و گلی

اسکلت اصلی این نوع ساختمان‌ها از خشت خام و گل می‌باشد و تعداد طبقات آن از یک طبقه تجاوز نمی‌کند و در مقابل نیروهای جانبی همانند زلزله به هیچ وجه مقاومت نمی‌نمایند.

ساختمان‌های چوبی

این نوع ساختمان‌ها در مناطقی که چوب با قیمت ارزان در دسترس است ساخته می‌شوند،مانند شهرهای جنوبی کشور اتریش، بعضی ایالت‌های کشور آمریکا و …

ساختمان‌های چوبی در ایران به علت کمبود منابع کمتر ساخته می‌شود.
ساختمان‌های ترکیبی
ممکن است ساختمانی از دو یا چند نوع از انواع فوق ساخته شود مانند ساختمان‌های فلزی-بتنی و یا فلزی-آجری و … .

انواع ساختمان از لحاظ نوع کاربرد و اهمیت

ساختمان‌ها از لحاظ کاربردو اهمیت به چهار گروه اصلی تقسیم میشوند:

گروه 1(ساختمان بااهمیت خیلی زیاد):بیمارستان ها،مراکز آتش نشانی،تاسیسات آبرسانی،نیروگاهها،برج های مراقبت،مخابرات،رادیو و تلویزیون،تاسیسات انتظامی ،مراکز کمک رسانی
گروه2(ساختمان با اهمیت زیاد)ساختمان های با اهمیت زیاد به سه گروه کلی نقسیم میشود:
الف)ساختمان هایی که خرابی آنها موجب تلفات جانی ومالی زیاد می شود.مانند:فروشگاههای برزگ،سینماها،مدارس و …
ب)ساختمان هایی که از بین رفتن آنها باعث از دست رفتن ثروت ملی می شود.مانند:مراکز نگه داری اسناد و مدارک ملی،موزه ها و… ج)ساختمان هایی که خرابی آنها باعث آتش سوزی و ایجاد آلودگی محیط زیست می شوند.مانند:پالایشگاه ها،مراکز سوخت رسانی و….

ساختمان‌سازی

ساختمان‌سازی معمولاً فرایندی زمان‌بر بوده‌است، اما در دهه‌های اخیر با استفاده از قطعات پیش‌ساخته می‌توان ساخت ساختمان‌ها را سریع‌تر به پایان رساند.

تکنولوژی های جدید و ساختمان‌سازی

صنعت ساختمان از دیرباز به عنوان یک صنعت سنتی و با بهره وری پایین شناخته شده است و در مطالعات انجام شده نیز با اشاره به اینکه ورود تکنولوژی به این صنعت با محدودیت و به کندی صورت میگیرد این صنعت را یک صنعت با پایین شناخته شده است در این بین ابزارهای نوین مانند مدل سازی اطلاعات ساختمان BIM امیدیست برای تحول در این صنعت و افزایش بهره وری و توسعه همه جوانب آن

ساختمان‌سازی طبیعی(به انگلیسی: Natural building) شامل طیفی از سیستم‌های ساختمانی و مصالحی است که بر اساس اصل «استفاده به اندازه منابع طبیعی» ساخته شده‌اند. راه‌های رسیدن به این هدف از طریق بنای ساختمان‌های طبیعی متمرکز بر دوام داشتن و استفاده از منابع تجدیدپذیر فراوان یا قرار گرفته تحت کم ترین سطح پردازش و همچنین منابع بازیافت شده‌ای که محیط‌های زندگی سالمی را ایجاد کرده و کیفیت هوای درون ساختمان را حفظ می‌کنند، می‌باشد. ساختمان طبیعی بیشتر از تکنولوژی وابسته به فعالیت انسانی است. بنا بر نظر «مایکل جی اسمیت، » از نظر محل خاص احداث ساختمان و نیازها و شخصیت ساختمان سازان و کاربران آن، وابسته به بوم شناسی محلی، زمین شناسی و اقلیم می‌باشد.[۱] اساس ساختمان طبیعی، نیاز برای کاهش تاثیر محیطی ساختمان‌ها و سایر سیستم‌های پشتیبانی کننده از آن‌ها، بدون صرف نظر از جنبه‌های آسایش، سلامتی یا زیبایی می‌باشد. جهت بنای ساختمان طبیعی ابتدا از مصالح تجدیدپذیر، بازیافت شده، مورد استفاده مجدد قرار گرفته یا مصالحی که به وفور در دسترس قرار دارند، استفاده می‌شود. استفاده از مصالحی که به سرعت قابل تجدید هستند، مورد توجه زیادی قرار گرفته‌است. علاوه بر اتکا بر مصالح ساختمانی طبیعی، تاکید بر طراحی معماری افزایش یافته‌است. جهت گیری ساختمان، کاربرد اقلیم محلی و شرایط محل احداث، تاکید بر تهویه طبیعی از طریق طراحی، به گونه‌ای اساسی هزینه‌های عملیاتی را کاهش داده و تاثیر مثبتی بر محیط می‌گذارند. بنای ساختمان در فضای کوچک و به حداقل رساندن آثار بوم شناختی و همچنین مدیریت کسب انرژی در محل، جذب آب محلی، متناوب کردن تصفیه فاضلاب و استفاده مجدد از آب، امری مرسوم می‌باشد.

مصالح

مصالح رایج برای بسیاری از انواع ساختمان‌های طبیعی، سفال و شن می‌باشد که به هنگام آمیختن با آب و معمولاً کاه یا فیبری دیگر، مخلوط حاصله ممکن است کاهگل یا خشت (بلوک‌های سفالین) تشکیل دهد. سایر مصالحی که استفاده از آن‌ها در بنای ساختمان طبیعی رایج است، شامل خاک، (خاک کوبیده شده یا کیسه‌های خاک)، چوب (الیاف چوب یا داربست‌های چوبی، ستون ها، شاه تیرها و تیرهای ساختمان)، پوسته‌های برنج، بامبو و سنگ می‌باشد. طیف گسترده‌ای از مصالح بازیافت شده یا مورد استفاده مجدد قرار گرفته که در بنای ساختمان‌های طبیعی رایج هستند شامل: (بخش‌های بازیافت شده ساروج شهری استفاده شده)، تایرها، baleهای تایر، بطری‌های دور ریختنی و دیگر شیشه‌های بازیافت شده می‌باشد. استفاده از مصالح خاصی ازجانب بسیاری ازمتخصصان این نوع ساختمان به دلیل آثارمنفی برمحیط و سلامت، مورداجتناب قرارمی گیر. این مصالح شامل چوب برداشت شده به میزان نامناسب، مواد نگهدارنده سمی چوب، مخلوط‌های سیمانی پرتلند، رنگ‌ها و سایر پوشش‌هایی که ترکیبات آلی فراری (VOCها) رابه شکل گاز آزاد می‌کنند و بعضی از پلاستیک‌ها به ویژه پلی وینیل کلرید(PVCC یاًوینیل”)و آن دسته از پلاستیک‌های حاوی مواد پلاستیکی مضر یا ترکیبات شبه هورمون می‌باشند.

تکنیک‌ها

بسیاری از روش‌ها، تکنیک‌ها و مصالح سنتی در حال احیا هستند. با این حال معروفیت نسبی این تکنیک‌ها در سراسر جهان متفاوت است.

خشت

خشت یکی ازقدیمی ترین روش‌های بنایی ساختمان می‌باشد که تنها آمیزه‌ای از سفال و شن با آب می‌باشد؛ سپس این مخلوط به حال خود واگذاشته شده تا به شکل دلخواه خشک شود. معمولاً خشت به صورت آجر درآورده می‌شود تا بتوان از آن در ساخت دیوار استفاده کرد.[۲] ادعاهای مختلفی پیرامون نسبت‌های بهینه سفال و شن (یا توده‌های بزرگ تر) مطرح شده‌است. بعضی از آن‌ها حاکی از این هستند که بهترین خاک تشکیل دهنده خشت حاوی سفال ۱۵-۳۰۰٪ جهت چسباندن مواد به همدیگر می‌باشد. دیگران بر این باورند که نسبت یکسان سفال و شن جهت جلوگیری از ترک خوردن یا تکه تکه شدن آجرها، ایده‌آل است. گاهی اوقات خشت با مقدار کمی از امولسیون سیمان یا آسفالت جهت مقابله بهتر با هوا تثبیت می‌شود. بلوک‌ها می‌توانند یا به صورت قالبی درآورده شده و خشک شوند و یا به شکل توده درآورده شوند. خشت‌هایی که به رنگ سفال درآمده و با روغن طبیعی صیقل داده شده‌اند، سطحی جذاب و ارتجاعی ایجاد می‌کنند.[۳] جهت محافظت از دیوارها و کاهش میزان تعمیر آن‌ها، ساختمان‌های خشتی معمولاً دارای large overhanging eves و فونداسیون‌های بزرگ می‌باشند. خشت می‌تواند با استفاده از کاهگل و مخلوط‌های آهکی اندود شود. خشت از جرم حرارتی (thermal mass ) مناسبی برخوردار است. این امر بدین معناست که انتقال حرارت یا سرما از آن به کندی صورت می‌گیرد. با این حال خشت عایق خوبی نیست؛ بنابراین عایق بندی (ترجیحاً در سمت بیرون ساختمان) یا یک دیوار دوگانه ساخته شده با فضایی ازهوا یاعایق درمیان می‌تواند اضافه شود. خشت سنتی ضخیم و فاقد عایق در نواحی فاقد زمستان‌های سخت یا در مناطقی که آفتاب روزانه در طی دوره‌های سرما موجود است، بهترین عملکرد را دارد

کاهگل

یک خانه گاهگلی کوچک با سقف زنده

اصطلاح کاهگل جهت توصیف یک سیستم ساختمانی یکپارچه به کار می‌رود که بر پایه مخلوطی از سفال، شن و کاه می‌باشد. ساختمان ازهیچ فرم، آجر یا داربست چوبی استفاده نمی‌کند، بلکه از سطح زمین به سمت بالا ساخته شده‌است. بسیاری از اشکال ساختمانی «گل» در بسیاری از بخش‌های جهان به مدت قرن‌ها تحت عناوین متفاوتی ساخته شده‌اند و حداقل به ۱۰۰۰۰ سال پیش باز می‌گردند. ساختمان کاهگلی در انگلستان از پیش از قرن ۱۳۳ مورد استفاده قرار گرفته و پس از جنگ جهانی اول محبوبیت خود را از دست داد. اگرچه که امروزه مجدداً احیا شده‌است. کاهگل یکی از ساده ترین و ارزان ترین تکنیک‌های ساختمانی موجود است هرچند که معمولاً نیازمند کار زیادی می‌باشد. مزیت دیگر کاهگل، تطبیق پذیری آن می‌باشد؛ می‌تواند به آسانی به هرفرمی درآورده شود. با این که ساختمان سازی کاهگلی درانگلستان تا اواخر قرن ۱۹ از رونق افتاده بود، هزاران سازه کاهگلی تازمان حال همچنان استمرار یافته‌اند (در انگلستان به تنهایی، ۲۰۰۰۰ در دوون(Devon)).[۴] در واقع تخمین زده می‌شود که از یک سوم تا یک دوم جمعیت جهانی امروزه در خانه‌های گلی زندگی می‌کنند. هرچند که این گونه سازه‌ها همراه با سازه‌های «کم ارتفاع» در یمن و دیگر کشورهای خاورمیانه به مدت قرن‌ها در ساختمان‌های «برج مانند» بیش تر از ۸ طبقه استفاده شده‌است.[۵] مخلوط‌های شبه کاهگل نیز به عنوان خمیر یا پرکننده در چندین روش ساختمان سازی طبیعی همچون خشت، کیسه‌های خاک، داربست‌های چوبی، الیاف چوب، straw balee استفاده می‌شوند. بنابراین خاک از جمله ترکیبات اولیه ساختمان سازی طبیعی می‌باشد.

بلوک‌های خاک فشرده شده

بلوک‌های خاک فشرده شده یا (CEB)، مصالح ساختاری هستند که از خاک زیر پای شما جهت ساختن طیف گسترده‌ای از سازه‌ها شامل خانه‌ها، مدارس، کلیساها، کلینیک‌ها، مغازه‌ها، مانع‌ها و استحکامات ساخته شده‌است. بلوک‌های خاک فشرده شده به واسطه فشردن خاک وسیمان پرتلند۶-۱۰٪ (به عنوان تثبیت کننده) در یک دستگاه پرس هیدرولیکی، ساخته می‌شوند. این بلوک‌ها می‌توانند پس از تیمار به مدت ۷ روز جهت به کار بردن در ساختمان استفاده شوند.

بررسی اصول و قوانین ساختمان سازی

بررسی اصول و قوانین ساختمان سازی
ساختِمان سازه‌ای است که برای سکونت و به عنوان سرپناه یا برای کار ساخته می‌شود که محیط را به دو بخش بیرون و درون تقسیم می‌کند. ساختمان‌هایی که از نظر بلندا از اندازه مشخصی بلندتر باشند ساختمان‌های بلندمرتبه گفته می‌شود. در ایران ساختمان بلندمرتبه طبق مصوبه سال ۱۳۷۷ شورای عالی شهرسازی و معماری به ساختمان‌های بالاتر از شش طبقه گفته می‌شود.[۱] ساختمان‌های بسیار بلند نیز اصطلاحاًآسمان‌خراش یا برج نامیده می‌شوند.به ساختمان‌های بزرگ و باارزش قدیمی بیشتر عِمارَت گفته می‌شود.

ساختمانی چهار طبقه در یک حکاکی

انواع ساختمان

در معنای کلی هر سازه‌ای را می‌توان ساختمان نامید، در اینجا منظور از ساختمان بناهای ساخته شده با مصالح بنایی (آهن، سیمان، گچ، آجر و …) می‌باشد.

اصولاً ساختمان را از لحاظ مصالح مصرفی و نوع کاربرد آن می‌توان به دو دسته تقسیم نمود.[۲]

انواع ساختمان از لحاظ سازه
ساختمان‌های بتنی

ساختمانی است که برای اسکلت اصلی آن از بتن آرمه (سیمان، شن، ماسه و فولاد به صورت میلگرد ساده یا آجدار) استفاده شده باشد.

در این نوع ساختمان، سقفها به وسیله تاوه (دال)های بتنی پوشیده می‌شود، و یا از سقف‌های تیرچه بلوک و یا سایر سقف‌های پیش ساخته استفاده می‌شود.

برای ساخت دیوارهای جدا کننده (پارتیشن‌ها) ممکن است از انواع آجر مانند سفال تیغه‌ای، آجر ماشینی سوراخ دار، آجر معمولی فشاری، فوم استاندارد ضد حریق، تیغه گچی و یا چوب استفاده شود.

همچنین ممکن است از دیوارهای بتن آرمه هم استفاده شود که در این صورت نوع این دیوارها دیوار برشی می‌باشد.

در این نوع ساختمان برای ساخت شاه تیرها و ستون‌ها از بتن آرمه (بتن مسلح) استفاده می‌شود.ساختمان های بتونی استحکام زیادی در برابر حوادث طبیعی دارند.

ساختمان‌های فلزی

در این نوع ساختمان‌ها برای ساختن ستون‌ها و پل‌ها از پروفیل‌های فولادی استفاده می‌شود.

در ایران معمولاً برای ساختن ستون‌ها از تیر آهن‌های {displaystyle I} دوبل و یا بال پهن‌های تکی استفاده می‌نمایند.

برای اتصالات از نبشی-تسمه و برا س ل سیب ی زیر ستون‌ها از صفحه فولادی (بیس پلیت) استفاده می‌شود و معمولاً دو قطعه را به وسیله جوش به هم متصل می‌نمایند (استفاده از پرچ یا پیچ و مهره نیز متداول است).

در این نوع ساختمان برای مقابله با زلزله از باد بندهای فلزی استفاده می شود.

ساختمان‌های بنایی

منظور از ساختمان های بنایی ساختمان هایی هستندکه مصالح آنهااز آجر،بلوک سیمانی ویا سنگ ساخته شده اندودر آنها تمام یاقسمتی از بار های قائم توسط دیوار های با مصالح بنایی تحمل می شود.:برای ساختمان‌های کوچک که از 2 طبقه تجاوز نمی‌نمایندو یا حدکثر ارتفاع آنها از صفر صفر زمین 8 متر می باشد می‌توان از این نوع ساختمان استفاده نمود.

اسکلت اصلی این نوع ساختمان‌ها آجری بوده و برای ساختن سقف‌ها در ایران معمولاً از پروفیل‌های فولادی{displaystyle I} و آجر به صورت طاق ضربی استفاده می‌گردد؛ و یا از سقف تیرچه و بلوک استفاده می‌شود.

در این نوع ساختمان برای مقابله با نیروهای جانبی (نظیر زلزله) باید حتماً از شناژهای روی کرسی چینی و زیر سقف‌ها استفاده شود؛ همچنین در ساختمان‌های آجری معمولاً دیوارهای حمال در طبقات مختلف روی هم قرار می‌گیرند و اغلب پارتیشن‌ها نیز همین دیوارهای حمال می‌باشند.

حداقل عرض دیوارهای حمال نباید از ۳۵ سانتی متر کمتر باشد.و یا به عبارت دیگر برای دیوار های با مصالح بنایی ، حداقل نسبت ضخامت به ارتفاع نباید از یک دهم برای دبوار های مهار نشده کمتر باشد

ساختمان‌های خشتی و گلی

اسکلت اصلی این نوع ساختمان‌ها از خشت خام و گل می‌باشد و تعداد طبقات آن از یک طبقه تجاوز نمی‌کند و در مقابل نیروهای جانبی همانند زلزله به هیچ وجه مقاومت نمی‌نمایند.

ساختمان‌های چوبی

این نوع ساختمان‌ها در مناطقی که چوب با قیمت ارزان در دسترس است ساخته می‌شوند،مانند شهرهای جنوبی کشور اتریش، بعضی ایالت‌های کشور آمریکا و …

ساختمان‌های چوبی در ایران به علت کمبود منابع کمتر ساخته می‌شود.

ساختمان‌های ترکیبی

ممکن است ساختمانی از دو یا چند نوع از انواع فوق ساخته شود مانند ساختمان‌های فلزی-بتنی و یا فلزی-آجری و … .

انواع ساختمان از لحاظ نوع کاربرد و اهمیت

ساختمان‌ها از لحاظ کاربردو اهمیت به چهار گروه اصلی تقسیم میشوند:

گروه 1(ساختمان بااهمیت خیلی زیاد):بیمارستان ها،مراکز آتش نشانی،تاسیسات آبرسانی،نیروگاهها،برج های مراقبت،مخابرات،رادیو و تلویزیون،تاسیسات انتظامی ،مراکز کمک رسانی
گروه2(ساختمان با اهمیت زیاد)ساختمان های با اهمیت زیاد به سه گروه کلی نقسیم میشود:
الف)ساختمان هایی که خرابی آنها موجب تلفات جانی ومالی زیاد می شود.مانند:فروشگاههای برزگ،سینماها،مدارس و …
ب)ساختمان هایی که از بین رفتن آنها باعث از دست رفتن ثروت ملی می شود.مانند:مراکز نگه داری اسناد و مدارک ملی،موزه ها و… ج)ساختمان هایی که خرابی آنها باعث آتش سوزی و ایجاد آلودگی محیط زیست می شوند.مانند:پالایشگاه ها،مراکز سوخت رسانی و….

ساختمان‌سازی

ساختمان‌سازی معمولاً فرایندی زمان‌بر بوده‌است، اما در دهه‌های اخیر با استفاده از قطعات پیش‌ساخته می‌توان ساخت ساختمان‌ها را سریع‌تر به پایان رساند.

تکنولوژی های جدید و ساختمان‌سازی

صنعت ساختمان از دیرباز به عنوان یک صنعت سنتی و با بهره وری پایین شناخته شده است و در مطالعات انجام شده نیز با اشاره به اینکه ورود تکنولوژی به این صنعت با محدودیت و به کندی صورت میگیرد این صنعت را یک صنعت با پایین شناخته شده است در این بین ابزارهای نوین مانند مدل سازی اطلاعات ساختمان BIM امیدیست برای تحول در این صنعت و افزایش بهره وری و توسعه همه جوانب آن

ساختمان‌سازی طبیعی(به انگلیسی: Natural building) شامل طیفی از سیستم‌های ساختمانی و مصالحی است که بر اساس اصل «استفاده به اندازه منابع طبیعی» ساخته شده‌اند. راه‌های رسیدن به این هدف از طریق بنای ساختمان‌های طبیعی متمرکز بر دوام داشتن و استفاده از منابع تجدیدپذیر فراوان یا قرار گرفته تحت کم ترین سطح پردازش و همچنین منابع بازیافت شده‌ای که محیط‌های زندگی سالمی را ایجاد کرده و کیفیت هوای درون ساختمان را حفظ می‌کنند، می‌باشد. ساختمان طبیعی بیشتر از تکنولوژی وابسته به فعالیت انسانی است. بنا بر نظر «مایکل جی اسمیت، » از نظر محل خاص احداث ساختمان و نیازها و شخصیت ساختمان سازان و کاربران آن، وابسته به بوم شناسی محلی، زمین شناسی و اقلیم می‌باشد.[۱] اساس ساختمان طبیعی، نیاز برای کاهش تاثیر محیطی ساختمان‌ها و سایر سیستم‌های پشتیبانی کننده از آن‌ها، بدون صرف نظر از جنبه‌های آسایش، سلامتی یا زیبایی می‌باشد. جهت بنای ساختمان طبیعی ابتدا از مصالح تجدیدپذیر، بازیافت شده، مورد استفاده مجدد قرار گرفته یا مصالحی که به وفور در دسترس قرار دارند، استفاده می‌شود. استفاده از مصالحی که به سرعت قابل تجدید هستند، مورد توجه زیادی قرار گرفته‌است. علاوه بر اتکا بر مصالح ساختمانی طبیعی، تاکید بر طراحی معماری افزایش یافته‌است. جهت گیری ساختمان، کاربرد اقلیم محلی و شرایط محل احداث، تاکید بر تهویه طبیعی از طریق طراحی، به گونه‌ای اساسی هزینه‌های عملیاتی را کاهش داده و تاثیر مثبتی بر محیط می‌گذارند. بنای ساختمان در فضای کوچک و به حداقل رساندن آثار بوم شناختی و همچنین مدیریت کسب انرژی در محل، جذب آب محلی، متناوب کردن تصفیه فاضلاب و استفاده مجدد از آب، امری مرسوم می‌باشد.

مصالح

مصالح رایج برای بسیاری از انواع ساختمان‌های طبیعی، سفال و شن می‌باشد که به هنگام آمیختن با آب و معمولاً کاه یا فیبری دیگر، مخلوط حاصله ممکن است کاهگل یا خشت (بلوک‌های سفالین) تشکیل دهد. سایر مصالحی که استفاده از آن‌ها در بنای ساختمان طبیعی رایج است، شامل خاک، (خاک کوبیده شده یا کیسه‌های خاک)، چوب (الیاف چوب یا داربست‌های چوبی، ستون ها، شاه تیرها و تیرهای ساختمان)، پوسته‌های برنج، بامبو و سنگ می‌باشد. طیف گسترده‌ای از مصالح بازیافت شده یا مورد استفاده مجدد قرار گرفته که در بنای ساختمان‌های طبیعی رایج هستند شامل: (بخش‌های بازیافت شده ساروج شهری استفاده شده)، تایرها، baleهای تایر، بطری‌های دور ریختنی و دیگر شیشه‌های بازیافت شده می‌باشد. استفاده از مصالح خاصی ازجانب بسیاری ازمتخصصان این نوع ساختمان به دلیل آثارمنفی برمحیط و سلامت، مورداجتناب قرارمی گیر. این مصالح شامل چوب برداشت شده به میزان نامناسب، مواد نگهدارنده سمی چوب، مخلوط‌های سیمانی پرتلند، رنگ‌ها و سایر پوشش‌هایی که ترکیبات آلی فراری (VOCها) رابه شکل گاز آزاد می‌کنند و بعضی از پلاستیک‌ها به ویژه پلی وینیل کلرید(PVCC یاًوینیل”)و آن دسته از پلاستیک‌های حاوی مواد پلاستیکی مضر یا ترکیبات شبه هورمون می‌باشند.

تکنیک‌ها

بسیاری از روش‌ها، تکنیک‌ها و مصالح سنتی در حال احیا هستند. با این حال معروفیت نسبی این تکنیک‌ها در سراسر جهان متفاوت است.

خشت

خشت یکی ازقدیمی ترین روش‌های بنایی ساختمان می‌باشد که تنها آمیزه‌ای از سفال و شن با آب می‌باشد؛ سپس این مخلوط به حال خود واگذاشته شده تا به شکل دلخواه خشک شود. معمولاً خشت به صورت آجر درآورده می‌شود تا بتوان از آن در ساخت دیوار استفاده کرد.[۲] ادعاهای مختلفی پیرامون نسبت‌های بهینه سفال و شن (یا توده‌های بزرگ تر) مطرح شده‌است. بعضی از آن‌ها حاکی از این هستند که بهترین خاک تشکیل دهنده خشت حاوی سفال ۱۵-۳۰۰٪ جهت چسباندن مواد به همدیگر می‌باشد. دیگران بر این باورند که نسبت یکسان سفال و شن جهت جلوگیری از ترک خوردن یا تکه تکه شدن آجرها، ایده‌آل است. گاهی اوقات خشت با مقدار کمی از امولسیون سیمان یا آسفالت جهت مقابله بهتر با هوا تثبیت می‌شود. بلوک‌ها می‌توانند یا به صورت قالبی درآورده شده و خشک شوند و یا به شکل توده درآورده شوند. خشت‌هایی که به رنگ سفال درآمده و با روغن طبیعی صیقل داده شده‌اند، سطحی جذاب و ارتجاعی ایجاد می‌کنند.[۳] جهت محافظت از دیوارها و کاهش میزان تعمیر آن‌ها، ساختمان‌های خشتی معمولاً دارای large overhanging eves و فونداسیون‌های بزرگ می‌باشند. خشت می‌تواند با استفاده از کاهگل و مخلوط‌های آهکی اندود شود. خشت از جرم حرارتی (thermal mass ) مناسبی برخوردار است. این امر بدین معناست که انتقال حرارت یا سرما از آن به کندی صورت می‌گیرد. با این حال خشت عایق خوبی نیست؛ بنابراین عایق بندی (ترجیحاً در سمت بیرون ساختمان) یا یک دیوار دوگانه ساخته شده با فضایی ازهوا یاعایق درمیان می‌تواند اضافه شود. خشت سنتی ضخیم و فاقد عایق در نواحی فاقد زمستان‌های سخت یا در مناطقی که آفتاب روزانه در طی دوره‌های سرما موجود است، بهترین عملکرد را دارد

کاهگل

یک خانه گاهگلی کوچک با سقف زنده

اصطلاح کاهگل جهت توصیف یک سیستم ساختمانی یکپارچه به کار می‌رود که بر پایه مخلوطی از سفال، شن و کاه می‌باشد. ساختمان ازهیچ فرم، آجر یا داربست چوبی استفاده نمی‌کند، بلکه از سطح زمین به سمت بالا ساخته شده‌است. بسیاری از اشکال ساختمانی «گل» در بسیاری از بخش‌های جهان به مدت قرن‌ها تحت عناوین متفاوتی ساخته شده‌اند و حداقل به ۱۰۰۰۰ سال پیش باز می‌گردند. ساختمان کاهگلی در انگلستان از پیش از قرن ۱۳۳ مورد استفاده قرار گرفته و پس از جنگ جهانی اول محبوبیت خود را از دست داد. اگرچه که امروزه مجدداً احیا شده‌است. کاهگل یکی از ساده ترین و ارزان ترین تکنیک‌های ساختمانی موجود است هرچند که معمولاً نیازمند کار زیادی می‌باشد. مزیت دیگر کاهگل، تطبیق پذیری آن می‌باشد؛ می‌تواند به آسانی به هرفرمی درآورده شود. با این که ساختمان سازی کاهگلی درانگلستان تا اواخر قرن ۱۹ از رونق افتاده بود، هزاران سازه کاهگلی تازمان حال همچنان استمرار یافته‌اند (در انگلستان به تنهایی، ۲۰۰۰۰ در دوون(Devon)).[۴] در واقع تخمین زده می‌شود که از یک سوم تا یک دوم جمعیت جهانی امروزه در خانه‌های گلی زندگی می‌کنند. هرچند که این گونه سازه‌ها همراه با سازه‌های «کم ارتفاع» در یمن و دیگر کشورهای خاورمیانه به مدت قرن‌ها در ساختمان‌های «برج مانند» بیش تر از ۸ طبقه استفاده شده‌است.[۵] مخلوط‌های شبه کاهگل نیز به عنوان خمیر یا پرکننده در چندین روش ساختمان سازی طبیعی همچون خشت، کیسه‌های خاک، داربست‌های چوبی، الیاف چوب، straw balee استفاده می‌شوند. بنابراین خاک از جمله ترکیبات اولیه ساختمان سازی طبیعی می‌باشد.[نیازمند منبع]

بلوک‌های خاک فشرده شده

بلوک‌های خاک فشرده شده یا (CEB)، مصالح ساختاری هستند که از خاک زیر پای شما جهت ساختن طیف گسترده‌ای از سازه‌ها شامل خانه‌ها، مدارس، کلیساها، کلینیک‌ها، مغازه‌ها، مانع‌ها و استحکامات ساخته شده‌است. بلوک‌های خاک فشرده شده به واسطه فشردن خاک وسیمان پرتلند۶-۱۰٪ (به عنوان تثبیت کننده) در یک دستگاه پرس هیدرولیکی، ساخته می‌شوند. این بلوک‌ها می‌توانند پس از تیمار به مدت ۷ روز جهت به کار بردن در ساختمان استفاده شوند. این بلوک‌ها پس از یک دوره تیمار ۲۸ روزه به بیش ترین میزان استحکام خود رسیده و نسبت به آب مقاوم می‌شوند.

الیاف چوب

سازه الیاف چوب اصطلاحی است که برای یک روش ساختمان سازی طبیعی که در آن الیاف چوب یا قطعات کوتاه درخت پوست کنده شده، به صورت ضرب در همراه با مخلوط‌های بنایی یا کاهگل جهت ساختن دیوار استفاده می‌شود، به کار می‌رود. بنابراین، الیاف چوب جهت قرار گرفتن در دیوار معمولاً میان ستون‌ها در یک سازه داربست چوب، از درون پر می‌شوند. ساختمان سازی با الیاف چوب می‌تواند با سایر روش‌ها (به عنوان مثال خاک کوبیده شده، کاهگل یا سفال سبک (light clay)) جهت تولید ترکیباتی زیبا ادغام شود. ساختمان سازی با روش الیاف چوب جرم حرارتی ( thermal mass )نسبتاً بالایی را ایجاد می‌کند که جهت به حد اقل رساندن نوسانات دما مفید می‌باشد

کیسه خاک

خاک معمول ترین ماده پر کننده‌ای می‌باشد که در تکنیک‌های ساخت دیواراز طریق کیسه استفاده می‌شود. این روش ساختمان سازی از پلی پروپیلن بندی شده یا کیسه‌های فیبر طبیعی (کرباس) پر شده با خاک یا سایر مخلوط‌ها همراه با تثبیت کننده یا بدون آن همچون سیمان پرتلند جهت ساخت پایه‌های ستون‌ها، فونداسیون‌ها، دیوارها و حتی سقف‌های گنبدی استفاده می‌کند.

دانلود پایان نامه بررسی عوامل نگرش به قوانین و مقرارات اداری

دانلود پایان نامه بررسی عوامل نگرش به قوانین و مقرارات اداری

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد.

 

 

فهرست مطالب
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………..  2
1-2- بیان مسئله  …………………………………………………………………………………………………………………… 4
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق ………………………………………………………………………………………………  5
1-4- اهداف تحقیق  ……………………………………………………………………………………………………………… 6
1-5- فرضيه‏هاي تحقیق…………………………………………………………………………………………………………   6
1-6- مدل مفهومی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………..  7
1-7- تعريف واژه‏ گان کلیدی  ………………………………………………………………………………………………. 8
1-8- سازماندهی تحقیق  ……………………………………………………………………………………………………… 11
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
2-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………  14
2-2- الگوهای سنتی مدیریت دولتی  ……………………………………………………………………………………… 15
2-3- مدیریت دولتی نوین ……………………………………………………………………………………………………  16
2-3-1- ویژگی های مدیریت دولتی نوین ………………………………………………………………………………  17
2-3-2- تاثیر مدیریت دولتی نوین در اصلاح نظام اداری  ………………………………………………………….. 20
2-3-4- انتقادهای مربوط به مدیریت گرایی نوین  ……………………………………………………………………. 22
2-4- حکمرانی خوب …………………………………………………………………………………………………………  23
2-4-1- ویژگی های حکمرانی خوب  …………………………………………………………………………………… 26
2-4-2- دلایل توجه به حکمرانی خوب  ………………………………………………………………………………… 26
2-4-3- تفاوت حاكمیت دولت با حکمرانی خوب …………………………………………………………………..  27
2-4-4- اصول پنج گانه حکمرانی خوب ………………………………………………………………………………..  29
2-5- پاسخگویی ……………………………………………………………………………………………………………….  35
2-5-1- مبادله قدرت بین دولت وجامعه در سیستم پاسخگویی …………………………………………………..  37
 2-5-2- نشانه ها و نتایج مثبت پاسخگویی  …………………………………………………………………………….. 38
2-5-3- نشانه ها و تبعات منفی عدم پاسخگویی  ……………………………………………………………………… 39
2-5-4- هدفهای پاسخگوئی  ……………………………………………………………………………………………….. 39
2-5-5- انواع پاسخگویی  ……………………………………………………………………………………………………. 40
2-5-5-1- پاسخگویی عمومی و شهروندی  ……………………………………………………………………………. 41
2-5-5-2- پاسخگویی اداری  ………………………………………………………………………………………………. 41
2-5-5-3- پاسخگویی حقوقی  …………………………………………………………………………………………….. 42
2-5-5-4- پاسخگویی سیاسی ……………………………………………………………………………………………..  43
2-5-6- نظریه های پاسخگویی  ……………………………………………………………………………………………  44
2-5-7- دلایل نبود شفافیت وپاسخگویی در نظام اداری ایران  ……………………………………………………. 46
2-6- قانون  ………………………………………………………………………………………………………………………  47
2-6-1- ویژگی های قانون …………………………………………………………………………………………………..  48
2-6-1-1- ویژگی های ذاتی  ………………………………………………………………………………………………. 48
2-6-1-2- ویژگی های عرضی  ……………………………………………………………………………………………  50
2-6-2-تورم قوانین  ……………………………………………………………………………………………………………. 54
2-6-3- علل ایجاد تورم قوانین  ……………………………………………………………………………………………  55
2-6-3-1- خصوصیات ذاتی و عرضی قانون و تورم قوانین  ……………………………………………………….  55
2-6-3-2- قانون گذاری به مثابه تورم بالقوه قوانین  ………………………………………………………………….. 55
2-6-3-3- قانون گذار و تورم قوانین  ……………………………………………………………………………………. 56
2-6-3-4- نقائص قانون و تورم قوانین  ………………………………………………………………………………….. 56
2-6-3-5- متدهای تفسیر و تورم قوانین  ………………………………………………………………………………… 57
2-6-3-6- نظام سیاسی و تورم قوانین  ……………………………………………………………………………………. 57
2-6-3-7- فرهنگ و سنت های حقوقی و سیاسی و تورم قوانین  ………………………………………………… 57
2-6-3-8- کمال گرایی و حداکثر گرایی حقوقی و تورم قوانین …………………………………………………. 58
2-7- قانون گریزی  ……………………………………………………………………………………………………………. 58
2-7-1- ابعاد قانون گریزی  …………………………………………………………………………………………………. 59
2-7-2- قانون گريزي به مثابة رفتار نظام  ………………………………………………………………………………… 59
2-7-3- انواع قانون گریزی ………………………………………………………………………………………………….  60
2-7-3-1- قانون گريزي ابزاري ……………………………………………………………………………………………  60
2-7-3-2- قانون گريزي اعتراضي (ناهمنوايي)  ……………………………………………………………………….. 61
2-7-3-3- قانون گريزي اخلاقي   ………………………………………………………………………………………… 62
2-7-4- دلایل قانون گریزی  ……………………………………………………………………………………………….. 63
2-7-4-1- ریشه های تاریخی  ……………………………………………………………………………………………..  63
2-7-4-2- ضعف معرفتی نسبت به قانون  ……………………………………………………………………………….  64
2-7-4-3- بی توجهی به فرآیند حق و تکلیف  ……………………………………………………………………….. 64
2-7-4-4- تفکیک اخلاق از قانون  ………………………………………………………………………………………  64
2-7-4-5- بی توجهی به اهداف قانون  ………………………………………………………………………………….  64
2-7-4-6- ناهمخوانی میان فرهنگ و قانون   …………………………………………………………………………… 64
2-7-4-7- تحلیل شخصی در مورد قانون  ………………………………………………………………………………  65
2-7-4-8- ناهمخوانی میان سخن قانون و عمل مسئولین  …………………………………………………………….65  
2-7-4-9- عدم تناسب میان مکا نیسم های تشویق و تنبیه قانونی   ……………………………………………….. 65
2-7-4-10- تفکیک میان قوانین و اولویت گذاری آنها  ……………………………………………………………  65
2-7-4-11- تعارض قوانین با منافع فردی  ………………………………………………………………………………  66
2-7-4-12- به روز نبودن قانون  …………………………………………………………………………………………..  66
2-7-4-13- برتری یافتن عرف و اعتقادات نسبت به حجیت قانونی   ……………………………………………. 66
2-7-4-14- تلقی اشتباه از قوانین الزام آور   ……………………………………………………………………………. 66
2-8- نافرمانی مدنی   ………………………………………………………………………………………………………….. 67
2-9- پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………..  70

فصل سوم: روش شناسی تحقیق
3-1- مقدمه  ……………………………………………………………………………………………………………………… 79
3- 2- روش تحقيق  ……………………………………………………………………………………………………………. 79
3-3- جامعۀ آماری  ……………………………………………………………………………………………………………. 80
3-4- حجم نمونه   ……………………………………………………………………………………………………………… 80
3-5- روش نمونه گیری  ……………………………………………………………………………………………………..  81
4-6- ابزار گردآوري اطلاعات  ……………………………………………………………………………………………. 82
3-7- اعتبار ابزار تحقيق ……………………………………………………………………………………………………….  82
3-8- قابليت اعتماد ابزار اندازه‌گيري (پايايي)  …………………………………………………………………………  83
3-9- تجزیه و تحلیل داده¬ها  ………………………………………………………………………………………………… 84
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………  88
4-2- آمار توصیفی  ……………………………………………………………………………………………………………. 88
4-2-1- ويژگي هاي جمعيت شناختي پاسخگويان  …………………………………………………………………… 89
4-2-2- توصيف داده¬های مربوط به متغیر کیفیت پاسخگویی کارمندان  ………………………………………. 94
4-2-3-توصيف مرتبط با متغیر وجود نظارت و سیستم پاسخگویی به¬مشکلات ………………………………  95
4-2-4- توصيف داده¬های مربوط¬به متغیر وجود ثبات قوانین و مقررات اداری  ………………………………. 96
4-2-5- توصيف داده¬های مربوط¬به متغیر میزان برآورده شدن انتظارات اداری ……………………………….  97
4-2-6- توصيف داده¬های مربوط¬به متغیر نگرش به قوانین و مقررات اداری …………………………………..  98
4-3- تحلیل فرضیات تحقیق(آمار استنباطی)  …………………………………………………………………………… 99
4-3-1- آزمون کولموگرف- اسمیرنف(K-S) …………………………………………………………………….  100
4-3-2- ضریب همبستگی اسپیرمن  …………………………………………………………………………………….  101
4-3-3- آزمون خودهمبستگی دوربین- واتسن  ……………………………………………………………………… 105
4-3-5- تحليل رگرسيون چند متغيره …………………………………………………………………………………..  106
4-3-6- آزمون فریدمن  ……………………………………………………………………………………………………. 109

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- مقدمه  ……………………………………………………………………………………………………………………. 111
5-2- يافته‌هاي توصيفي تحقيق  …………………………………………………………………………………………… 112
5-3- نتیجه¬گیری از فرضیات تحقیق  ……………………………………………………………………………………  113
5-4-  نتایج تائید یا عدم تائید فرضیه¬ها در یک نگاه  ……………………………………………………………….  115
5-5- نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………….  116
5-6- پیشنهادهای تحقیق ……………………………………………………………………………………………………  118
5-7- محدودیت¬های تحقیق ……………………………………………………………………………………………….  119
5-8- منابع   …………………………………………………………………………………………………………………….. 120
چکیده انگلیسی  ……………………………………………………………………………………………………………….. 130
پیوست
پرسشنامه  ………………………………………………………………………………………………………………………… 132

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده
هدف از تحقیق حاضر بررسی عوامل مؤثر بر نگرش به قوانین و مقرارات  اداری در شهر خرم آباد می¬باشد. روش پژوهش با توجه به اهداف تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها میدانی و از نظر نحوه اجرا پيمايشی مي باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه افراد 15 سال به بالا و ساکن در شهرستان¬ خرم آباد تشکیل می دهند که تعداد آنها برابر یا 274359 نفر می باشد. حجم نمونه آماری نیز از طریق فرمول کوکران برابر با 384 نفر برآورد گردید. ابزار تحقیق حاضر پرسشنامه ای محقق ساخته و در قالب یک پرسشنامه 39 سوالی می‌باشد که جهت بررسی قابلیت اعتبار ابزار تحقیق از روش اعتبار صوري و برای سنجش پایایی ابزار تحقیق از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. پس از تأید اعتبار و پایایی پرسشنامه، جهت گردآوری داده های تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شده و سپس داده های تحقیق توسط نرم افزار spss تجزیه و تحلیل شده اند. براساس نتایج تحقیق  تاثیر 5 متغیر میزان برآورده شدن انتظارات اداری، کیفیت پاسخگویی کارمندان، ثبات قوانین و مقررات اداری، وجود نظارت و سیستم پاسخگویی به مشکلات و میزان تحصیلات بر نگرش به قوانین و مقررات اداری معنادار است. همچنین براساس نتایج حاصل از آزمون رگرسیون چند متغیره، متغیرهای وجود نظارت و سیستم پاسخگویی به مشکلات با ضریب رگرسیونی 381/0 و کیفیت پاسخگویی کارمندان با ضریب رگرسیونی 255/0 دارای بالاترین ضریب رگرسیونی و متغیرهای نوع شغل با ضریب 018/0 و جنسیت پاسخگویان با ضریب 019/0، داری ضعیف ترین ضریب رگرسیونی بر روی متغیر نگرش به قوانین و مقررات اداری می باشند.
کلید واژگان: برآورده شدن انتظارات اداری، کیفیت پاسخگویی کارمندان، ثبات قوانین و مقررات، وجود نظارت و سیستم پاسخگویی، نگرش به قوانین و مقررات، خرم آباد.

 

 
 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

1-1- مقدمه
یکی از مسائلی که امروزه معمولاً بین کشورهای جهان سوم منجمله ایران مشترک است، خصوصیات نظام اداری حاکم بر این جوامع و مشکلات ناشی از آنهاست؛ خصوصیات مذکور به گونه ای مشابه اند که این کشورها را به نحو بارزی از دیگر ممالک متمایز می سازد. حکومت‌ها و دولت‌ها، از قرن‌ها پیش با مشکل سوء استفاده کارکنان و کارگزاران دولتی روبه‌رو بوده‌اند و در متون باستانی نیز اشارات متعددی به این پدیده شده است که نشان می‌دهد، حکومت‌ها همیشه نگران سوء استفاده شخصی صاحب منصبان و کارگزاران دولتی از موقعیت و امتیاز شغلی خود بوده‌اند(مایر و سیرز،1378: 71). مسئولیت‌ها و اختیاراتی که طبق قانون به همه کارمندان دولت تفویض می‌شود، زمینه مساعدی را برای سوء استفاده تعدادی فراهم می‌کند. هزینه‌های اضافی متعددی که جرایمی نظیر اختلاس، ارتشا و جعل که جرایم جدیدی نیستند به جامعه و دولت تحمیل می‌کنند، باعث شده که کارشناسان علوم سیاسی، حقوقی، اجتماعی و اقتصادی در دهه‌های اخیر به پدیده تخلفات اداری و ابداع روش‌های موثر و کم هزینه برای مقابله با آن توجه نشان دهند(زارعی،1376).
بي‌توجهي به خواسته‌هاي عمومي و فساد در نظام اداري، مشروعيت و كارآمدي دولت‌ها را در بلندمدت تهديد مي‌‌كند؛ عامل شكست سازمان‌ها در محيط است و ادامة حيات و بقاي آنان را با مشكل مواجه مي‌سازد. اصلاح نظام اداري يكي از اقدامات اساسي براي تحول و توسعة كشورها به حساب مي‌آيد و بدون اين مهم ساير برنامه‌ها و تلاش‌ها نيز به سرانجام نخواهد رسيد. به همين دليل دولت‌ها اقدامات فراواني در جهت اصلاح و بهبود ساختار و تشكيلات اداري خود به منظور كارآمدي و پاسخ‌گويي بيشتر و همچنين كاهش فساد اداري انجام داده‌اند، از جمله: تحول در نظام حقوق و دستمزد، جذب و به كارگماري، ساده‌سازي ساختارها، شفاف‌سازي وظايف و اختيارات، كوچك‌سازي و كاهش تصدي‌گري دستگاه‌ها، تحول در نظام مالي، به كار‌گيري ساز‌و‌كارهاي نظارتي، ارزيابي عملكرد، تشويق كاركنان متعهد و تلاشگر و نيز قدرداني از آنها و ارشاد و تنبيه افراد متخلف(امامی و استوار سنگری،1388: 59).
از این رو پاسخگویی یكی از چالشهایی است كه دولتها امروزه با آن مواجه هستند. با افزایش آگاهی های عمومی شهروندان در جوامع مختلف، انتظارات آنها از سازمانهای دولتی نیز دستخوش تحولات زیادی شده است. شهروندان در سازمانهای دولتی انتظار دارند که اصول اخلاقی، قوانین ومقررات، عدالت و برابری، صرفه جویی در منابع، کارایی در تولید، مشارکت دادن آنها و توانمند کردن ارباب رجوع را بیشتر از گذشته مورد توجه قرار دهند. دانشمندان علوم اداری برای اصلاح نظام اداری وکارآمد ساختن آن روشهای مختلفی را پیشنهاد کرده اند. از جمله مهمترین این روشها، طراحی واجرای یک نظام پاسخگویی کارآمد است(هابرمن،1989: 32). امروزه دولتهـــــا بایستی نسبت به خط مشی ها و اقداماتشان پاسخگو باشند. هر دولتی نیازمند یك سیستم پاسخگو است و لازمه دموكراسی، داشتن یك سیستم پاسخگویــی مناسب است. سازمانهای دولتی، به وسیله مردم و برای مردم ایجاد می شوند و می بایست در برابر آنها پاسخگو باشند. که در صورت عدم توجه به این مسئله نگرش شهروندان نسبت به قوانین و مقررات و در پی آن دولت منفی شده و در بلند مدت کاهش مشارکت مردم در امور سیاسی و اجتماعی را در پی دارد. رابطه بین دولت و شهروندان، سیستم پاسخگویی را شكل می دهد كه به موجب آن، سازمانهای دولتی وظایف مربوط را انجام می دهند و شهروندان اجازه می دهند كه این وظایف انجام شوند، مشروط بر اینكه وكیل از حد خود تجاوز نكند و پاسخگو باشد(هیوز،۱۳8۷: ۲۸۹-288).
در اغلب نظرسنجی ها و تحقیقاتی که به سنجش میزان قانون گرایی در بین ایرانیان پرداختند، به این نتیجه رسیدند که در ایران تمایل زیادی به رعایت قانون در جامعه دیده نمی شود(محسنی،1379؛ آزاد ارمکی،1380، علیخواه،1381؛ نظرسنجی صدا و سیما، 1373و1374؛ سهیلی، 1389)(رضایی، 1384: 47) بنابراین با رویکرد به این مسئله و مشکلاتی که در سیستم حقوقی-اداری ما وجود دارد، در این تحقیق به بررسی عوامل موثر بر نگرش به قوانین و مقرارات  اداری در شهر خرم آباد خواهیم پرداخت.

1-2- بیان مسئله
یکی از روابط مهم در هر هر جامعه، ارتباطی است که هر روزه مردم با نهادها و سازمان های دولتی دارند. حساسیت و اهمیت این رابطه امروزه در مقایسه با گذشته بسیار بیشتر است؛ زیرا پیشرفت های کنونی جوامع بشری دو چندان شده است. و دولت ها باید برای بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی و فراهم آوردن وسایل رفاه اجتماعی از طریق وضع قوانین و مقررات خاص، دخالت گسترده ای انجام دهند(الوانی و دانایی فرد،1385: 19). امروزه با تغییر و تحولاتی که در ارزش ها، فرهنگ ها، انتظارات و مطالبات اجتماعی شهروندان ایجاد شده، بر فرآیندهای اداری تأثیر گذاشته است. تغییر سلائق، خواست ها و توقعات مردم، سبب شده تا تحولات اداری، از امری درون زا به مسئله ای برون زا تبدیل شود. ضرورت پاسخگو بودن سازمان های دولتی در برابر شهروندان، موجب شده تا دولت ها به افراد جامعه از منظری جدید و به مثابه مشتریان بخش خصوصی بنگرند و تلاش کنند حداکثر رضایت مندی را برای آنان فراهم سازند(خاکی،1381: 26). یکی از مشکلات حقوقی در نظام اداری حاکم بر جوامـع جهان سوم و کشورهای در حال توسعه از جمله ایران این مسأله می باشد که قوانین و مقررات نظام اداری حاکم بر این قبیل کشورها، زیربنایی است و از ویژگیهای آن می تـوان به سیاست واگذاری فعالیتهای اقتصادی به دولت و محدود ساختن بخش خصوصی اشاره کرد.  با یک نگرش سیستمی به مبادلات بین المللی و معادلات سیاسی و جهت گیری نظم نوین جهانی و اقتصادی و ریشه یابی گرایش دولتهای جهان سوم به دولتی کردن ساختارها و نهادهای موجود که معضلات دیوان سالاری و بوروکراسی دولتی و در نهایت ایجاد برخی مشکلات و مسائل از جمله، فساد و مخاطرات اداری و سرپیچی از قوانین و مقررات را به دنبال دارد، متوجه خواهیم شد که یکی از عوامل مهم نگرش منفی و عدم اعتماد به سازمان ها و ادارات دولتی، قوانین و مقررات اداری و نحوه اجرای آنها در ادارات و سازمان های دولتی می باشد(اسمیت،2001: 241).
به اعتقاد حقوقدانان و اندیشمندان علوم اجتماعی و اداری، اگر دولت ها نتوانند نیازها و خواسته های مادی و معنوی و رضایت شهروندان از سازمان و نهادهای دولتی و خصوصی و قوانین و مقررات مربوط به آنها، را برآورده سازند، بحران های مختلفی از قبیل بحران اعتماد عمومی و نگرش منفی نسبت به نهادها، مشروعیت، مشارکت عمومی و همگرایی در جامعه ایجاد می شود که ضمن تقلیل کارایی و اثربخشی نظام سیاسی و اداری، موجب بروز گسست در فرآیند توسعه  خواهد شد(کاظمی،1389: 227).
از این رو آشنایی و اشراف مردم به قوانین و مقررات سازمانی منجر به ارتقاء سطح انضباط اجتماعی می شود و تحقق این مهم میزان تمکین قوانین از سوی شهروندان را نیز ممکن می سازد. همچنین با توجه به جامع بودن فعالیت ها و اقدمات مجموعه قوانین و مقررات اداری، نیاز است شهروندان از جزئیات قوانین حاکم ادارات به طور کامل آگاهی داشته باشند. تحقق این مهم، برنامه محوری و تمکین از قوانین را ممکن می سازد ضمن آنکه با جاری کردن این موضوع در سرفصل های کاری رسیدن به اهداف ممکن می شود. مردم باید با آگاهی و اشراف از قوانین و مقررات اداری نقش مشارکت خود در برنامه های ارگان های خدمات رسان را دو چندان کنند. بنابراین با توجه به مباحث ذکر شده و اهمیت شناخت و نگرش مردم نسبت به قوانین و مقررات اداری، هدف از تحقیق حاضر بررسی عوامل موثر بر نگرش به قوانین و مقرارات  اداری در شهر خرم آباد می باشد.

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق
نظام اداری در هر کشور بدلیل ارتباط مستقیم  و رو در رو با آحاد و لایه های مختلف اجتماع از اهمیت و اعـــتبار خاصی برخوردار می¬باشد و به دلیل اینکه حجم عظیمی از خدمات دولت از طریق کانالها و بخش های مختلف دولتی بــدست شهروندان می¬رسد لذا برخورداری از یک نظام اداری منسجم؛ کارآمد؛ شفاف و پاسخگو همواره از دغدغه های دولتمردان و سیاستگذاران هر جامعه ای محسوب می¬گردد بطوریکه دولتها سعی می¬کنند با مطالعات علمی و تدوین قوانین و مـقررات لازم و انجام اصلاحات اداری بر توانمندیهای نظام اداری خود افزوده و از نارضایتی های عمومی بکاهند(امامی و استوار سنگری،1388: 23).
اعتلای بینش و آشنایی مردم با قوانین و مقررات، امری ضروری است که تحقق آن ضمن شفاف سازی امور، موجب گسترش نگاه قانون گرایی بین مردم می شود. زیرا شناخت سیستم اداری و نگرش نسبت به آن نقش بسزایی در پذیرفته شدن قوانین از سوی مردم دارد. بر این اساس برنامه ها و سیاست های اداری و سازمانی باید تحت شرایط مطلوبی تدوین و اجرایی شود، تا تحت تاثیر آن بهترین منفعت عاید شهر و شهروندان می شود(رابینز ،1999: 98). سطح آگاهی مردم نسبت به قوانین و مقررات در زمینه های مختلف بسیار مهم بوده و رسیدن به این نقطه مطلوب، رسیدن سازمان ها، ادارات و نهاد ها را به اهداف ممکن می سازد. در این تحقیق ضمن تبیین اهمیت یک نظام اداری کارآمد و برشمردن ثمرات و مضرات یک سیستم اداری مـــــطلوب و نامطلوب سعی گردیده به سیر تاریخی تحولات نظام اداری ایران اشاره و به  مولفه های یــک نظام اداری سالم از دیدگاه قوانین و محققین ایران و جهان توجه و رویکردهای مربوط به اصلاحات اداری را با استــــــعانت از قوانین و مقررات کشور و اقدامات سایر کشورها در راستای ایجاد نظام اداری کارآمد و اثربخش مورد مطالعه قرار گیرد.

1-4- اهداف تحقیق
1-4-1- هدف کلی: هدف کلی تحقیق حاضر بررسی عوامل موثر بر نگرش به قوانین و مقرارات  اداری در شهر خرم آباد می باشد.
1-4-2- اهداف ویژه:
•    بررسی ارتباط بین میزان برآورده شدن انتظارات اداری و نگرش به قوانین و مقررات اداری.
•    بررسی ارتباط بین کیفیت پاسخگویی کارمندان و نگرش به قوانین و مقررات اداری.
•    بررسی ارتباط بین ثبات قوانین و مقررات اداری و نگرش به قوانین و مقررات اداری.
•    بررسی ارتباط بین وجود نظارت و سیستم پاسخگویی به مشکلات و نگرش به قوانین و مقررات اداری.
•    بررسی ارتباط بین ویژگی های جمعیت شناختی(جنسیت، سن، تحصیلات)، و نگرش به قوانین و مقررات اداری.
•    بررسی ارتباط بین نوع شغل و نگرش به قوانین و مقررات اداری.

1-5- فرضيه‏هاي تحقیق
1-5-1- فرضیه اصلی تحقیق: به نظر می رسد که عواملی همچون میزان برآورده شدن انتظارات اداری، کیفیت پاسخگویی کارمندان، ثبات قوانین و مقررات اداری، وجود نظارت و سیستم پاسخگویی، ویژگی های فردی و نوع شغل شهروندان بر نگرش آنها نسبت به قوانین و مقرارات  اداری در شهر خرم آباد موثر می باشد.

1-5-2- فرضیات فرعی تحقیق
•    به نظر می رسد بین میزان برآورده شدن انتظارات اداری و نگرش به قوانین و مقررات اداری رابطه معناداری وجود دارد.
•    به نظر می رسد بین کیفیت پاسخگویی کارمندان و نگرش به قوانین و مقررات اداری رابطه معناداری وجود دارد.
•    به نظر می رسد بین ثبات قوانین و مقررات اداری و نگرش به قوانین و مقررات اداری رابطه معناداری وجود دارد.
•    به نظر می رسد بین وجود نظارت و سیستم پاسخگویی به مشکلات و نگرش به قوانین و مقررات اداری رابطه معناداری وجود دارد.
•    به نظر می رسد بین ویژگی های فردی(جنسیت، سن، تحصیلات)، و نگرش به قوانین و مقررات اداری رابطه معناداری وجود دارد.
•    به نظر می رسد بین نوع شغل و نگرش به قوانین و مقررات اداری رابطه معناداری وجود دارد.

1-6- مدل مفهومی تحقیق
مدل تحليلي از مفاهيم و فرضيه هايي كه ميانشان ارتباط تنگاتنگي برقرار است، ساخته مي¬شود. و مجموعاً چارچوب منسجم و وحدت يافته¬اي را تشكيل مي¬دهند. بدون اين كوشش انسجام بخش، تحقيقات در جهات مختلف پراكنده شده و محقق ديگر نخواهد توانست به كارش سامان دهد(كيوي و كامپنهود،111:1381).

 

                       

نمونه سوالات درس قوانین حاکم بر تحقیق دانشگاه پیام نور

نمونه سوالات درس قوانین حاکم بر تحقیق دانشگاه پیام نور

توضیحات:
پکیج نمونه سوالات قوانین حاکم بر پروژه دانشگاه پیام نور، همراه با پاسخنامه.

این پکیج شامل نمونه سوالات پایان ترم دانشگاه پیام نور برای درس قوانین حاکم بر پروژه مخصوص دانشجویان رشته های مهندسی مدیریت اجرایی و مهندسی مدیریت پروژه می باشد.

این بسته شامل نمونه سوالات نیمسال های زیر می باشد:
نیمسال اول 95-94 به همراه پاسخنامه

پروژه گسترش متدولوژی افزایش ایمنی جاده ها با رویکرد آموزش و اجرای قوانین. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 210 صفحه

 

چکیده:

یافته‌های مطالعه نشان می‌دهد برای جلوگیری ازحوادث ترافیكی، مهارتخلف یك اصل اساسی درقوانین عبورومرورمحسوب می شود. درمیان همه عوامل مؤثردركاهش تخلفات ترافیكی، قوانین محكم وبازدارنده به همراه آموزش ترافیك به استفاده كنندگان راه نقش بسیارمثبت ومؤثری در ایمنی راه دارد.

در حال حاضر كشورهای پیشرفته بنا بر توصیه سازمان بهداشت جهانی در سیاست ایمنی راه تجدید نظر كرده و برای علوم رفتاری حداقل به همان اندازه علوم مربوط به راه و وسیله‌نقلیه اهمیت قائل شده‌اند. این امر باعث گردیده كه آموزش و اجرای قوانین در رأس سیاست جدید ایمنی راه‌ها قرارگیرد. بررسی‌های انجام گرفته نشان می‌دهد كه آموزش ایمنی تنها مختص گروه خاص نظیر رانندگان یا كودكان نمی‌باشد بلكه هر فرد یا افرادی، بخش یا ارگانی كه بهنوعی با ایمنی جاده‌ها در ارتباط است را شامل می‌شود. متدولوژی ارایه شده در این پژوهش آموزش ایمنی راه را در دو سطح استفاده‌كنندگان از راه و مسؤلین و متخصصین در نظر گرفته است كه در هر سطح روشهای و محتوای آموزش متفاوت می‌باشد.

 

مقدمه:

با بررسی نظام های اصلی حمل و نقل و مقایسه آنها، اهمیت پرداختن به موضوع

حمل و نقل جاده‌ای مشخص می‌گردد. حمل و نقل جاده ای سهم عمده ای را در جابجایی مسافرین و كالاها به خود اختصاص می‌دهد. با توجه به لزوم جابجایی و سهم حمل و نقل جاده‌ای، در این میان معضلات و مشكلات این سیستم حمل و نقل نیز نقش مهمی را در از بین بردن فواید و محسنات این سیستم ایفا می‌كنند[1].

از جمله این معضلات، تصادفات ترافیکی هستند. تصادفات ترافیکی از عوامل بسیار مهم مرگ و میر و صدمات شدید جانی و مالی بوده و آثار سنگین اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی آن، جوامع بشری را به شدت مورد تهدید قرار داده است. شدت این صدمات در کشورهای در حال توسعه بیشتر بوده و تعداد و شدت تصادفات در کشورهای مزبور در مقایسه با کشورهای توسعه یافته

 چندین مرتبه بالاتر است. در این میان، تصادفات جاده ای (برون شهری) دارای ضایعات سنگین تری نسبت به تصادفات درون شهری است، تصادف جاده ای به علت سرعت بالای وسایل نقلیه اغلب منجر به خسارات بسیار سنگین جانی و مالی می شود. آمار مرگ و میر نشان می دهند که تصادفات جاده ای حتی در کشور های توسعه یافته صنعتی، در صدر علل مرگ و میر بوده و خصوصاً در رده های سنی 15 تا 25 بیش از هر عامل دیگر باعث تلفات مردم می شود [2]. شكل 1-1 نمودار تصادفات در آسیا، آفریقا و كشورهای توسعه یافته را در مقابل مرگ و میرها نشان می‌دهد.

 در كشورهای توسعه‌یافته صنعتی تلاش، تحقیق و برنامه‌ریزی برای كاهش تصادفات و ضایعات اقتصادی شدت یافته و آثار مثبت آن نیز نصیب كشورهای مذبور شده و می‌شود. بطور مثال در آمریكا در مدت سی سال شاخص “تعداد تصادفات تقسیم بر حاصلضرب تعداد وسایط نقلیه در طول مسافتپیموده شده” از حدود 30 به 68/2رسیده، یعنی بیش از ده برابر كاهش یافته است[3].

ایمنی عبورومرور یكی ازاصول اساسی برنامه ریزی حمل ونقل است كه با گسترش فن آوری وتوسعه شهرها، نیازبه توجه ودقت نظر بیشتری یافته است. دركشورهای توسعه یافته، همگام با توسعه سایر بخشها، موضوع ایمن سازی عبورومرورمورد توجه قرارگرفته و با انجام مطالعات واتخاذ تدابیرلازم، سعی شده است كه حوادث رانندگی وپیامدهای ناشی ازآن تا حد امكان كاهش یابد. ولیكن متأسفانه دراكثركشورهای در حال توسعه, تعداد ونرخ حوادث ترافیكی همواره سیرصعودی داشته است. سیستم حمل ونقل متشكل ازسه بخش جاده، راننده ووسیله نقلیه است كه هریك ازاین سه بخش نقش عمده ومتمایزی درشكل گیری معضلات وحوادث ترافیكی ایفامی كند.

 

فهرست مطالب:

فصل اول: مقدمه و معرفی   

1-1-تعریف مساله و اهمیت آن          

1-2- نتایج مهم پژوهش       

1-3- فصل‌های پایان‌نامه     

فصل دوم: اصول وپارامترهای تاثیرگذار بر ایمنی جاده ها  

2-1- تصادفات ترافیکی در سامانه حمل‌ونقل جاده ای ایران

2-2- رابطه بین ایمنی و تحرک         

2-3- عوامل ایجاد تصادفات جاده ای   

2-3-1- عامل انسانی

2-3-2- عامل راه  

2-3-3- عامل وسیله نقلیه    

2-3-4- عوامل محیطی       

فصل سوم: مروری بر مطالعات پیشین 

3-1- آموزش ایمنی راه توسط تورهای تئاتری    

3-2- آموزش ایمنی راه در مدارس      

3-3- اعمال مقررات بر كاهش تصادفات جاده‌ای در برخی كشورهای اروپایی   

3-4- نقش و تبیین نکات محوری آموزش موتورسیکلت‌رانان با هدف افزایش ایمنی        

فصل چهارم: بررسی روشهای آموزش قوانین و رانندگی    

4-1- بررسی اصول وروشهای آموزش ترافیك و قوانین دركشورآلمان

4-1-1- گواهینامه برای هدایت وسائط نقلیه موتوری        

4-1-2- طبقه بندی مجوزهای رانندگی (انواع گواهینامه های رانندگی) در آلمان

4-1-3- تمرینات وامتحان رانندگی یك متقاضی دریافت گواهینامه     

4-1-3- آشنایی وآموزش ضوابط ومقررات وقوانین عمومی

4-2- روشهای آموزش رانندگی دركشورآمریكا    

4-2-1- انواع گواهینامه رانندگی        

4-4- روشهای آموزش رانندگی در ژاپن           

4-4-1- عناوین برنامه های آموزشی   

4-3-2- تدابیر ایمنی ترافیك در سطح كشور ژاپن

4-3-3- آموزش ایمنی رانندگی درمؤسسه آموزش مركزی ژاپن       

4-3-4- صدورگواهینامه در ژاپن       

4-4- روشهای آموزش رانندگی وكسب گواهینامه رانندگی درایران    

4-4-1- مراحل آموزش هنرجویان درآموزشگاههای كشور  

4-4-2- آزمایشات رانندگی   

4-4-3- منابع آموزشی        

4-4-4- صدورگواهینامه رانندگی       

فصل پنجم: بررسی متدولوژی آموزش ایمنی راه  

5-1- بررسی متدولوژی آموزش ایمنی 

5-1-1- مفهوم آموزش ایمنی راه        

5-1-2- آموزش مستمراصول ایمنی راه

5-2- اعمال قوانین و مقررات

5-2-1-تعیین عوامل و پارامترها مؤثر در نحوه اجرای اعمال قوانین ومقررات 

5-2-2- اجرای قوانین راهنمایی و رانندگی و نظارت براجرای آنها   

نمونه موردی آمارگیری انجام شده در زمینه نقش آموزش و اجرای قوانین در فرهنگ عبور و مرور

دور نمای آینده تصادفات و راه های برون رفت   

مقدمه

بخش اول: وضعیت عمومی محیط ترافیكی كشور

1-1: وسیله نقلیه   

1-2: انسان

1-3: راه

1-4 مدیریت ترافیك           

1-5 خسارات عمومی ناشی از ترافیك در كشور  

1-6 چالشهای عمومی محیط ترافیكی كشور       

بخش دوم

2-1 وضعیت تصادفات كشور از نگاه آمار (83-87)        

2-2-1 شاخص شدت تصادفات          

2-2-2 شاخص نسبت تعداد تلفات به مجموع تعداد تلفات و مجروحین 

2-2-3 شاخص ریسك ترافیك

بخش سوم : مقایسه با سایر كشور        

مقایسه شدت تصادفات         

بخش چهارم: مقایسه پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و روانی تصادفات جاده ای   

4-1 پیامدهای اقتصادی       

4-2 پیامدهای تلفات انسانی  

4-3 پیامدهای اجتماعی و روانی        

بخش پنجم: راههای برون رفت          

5-1 : راه برون رفت از این معضل اجتماعی در جمله زیر خلاصه می شود    

5-2 :رویكردهاو راهبردها   

فصل ششم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات    

6-1- خلاصه و نتیجه‌گیری  

6-2- پیشنهادات برای ادامه تحقیق      

منابع و مآخذ        

فهرست منابع فارسی          

فهرست منابع لاتین

 

فهرست تصاویر

شكل 1-1: نمودار تصادفات در آسیا، آفریقا و كشورهای توسعه یافته را در مقابل تعداد مرگ و میرها           

شكل(1-2): مدل رگرسیون تعداد كشته‌ها در طی سال       

شكل (3-1): موقعیت خط عبور

شكل(5-1) : تعریف آموزش ایمنی راه 

 

منابع و مأخذ:

فهرست منابع فارسی

  1. كارگر دولت آبادی، جواد، ” مدل مدیریت ایمنی هوشمند برای راه های برون شهری با بكارگیری شبكه های عصبی – فازی و تصمیم سازی چند معیاره AHP”، پایان‌نامه كارشناسی ارشد،‌ دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، 1385.
  2. سالاری جوینی، احمد، “مطالعه تجهیزات كنترل ترافیك برای كاهش تصادفات در راههای برون شهری” ، پایان‌نامه كارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، 1377.
  3. وزارت راه و ترابری، سازمان حمل و نقل و پایانه‌های كشور، “بررسی همه‌گیری شناسی اختلالات روانی در رانندگان حمل و نقل عمومی مسافربری بین شهری (پژوهشی در پایانه‌های مسافربری تهران)”، زمستان 1375.
  4. انصاری، محسن، “دور نمای آینده تصادفات و راههای برون رفت”،‌ اولین كنفرانس بین المللی حوادث رانندگی و جاده‌ای، 1384.
  5. زیاری،‌حسن و دیواندری، حسن، ” نقش اصول سه گا نة « مهندسی، آموزش و مقررا ت » در كاهش مشكلات”، هفتمین همایش مهندسی حمل و نقل و ترافیك ایران، 1385.
  6. اسماعیلی، علیرضا، “آموزش بستر ارتقای فرهنگ ترافیك” نخستین کنفرانس بین‌المللی حوادث رانندگی و جاده ای، 1384.
  7. حاجی حسینلو، منصور و گلیج، محمد، ” بررسی میزان احترام به قوانین ترافیکی در تهران و راهکارهای موثر برای افزایش آن”، نخستین کنفرانس بین‌المللی حوادث رانندگی و جاده ای، 1384.
  8. نایب آقا، محمد .”راه و ایمنی ترافیك”، انتشار مولف، 1381.
  9. شاهی،جلیل،‌ احمدی‌نژاد، محمود و نادران، علی، “مروری بر تاثیر اعمال مقررات بر ایمنی تردد در كشورهای اروپایی”، سومین كنفرانس منطقه ای مدیریت ترافیك، 1385.

 

  1. شیخ الاسلامی، عبدالرضا و اركانی احسان،‌ “بررسی نقش و تبیین نكات محوری آموزش موتورسیكلت رانان با هدف افزایش ایمنی”،‌‌ اولین كنفرانس بین المللی حوادث رانندگی و جاده‌ای، 1384.
  2. “مطالعه آموزش ترافیک به شهروندان”، مرکزتحقیقات حمل ونقل دانشگاه علم وصنعت ایران، 1382.
  3. آئین‌نامه ایمنی راههای كشور،وزارت كشور، فصل چهاردهم.

 

فهرست منابع لاتین

  1. Anani, B. “ Impact of geometric design on highway safety at some intersection in Jordan”, 10th world meeting, IRF, Rio, 1984.
  2. Armando, G.B “Safety and geometric design of highways in argentina”, 10th world Meeting, IRf, Rio, 1984.
  3. Conuncil, F.M. and others, “Accident research manual” . Highway Research Center, Univ. Of North Carolina, Chapel Hill, Rept. Dot-FH-11-9424, Feb. 1980.
  4. Blomquist, G. and Jones – Lee, M.W. “Estimating the value of life and safety” Amesterdam, 1982.
  5. Bridle, R.J. “Road safety in developing countries”. Conference discussion: The impact of road networks on economic and social life in industrial and in developing countries, P.I.A.R.C, 17th world Road Congress, Sydney )Australia), 1983.
  6. Haykin S., “Neural Network, a Comprehensive Foundation”, Prentice Hall Inc., Manchester, 1994.
  7. Dhingra, S.L. and Ramanajee, M.,’ A Fuzzy Measure Based Solution Approach to a Multi Model Analysis Problem’ Journal of Advanced Transportation, 1998, Alberta, Canada.
  8. Raju, K.A., Sikdar, P. K. and Dhingra, S.L.,’Mode Choice Model using Artificial Nural Network (ANN)’, International Conference On Urban Planning and Urban, Management Melbourne, Australia, July 11-15,1998.
  9. Dhingra, S.L. and Ramanajee, S.,’ Modeling for multimodal transportation network using fuzzy set, A.I. and Expert Systems’, for 6th World Conference on Transport Research, Lyon, France June 1992. Journal of Advanced Transportation, 1998, Alberta, Canada.
  10. Deb, S.K. and Dhingra, S.L., “ Fuzy Set Techniques for Selection of Modefor Multimodal Mass Transit Systems Case Study”, IEEE Centenary Publication (India Council), Calcutta, Dec, 1984.
  11. Deb, S.K. and Dhingra, S.L., “ A Study for the application of Fuzzy Set Theory for Accident Analysis ofMultimodal Mass Transit Systems”, Procedings of the Second International Symposium on Transportation Safety,Athens, Greece, June 17-21, 1985.
  12. Sagberg, F., 1998,”Road accident caused by drivers falling asleep”. Acc. Anal. Pre.31(1999) 639-649.
  13. Abdel, m, 1998. “An assessment of the effect of driver age on traffic accident involvement using log-linear models”. Acc. Anal. Prev. , vol. 30,pp. 851-861.
  14. Lappotti,S. keskinen, E. 1997. “ Diffrenncess in fatal loss-of-control accidents between young male and female drivers”. Acc. Anal. Prev. vol. 30,No. 4, pp. 435-442.
  15. Powney, J. Glissov , p andHall,s.” The Use of TheatreTours in Road SafetyEducation”, SCRE Research Report No 66, 1995.
  16. “Road safety education in schools:s a v i n g y o u n g l i v e s a n d l i m b s” Global Road Safety Partnership.
  17. “ Final Reports”, INVENTORY AND COMPILING OF A EUROPEAN GOOD PRACTICE GUIDE ON ROAD SAFETY, EDUCATION TARGETED AT YOUNG PEOPLE ROSE 25 [PROJECT FUNDED BY THE EUROPEAN COMMISSION], 2005.
  18. D. Meyer, Michael, J.Miller, Eric; ” UrbanTransportation Plan

پروژه بررسی تاثیر جنسیت بر شهادت در قوانین اجزایی . doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 76 صفحه

 

چکیده:

امروزه یکی از مسائل مهم و مورد توجه جامعه بین المللی ، مساله حفظ و رعایت حقوق زنان ، مراعات تساوی حقوق زن و مرد و عدم تبعیض براساس جنسیت است . این احساس مخصو صا در بین بسیاری از زنان وجود دارد که در طول تاریخ به آنها ستم رفته و حقوق و شان انسانی آنها رعایت نشده است و حتی در دوران کنونی نیز با همه پیشرفت های که نصیب زنان شده ، باز هم در بسیاری از موارد شان آنها رعایت نمی شود . معمول است که وقتی از حقوق بحث می شود ، راجع به شهادت دادن آنها نیز سخن به میان می آید . البته شهادت جژ حقوق نیست و تکالیف محسوب می شود . گاهی اوقات همین عدم تفکیک حقوق و تکا لیف ، باعث بروز سوء تعبیر هایی می شود که در این مقاله به آنها اشاره می شود .

هدف از مقاله حاضر با یک مقدمه و موخره یا دآوری این نکته است که اولا – جنسیت در خلقت باعث فضل و عدم فضل نمی شود . و ثانیا – مراد از ارزش شهادت بیان نقش جنسیت در اعتبار شهادت نیست . یعنی این مساله بررسی می شود که آیا زن و مرد بودن در زمره شرایط لازم برای اعتبار شهادت نیست ، ولی در مقرراتقانون جمهوری اسلامی ایران ، تفاوت های در اعتبار شهادت زن ، نسبت به شهادت مرد و جود دارد که به بررسی آن می پردازیم .

برسی وضعیت زن ، جنسیت در حقوق کیفری ایران ، مستلزم بررسی قانون مجازات اسلامی است . این قانون بعد از انقلاب سال 1357 ابتدا به صورت فتاوی به موقع اجرا کذاشته شده و سپس از تصویب مراجع قانون گذاری کشور گذشته و آخرین اصلاحات آن در سال 1375 صورت گرفته و در حال حاضر لازم الا جراست .

(حکومتی ) اجازه میابد به بهانه ی برخورد باجرایم اختلاقی به حوضه زندگی فردی و خصوصی شهروندان وارد شده و این حوزه را تحت کنترل خود در آورد . (بر پایه ی اصل اسلامی امر به معروف و نهی از منکر ) قانون مجازات اسلامی با این اوصاف نه تنها با ضوابط جهانی حقوق بشر که دولت ایران پیش از تاسیس جمهوری اسلامی متون مر بوط به آن را امضا کرده است ، در تضاد قرار می گیرد ، بلکه با تحولات اجتماعی ایران که دست آورد مردم در یک قرن اخیر است ، سخت ناسازگاری می کند . به موجب این قانون خشونت علیه زنان تشویق و ترویج می شود حق حیات زنان مورد اعتنا قرار نمی گیرد، ابتدایی ترین حقوق انسانی زنان مانند حق انتخاب پوشاک از آنهاسلب شده است . در حال حاضر وضع چنان است که زنان حتی وابسته به خانواده های انقلابی صدای اعتراض خود را بلندکرده اند نوه ی آیت الله خمینی رهبر انقلاب اسلامی در این باره با خبرنگاران خارجی به گفت گو نشسته و توجه داده است که حتی زندگی خصوصی او به علت زن بودن به شدت تحت کنترل بازو های امنیت قدرت عمومی است . (نگاه کنید به مصاحبه با خانم زهرا اشرفی در page2003“international herald tribune’ 3april (

در این مقاله محور های عمده ای که پیرامون آن حقوق انسانیشهر وندان زن زیر پا گذاشته می شود موردبررسی قرار می گیرد . قانون مجازات اسلامی در بر گیرنده این محور هاست . فزون برآن ، سکوت قانون مجازات اسلامی در مواردی به تضییع حقوق زن منجر می شود .در مقاله ی حاضر هم چنین نمونه های از سکوت قانون در ارتباطبا حوزه ی جرم و جنابت بررسی می شود .

 

مقدمه:

تعریف شهادت

در قوانین تعریفی از شهادت نیامده است و فقیهان نیز در تعریف جامعی به اتفاق نرسیده اند بلکه، یکی از راه های اثبات جرم شهادت است شهادت عبارت است از اخبار صحیح از وقوع امری به منظور ثبوت آن در جلسه دادگاه تحت عنوان (( من گواهی و شهادت می دهم )) شهادت از مهمترین وسایل اثبات دعوای جزایی است . در واقع شهادت در امور جزایی بیان شخص است نسبت به آنچه را که از یک واقعه جزایی دیده یا شنیده است . اصولا روشن شدن مذاکرات و مباحثات وقایع روی این دلیل است که زیاد تکیه شده و بدان اعتقاد قاضی شکل می گیرد . بنابر این دفاع اصحاب دعوی از طریق رد گواهان و ایراد به بیانات به صلاحیت و شخصیت شهود در جهت سلب اعتبار ارزش قضایی از شهادت معموله حائز کمال اهمیت است . شهادت نوعی تکلیف است و (با ضمانت اجرایی گناه کبیره و حرمت عدم انجام آن ) که هر مسلمانی خود را ملزم به اظهار وقایع اتفاق افتاده بر حسب آگاهی خویش می داند نهایت آن که شریعت اسلام تضمینات دقیقی برای گواهی قائل شده است از مجموع مطالبی که در مورد شهادت گواهان عنوان می شود می توان گفت برای ان شهادتی قابل اعتبار باشد .

شهادت یکی از دلایل دعاوی اعم از جزایی ، حقوقی با سابقه بسیار طولانی است در اجتماعات که افراد به اصول اخلاقی و مذ هبی پاینده نباشند استفاده از شهادت می تواند اثرات سوء به بار آورد و با عث تضییع حقوق شود بلعکس در جوامعی که افراد مقید به راستگویی هستند و ادعای شهادت درست را تکلیف خود می شناسند می تواند در احیاء حقوق موثر واقع شود با وجود این شهادت متکی بر حواس شخص و حافظه او است هر گونه خطای حواس و نقصان حافظه می تواند به وضع شهادت لطمه وارد آورد.

 عدالت شاهد باید با یکی از طریق شرعی برای دادگاه احراز شود . شهادت کسی که نفع شخصی به صورت عین یا منفعت یا ازحق رد دعوی داشته باشد و نیز شهادت کسانی که تکدی را شغل خود قرار دهند پذیرفته نمی شود.

 

فهرست مطالب:

بررسی تاثیر جنسیت بر شهادت در قوانین اجزایی

بخش اول

چکیده

فصل اول :تعریف شهادت

احکام شهادت تعهد

ارزش شهادت

فصل دوم : شرایط شهادت

 حقوق و تکلیف شهود منظر فقهه

 منظر قانون

فصل سوم :اهمیت شهادت

دلایل وجوب شهادت

کیفیت شهادت

فصل چهارم

الزام شاهد به شهائت درحقوق ایران و فرانسه

فصل پنجم :

مبانی فقهی و اعتبار شهادت زنان و احکام آنان

گواهی زنان

بخش دوم

نصاب شهادت زنان در میان مذاهب اسلامی

شهادت برشهادت زنان

وضح شهادت زن در قرآن و رئایات

فصل ششم :

چگو نگی شهادت زن در قوانین امروزه ایران

الف)در قوانین جزای

 ب)در قوانین مدنی

ج) اطباق با کنواسیون

فصل هفتم:ارزش شهادت زنمنابع ماخذ

 

منابع و مأخذ:

مهر پور – حسینمباحثی از حقوق زن

قاسمی حامد – عباستحلیل حقوق شهادت در مذهب امامیه

طباطبایی سید محمد حسین تفسیر المیزان

زن و حقوق کیفری دکتر نسیرین **

قانون مجازات اسلامی

قانون مدنی

تحریر*** اماو (ره) در قسمت شهادت

** کلام

استفاده از سایت های اینترنتی

انجمن زنان ایران – دفاع از حقوق زنان

بررسی فقهی شهادت زن در اسلام آیت الله صانعی

پروژه رشته حقوق با موضوع تعارض قوانين. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 72 صفحه

 

مقدمه:

مفهوم و عوامل پيدايش تعارض قوانين

مسئلة تعارض قوانين هنگامي مطرح مي‌شود كه يك رابطة حقوق خصوصي به واسطة دخالت يك يا چند عامل خارجي به دو يا چند كشور ارتباط پيدا كند. در چنين مواردي بايد دانست قانون كدام يك از اين كشورها بر رابطة حقوقي مورد نظر حكومت خواهد كرد.

علت بروز تعارض قوانين دخالت يك يا چند عامل خارجي است. توضيح آنكه اگر يك رابطة حقوقي تنها به يك كشور مربوط شود چنانكه مسئلة ازدواج دو نفر از اتباع ايران مطرح باشد و محل انعقاد نكاح نيز در ايران باشد، اين رابطة حقوقي تابع حقوق داخلي خواهد بود چرا كه هيچ عامل خارجي در آن دخالت ندارد. اما همين كه يك عامل خارجي در يك رابطة حقوقي دخالت داشته باشد، چنانكه محل انعقاد عقد در خارج ايران يا فرضاً يكي از طرفين عقد خارجي باشد در آن صورت با مسئلة تعارض قوانين مواجه خواهيم بود.

نكتة ديگري كه در اينجا بايد تذكر داده شود آن است كه مسئلة تعارض قوانين تنها در مرحلة اعمال و اجراي حق مطرح مي‌شود و منطقاً مسبوق به مسئله داشتن حق يا اهليت تمتع است همان گونه كه مسئلة اهليت تمتع نيز منطقاً مسبوق به تابعيت است.

چنانچه شخصي در روابط بين المللي از حقي مرحوم شده باشد مسئلة تعارض مطرح نخواهد شد، زيرا تعارض قوانين هنگامي بوجود مي‌آيد كه فردي در زندگي بين المللي داراي حقي باشد و مطلوب ما تعيين قانون حاكم بر آن حق باشد. به طور مثال، هر گاه بيگانه‌اي به موجب قانون كشور متبوع خود حق طلاق نداشته باشد نمي‌تواند در كشورهايي كه حق طلاق در قوانين موضوعه‌شان شناخته شده است اين حق را به موقع اجرا گذارد يا فرضاً بيگانه‌اي كه دولت متبوعة او تعدد زوجات را در قانون خود نشناخته است نمي‌تواند در ايران از حق داشتن بيش از يك زوجه (مواد 1048 و 1049 قانون مدني) استفاده كند. در اين قبيل موارد اساساً تعارضي به وجود نمي‌آيد تا حل آن مورد داشته باشد زيرا تعارض در صورتي مصداق پيدا مي‌كند كه حقي موجود باشد و بخواهيم از بين قوانين متفاوت قانون صلاحيتدار را در مورد آن اجرا كنيم. بديهي است در صورت موجود نبودن حق (عدم اهليت تمتع) تعارض قوانين كه مربوط به اعمال حق است موضوعاً منتفي خواهد شد.

 

فهرست مطالب:

تعارض قوانین

سیستم حل تعارض

قواعد حل تعارض

شرایط تحقق تعارض قوانین

صلاحیت قانون گذاری

تعارض دادگاهها

قانون مقر دادگاه

صلاحیت قضایی

قواعد مادی

دسته های ارتباط

توصیف اصلی

توصیف فرعی

توصیف به موجب قانون مقر دادگاه

توصیف به موجب قانون سبب

توصیف مقدماتی

توصیف نهایی

وجوه اشتراک میان تعارض قوانین وتعارض دادگاهها

وجوه افتراق میان تعارض قوانین و تعارض دادگاهها

تاثیر متقابل تعارض قوانین وتعارض دادگاهها

تعارض منفی

تفاوت تعارض منفی و مثبت

احاله

انواع احاله

تعارض صریح

تعارض مخفی

تعارض مفاهیم ارتباط

تعارض متحرک

تعارض در زمان

تاثیر بین المللی حق

قوانین برون مرزی

قوانین درون مرزی

قوانین شخصی یا قوانین مربوط به اشخاص

قوانین عینی یا ذاتی یا قوانین مربوط به اموال

احوال شخصیه

اهلیت

رابطه وضعیت و اهلیت

اشخاص بدون تابعیت (آپاترید)

تابعیت

قانون اقامتگاه

رابطه های مالی میان زن و شوهر

کاپیتولاسیون

فسخ نکاح

حق ارتفاق

قانون محل وقوع شیء

قانون محل تنظیم سند

شرایط تاثیر بین المللی حق

دانلود تحقیق کامل در مورد قوانين طلاق

لينک پرداخت و دانلود *پايين مطلب*
فرمت فايل:Word (قابل ويرايش و آماده پرينت)
تعداد صفحه: 19

 

قوانين طلاق

طلاق حقي نيست كه به مرد عطا شده باشد و از زن بازداشته شده باشد بلكه طلاق آخرين راه چاره ايست كه براي پايان دادن به زندگيهاي بدون عاطفه و مشقت بار در نظر گرفته شده است به همين لحاظ مسوليت فردي كه اختيار بيشتري در اين موضوع دارد بيشتر است لذا بايد توجه داشت افرادي كه از روي هوا و هوس به اين امر اقدام ميكنند و با بروز كمترين اختلافات آنرا چاره كار خود ميدانند روزي بايد در مقابل خداوند متعال پاسخگو باشند كه آيا واقعا امكان ادامه زندگي به هيچ وجه وجود نداشته و آيا آنها همه سعي خود را براي ادامه زندگي كرده اند؟ و بايد پاسخ دهند چرا چيزي را كه خداوند امر به محكم و استوار كردن آن كرده براحتي از هم گسسته اند .

بر اساس قوانين و موازين كشور وقوع امر طلاق از سه راه امكانپذير است

ساده ترين شكل وقوع طلاق زمانيست كه زن و شوهر بر مساله طلاق توافق داشته باشند و ديگر مايل به ادامه زندگي با هم نباشند

اين نوع طلاق به طلاق توافقي معروف است كه از اختيار مرد در طلاق ناشي ميشود .

نوع ديگر طلاق كه اساس تمام قوانين طلاق ميباشد طلاق به خواست و اراده مرد است

((ماده 1133 قانون مدني- مرد مي تواند با رعايت شرايط مقرر در اين قانون با مراجعه به دادگاه تقاضاي طلاق همسرش را بنمايد .

تبصره – زن نيز مي تواند با وجود شرايط مقرر در مواد (1119) ، (1129) و (1130) اين قانون ، از دادگاه تقاضاي طلاق نمايد .))

در اين حالت مرد موظف به پرداخت كليه حقوق زن ميباشد .

اما نوع ديگر طلاق كه  همچنان ريشه در اختيار مرد دارد طلاق بخواسته زن است ، در اين حالت زن با اثبات شرايط عسر و حرج خود (در اين شرايط دادگاه مرد را مجبور به طلاق ميكند ) و يا با توجه به وكالتي كه از ابتداي عقد در شرايط ضمن عقد از مرد گرفته ميتواند خود را مطلقه نمايد .

((بر اساس ماده 1130 قانون مدني- در مورد زير زن مي تواند به حاكم شرع مراجعه و تقاضاي طلاق نمايد در صورتي كه براي محكمه ثابت شودكه دوام زوجيت موجب عسر و حرج است مي تواند براي جلوگيري از ضرر و حرج زوج را اجبار به طلاق نمايد و در صورت ميسر نشدن به اذن حاكم شرع طلاق داده مي شود.
تبصره – عسر و حرج موضوع اين ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعيتي كه ادامه زندگي را براي زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشكل باشد و موارد ذيل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصاديق عسر وحرج محسوب مي گردد :
1- ترك زندگي خانوادگي توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالي و يا نه ماه متناوب در مدت يك سال بدون عذر موجه .

2- اعتياد زوج به يكي از انواع مواد مخدر و يا ابتلاء وي به مشروبات الكلي كه به اساس زندگي خانوادگي خلل وارد آورد و امتناع يا عدم امكان الزام وي به ترك آن در مدتي كه به تشخيص پزشك براي ترك اعتياد لازم بوده است .

در صورتي كه زوج به تعهد خود عمل ننمايد و يا پس از ترك ، مجددا” به مصرف موارد مذكور روي آورده ، بنا به درخواست زوجه ، طلاق انجام خواهد شد .
3- محكوميت قطعي زوج به حبس پنج سال يا بيشتر .

4- ضرب و شتم يا هرگونه سوء استفاده مستمر زوج كه عرفا” با توجه به وضعيت زوجه قابل تحمل نباشد .

5- ابتلاء زوح به بيماري هاي صعب العلاج رواني يا ساري يا هر عارضه صعب العلاج ديگري كه زندگي مشترك را مختل نمايد .

 موارد مندرج در اين ماده مانع از آن نيست كه دادگاه در ساير مواردي كه عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود ، حكم طلاق صادرنمايد . ))

همچنين اگر در ضمن عقد شروطي واقع شود كه در موارد قانوني حق طلاق بصورت وكالت بلا عزل به زن تنفيذ شود اين شرايط در درخواست زن براي طلاق نافذ خواهد بود

بايد توجه داشت طلاق به خواسته مرد و طلاق توافقي قابل رجوع است يعني مرد دوباره ميتواند بر ادامه زندگي با زن اراده كرده و بدون ازدواج در مدت مقرر زن دوباره به همسري مرد در مي آيد .اما در طلاق عسر و حرجي يا قضائي امكان رجوع براي مرد وجود ندارد و صرفا با توافق طرفين امكان آن بوجود مي آيد.

 اما اجراي صيغه طلاق بدون صدور گواهي عدم امكان سازش غير قانوني ميباشد

((ماده 10 قانون حمايت  خانواده:

 اجراي صيغه طلاق و ثبت آن پس از رسيدگي دادگاه و صدور گواهي عدم امكان سازش صورت خواهد گرفت .

متقاضي گواهي عدم امكان سازش بايد تقاضانامه اي به دادگاه تسليم نمايد كه در آن علل تقاضا به طور موجه قيد گردد. پس از وصول تقاضانامه دادگاه راسا يا به وسيله داور يا داوران سعي در اصلاح بين زن و شوهر و جلوگيري از وقوع طلاق خواهد كرد. هرگاه مساعي دادگاه براي حصول سازش نتيجه نرسد با توجه به ماده 8 اين قانون گواهي عدم امكان سازش صادر خواهد كرد. دفتر طلاق پس از دريافت گواهي مذكور به اجراي صيغه طلاق و ثبت آن اقدام خواهد نمود.

هر يك از طرفين عقد بدون تحصيل گواهي عدم امكان سازش مبادرت به طلاق نمايد به حبس جنحه اي از شش ماه تا يك سال محكوم خواهد شد. همين مجازات مقرر است براي سردفتري كه طلاق را ثبت نمايد. ))

و در همين قانون و ماده 8 آمده :

 در موارد زير زن يا شوهر حسب مورد مي تواند از دادگاه تقاضاي صدور گواهي عدم امكان سازش نمايد و دادگاه در صورت احراز آن موارد گواهي عدم امكان سازش صادر خواهد كرد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

پاورپوینت قوانین کارگری در مورد حقوق و دستمزد و پاداش

پاورپوینت قوانین کارگری در مورد حقوق و دستمزد و پاداش

Normal
0

false
false
false

EN-US
X-NONE
AR-SA

MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
mso-para-margin-top:0in;
mso-para-margin-right:0in;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0in;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;}

این فایل در قالب فرمت Power Point قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد


در بعضی از واحد های تولیدی دستمزد ایام مرخصی
پس از استفاده کارکنان از مرخصی استحقاقی یکجا به حسابهای سربار منظور می گردد .
این نحوه عمل موجب می شود بهاء تمام شده محصولات تولید شده در ماهی که کارکنان از
مرخصی استفاده نموده اند افزایش یابد این افزایش بهاء دو دلیل دارد:

 

 

دانلود مقاله کامل در مورد تعارض قوانين

لينک پرداخت و دانلود *پايين مطلب*
فرمت فايل:Word (قابل ويرايش و آماده پرينت)
تعداد صفحه: 73
فهرست و توضیحات:

تعارض قوانين

مفهوم و عوامل پيدايش تعارض قوانين

عوامل پيدايش تعارض قوانين

عامل اول – توسعة روابط و مبادلات بين المللي

عامل دوم – اغماض قانونگذار ملي و امكان اجراي قانون خارجي:

عامل سوم – وجود تفاوت بين قوانين داخلي كشورها

اصطلاحات تعارض قوانين

الف – صلاحيت قانونگذار و صلاحيت قضايي

ب – قواعد حل تعارض و قواعد مادی

د قوانین درون مرزی و قوانین برون مرزی

 

كليات تعارض قوانين

مفهوم و عوامل پيدايش تعارض قوانين

مسئلة تعارض قوانين هنگامي مطرح مي‌شود كه يك رابطة حقوق خصوصي به واسطة دخالت يك يا چند عامل خارجي به دو يا چند كشور ارتباط پيدا كند. در چنين مواردي بايد دانست قانون كدام يك از اين كشورها بر رابطة حقوقي مورد نظر حكومت خواهد كرد.

علت بروز تعارض قوانين دخالت يك يا چند عامل خارجي است. توضيح آنكه اگر يك رابطة حقوقي تنها به يك كشور مربوط شود چنانكه مسئلة ازدواج دو نفر از اتباع ايران مطرح باشد و محل انعقاد نكاح نيز در ايران باشد، اين رابطة حقوقي تابع حقوق داخلي خواهد بود چرا كه هيچ عامل خارجي در آن دخالت ندارد. اما همين كه يك عامل خارجي در يك رابطة حقوقي دخالت داشته باشد، چنانكه محل انعقاد عقد در خارج ايران يا فرضاً يكي از طرفين عقد خارجي باشد در آن صورت با مسئلة تعارض قوانين مواجه خواهيم بود.

نكتة ديگري كه در اينجا بايد تذكر داده شود آن است كه مسئلة تعارض قوانين تنها در مرحلة اعمال و اجراي حق مطرح مي‌شود و منطقاً مسبوق به مسئله داشتن حق يا اهليت تمتع است همان گونه كه مسئلة اهليت تمتع نيز منطقاً مسبوق به تابعيت است.

چنانچه شخصي در روابط بين المللي از حقي مرحوم شده باشد مسئلة تعارض مطرح نخواهد شد، زيرا تعارض قوانين هنگامي بوجود مي‌آيد كه فردي در زندگي بين المللي داراي حقي باشد و مطلوب ما تعيين قانون حاكم بر آن حق باشد. به طور مثال، هر گاه بيگانه‌اي به موجب قانون كشور متبوع خود حق طلاق نداشته باشد نمي‌تواند در كشورهايي كه حق طلاق در قوانين موضوعه‌شان شناخته شده است اين حق را به موقع اجرا گذارد يا فرضاً بيگانه‌اي كه دولت متبوعة او تعدد زوجات را در قانون خود نشناخته است نمي‌تواند در ايران از حق داشتن بيش از يك زوجه (مواد 1048 و 1049 قانون مدني) استفاده كند. در اين قبيل موارد اساساً تعارضي به وجود نمي‌آيد تا حل آن مورد داشته باشد زيرا تعارض در صورتي مصداق پيدا مي‌كند كه حقي موجود باشد و بخواهيم از بين قوانين متفاوت قانون صلاحيتدار را در مورد آن اجرا كنيم. بديهي است در صورت موجود نبودن حق (عدم اهليت تمتع) تعارض قوانين كه مربوط به اعمال حق است موضوعاً منتفي خواهد شد.

پروژه بررسی بیمه در ایران مجازات ها و قوانین مربوط به آن. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 128 صفحه

 

مقدمه:

بخش اول: تشريح جلوه‌هايي از كلاهبرداري در صدور بيمه‌هاي شخص ثالث

پيدايش و گسترش زندگي جديد ماشيني، افزايش جمعيت شهرها و فزوني شمار وسايل نقليه موتوري موجب افزايش حوادث رانندگي و خسارت افراد شده است. براي رويارويي با اين حوادث و خسارت‌ها از يك سو گام‌هايي پيشگيرانه ضرورت يافت و از سوي ديگر تأمين و جبران پيامدهاي زيانبار آن ناگريزي و بايستگي پيدا كرد.

بيمه شخص ثالث اتومبيل به عنوان يكي از اصلي‌ترين ابزار لازم براي تأمين و جبران هزينه‌هاي ناشي از اين پيامدها خود را در تمام عرصه‌هاي بين‌المللي معرفي نمود. تبعيت قانون بيمه شخص ثالث از اصل خطر، ديگر جايي را براي درنگ در انجام آن باقي نگذاشت اما اين همه منفعت به تنهايي اكتفا ننمود. گذشت زمان نمايان كرد كه ايجاد و برقراري يك نهاد حمايتي از زيان‌ديدگان و به نوعي بيمه‌گذاران به تنهايي كفايت نمي‌كند و براي تكميل آن اين فرآيند ايجاد يك الزام و اجبار ضروري به نظر مي‌رسد.

همانطور كه بورگ كنشت حقوق‌دان سوئيسي اينگونه اعتقاد داشت كه: «اجراي قانون مسئولين مدني صاحبان وسايل نقليه موتوري زميني هرقدر هم دقيق و عادلانه باشد فايده‌اي ندارد مگر آنكه توأم با بيمه اجباري آن بشود. امروزه داشتن اتومبيل ديگر جنبه لوكس و تفنن ندارد و براي بيشتر مردم وسيله كار است. اگر بيمه اجباري مسئوليت مدني وجود نداشته باشد صاحبان وسيله نقليه موتوري قادر به جبران غرامت ناشي از به‌كار بردن اين وسيله نقليه نيستند و چون قادر به پرداخت خسارت نيستند به زندان مي‌افتند و از هستي ساقط مي‌شوند. بنابراين قانون مسئوليت مدني بدون اجبار نمي‌تواند حافظ حقوق اجتماع و خانواده‌ها باشد.»

چنين انديشه و تدبيري در كشورهاي پيشرفته اروپايي چنان نيرو گرفت كه اغلب آنها از سال‌هاي آغازين سده بيستم به الزامي و همگاني كردن بيمه مسئوليت مدني ناشي از حوادث وسيله نقليه موتوري زميني اقدام كردند. در ايران نيز قانون بيمه اجباري حوادث رانندگي كه به قانون بيمه شخص ثالث شهرت يافته است با عنوان «قانون بيمه اجباري مسئولين مدني دارندگان وسيله نقليه موتوري در مقابل شخص ثالث» در 26 آذرماه 1347 مشتمل بر 14 ماده و 3 تبصره تصويب گرديد. به نظر مي‌رسد انگيزه تدوين چنين قانوني بسط و گسترش واردات بين‌المللي زمينه حمل‌ونقل بوده است.

از نظر زماني قانون فوق در رديف دومين قانون مربوط به بيمه پس از قانون بيمه سال 131 مي‌باشد و همان‌طور كه از نامش مستفاد مي‌شود منحصراً در يك رشته خاص يعني وسايل نقليه موتوري زميني اقدام به وضع شده است و از نقطه نظر تاريخي قانون‌گذار براي اولين مرتبه در ايران دارندگان اينگونه وسايل نقليه را صرفنظر از تقصير و خطاي آنها در ايجاد حادثه، مسئول در جبران خسارت وارده به اشخاص دانسته است. (برخلاف ماده 333 قانون مجازات اسلامي) و بدين جهت تكليف نموده كه اينگونه اشخاص مسئولين خويش را در قبال حوادث ناشي از وسيله نقليه‌اي كه هدايت در رانندگي به عهده آنها است را نزد يكي از شركت‌هاي بيمه داخلي بيمه نمايند.

اين قانون در ادامه ضمن تعريف نمودن از اشخاص ثالث و تدوين موارد مرتبط ديگري با اين قضيه، موادي را در خصوص تعرفه نرخ بيمه‌هاي اتومبيل‌هاي مختلف تبيين نموده است. لازم به توضيح است كه آئين‌نامه اجرايي اين قانون نيز در تاريخ 28/12/1347 تصويب گرديد.

وجود استقبال گسترده مردم از بيمه‌هاي شخص ثالث در طول زمان و به‌تبع آن گردش‌هاي مالي وسيعي كه در اين سطوح رخ مي‌دهد و خسارت‌هاي سنگيني كه گاهاً توسط شركت‌هاي بيمه در قبال حق بيمه اندك دريافتي به بيمه‌گذاران پرداخت مي‌گردد، وسوسه‌هاي زيادي را در افراد مختلف جامعه با هر جايگاه و مقام اجتماعي براي كسب منفعتي نامشروع از صنعت بيمه از طريق تقلبات ايجاد مي‌كند. در بيشتر كشورها بيمه‌گران اتومبيل در موقعيت دشواري قرار دارند. از طرفي رقابت شديد مانع اخذ حق بيمه كافي از مشتريان مي‌گردد و از سوي ديگر زيان‌ده بودن بيمه شخص ثالث باعث گرديده است كه از سود شركت‌هاي بيمه كاسته شده و آنها را بر اين چاره اندازد كه اينگونه بيمه‌ها را محدود نمايند.

از سوي ديگر تقلبات و سوءاستفاده‌هاي نامشروع در اين رشته بيمه‌اي باعث گرديده است كه اين زبان رو به فزوني گذارد به طوري كه هم‌اكنون تبديل به يك معضل بزرگ براي شركت‌هاي بيمه درآمده است. اين رشته از نظر انواع تقلب ممكن در آن شايد متنوع‌تر از ديگر رشته‌هاي بيمه باشد و در عمل بيشتر در معرض وقوع تقلب بوده است. بيمه‌هاي ديگر موجود در بازار داراي ضريب بسيار نازل‌تري از تقلب در مقايسه با بيمه‌هاي اتومبيل را دارا مي‌باشند. آماري در خصوص تقلب‌هاي كشف نشده قابل ارائه نيست تا بر اساس آن بتوان كل تقلب‌هاي بيمه‌اي را پوشش داد. ارائه ارقام و آمار در زمينه كلاهبرداري بيمه‌اي كاري غيردقيق است. بسياري از كلاهبرداري‌ها گزارش يا اثبات نمي‌شوند. بدون شك بسياري از آنها حتي كشف هم نمي‌شوند. اين عدم دقت يكي از بزرگ‌ترين مشكلاتي است كه بيمه‌گران در مبارزه با اين معضل با آن مواجه مي‌شوند.

 

فهرست مطالب:

جعل عنوان نمايندگي بيمه

بخش اول: تشريح جلوه‌هايي از كلاهبرداري در صدور بيمه‌هاي شخص ثالث

فصل اول: مصاديق كلاهبرداري در صدور بيمه‌هاي شخص ثالث توسط

بيمه‌گذاران

مبحث اول: مهم‌ترين دلايل وجود تقلبات بيمه‌اي

مبحث دوم: بيمه شخص ثالث

گفتار اول: صدور بيمه‌نامه شخص ثالث

گفتار دوم: چگونگي صدور بيمه‌نامه شخص ثالث وسايل نقليه

الف- شبكه OFF LINE

ب- شبكه ON LINE

ج- بيمه‌هاي الكترونيكي

مبحث سوم: تخلفات بيمه‌گذاران

گفتار اول: تهيه بيمه‌نامه بعد از وقوع حادثه

الف- تهيه بيمه بر وقوع حادثه با پرداخت رشوه به نمايندگان فروش و يا

كارمندان شركت بيمه

ب- تهيه بيمه‌نامه مقدم بر وقوع حادثه بدون پرداخت رشوه و به صرف وجود

قرابت و دوستي

ج- استفاده از بيمه‌نامه مقدم بر تاريخ حادثه براي رهايي دادن فرد مورد

بازداشت

گفتار دوم: اخذ بيمه‌نامه با قيمت كمتر

الف- جعل سابقه بيمه‌اي

ب- استفاده از اسناد مالكيت جعلي

ج- استفاده از بيمه‌هاي مفقودي و يا سرقتي به عنوان سابقه بيمه‌اي

د- اظهارات دروغ براي كاهش قيمت بيمه‌نامه

و- اظهارات دروغ در باره نوع كاربري وسيله نقليه مورد بيمه

ي- عدم ارائه كليه سوابق بيمه‌نامه قبلي به قصد تقلب

الحاقيه‌هاي اضافي

الحاقيه‌هاي برگشتي

الحاقيه‌هاي اصلاحي

گفتار سوم: تهيه بيمه‌نامه براي انجام امور اداري بدون قصد استفاده مالي

الف- استفاده از چك‌هاي بلامحل و يا تراول چك‌هاي تقلبي و يا سرقتي

ب- سرقت بيمه‌نامه و يا استفاده از كارت‌هاي خام بيمه

ج- استفاده از برچسب‌هاي تقلبي

گفتار چهارم: خريد بيمه‌هاي مضاعف

فصل دوم: تشريح جلوه‌هايي از كلاهبرداري بيمه‌اي در ارتباط با وظايف

نمايندگان و كارمندان شركت بيمه

مقدمه:

مبحث اول: شبكه فروش شركت‌هاي بيمه

گفتار اول: نمايندگان بيمه

گفتار دوم: دلالان رسمي بيمه

مبحث دوم: جعل عنوان نمايندگي بيمه

گفتار اول: عنصر قانوني

گفتار دوم: عنصر مادي

الف: سمت مرتكب

ب- فعل مرتكب

ج- شرايط و اوضاع و احوال لازم براي ارتكاب جرم

  1. متقلبانه بودن وسايل مورد استفاده كلاهبردار
  2. علم و آگاهي مرتكب و جهل مالباخته
  3. لزوم بردن مال ديگري

گفتار سوم: عنصر معنوي

الف: سوءنيت عام

ب- سوءنيت خاص

گفتار چهارم: مجازات جرم جعل عنوان نمايندگي

مبحث سوم: فروش اجباري

گفتار اول: فروش بيمه‌نامه‌هاي تكميلي به همراه بيمه‌نامه شخص ثالث، بدون

ارائه اطلاعات به مشتري

گفتار دوم: فروش بيمه‌هاي تكميلي به همراه بيمه شخص ثالث به صورت

اجباري

مبحث چهارم: عدم پرداخت تخفيف استحقاقي

مبحث پنجم: تغيير اطلاعات رايانه و صدور بيمه‌نامه و يا گزارشات غيرواقعي

گفتار اول: صدور بيمه‌نامه‌هاي متعدد غيرواقعي

گفتار دوم: ارائه گزارشات و آمار غيرواقعي

مبحث ششم: رانت اطلاعاتي

مبحث هفتم: صدور بيمه‌نامه بدون واريز حق بيمه

مبحث هشتم: تخلفات شركت‌هاي بيمه‌گر

گفتار اول: رقابت ناسالم

الف- رقابت ناسالم بين شركت‌هاي بيمه و يا نمايندگان بيمه

ب- ارائه نرخ‌هاي متفاوت به نمايندگان فروش يك شركت

گفتار دوم: تخلف در سرمايه‌گذاري‌هاي شركت‌هاي بيمه

الف- سوءاستفاده در سرمايه‌گذاري

ب- تأخير در انجام تعهدات براي كسب سود بيشتر

ج- عدم سرمايه‌گذاري صحيح

گفتار سوم: فروش بيمه بالاتر از تعهدات مورد درخواست بيمه‌گذاران

گفتار چهارم: تباني بعضي از شركت‌هاي بيمه‌اي براي ارائه خدمات بيمه‌اي

ناقص

مبحث نهم: عوارض بهداشت

گفتار اول: عدم اختصاص بودجه تعيين شده در موارد پيش‌بيني شده از طرف

قانون

گفتار دوم: تخلفات بيمارستان

منابع و مآخذ

 

منابع و مأخذ:

كتب:

  1. اردبيلي، محمدعلي، حقوق جزاي عمومي، نشر ميزان، چاپ ششم، جلد اول، 1382.
  2. اردبيلي، محمدعلي، حقوق جزاي عمومي، نشر ميزان، چاپ ششم، جلد دوم، 1382.
  3. اوترويل، ژان فرانسوا، مباني نظري و عملي بيمه، ترجمه عبدالناصر همتي و علي دهقاني، انتشارات بيمه مركزي ايران، چاپ دوم، 1382.
  4. ساراسون، ايرون جي، ساراسون، باربارا آر، روانشناسي مرضي، ترجمه دكتر بهمن نجاريان، دكتر علي اصغر مقدم، دكتر بهمن دهقاني، انتشارات رشد، چاپ سوم، جلد اول، 1384.
  5. جعفري لنگرودي، محود جعفر، ترمينولوژي حقوق، انتشارات گنج دانش، 1382.
  6. جان مارشال، ريو، انگيزش و هيجان، ترجمه يحيي سيد محمدي، انتشارات ويرايش، چاپ دوم، 1385.
  7. زيبر، اولريش، جرايم رايانه اي، ترجمه محمدعلي نوري، انتشارات گنج دانش، چاپ اول، 1384.
  8. شامبياني، هوشنگ، حقوق جزاي اختصاصي، انتشارات ژوبين، چاپ چهارم، جلد دوم، 1379.
  9. شامبياني، هوشنگ، حقوق جزاي اختصاصي، انتشارات ژوبين، چاپ چهارم، جلد سوم، 1382.
  10. شامبياني، هوشنگ، حقوق جزاي اختصاصي، انتشارات ژوبين، چاپ يازدهم، جلد دوم، 1375.
  11. شيباني، احمدعلي، تاريخچه پيدايش و تحول بيمه، انتشارات مدرسه عالي بيمه، 1352.
  12. شهري، غلامرضا، ستوده جهرمي، سروش، نظريات اداره حقوقي قوه قضاييه در زمينه مسايل كيفري، انتشارات روزنامه رسمي كشور، جلد اول، 1373.
  13. كريمي، آيت، بيمه اموال و مسئوليت، انتشارات دانشكده امور اقتصادي، جلد اول، 1375.
  14. كريمي، حسين، مجموعه قوانين و مقررات كيفري، انتشارات روزنامه رسمي كشور، چاپ دوم، 1374.
  15. كلانتري، كيومرث، قانوني بودن جرايم و مجازاتها، انتشارات دانشگاه تهران، 1375.
  16. گسن، ريموند، جرم شناسي كاربردي، ترجمه دكتر مهدي كي‌نيا، چاپخانه علامه طباطبايي، 1370.
  17. گلدوزيان، ايرج، بايسته‌هاي حقوق جزاي عمومي، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ هفتم، 1382.
  18. گلدوزيان، ايرج، حقوق جزاي اختصاصي، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ نهم، 1382.
  19. محمد صالحي، جان علي، حقوق بيمه، انتشارات پژوهشكده بيمه مركزي، چاپ دوم، 1384.
  20. محمد صالحي، جان علي، فرهنگ بيمه و بازرگاني، انتشارات شركت بيمه ايران، چاپ دوم، 1372.
  21. ميرمحمدصادقي، حسين، جرايم عليه اموال و مالكيت، انتشارات ميزان، چاپ يازدهم، 1383.
  22. ميرمحمدصادقي، حسين، جرايم عليه امنيت وآسايش عمومي، انتشارات ميزان، چاپ پنجم، 1384.
  23. نجفي توانا، محمدعلي، جرم شناسي، انتشارات آموزش و سنجش، چاپ سوم، 1384.
  24. نوربها، زمينه‌هاي حقوق جزاي عمومي، انتشارات كانون وكلاي دادگستري، چاپ اول، 1369.
  25. هالجين، ريچارد پي، كراس ويست‌بورن، سوزان، آسيب‌شناسي رواني، ترجمه يحيي سيدمحمدي، انتشارات روان، چاپ دوم، جلد اول، 1384.

 

تقريرات و جزوات:

  1. مهدوي ثابت، محمدعلي، تقريرات جامعه‌شناسي جنايي، دانشكده حقوق تهران مركز دانشگاه آزاد اسلامي، سال تحصيلي 84-83.

 

پايان‌نامه‌ها:

  1. بشكول، فرشته، جرم گران‌فروشي در قوانين و مقررات كيفري، پايان‌نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركز، 79-78.
  2. حيدري، مهران، بررسي ضوابط حقوقي حاكم بر كلاهبرداري بيمه‌اي، پايان‌نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسلامي واحد اراك، 85-84.
  3. عسگري، حسن، تقلب در اصالت وسيله نقليه موتوري، پايان‌نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركز، 77-76.
  4. مرتضوي، مژگان‌السادات، مطالعه تطبيقي جرم رشاء و ارتشاء در قانون داخلي و اسناد بين‌المللي، پايان‌نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركز، 81-80.

 

مقالات:

  1. محمدبيگي، علي اعظم، بحثي مقدماتي درباره تقلب بيمه‌اي، نشريه تازه‌هاي جهان بيمه، شماره 89، 1384.
  2. منفرد، عباس (مترجم)، مبارزه با تقلب در نظام بيمه جهاني، فصلنامه بيمه مركزي ايران، شماره 53، 1378.
  3. وفا، علي، فساد اقتصادي، روزنامه ايران، مورخ 3/12/1385.

 

روزنامه ها:

  1. روزنامه اطلاعات
  2. روزنامه ايران
  3. روزنامه دنياي اقتصاد
  4. روزنامه كيهان
  5. روزنامه همشهري
  6. روزنامه هموطن سلام

 

نشريات:

  1. فصلنامه بيمه سيا
  2. نشريه داخلي بيمه آسيا
  3. فصلنامه صنعت بيمه، انتشارات بيمه مركزي ايران
  4. پيك بيمه، انتشارات بيمه مركزي ايران
  5. پيك تخصصي بيمه، انتشارات بيمه ايران
  6. نشريه تازه‌هاي جهان بيمه، انتشارات بيمه مركزي ايران

 

خبرگزاريها:

  1. خبرگزاري ايسنا
  2. خبرگزاري اقتصادي ايران
  3. خبرگزاري مهر
  4. فارس

 

سايت‌ها:

  1. سايت بيمه مركزي ايران: www.ceintinsur.ir
  2. سايت بيمه آسيا: www.bimehasia.ir
  3. سايت بيمه ايران: www.iraninsurance.ir
  4. سايت بيمه توسعه: www.toseeinsurance.ir

پروژه ادله اثبات دعوی در قوانین ایران و مصر. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 137صفحه

 

مقدمه:

در اجتماع انساني كه ما به سر مي‌بريم بواسطه ميل به زياده‌خواهي نوادگان انسان و تمتع آنها از منافع و لذات بيشتر و حس خودخواهي و خودپرستي انسان، اختلافات و منازعاتي در اجتماعات انساني پديد مي‌آيد،‌ و همين منازعاتي كه ميان انسان‌ها رخ مي‌دهد باعث مي‌شود كه بشر حس نياز به قضا و عدالت را در خود احساس كند. به هر حال در طول تاريخ بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه اجراي عدالت غايت آمال انسان‌ها و مطمع نظر فرهيختگان بوده است و ايجاد جامعه‌اي مدني كه مبتني بر قانون باشد ضرورت تداوم زندگي بشر است. و همين اقامه قسط و داد در قرآن كريم نيز به عنوان فلسفه بعثت و انزال كتب آسماني ذكر گرديده است: «ولقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط و انزلنا الحديد فيه باس شديد و منافع للناس وليعلم الله من ينصره و رسله بالغيب، ان الله قوي عزيز» .

«ما رسولان خود را با دلايل روشن فرستاديم و به همراه آنها كتاب و ميزان نازل كرديم تا مردم به داد برخيزند و آهن را آفريديم كه در آن نيروي سخت و منافعي براي مردم دارد، تا خداي ناديده معلوم دارد چه كسي او و رسولانش را ياري مي‌كند، مسلماً خدا نيرومند قادر است».

كلمه دات در فارسي قديم هخامنشي به معناي قانون است و همين كلمه در معناي امروزي به صورت داد درآمده است. كلمه داتيك به معناي منسوب به داد و عدل است.

در برهه هایی از تاريخ بشري به جانقاضي مي‌رسيم كه دادرسي و اثبات دعوي صرفاً بر اساس نظر قاضي بوده است و نه ملاك قانون، مثلاً در بعضي مواقع قاضي كه به ادله كافي دسترسي نداشت متوسل به آزمايش ايزدي مي‌شد كه بواسطه آن مجرم و بي‌گناه مشخص مي‌گرديدند. آب و آتش يكي از وسايل آزمايش بودند متهم بايد دست خود را در آب جوش فرو مي‌كرد و يا قطعه آهن سرخ شده‌اي را بر مي‌داشت، سه روز بعد اگر بر دست متهم اثري بر جاي نبود او را بي‌گناه مي‌شناختند.

يا در نحوه اجراي و اقسام مجازات‌ها به گونه‌هاي بي‌رحمانه‌اي در دوران قديم بر خورد مي‌كنيم يكي از اين انواع مجازات «دو كرجي» بود كه پلوتارك مورخ بزرگ مهدكن مي‌نويسد:

سربازي كه در حال مستي گفته بود كه كشتن كوروش صيغه در جنگ كوناكا كاروي بوده است و شاورا نرسد كه اين كار بزرگ را به خود نسبت دهد. اردشير دوم چون اين سخن را شنيد. دستور داد كه كشتن سرباز جسور را به طريق دو كرجي به انجام رسانند. سرباز بيچاره را در ميان دو كرجي قرار مي‌دادند و بجز سرها و دست‌ها تمام بدن او در ميان دو كرجي مي‌ماند. آن گاه به وي غذا دادند و هر گاه از خوردن خودداري مي‌كرد با فرو كردن ميخي به چشم او وي را به خوردن وا مي‌داشتند و سپس مخلوطي از شير و عسل را به صورت او مي‌ماليدند و از همين مخلوط شربت درست كرده و به او مي‌خوراندند و صورت سرباز را به طرف خورشيد نگاه مي‌داشتند، در اين هنگام مگس‌ها و حشرات ديگر به او هجوم آورده و وي در ميان كرجي‌ها نمي‌توانست از خود دفاع كرده و چون خوراك خورده و شربت نوشيده بود ناچار كاري را مي‌كرد كه همه ديگران مي‌كنند. از مدفوعات و پليدي‌هاي سرباز كرمها و حشراتي توليد گرايد كه به اندرون او راه يافته و مشغول خوردن تن او شدند و پس از هفده روز وقتي كه كرجي‌هاي فوقاني را برداشتند چيزي جز استخوان‌هاي متعفن چيزي باقي نمانده بود.

استفاده از روشهايي چون اوردالي و دئول از ديگر روشهاي اثبات بزه بوده و است و دقيقاً ماجراهاي گذشتن سياوش پسر كيكاووس از آتش و گريختن ويس و رامين در داستان‌هاي ايراني گوياي اين حقيقت است.

البته هيچ كدام از موارديكه مطرح كرديم گوياي نفي دادگريها و يا فرامين عادلانه افرادي كه در پي تحقق عدالت در ممالك شرق و غرب بودند نيست. قوانين حمورابي، فرامين كوروش و داريوش قابل نفي نيستند. البته آشنايي با قضاوت‌ها و خودكامگي‌هاي حكام مختلف در طول تاريخ است كه ما را به اوج عظمت و شكوه نظام دادرسي و عدالت در اسلام مي‌رساند، حكم الهي به داد و پيامبر به هنگام قضاوت و استفاده از طريق و روش قضايي الهي كه اقامه دليل از سوي مدعي است و مدعي عليه تنها بايد سوگند ياد كند و اجراي اين روش به هنگام تشكيل حكومت اسلامي در مدينه و عمل اميرالمؤمنين به طريق روش در زمان تشكيل حكومت و زمامداري خويش همگي بيانگر شكوه و عظمت نظام دادرسي در اسلام است.

البته اين امر باعث نمي‌شود كه ما نسبت به قوانين كشورهاي ديگر بي اعتنا بمانيم و بایستی بر اساس عناصري همچون فقه پويا و اجتهاد به مسايل مستحدثه و تكيه بر دو عنصر زمان و مكان دست به تحول و نوآوري در فقه خود كه مبناي قوانين ما در اين زمينه هستند بزنيم و مطالعه قوانين كشورهاي ديگر در اين زمينه ياري‌گر ما خواهد بود. در اين پايان نامه تلاش خود را براي بررسي ادله اثباتي در حقوق مصر و ايران بر حسب تقسيم بندي شايع ادله به چهار دليل شهادت ، اقرار ، سوگند و علم قاضي انجام خواهيم داد و اين ملاك را به لحاظ قدمت و سنتي بودنش برگزيده‌ايم و هر چند ادله‌اي همچون قسامه و يا ادله جديدي چون ادله الكترونيكي و اسناد الكترونيكي نيز قابل بحث هستند وليكن مبناي تقسيم بندي مباحث خود را به اين چهار دليل قرار داده و در دل آنها نيز ساير ادله را به صورت تطبيقي بررسي خواهيم كرد و همچنين لاجرم در فصل اول نيز بنا به ضرورت مباحثي كلي در خصوص ادله اثبات را به رشته تحرير درخواهيم آورد.

 

فهرست مطالب:

مقدمه

فصل اول:کلیات و مفاهیم ادله اثبات دعوی

الف:مبحث اول:تعریف ادله اثبات دعوی در قوانین ایران و مصر

ب:مبحث دوم:تقسیم بندی ادله

ج:مبحث سوم:قواعد رسیدگی به اثبات دعوی

د:مبحث چهارم:مقایسه ادله اثبات دعوی در دعاوی حقوقی و کیفری

۱¬- بند اول: اشتراکات ادله در دعاوی حقوقی و کیفری

۲- بند دوم :تمایزات ادله در دعاوی حقوقی و کیفری

ه:مبحث پنجم :سیستم حاکم بر ادله اثبات دعوی از نظر فقه و قانون موضوعه

ی:مبحث ششم:اصول اساسی سیستم ادله اثبات دعوی در فقه حقوق

۱- بند اول :طریقیت ادله اثبات دعوی

۲- بند دوم :صلاحیت قاضی در تعیین ارزش ادله اثباتی

فصل دوم :اقرار

الف:مبحث اول:مفهوم اقرار

۱- بند اول:معنای لغوی

۲- بند دوم: معنای اصطلاحی

ب:مبحث دوم :اقسام اقرار

۱- بند اول:اقرار کتبی و شفاهی ،فعلی و اشاره ای

۲- بند دوم: اقرار معلق و منجر

۳- بند سوم :اقرار صریح و ضمنی

۴- بند چهارم :اقرار ابتدائی و اقرار در پاسخ به سوال و اقرار مترتب بر دعوی

۵- بندپنجم: اقرار ساده ،اقرار مقید واقرار مرکب

۶- بند ششم :اقرار کلی وجزئی

۷- بند هفتم :اقرار در دادگاه و اقرار در خارج از دادگاه

۸- بند هشتم :اقسام اقرار در قانون مصر

ج: مبحث سوم:ارکان اقرار

۱- بند اول:اخبار به حق بودن اقرار

۲¬- بند دوم: به نفع دیگری بودن اقرار

۳- بند سوم: بر ضرر خود بودن

۴- بند چهارم: ارکان اقرار در قانون مصر

د:مبحث چهارم:شرایط اقرار

۱- بند اول :شرایط مقر

۲- بند دوم :شرایط مقرله

۳- بند سوم:شرایط مقربه

۴- بند چهارم: آیا سکوت خوانده می تواند حکم اقرار داشته باشد

۵- بند پنجم: وکالت در اقرار                          

فصل سوم :شهادت

الف:مبحث اول:تعریف شهادت

۱- بند اول :معنای لغوی

۲- بند دوم :معنای اصطلاحی

ب:مبحث دوم:بینه و شهادت

۱- بند اول :معنای بینه

۲- بنددوم: انواع بینه

۳- بند سوم :شهادت در قوانین ایران

ج:مبحث سوم : شرایط و شاهد

۱- بند اول: دیدگاه قانون مصر

د:مبحث چهارم: منشاء علم شاهد

۱- بند اول: دیدگاه حقوقدانان مصری

۲- بند دوم:نظریه قانون مصر

ه:مبحث پنجم: نصاب شهادت

۱- بند اول: نصاب شهادت در حق الله

۲- بند دوم: نصاب شهادت در حق الناس

۳- بند سوم:نصاب شهادت در قوانین جدید مصر

ی:مبحث ششم :قلمرو اعتبار شهادت

۱- بند اول :شهادت در محکمه قضایی

۲- بند دوم: شهادت درغیر محکمه قضایی

فصل چهارم :علم قاضی

الف:مبحث اول:تعریف لغوی و اصطلاحی علم

۱- بند اول:علم عادی

۲- بند دوم:تعریف لغوی و اصطلاحی قاضی

ب:مبحث دوم:بررسی انواع علم وارزیابی آنها

۱- بند اول :ارزش قضایی علم یقینی و علم عادی از نظر فقیهان و حقوقدانان اسلامی

۲- بند دوم :مقایسهعلم عادی وطن متآخم به علم

ج:مبحث سوم:دیدگاههای مختلف در خصوص علم قاضی

۱- بند اول: دیدگاه طرفداران حجیت علم قاضی درحقوق الله

۲- بند دوم: دیدگاه معتقدان به اعتبارعلم قاضی در حق الناس

د:مبحث چهارم:طریقت یا موضوعیت داشتن ادله اثبات دعوی و علم قاضی

۱- بند اول : علم قاضی در دعاوی مدنی

۲- بند دوم:سیستمهای ادله قانونی و ادله اخلاقی

۳- بند سوم:رابطه نظر کارشناسی با علم قاضی

ه:مبحث پنجم:دیدگاه قوانین مصر

فصل پنجم:سوگند

الف:مبحث اول:کلیات

۱- بند اول:تعریف قسامه

۲- بند دوم: قلمرو قسامه

ب:مبحث دوم:اقامه قسامه

۱-بند اول:مطالبه بینه از متهم(مدعی علیه)

۲-بند دوم:قسامه مدعی

۳-بند سوم:دیدگاه قوانین مصر

ج:مبحث سوم: تعداد قسم

۱- بند اول :تعداد قسم در قتل

۲- بند دوم:تعداد قسم در جراحات

د:مبحث چهارم:کشف حقیقت پس از اجرای قسامه

۱- بند اول:کشف حقیقت با بینه

۲- بند دوم :کشف حقیقت با اقرار شخص ثالث

۳- بند سوم:کشف حقیقت به استنادقول مدعی

۴- بند چهارم:دیدگاه قوانین مصر

فصل ششم:سایر ادله

الف :مبحث اول:تحقیقات محلی، معاینه محل ودلایل ومدارک موجود در صحنه جرم

ب: مبحث دوم:نظریه کارشناس

۱- بند اول:تعریف و ضرورت کارشناس در قضا

۲- بند دوم:نظریه کارشناس ازدیدگاه فقه وقانون

ج: مبحث سوم:اسناد

د: مبحث چهارم:شنود تلفنی،فیلم و نوار

ه:مبحث پنجم:امارت قانونی

۱- بند اول:اماره تصرف

۲- بند دوم:امارت علم به قوانین پس از انتشار

۳- بند سوم:ماده۴۹۹ قانون مجازات اسلامی

ی: مبحث ششم:ادله الکترونیکی

۱- بند اول:تعریف ادله ی الکترونیکی

۲- بند دوم:اهمیت ادله ی الکترونیکی

۳- بند سوم:طریقه یافتن ادله الکترونیکی

نتیجه گیری وپیشنهادات

منابع وماخذ

 

منابع و مأخذ:

قرآن كريم

1– ابن منظور، جمال‌الدين محمد بن مكرم، لسان‌العرب، انتشارات دارالفکر، بیروت، 1417

2– شعراني، ابوالحسن، المدخل الي عذاب المنهل، دبیرخانه کنگرﺓ جهانی شیخ انصاری،1373، ﻫ .ق، چاپ اوّل.

3 – ابن حمزه، ابوجعفرمحمدبن علي، الوسيله الي نيل الفضيله، انتشارات دارالمعرفته، بیروت 1393، ﻫ .ق.

4 – آخوندي، محمود، آئين دادرسي كيفري، سازمان چاپ وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي، تهران، 1383.

5 – آشوري، محمد، آئين دادرسي كيفري، انتشارات اسماعيليان، تهران، 1381.

6 – التاويلا، انريكو، روانشناسي قضايي، ترجمه مهدي كي‌نيا، مجمع علمی فرهنگی مجد، تهران،1374 چاپ اوّل.

7 – اردبيلي، محمدعلي، حقوق جزاي عموي، نشر ميزان، تهران، 1384.

8 – استادي، رضا، سي مقاله، دفتر انتشارات اسلامي، قم، 1373.

9 – افشارزاده، سيدمحسن، ادلّه اثبات دعوي در حقوق ايران، مرکز نشر دانشگاهی، تهران، 1381.

10 – امامي، سيدحسن، حقوق مدني، سازمان انتشارات ابوريحان، تهران، 1346.

11 – انصاف‌پور، غلامرضا، فرهنگ كامل فارسي، انتشارات زوار، تهران، 1372.

12 – بازگير، يدالله، منتخب آراء قطعيت يافته دادگاهها در امور جزائي، انتشارات دانش‌نگار، تهران، 1379.

13– بازگير، يدالله، ادلّه اثبات قانون مدني در آيينه آراء ديوان عالي كشور، انتشارات فردوسي، تهران، 1380. چاپ اول.

14 – بجنوردي، ميرزاحسن موسوي، القواعد الفقهيه، دارالكتب العلميه، قم، 1389.

15– جبعی عاملی، زین الدین بن علی(شهید ثانی)، الروضه البهیه فی شرح المعه الدمشقیه، نشر دفتر تبلیغات اسلامی، قم،1365.

16 – جعفري لنگرودي، محمدجعفر، دانشنامه حقوقي، انتشارات اميركبير، تهران، 1376.

17 – جعفري لنگرودي، محمدجعفر، ترمينولوژي حقوق ، انتشارات گنج دانش، تهران، 1387، چاپ نوزدهم.

18 – حجتي كرماني، علي، سير قضاوت در ادوار مختلف، انتشارات مشعل، تهران، 1369.

19 – حرعاملي، محمدبن الحسن، وسايل الشيعه الی التحصیل مسائل الشریعه، انتشارات المكتبه الاسلاميه، تهران، 1367، چاپ پنجم.

20 – حسيني عاملي، سيد محمد جواد، مفتاح الكرامه، مؤسسه آل‌البيت لاحياء الترث الاسلامي، قم، 1366.

21 – حسيني‌نژاد، حسينقلي، ادلّه اثبات، دعوي، انتشارات ميزان، تهران، 1384.

22– حلبي، ابوالصلاح تقی الدین ، الكافي في‌الفقه،(تحقيق رضا استادي) انتشارات مكتبه الامام اميرالمؤمنين، اصفهان، 1403.

23 – خويي، سيدابوالقاسم، مباني تكمله المنهاج، انتشارات دارالزهراء، نجف اشرف، 1408.

24 – خويي، سيدابوالقاسم، منهاج الصالحين ، مدينه العلم، قم، 1413.

25 – دياني، عبدالرسول، ادلّه اثبات دعوي، نشر ميزان، 1385.

26– دهخدا، علي‌اكبر، لغت‌نامه دهخدا، انتشارات دانشگاه تهران، 1376.

27 – زحیلی، وهبه مصطفي، الفقه الا سلا می وادلّه، انتشارات دارالفکر، بیروت، 1409.

28 – زمخشري، محمود بن عمر، اساس البلاغه،انتشارات دارصادر، بيروت، 1992.

29 – ساكت، محمدحسين، دادرسي در حقوق اسلامي، نشر ميزان، تهران،1382.

30 – سبحاني، جعفر، نظام القضاء و الشهاده، موسسه امام صادق (ع)، قم، 1418.

31 – سنگلچي، محمد، قضاء در اسلام، انتشارات دانشگاه تهران، 1347.

32 – شاملو احمدي، محمدحسين، فرهنگ اصطلاحات و عناوين جزايي، انتشارات داديار، اصفهان، 1380، چاپ اول.

33 – شايگان، سيدعلي، حقوق مدني، انتشارات طه، قزوین، 1375، چاپ اوّل.

34 – علم الهدی، سید علی بن حسین موسوی(سید مرتضی)، الانتصارفی انفرادات الامامیه، دفتر انتشارات اسلامی، قم،1415، چاپ اوّل.

35 – فیروز آبادی، مجد الدین محمد بن یعقوب، قاموس اللغه، انتشارات دارالفکر، بیروت،1995.

36 – طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، المکتبه المرتضویه، تهران،1395، چاپ سوم.

37 – طوسی، ابوجعفرمحمد بن حسن(شیخ طوسی)، الاستبصار، دارالکتب الاسلامیه، تهران،1390.

38 – گلدوزيان، ايرج، حقوق كيفري تطبيقي، انتشارات ميزان، تهران، 1381.

39 – گلدوزيان، ايرج، محشاي قانون مجازات اسلامي، انتشارات مجد، تهران، 1385.

40 – گلدوزيان، ايرج، ادلّه اثبات دعوي، انتشارات ميزان، تهران، 1384.

41 – حلی، حسن بن یوسف بن مطهر(علامه حلي)، قواعد الاحكام، موسسه نشر الاسلامی، قم، 1413.

42 – حلي، جعفر بن حسن،(محقق حلي)، شرايع‌الاسلام في مسائل حلال وحرام، ترجمه ابوالقاسم بن احمد، انتشارات دانشگاه تهران، 1337.

43 – محقق داماد، سيدمصطفي، قواعد فقه بخش جزايي، نشر علوم اسلامي، تهران 1383.

44 – مجلسي، محمدباقر،(علامه مجلسی) بحارالانوار، نشراسلاميه، تهران، 1406.

45 – مدنی،سیدجلال الدین، ادلّه اثبات دعوي، كتابخانه گنج دانش، تهران،‌ 1374.

46 – مدنی،سیدجلال الدین، آئين‌ دادرسي كيفري، انتشارات پايدار، تهران،‌ 1378.

47 – مدنی،سیدجلال الدین، مباني و كليات علم حقوق، انتشارات پايدار، تهران، 1376.

48 – معين، محمد، فرهنگ فارسي معين، انتشارات سرايش، تهران 1381، چاپ سوم.

49 – مقتدايي، مرتضي، علم قاضي در حقوق اسلام، مجله قضايي حقوق دادگستري شماره 20 – 19 پاييز 1370.

50 – مکارم شیرازی، ناصر، القوعدالفقهیه، انتشارات امام امیرالمؤمنین، قم 1410، چاپ چهارم.

51 – موسوي اردبيلي، سيدعبدالكريم، فقه القضاء، مکتبته امیر المؤمنین، قم 1408،چاپ اوّل.

52 – مصطفوی، سيد روح اللّه( امام خميني ره)، تحريرالوسيله، انتشارات دارالعلم، قم ، 1345.

53 – موسوي گلپايگاني، سيدمحمدرضا، تعزيرات، حدود، ، انتشارات دارالقرآن کریم، قم، 1350.

54 – نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، المکتبته السلامیه، تهران، 1269چاپ هفتم.

55 – نراقي، ملا احمد بن محمد مهدی، مستند‌الشيعه فی الاحکام الشریعه،دفتر تبلیغات اسلامی، قم، 1417.

56 – نعمه، عبدالله، دليل القضاء الجعفري، دارالفكر اللبناني، بیروت، 1402

کاملترین تحقیق در مورد قوانين عربي

لينک پرداخت و دانلود *پايين مطلب*
فرمت فايل:Word (قابل ويرايش و آماده پرينت)
تعداد صفحه: 13
فهرست و توضیحات:

تعريف

 

فايده ادغام

 

رابطه دو حرف با يکديگر

 

حروف مُتَماثِلَينْ

 

حروف مُتَجانِسَينْ

 

حروف مُتَقارِبَينْ

 

حروف مُتَباعِدَينْ

 

انواع ادغام

 

ادغام متامثلين

 

ادغام متجانسين

 

 

تعريف

کلمه ادغام در لغت به معني «ادخال _ داخل نمودن» مي باشد و در تجويد، عبارتست از «حذف يک حرف ساکن و مشدّد نمودن حرف بعدي».

به سخن ساده تر اينکه حرف اول در داخل حرف دوم ناپديد و موجب فشرده شدن (تشديد) حرف دوم شده است. مانند مِنْ مَا که بايد نون ساکنه را حذف و به جاي آن ميم مَا را مشدد کنيم، به اين عمل ادغام مي گويند (مِمَّا). پس هميشه ادغام موجب مشدد شدن حرف مي شود.

حرف حذف شده را مُدغَمْ و حرف بعدي را مُدغَمٌ فِيهِ مي گويند.
در مثال وَجَدْتُمْ که دال در تاء ادغام مي شود، حرف دال را مدغم و حرف تاء را مدغم فيه گويند.

فايده ادغام

فايده ادغام، سهولت در کلام است يعني اگر قرار باشد حرفي يکبار تلفظ و بلافاصله همان حرف يا حرفي همجنس آن تکرار شود، اين حالت براي دستگاه تکلم ثقيل و سنگين خواهد بود. لذا با بهره گيري از قواعد ادغام، اين سنگيني در کلام رفع مي شود.

رابطه دو حرف با يکديگر

همچنان که ذکر شد، معمولاً ادغام زماني پيش مي آيد که دو حرف (مدغم و مدغم فيه) از نظر تلفظ يکسان و يا نزديک به هم باشند (يعني ارتباطي از لحاظ مخرج و صفات با يکديگر داشته باشند).
براي شناخت بهتر انواع ادغام، بايد«روابط دو حرف با يکديگر» را خوب بشناسيم.