پایان نامه بررسي روابط استاد و شاگردي در حوزه هاي علميه و دانشگاه ها

پایان نامه بررسي روابط استاد و شاگردي در حوزه هاي علميه و دانشگاه ها

بررسي روابط بين استاد و شاگردي در حوزه­هاي علميه و دانشگاه­ها

در قالب وورد و قابل ويراستاري

فهرست بندي شده و آماده تحويل

 

مقدمه 

فصل اول: كليات و مفاهيم 

1- جايگاه تعليم و تربيت در اسلام 

2- وظايف مشترك بين استاد و شاگرد 

1-2- لزوم اخلاص و پاكسازي نيت در طريق تعليم و تربيت 

فصل دوم: بررسي روابط علمي استاد و شاگردي 

1- حقوق علمي شاگرد بر استاد 

1-1- سكوت و خودداري از نجوي كردن 

2-1- حفظ وقار مجلس 

3-1- توجه شايسته به سخنان او 

4-1- پيش¬دستي نكردن به استاد در پاسخ به سؤالات 

5-1- رعايت اعتدال در پرسشگري 

1-5-1- كوتاه كردن سوال 

2-5-1- دوري كردن از سوالات مشكل‌آفرين 

3-5-1- محدود كردن پرسش ها به ضروريات 

4-5-1- گروه بندي موضوعي سوالات 

5-5-1- عجله نكردن در طرح سوال 

6-1- پرسش و پرسشگري 

7-1- ضبط و نگارش مطالب 

2- حقوق علمي استاد بر شاگرد 

1-2- آگاهي از مهارت هاي آموزشي و اصول تربيتي 

2-2- جذب و قدرت استاد 

3-2- هنرمندي استاد 

4-2- تسلط بر درس 

5-2- ايجاد روحيه تفكر و تعقل 

6-2- ايجاد زمينه سخن گفتن و سوال كردن 

7-2- تشويق به موقع شاگردان 

8-2- دقت استاد 

9-2- نظم و انضباط استاد  

10-2- تعادل جسمي و روحي استاد 

11-2- هنر ارتباط استاد 

12-2- كشف ذخاير وجود شاگردان 

13-2- عوامل رشد فكري 

14-2- پرورش جرأت 

15-2- قدرت بيان و سخنوري استاد 

16-2- ايجاد انگيزه 

فصل سوم: بررسي روابط اخلاقي استاد – شاگردي 

1- حقوق اخلاقي شاگرد بر استاد 

1-1- تنظيم تن صداي ملايم در حضور استاد 

2-1- حفظ حرمت ديگران در حضور استاد 

3-1- پيش بيني آمادگي جسمي 

4-1- حضور قبل از استاد و ترك كلاس پس از او 

5-1- قطع نكردن سخن استاد 

6-1- رعايت ادب در نحوه نشستن در كلاس 

7-1- ناديده گرفتن اشتباه استاد 

8-1- دفاع از استاد 

9-1- تواضع در برابر استاد 

2- حقوق اخلاقي استاد بر شاگرد 

1-2- سوز و گداز استاد 

2-2- نفوذ معنوي استاد 

3-2- اخلاق استاد 

4-2- وقتي استاد سوالي را نمي داند جدال و پرخاشگري نكند 

5-2- گذشت استاد 

6-2- تقواي استاد 

7-2- انصاف استاد 

8-2- تواضع استاد 

9-2- عدم تبعيض بين شاگردان 

10-2- قول و پيمان استادي 

11-2- كاهش اضطراب 

12-2- بايد درس ها را با نصايح اخلاقي پايان دهد 

نتيجه گيري 

 

مقدمه

     تعليم و تربيت انسان كاري پرارج و در عين حال وقتگير است و نتايج نهايي آن نسبتاً دير آشكار مي شود. ارزشمندي آن از آن جهت است كه آدميت آدميزاد، به چگونگي تربيتش بستگي دارد؛ اگر در شرايط مناسبي پرورش يابد به خيل نيكان مي پيوندد و اگر تربيت وي مورد غفلت واقع شود چه بسا از حدِ حيوان فروتر رود. ارزش تعليم و تربيت آدمي و زيان هايي كه بر اثر فقدان يا نقصان آن دامنگير فرد و جامعه مي تواند شود از يك  …

 

                       

تحقیق طراحی برجهای خنک کننده خشک

تحقیق طراحی برجهای خنک کننده خشک

توضیحات:
تحقیق طراحی برجهای خنک کننده خشک، در قالب فایل Word و در حجم 50 صفحه.

این فایل در مورد طراحی نرم افزاری و سخت افزاری برج های خنک کننده و مناسب برای دانشجویان رشته های شیمی و مهندسی شیمی می باشد.

بخشی از متن:
برج خنک کننده دستگاهی است که با ایجاد سطح وسیع تماس آب با هوا تبخیر را آسان می کند و باعث خنک شدن سریع آب می گردد. عمل خنک شدن در اثر از دست دادن گرمای نهان تبخیر انجام می گیرد، در حالی که مقدار کمی آب تبخیر می شود و باعث خنک شدن آب می گردد. باید توجه داشت آب مقداری از گرمای خود را به طریق تشعشع، هدایتی و جابجایی و بقیه از راه تبخیر از دست می‌دهد.  بیشتر دستگاههای خنک کن از یک مدار بسته تشکیل شده اند که آب در این دستگاهها نقش جذب، دفع و انتقال گرما را به عهده دارد، یعنی گرمای بوجود آمده توسط ماشین جذب و از دستگاه دور می سازد. این کار باعث ادامه کار یکنواخت و پایداری دستگاه می شود.

فهرست مطالب:
مقدمه   
برج خنک‌کننده یا برج خنک‌کن (Cooling tower)   
تاریخچه   
جنس ساختاری   
بررسی برجهای خنک کننده و اجزاء آن   
انواع سیستمهای خنك كننده   
ساختمان برج های خنك كننده   
 عوامل موثر در خنك كردن برجهای خنك كننده   
نگهداری برج های خنك كننده   
برجهای خنک کننده خشک   
طراحی برج خنک کننده خشک   
عوامل مؤثر در طراحی برجهای خنک کن   
رطوبت نسبی هوا   
دمای محیط   
وزش باد   
تاثیر باد برروی جریان هوای خروجی از برج   
ارتفاع خاستگاه نیروگاه از سطح دریا   
زاویه دلتا   
آرایش برج ها   
الکترو موتور فن برج خنک کننده   
طراحی قطعات برج خنک کن خشک   
مراحل طراحی برج ها   
هزینه احداث برج خنک کننده   
ضرورت  انجام تحقيق و نتایج آن   

 

پایان نامه بررسی مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت

پایان نامه بررسی مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد.

فهرست مطالب
عنوان                                                                    شماره صفحه
چكيده………………………………………………………………………………….1
كلمات كليدي: …………………………………………………………………………1
فصل اول:كليات تحقيق
1-1-مقدمه……………………………………………………………………………….3
1-2-بيان مسأله …………………………………………………………………………4
1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………..10
1-4-اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………….. ……………………………..11
1-4-1- هدف اصلی تحقیق………………………………………………………. …………………………………………………………..11
1-4-2- اهدف فرعی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………11
1-5-سوالات و فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………..11
1-5-1-سوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………..11
1-5-1- 1-سوال اصلی تحقیق……………………………………………………………………………………………………. …………..11
1-5-1- 2-سوال فرعی تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………11
1-5-2- فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….12
1-5-2-1-فرضیات اصلی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………12
1-5-2-2-فرضیات فرعی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………12
1-6-قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………. ………………………………………………..13
1-6-1-قلمرو مکانی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….13
1-6-2-قلمرو زمانی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..13
1-6-3-قلمرو موضوعی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………..13
1-7-تعریف اصطلاحات و واژه ها…………………………………………………………………………………………………………….13
فصل دوم: ادبيات و پيشينه تحقيق
2-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………….19
2-2-  ادبيات و پيشينه تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………20
2-2-1- ادبيات تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………………20
2-2-1-1- بانک و بانکداری ………………………………………………………………………………………………………………….20
2-2-1-2- ضرورت بانکداری ………………………………………………………………………………………………………………..20
2-2-1-3- جایگاه ریسک ……………………………………………………………………………………………………………………..21
2-2-1-4- تاریخچه و جایگاه ریسک ………………………………………………………………………………………………………23
2-2-1-5- نظریه ریسک ……………………………………………………………………………………………………………………….26
2-2-1-6- اهمیت ریسک ……………………………………………………………………………………………………………………..26
2-2-1-7- روشهای محاسباتی ریسک ……………………………………………………………………………………………………..27
2-2-1-8- مدیریت ریسک ……………………………………………………………………………………………………………………28
2-2-1-9- اصول و مقررات کمیته بال در خصوص مدیریت ریسک ………………………………………………………………29
2-2-1-10- تعریف ریسک ……………………………………………………………………………………………………………………30
2-2-1-11- طبقه بندی ریسک ها ……………………………………………………………………………………………………………30
2-2-1-12- مفهوم ریسک تسهیلات ………………………………………………………………………………………………………..32
2-2-1-13- مهمترین ریسک های بانکی …………………………………………………………………………………………………..34
2-2-1-14- تاثیر ریسک اعتباری بر بانک یا موسسه مالی …………………………………………………………………………….36
2-2-1-15- مدلهای محاسبه ریسک اعتباری و تحلیل مدل CR …………………………………………………………………….36
2-2-1-16- معیارها و مدل های مورد استفاده برای رتبه بندی مشتریان ……………………………………………………………39
2-2-1-17- رویکرد فعلی در کشور درخصوص نرخ سود سپرده ها و تسهیلات اعطایی …………………………………….41
2-2-1-18- تعیین نرخ سود تسهیلات و سپرده ها در سالهای نه چندان دور ……………………………………………………..44
2-2-1-19- بررسی عقود مبادله ای و مشارکتی در بسته های سیاستی و نظارتی بانک مرکزی …………………………….48
2-2-1-20- بانک ها براساس بخش های مختلف درخصوص عقود مشارکتی …………………………………………………50
2-2-1-21- رویکرد سایر کشورها درخصوص نرخ سود …………………………………………………………………………….50
2-2-1-22- مروری بر عملکرد شرکتهای بیمه با هدف پوشش ریسک …………………………………………………………..51
2-2-1-23- چگونگی تعیین نرخ بهره در وامهای رهنی ………………………………………………………………………………53
2-2-1-24- تعریف ریسک عملیاتی ……………………………………………………………………………………………………….55
2-2-1-25- اهمیت ریسک های عملیاتی ………………………………………………………………………………………………..56
2-2-1-26- ویژگی های تعریف ریسک عملیاتی از دیدگاه کمیته بال ……………………………………………………………56
2-2-1-27- روشهای اندازه گیری ریسک عملیاتی …………………………………………………………………………………….57
2-2-1-28- استقرار ساختاری برای مدیریت نقدینگی …………………………………………………………………………………60
2-2-1-29- نظارت و اندازه گیری خالص وجوه مورد نیاز …………………………………………………………………………..60
2-2-1-30- کنترل های داخلی برای مدیریت ریسک نقدینگی ……………………………………………………………………61
2-2-1-31- ویژگی های دارایی های نقد شونده در بانکها …………………………………………………………………………62
2-2-1-32- ویژگی های بدهی ها در بانک ها ………………………………………………………………………………………….63
2-2-1-33- مدلهای مدیریت نقدینگی …………………………………………………………………………………………………….69
2-2-1-34- استراتژی های مدیریت ریسک اعتبار مالی ……………………………………………………………………………….72
2-2-1-35- معرفي بانک ملت و مدیریت شعب بانک ملت در استان سمنان……………………………………………………..73
1-تاريخچه بانک ملت …………………………………………………………………………………………………………………………..75
2-شبکه بین المللی بانک…………………………………………………………………………………………………………………………76
3-اهداف /چشم انداز/مأموريت ها…………………………………………………………………………………………………………….76
4-معرفی مدیریت شعب بانک ملت استان سمنان………………………………………………………………………………………….79

2-2-2- پيشينه تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………………..80
2-2-2-1-پيشينه تحقيق داخلي…………………………………………………………………………………………………………………80
2-2-2-2-پيشينه تحقيق خارجي……………………………………………………………………………………………………………….85
3-2-2-2- استخراج مدل مفهومی تحقیق………………………………………………………………………………………………….90
فصل سوم: روش تحقيق
3-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………….92
3-2- روش تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………………………93
الف) دسته بندی تحقیقات بر حسب هدف………………………………………………………………………………………………….93
1-تحقیق بنیادی…………………………………………………………………………………………………………………………………….93
2-تحقیق کاربردی…………………………………………………………………………………………………………………………………94
3-تحقیق و توسعه………………………………………………………………………………………………………………………………….94
ب) دسته بندی تحقیقات بر حسب نحوه گردآوری داده ها (طرح تحقیق)………………………………………………………..94
تحقیق توصیفی(غیر آزمایشی)………………………………………………………………………………………………………………….94
تحقیق آزمایشی……………………………………………………………………………………………………………………………………..94
تحقیق کاربردی………………………………………………………………………………………………………………………………….. 94
3-2-1-جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………………………..95
3-2-2-حجم نمونه……………………………………………………………………………………………………………………………… 97
شیوه نمونه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………97
3-2-2-1- ابزار گردآوری داده ها………………………………………………………………………………………………………….100
3-3- فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………..102
3-3-1- فرضیه اصلی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………102
3-3-2- فرضیات فرعی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………102
1-1-    فرضیه اول تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….102
1-2-    فرضیه دوم تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………102
1-3-    فرضیه سوم تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..102
2-1-    فرضیه چهارم تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….102
2-2- فرضیه پنجم تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..102
2-3- فرضیه ششم تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………102
3-4-قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………….102
 3-4-1-قلمرو مکانی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………102
3-4-2-قلمرو زمانی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..103
3-4-3-قلمرو موضوعی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………103
3-5- روش تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………………………103
الف) آمار توصیفی………………………………………………………………………………………………………………………………104
ب) آمار استنباطی…………………………………………………………………………………………………………………………….. 104
فصل چهارم:تجزيه و تحليل داده ها
4-1-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………..106
4-2-توصيف آماري داده ها………………………………………………………………………………………………………………….106
4-3-جامعه آماري و حجم نمونه و روش نمونه گيري…………………………………………………………………………………108
4-3-1-جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………………………108
3-3-2-حجم نمونه……………………………………………………………………………………………………………………………..108
4-4- نتايج آزمون هاي اوليه داده ها………………………………………………………………………………………………………109
4-4-1-توصیف آماری داده ها  و ویژگی¬های داده ها……………………………………………………………………………… 109
4-4-2-آزمون تعیین نرمالیتی متغیرها………………………………………………………………………………………………………109
4-5- نحوه اندازه گيري متغيرهاي تحقيق…………………………………………………………………………………………………111
4-6- تجزیه تحلیل داده ها و آزمون فرضيه هاي تحقيق……………………………………………………………………………….111
4-6-1-نتایج آزمون فرضیه اول تحقیق……………………………………………………………………………………………………111
فرضیه اول تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………111
4-6-2-نتایج آزمون فرضیه دوم تحقیق……………………………………………………………………………………………………115
فرضیه دوم تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………..115
4-6-3-نتایج آزمون فرضیه سوم تحقیق…………………………………………………………………………………………………..119
فرضیه سوم تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………….119
4-6-4-نتایج آزمون فرضیه چهارم تحقیق…………………………………………………………………………………………………123
فرضیه چهارم تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………..123
4-6-5-نتایج آزمون فرضیه پنجم تحقیق…………………………………………………………………………………………………..127
فرضیه پنجم تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………….127
4-6-6-نتایج آزمون فرضیه ششم تحقیق…………………………………………………………………………………………………..131
فرضیه ششم تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………….131
4-6-7-نتایج آزمون فرضیه اصلی اول تحقیق……………………………………………………………………………………………135
فرضیه اصلی اول تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………..135
4-6-8-نتایج آزمون فرضیه اصلی دوم تحقیق……………………………………………………………………………………………139
فرضیه اصلی دوم تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………..139
فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري
5-1-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………145
5-2-بحث………………………………………………………………………………………………………………………………………….145
5-2- 1-خلاصه نتایج آزمون فرضیه های تحقیق به تفکیک (بحث بر روی یافته های تحقیق)…………………………….145
5-2-2-خلاصه نتایج آزمون فرضیه اول تحقیق………………………………………………………………………………………….145
5-2-3- خلاصه نتایج آزمون فرضیه دوم تحقیق…………………………………………………………………………………………146
5-2-4-خلاصه نتایج آزمون فرضیه سوم تحقیق…………………………………………………………………………………………147
5-2-5- خلاصه نتایج آزمون فرضیه چهارم تحقیق……………………………………………………………………………………..148
5-2-6- خلاصه نتایج آزمون فرضیه پنجم تحقیق……………………………………………………………………………………….149
5-2-7-خلاصه نتایج آزمون فرضیه ششم تحقیق………………………………………………………………………………………..150
5-2-8-خلاصه نتایج آزمون فرضیه اصلی اول تحقیق………………………………………………………………………………….151
5-2-9-خلاصه نتایج آزمون فرضیه اصلی دوم تحقیق…………………………………………………………………………………152
5-2-10-نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………. 154
5-3-محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..155  
5-4- پیشنهادات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………. 156
5-4-1- پیشنهادات کاربردی تحقیق………………………………………………………………………………………………………..156
5-4-2- پیشنهادات تحقیق برای انجام مطالعات آتی……………………………………………………………………………………158
فهرست منابع و مآخذ تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….159
الف) منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………………………..159
ب) منابع لاتین……………………………………………………………………………………………………………………………………..164
فهرست پيوست ها و ضمائم تحقیق …………………………………………………………………………………………………………170
فهرست جداول
عنوان                                                                                                            شماره صفحه
جدول 1- رتبه های مورداستفاده موسسات مطرح رتبه بندی……………………………………………………………………………24
جدول 2-1: نمادها، تعاریف رتبه های اعتباری…………………………………………………………………………………………… 25
جدول شماره2-2: نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری 1387-1390…………………………………………… 42
جدول شماره2-3: نرخ سود تسهیلات به تفکیک انواع قرارداد 1387-1390……………………………………………………. 44
جدول شماره 2-4: نرخ سود علي الحساب سپرد ه هاي سرمايه گذاري مدت دار……………………………………………… 46
جدول شماره 2-5: نرخ سود تسهيلات بانكي در عقود مبادله اي ومشاركتي (پس ازاجراي قانون بانكداري بدون ربا). 47
جدول2-6: روش شاخص استاندارد…………………………………………………………………………………………………………. 59
جدول2-7: صورت وضعیت اقلام مطالبات تسهیلات پرداختی به اشخاص (فردی) بانک ملت استان سمنان از سال1381 الی 1391 *ارقام به میلیون ریال……………………………………………………………………………………………………………….. 71
جدول2-8: صورت وضعیت اقلام مطالبات تسهیلات پرداختی به شرکتها (سبد وام)  بانک ملت استان سمنان از سال1381 الی 1391 *ارقام به میلیون ریال…………………………………………………………………………………………………. 71
 جدول2-9: گزارش تسهیلات پرداختی به اشخاص (فردی) بانک ملت استان سمنان از سال 81 الی 91………………… 72
جدول2-10: گزارش تسهیلات پرداختی به اشخاص حقوقی (سبد وام)بانک ملت استان سمنان از سال81 الی 91……. 72
جدول (3-1): نمونه آماري تحقیق (بانک ملت استان سمنان از سال1381الی 1391)………………………………………….. 99
جدول 3-1: شناسایی ماهیت مطالبات معوق…………………………………………………………………………………………….. 101
جدول 3-2: نرخ سود بانکی…………………………………………………………………………………………………………………. 101
جدول4-1- آزمون توصیف خصوصیات نمونه آماری تحقیق در بازه زمانی 1391-1381……………………………….. 107
جدول4-1- 1-آزمون توصیف خصوصیات نمونه آماری تحقیق…………………………………………………………………. 107
جدول4-1- 2-آزمون توصیف خصوصیات نمونه آماری تحقیق…………………………………………………………………. 107
جدول4-1-3- آزمون توصیف خصوصیات نمونه آماری تحقیق…………………………………………………………………..108
جدول4-1-4- آزمون توصیف خصوصیات نمونه آماری تحقیق…………………………………………………………………..108
جدول 4-2 -آزمون کولموگروف اسمیرنف برای بررسی نرمال بودن توزیع داده¬ها درجامعه آماری تحقیق ………. 110
جدول 4-2 -1- بررسی نرمال بودن (متغیرهای وابسته تحقیق- بخش مشتریان حقیقی)…………………………………… 110
جدول 4-2 -2- بررسی نرمال بودن (متغیرهای وابسته تحقیق-بخش مشتریان حقوقی)……………………………………. 110

جدول 4-2 -3- بررسی نرمال بودن (متغیرهای مستقل تحقیق)…………………………………………………………………….. 110
جدول 4-3-آزمون ضریب همبستگی، ضریب تعیین،ضریب تعیین تعديل شده وآزمون دوربین-واتسون،حاصل ازآزمون فرضیه اول تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………. 111
جدول 4-4-آزمون تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA)- فرضیه اول تحقیق……………………………………………. 112
جدول 4-5-آزمون ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) – فرضیه اول تحقیق………………………………………. 113
جدول 4-6-آزمون ضرایب باقی مانده های معادله رگرسیون (Coefficients)- فرضیه اول تحقیق…………………… 114
جدول 4-7-آزمون ضریب همبستگی، ضریب تعیین،ضریب تعیین تعديل شده وآزمون دوربین-واتسون،حاصل ازآزمون فرضیه دوم تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….. 116
جدول 4-8-آزمون تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA)- فرضیه دوم تحقیق…………………………………………… 117
جدول 4-9-آزمون ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) – فرضیه دوم تحقیق………………………………………. 117
جدول 4-10-آزمون ضرایب باقی مانده های معادله رگرسیون (Coefficients) – فرضیه دوم تحقیق………………… 118
جدول 4-11-آزمون ضریب همبستگی، ضریب تعیین،ضریب تعیین تعديل شده وآزمون دوربین،حاصل ازآزمون فرضیه سوم تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 120
جدول 4-12-آزمون تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) – فرضیه سوم تحقیق………………………………………… 121
جدول 4-13-آزمون ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients)- فرضیه سوم تحقیق…………………………………….. 121
جدول 4-14-آزمون ضرایب باقی مانده های معادله رگرسیون (Coefficients) – فرضیه سوم تحقیق………………. 122
جدول 4-15-آزمون ضریب همبستگی، ضریب تعیین،ضریب تعیین تعديل شده وآزمون دوربین-واتسون،حاصل ازآزمون فرضیه چهارم تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….. 124
 جدول 4-16-آزمون تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA)- فرضیه چهارم تحقیق…………………………………….. 125
 جدول 4-17-آزمون ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients)- فرضیه چهارم تحقیق………………………………… 125
جدول 4-18-آزمون ضرایب باقی مانده های معادله رگرسیون (Coefficients)-فرضیه چهارم تحقیق…………….. 126
 جدول 4-19-آزمون ضریب همبستگی، ضریب تعیین،ضریب تعیین تعديل شده وآزمون دوربین-واتسون،حاصل ازآزمون فرضیه پنجم تحقیق………………………………………………………………………………………………………………… 128
جدول 4-20-آزمون تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) – فرضیه پنجم تحقیق………………………………………. 129
جدول 4-21-آزمون ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) – فرضیه پنجم تحقیق………………………………….. 129
جدول 4-22-آزمون ضرایب باقی مانده های معادله رگرسیون (Coefficients) – فرضیه پنجم تحقیق……………… 130
جدول 4-23-آزمون ضریب همبستگی،ضریب تعیین،ضریب تعیین تعديل شده وآزمون دوربین-واتسون،حاصل ازآزمون فرضیه ششم تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………. 132
جدول 4-24-آزمون تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) – فرضیه ششم تحقیق………………………………………. 133
جدول 4-25-آزمون ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) – فرضیه ششم تحقیق…………………………………… 133
جدول 4-26-آزمون ضرایب باقی مانده های معادله رگرسیون (Coefficients) – فرضیه ششم تحقیق……………… 134
جدول 4-27-آزمون ضریب همبستگی، ضریب تعیین،ضریب تعیین تعديل شده وآزمون دوربین-واتسون،حاصل ازآزمون فرضیه اصلی اول تحقیق…………………………………………………………………………………………………………… 136
جدول 4-28-آزمون تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA)-فرضیه اصلی اول تحقیق…………………………………… 137
جدول 4-29-آزمون ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients)-فرضیه اصلی اول تحقیق………………………………. 137
جدول 4-30-آزمون ضرایب باقی مانده های معادله رگرسیون (Coefficients)-فرضیه اصلی اول تحقیق…………. 138
جدول 4-31-آزمون ضریب همبستگی، ضریب تعیین،ضریب تعیین تعديل شده وآزمون دوربین-واتسون،حاصل ازآزمون فرضیه اصلی دوم تحقیق………………………………………………………………………………………………………….. 140
جدول 4-32-آزمون تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA)- فرضیه اصلی دوم تحقیق…………………………………. 141
جدول 4-33-آزمون ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients)-فرضیه اصلی دوم تحقیق……………………………… 141
جدول 4-34-آزمون ضرایب باقی مانده های معادله رگرسیون (Coefficients)-فرضیه اصلی دوم تحقیق…………. 142
جدول5-1-خلاصه نتیجه فرضیه های تحقیق با تفکیک……………………………………………………………………………… 155

 

 

 

 

 

فهرست اشكال و نمودارها
عنوان                                                                                                            شماره صفحه
نمودار2-1- تقسیم بندی سطوح ریسک…………………………………………………………………………………………………… 31
نمودار2-2- ریسک های موسسات مالی…………………………………………………………………………………………………… 32
شکل 2-1:روش های اندازه‏گیری ریسک عملیاتی……………………………………………………………………………………… 57
شکل-2-1- تاريخچه بانك ملت…………………………………………………………………………………………………………….. 75
نمودار شماره 3-1: چارچوب نظری تحقیق (شکل مفهومی تحقیق برگرفته از ادبیات تحقیق)……………………………… 90
نمودار 4-1-آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون-فرضیه اول تحقیق………………………………………………… 114
نمودار4-2-خط و معادله رگرسیون-فرضیه اول تحقیق……………………………………………………………………………… 115
نمودار 4-3-آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون-فرضیه دوم تحقیق………………………………………………… 118
نمودار4-4-خط و معادله رگرسیون-فرضیه دوم تحقیق……………………………………………………………………………… 119
نمودار 4-5-آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون-فرضیه سوم تحقیق……………………………………………….. 122
نمودار4-6-خط و معادله رگرسیون-فرضیه سوم تحقیق……………………………………………………………………………… 123
نمودار 4-7-آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون-فرضیه چهارم تحقیق…………………………………………….. 126
نمودار4-8-خط و معادله رگرسیون-فرضیه چهارم تحقیق………………………………………………………………………….. 127
نمودار 4-9-آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون-فرضیه پنجم تحقیق………………………………………………. 130
نمودار4-10-خط و معادله رگرسیون-فرضیه پنجم تحقیق………………………………………………………………………….. 131
نمودار 4-11-آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون-فرضیه ششم تحقیق…………………………………………….. 134
نمودار4-12-خط و معادله رگرسیون-فرضیه ششم تحقیق………………………………………………………………………….. 135
نمودار 4-13-آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون-فرضیه اصلی اول تحقیق………………………………………. 138
نمودار4-14-خط و معادله رگرسیون-فرضیه اصلی اول تحقیق……………………………………………………………………. 139
نمودار 4-15-آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون-فرضیه اصلی دوم تحقیق……………………………………… 142
نمودار4-16-خط و معادله رگرسیون-فرضیه اصلی دوم تحقیق…………………………………………………………………… 143

 
موضوع: بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت
(مطالعه موردی: مدیریت شعب بانک ملت استان سمنان)
چكيده
هدف مطالعه حاضر بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری  با مطالبات معوق بانک ملت به صورت یک مطالعه مطالعه موردی درمدیریت شعب بانک ملت استان سمنان بوده است. جامعه آماري تحقيق حاضر بانک ملت استان سمنان بوده است. نمونه آماری تحقیق حاضر در مدیریت شعب بانک ملت استان سمنان دربازه زمانی سال های1391-1381،می باشد. پژوهش حاضر به لحاظ روش درجمله تحقیقات توصیفی و ازنوع مطالعات همبستگی می باشد. علاوه براین روش تجزیه تحلیل داده ها، تحلیل همبستگی یا تحلیل واریانس بوده که سعی در تبین رابطه علت و معلولی بین مدیریت ریسک اعتباری(به عنوان متغیرمستقل تحقیق که خود شامل:1-ریسک اعتباری وام‌های دریافتی مشتريان به‌ صورت انفرادي(كه متناظر با تحليل انفرادي ريسك اوراق بهادار است)، و2-ریسک اعتباري سبد وام(كه معادل تحليل ريسك سبد اوراق بهادار است))، با مطالبات معوق (به عنوان متغیروابسته تحقیق) بانک ملت در مدیریت شعب بانک ملت استان سمنان بوده است که نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که:رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت و به صورت یک مطالعه موردی درمدیریت شعب بانک ملت استان سمنان معنا دار بوده است. ودر سطح خطای 5%(درصد)،وهمچنین درسطح اطمینان 95%(درصد)،رابطه معنی داری را بین دومتغیرمدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت و به صورت یک مطالعه موردی درمدیریت شعب بانک ملت استان سمنان را نشان می دهد. بنابراین با توجه به خروجی های نرم افزارآماری(SPSS) که در جداول فوق نشان داده شده است، می توان بیان نمود،ازآن جا که سطح معنی داری (sig)، کمتراز پنج درصد است، فرضH0 درسطح خطای پنج درصدرد می شود و وجود همبستگی بین این دو متغیر تایید می شود. واین نتایج را می توان به کل جامعه آماری تحقیق، یعنی بانک ملت تعمیم داد.
واژگان کليدي: مدیریت ریسک اعتباری، مطالبات معوق، مدیریت شعب بانک ملت استان سمنان.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1-مقدمه
ایجاد و گسترش وابستگی های بین المللی در بسیاری از جنبه های سیاسی و اجتماعی، به ویژه در شرایط جهانی شدن اقتصاد، باعث شده است انگیزه های لا‌زم به منظور یکپارچگی سیستم های بانکی و مالی از جایگاه ویژه ای برخوردار شود. به تبع آن، اهمیت مسائل حسابداری و مدیریت بانکی در مفهوم جهانی و درک آن بسیار ضروری شده است. در همین راستا، کنترل و بررسی مستمر اقلا‌م کلیدی ترازنامه و ارزیابی مسائل مهم در ترازنامه از جمله نقدینگی، توان واریز بدهی ها و انعطاف پذیری مالی و همچنین تراکم، تنوع، زمان بندی و کیفیت دارایی ها و بدهی ها بسیار ضرورت دارد.
ريسك اعتباري از اين واقعيت ريشه مي‌گيرد كه طرف ‌قرارداد  نتواند يا نخواهد تعهداتش را انجام دهد. به‌‌شيوۀ سنتي، تأثير اين ريسك با هزينۀ ريالي ناشي از نكول  طرف قرارداد سنجيده مي‌شود. زيان‌هاي ناشي از ريسك اعتباري ممكن است قبل از وقوع واقعي نكول از جانب طرف قرارداد، ايجاد شود.
بنابراين، ريسك اعتباري را مي‌توان به‌ عنوان زياني محتمل تعريف كرد كه در اثر يك رويداد اعتباري اتفاق مي‌افتد. رويداد اعتباري زماني واقع مي‌شود كه توانايي طرف قرارداد در انجام تعهداتش تغيير كند. با اين تعريف، تغيير ارزش بازار بدهي به‌خاطر تغيير رتبه‌بندي اعتباري (يا تغيير آگاهي بازار از توانايي طرف قرارداد نسبت به انجام تعهداتش)، را نيز مي‌توان به‌عنوان ريسك اعتباري در نظر گرفت(رادپور،1390).
تا سال 1970 بیشتر فعالیت های بانکی شامل پرداخت های اعتباری بود. به عبارت دیگر، واسطه گری بین سپرده های کوچک و کم هزینه و اعطای وام بود.
قیمت گذاری ها و سرمایه گذاری ها مبتنی بر تصمیم گیری های ساده بود و کلیدی ترین چالش مدیریت، کنترل کیفیت دارایی ها، زیان وامها و هزینه های سربار بود.
 بروز مشکلا‌ت تورم، رکود اقتصادی و بی ثباتی نرخهای بهره در اواخر دهه 1970 و اوایل 1980، باعث شد تا مدیریت دارایی ها و بدهی ها در بانک ها برای نگهداری حاشیه سود پذیرفتنی، بسیار ضرورت پیدا کند) جرونینگ و براتانوویچ،2003).
کمیته نظارت بانکی در بانک تسویه بین المللی معروف به کمیته بال بر این باور است که نقدینگی در بانک ها از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و کمبود نقدینگی پیامدهای گسترده ای به همراه دارد. به همین منظور تحقیقات و مطالعات گسترده ای در زمینه دستیابی به یکسری رویه ها و اصول اساسی برای مدیریت نقدینگی انجام داده است.
پس از انتشار گزارشی در سپتامبر 1992با عنوان «چارچوبی برای اندازه گیری و مدیریت نقدینگی»، با انجام اصلا‌حات و تغییرات لا‌زم و با در نظر گرفتن اصول کلی و اساسی در مدیریت نقدینگی بانکها در فوریه 2000، نشریه ای با عنوان «روش های موثر در مدیریت نقدینگی بانک ها» از سوی کمیته یاد شده منتشر شد. پایه و اساس این نشریه مشتمل بر 14 اصل کلیدی در نحوه مدیریت نقدینگی بانکهاست که در 94 بند تشریح شده است. فعالیت بانک ها و مؤسسات مالی در حوزه های اعطای تسهیلات، سرمایه گذاری، صدور انواع اوراق قرضه، صدور انواع گواهی سپرده، صدور ضمانت نامه‏ها و گشایش انواع اعتبارات اسنادی و یا به عبارت دیگر، اقدام به ایفای نقش دربازارهای پول و سرمایه، آنها را در معرض مخاطرات و ریسک های خاص اینگونه فعالیت ها قرارداده است.
بانک ها با انواع متنوعی از ریسک ها روبرو می باشند،ریسکی که این تحقیق به آن می پردازد، ریسک عملیاتی نامیده می شود. در حال حاضر بانک های معتبرجهانی در حال انجام اقدامات قابل توجهی در زمینه مقابله با ریسک های عملیاتی می باشند. این اقدامات شامل مراحل زیر می‏شود:
1-شناسایی ریسک های عملیاتی درمؤسسه مالی (در اینجا منظور همان زیان های عملیاتی است).
2- ارزیابی و یا به بیان دقیق‏تر کمی کردن ریسک های عملیاتی(که نتیجه آن تعیین میزان سرمایه مورد نیاز برای مقابله با ریسک های عملیاتی می باشد.)
3- مدیریت ریسک های عملیاتی که شامل انتقال ریسک ( با استفاده از ابزار بیمه و …) و یا انجام اقداماتی درجهت کاهش میزان ریسک های عملیاتی سازمان می باشد).
1-2-بيان مسأله
واقعیت این است که مشکلات زیادی در میزان تاثیر گذاری ریسک بر عملکرد بانکها ایجاد شده است که این مشکلات ناشی از عدم تفکیک میزان نوع ریسک وام ها بر عملیات بانکی می باشد. یعنی اینکه ما مشاهده می کنیم که اقدام تفکیک در وام های بانکی یعنی در دو بخش حقیقی و حقوقی و سنجش آنها در عملکرد بانکها کاملاً متفاوت بوده اما نشان می دهد که صنعت بانکداری و دست اندرکاران آن با توجه به حجم مطالبات موجود می بایست به این مقوله مهم اهتمام ویژه و بیشتری داشته باشند که در عمل چنین نیست. از مهم ترین عوامل موجود می توانیم به کمبود فرصتهای بهینه، عدم وجود نیروهای متوسط و عدم بکارگیری ابزارهای مدیریت علمی ریسک اشاره کنیم که بانکها می بایست بدان توجه ویژه داشته باشند که تحقیق حاضر براساس مشکلات موجود شکل گرفته است. و به همین منظور مديريت ریسک اعتباري که یکی از مهمترین مباحث بانکداری نوین می باشد را در دو سطح به شرح ذیل انجام داده ایم:
1- بررسي ريسك اعتباري وام‌ها و مشتريان به‌ صورت انفرادي(كه متناظر با تحليل انفرادي ريسك اوراق بهادار است).
2- بررسي ريسك اعتباري سبد وام به‌ صورت غیرانفرادي (كه معادل تحليل ريسك سبد اوراق بهادار است).
ارزيابي و سنجش توان بازپرداخت مشتريان اعتباري به‌صورت انفرادي و محاسبۀ احتمال عدم‌بازپرداخت اعتبارات دريافتي آن¬ها را “اعتبارسنجي” گويند. اعتبارسنجي، نظامي است كه به وسيلة آن بانك¬ها و مؤسسات اعتباري با استفاده از اطلاعات حال و گذشتۀ متقاضي، احتمال عدم‌بازپرداخت وام توسط وي را ارزيابي نموده و به او امتياز خاص خود را مي‌دهند. اين روش ابزاري عيني براي مديريت ريسك اعتباري بانك‌ها بوده و مشتريان اعتباري را بي‌طرفانه و بر اساس آمار و اطلاعات كيفي و كمّي طبقه¬¬بندي مي‌نمايد. مدل‌هاي اعتبارسنجي را مي¬توان به دو گروه عمده تقسيم نمود:
1) مدل¬هاي اعتبارسنجي پارامتري مانند:
•    مدل احتمال خطي  
•    مدل¬هاي پروبيت و لوجيت  
•    مدل¬هاي مبتني بر تحليل مميزي  
2) مدل¬هاي اعتبارسنجي غيرپارامتري مانند:
•    برنامه¬ريزي رياضي
•    درختواره¬هاي طبقه¬بندي (الگوريتم¬هاي تقسيم¬بندي بازگشتي)  
•    مدل¬هاي نزديك¬ترين همسايگان  
•    فرآيند سلسله مراتب تحليلي  

•    سيستم¬هاي خبره  
•    شبكه¬هاي عصبي مصنوعي  
ارزيابي و سنجش ريسك اعتباري سبد وام‌هاي بانك با در نظر گرفتن اثرات متنوع‌سازي و ارتباط ميان موقعيت‌هاي مختلف موجود در سبد وام و ادارۀ سبد اعتبارات بر اين اساس، “مديريت سبد اعتباري ” نام دارد.

 

 

                 

پایان نامه بیع الکترونیکی در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بیع الکترونیکی در نظام حقوقی ایران

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد.

فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                                  صفحه
چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..    1
کلیات تحقیق      :فصل اول
 1-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………    2
1-2 بیان مسأله ………………………………………………………………………………………………………………………………..    3
1-3  اهمیت و ضرورت تحقیق  ……………………………………………………………………………………………………….    5
1-4 سؤالات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………….    6
      1-4-1 سؤالات اصلی    ………………………………………………………………………………………………………………    6
      1-4-2 سؤالات فرعی    ……………………………………………………………………………………………………………….    6
1-5 فرضیات تحقیق  ……………………………………………………………………………………………………………………..     6
1-6 اهداف تحقیق  ………………………………………………………………………………………………………………………..    7
فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده
2-1 بیع    ……………………………………………………………………………………………………………………………………….    9
      2-1-1: مفهوم و تعریف بیع   …………………………………………………………………………………………………..    9
      2-1-2: انواع بیع  …………………………………………………………………………………………………………………..    15
2-2 شرایط مبیع (مسلمُ‏فیه) و ثمن  ………………………………………………………………………………………………..      22
      2-2-1 شرایط ثمن  ………………………………………………………………………………………………………………..    23
2-3: تجارت الکترونیک   ……………………………………………………………………………………………………………….    26
      2-3-1: تعریف   ……………………………………………………………………………………………………………..     26
      2-3-2: انواع تجارت الکترونیک  ……………………………………………………………………………………………….   29
      2-3-4: اینترنت و بیع الکترونیک  ……………………………………………………………………………………………..    31
2-4: قرارداد الکترونیک  …………………………………………………………………………………………………………………..    32
      2-4-1:تعریف   ……………………………………………………………………………………………………………………….      33
      2-4-3: ماهيت قراردادهاي الكترونيك ………………………………………………………………………………………..    34
2-5: امضای الکترونیکی  ………………………………………………………………………………………………………………….    36
      2-5-1: تعریف   ………………………………………………………………………………………………………………………    36
      2-5-2: امضای الکترونیک مطمئن  ……………………………………………………………………………………………..    37
2-6: پول الکترونیکی و ماهیت آن    …………………………………………………………………………………………………..  40
      2-6-1: تعریف ……………………………………………………………………………………………………………………….    40
      2-6-2: انواع پول …………………………………………………………………………………………………………………….    41
      2-6-3: پرداخت بها به صورت الکترونیکی  …………………………………………………………………………………..    42
2-7 شرایط اساسی صحت معاملات …………………………………………………………………………………………………….    44
      2-7-1در بیع الکترونیکی  …………………………………………………………………………………………………………..    44
      2-7-2: توافق دو اراده در بیع الکترونیکی …………………………………………………………………………………….    46
2-8: اعتبار داده پيام‌ها  در ايجاد ماهيت حقوقي  ………………………………………………………………………………….    49
      2-8-1: ايجاب و قبول از طريق داده پيام‌هاي الكترونيك ………………………………………………………………..    52
      2-8-2: تفكيك بين ايجاب و دعوت به معامله  ………………………………………………………………………………    54
      2-8-3: مقررات ايجاب و قبول از طريق داده پيام‌ها ……………………………………………………………………….    55
      2-8-4: بیان اراده از طریق داده پیام در انواع عقود     ……………………………………………………………………….    60
      2-8-5: عقود رضایی    ……………………………………………………………………………………………………………….    60
      2-8-6: عقود تشریفاتی ………………………………………………………………………………………………………………    61
      2-8-7: تأمین تشریفات در قراردادهای الکترونیکی ………………………………………………………………………    63
      2-8-8: فقدان قصد و رضا  ……………………………………………………………………………………………………….    63
      2-8-9: اهلیت طرفین    ……………………………………………………………………………………………………………….    64
2-9: موضوع معین مورد معامله  …………………………………………………………………………………………………………    65
2-10: مشروعیت جهت معامله ……………………………………………………………………………………………………………    71
2-11: زمان و مکان بیع الکترونیکی    ……………………………………………………………………………………………………..    72
      2-11-1: زمان بیع الکترونیکی    …………………………………………………………………………………………………..    74
            2-11-1-1: زمان ارسال داده پيام‌ها    ………………………………………………………………………………………    74
            2-11-1-2: زمان دريافت داده پيام‌ها   ………………………………………………………………………………….    74
            2-11-1-3: مشخص کردن سيستم اطلاعاتي معين توسط مخاطب …………………………………………..     75
            2-11-1-4 عدم مشخص کردن سيستم اطلاعاتي معين توسط مخاطب …………………………………….     75
      2-11-2: مکان بیع الکترونیکی    …………………………………………………………………………………………………….    77
            2-11-2-1: مكان ارسال و دريافت داده پيام‌ها  ………………………………………………………………………    77
            2-11-2-2: مكان ارسال داده پيام‌ها                                78
            2-11-2-3: مكان دريافت داده پيام‌ها  ………………………………………………………………………………….    78
2-12:  نتايج تعيين زمان و مكان تشكيل قرارداد  …………………………………………………………………………………    79
      2-12-1: نتايج تعيين زمان تشكيل قرارداد  …………………………………………………………………………………..    79
      2-12-2: نتايج تعيين مكان تشكيل قرارداد  ………………………………………………………………………………..    80
2-13: تعيين زمان و مكان تشكيل عقود غائبين  …………………………………………………………………………………..    80
2-14: احکام خیارات در بیع الکترونیکی   ………………………………………………………………………………………….    82
      2-14-1: خیار مجلس   ……………………………………………………………………………………………………………    83
      2-14-2: خیار حیوان    …………………………………………………………………………………………………………………    84
      2-14-3: خیار شرط    ………………………………………………………………………………………………………………..    84
      2-14-4: خیار تأخیر ثمن   ……………………………………………………………………………………………………….    86
      2-14-5: خیار رؤیت و تخلف وصف   ……………………………………………………………………………………..    86
      2-14-6: خیار غبن  …………………………………………………………………………………………………………………    88
      2-14-7: خیار عیب    ………………………………………………………………………………………………………………    89
      2-14-8: خیار تدلیس    ………………………………………………………………………………………………………………    89
      2-14-9: خیار تبعض صفقه  …………………………………………………………………………………………………….    91
      2-14-10: خیارتخلف شرط   ……………………………………………………………………………………………………    91
2-15: سوابق و پیشینه تحقیق   ………………………………………………………………………………………………………..    93
  فصل سوم:  فصل سوم
3-1 روش‌شناسی تحقیق    ……………………………………………………………………………………………………………….    97
      3-1-1 روش تحقیق    ………………………………………………………………………………………………………………    97
      3-1-2: تحقیق توصیفی- تحلیلی   …………………………………………………………………………………………….    98
      3-1-3 تحقیق کاربردی   ………………………………………………………………………………………………………….    99
3-2 ابزار گردآوری اطلاعات   …………………………………………………………………………………………………………    99
3-3 روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات  ………………………………………………………………………………………….    100
      3-3-1: روش تکیه بر موضوعات نظری    ……………………………………………………………………………………..    100
3-4 روش ارائه یک قضیه توصیفی    …………………………………………………………………………………………………..    100
3-5 ساماندهی تحقیق   ……………………………………………………………………………………………………………………    101
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل
4-1 استنباطی   …………………………………………………………………………………………………………………………………    102
فصل پنجم: نتیجه گیری
5-1: نتیجه‌گیری، جمع‌بندی و پیشنهادات   …………………………………………………………………………………………    107
      5-1-1: نتیجه‌گیری و جمع‌بندی    ……………………………………………………………………………………………..    107
      5-1-2: پیشنهادات  …………………………………………………………………………………………………………………….    108
منابع   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..    111
چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………………………………..  118

 

 

 

 
چکیده:
با توسعه فناوری و گسترش ارتباطات از طریق فضای مجازی و اینترنت، نوع و نحوه انعقاد قراردادها نیز با تغییراتی همراه بوده است. از جمله عقودی که به صورت الکترونیکی در فضای مجازی و بدون حضور طرفین در مجلس عقد صورت می‌گیرد، بیع الکترونیکی می‌باشد.
مسأله‌ای که در رابطه با این موضوع با رویکردی حقوقی قابل طرح می‌باشد اینکه؛ بیع الکترونیکی در حقوق ایران چه ماهیتی دارد؟ شرایط انعقاد و مواردی که در قانون مدنی پیش‌بینی شده از جمله زمان و مکان بیع، خیارات بیع و …، در این عقود چگونه قابل ارزیابی است؟
در این تحقیق که به روش توصیفی-تحلیلی صورت گرفته، در پاسخ به مسائل مطرح شده اینگونه پاسخ داده شده که؛ قراردادهای الکترونیکی اگرچه در نحوه انعقاد، شکل توافق و ابراز اراده(ایجاب و قبول) با قراردادهای سنتی(غیر الکترونیکی) متفاوت است ولی در بسیاری موارد از جمله رعایت شرایط اساسی معاملات که شامل قصد و رضای طرفین، موضوع معین مورد معامله، اهلیت طرفین و جهت مشروع معامله می‌باشد، دارای ماهیت یکسانی با بیع و قراردادهای سنتی ‌می‌باشند.
زمان و مکان این نوع قراردادها را می‌توان با در نظر گرفتن زمان و مکان ارسال و دریافت داده پیام و نیز نظریات مختلف در رابطه با زمان و مکان عقود غائبین(عدم حضور در مجلس عقد)، زمان ارسال قبولی توسط خریدار دانست.در مورد مکان هم محل اعلام قبولی از سوی خریدار را میتوان مکان وقوع معامله دانست.خیاراتی که در قانون مدنی در رابطه با بیع پیش‌بینی شده، به جز برخی از آنها که با نوع معاملات الکترونیکی سنخیت ندارند، تحت شرایط خاصی در مورد بیع الکترونیکی نیز قابل استناد و اعمال می‌باشد و همچنین برخی از آنها در قانون تجارت الکترونیک ایران پیش‌بینی شده است از جمله؛ خیار تدلیس، خیار تخلف از شرط و خیار شرط.
واژگان کلیدی: بیع، قرارداد الکترونیکی، تجارت الکترونیکی، ایجاب و قبول، زمان و مکان عقد، خیار فسخ

 

 

 

                                              فصل اول
    کلیات تحقیق

 

 

1-1 مقدمه
شاید بتوان گفت نیازهای انسان تا حدودی ثابت است ولی ابزار و وسایل برآورده نمودن این نیازها با توجه به پیشرفت و توسعه علم تغییر می‌یابد.
در روزگاران قدیم مردم برای برطرف ساختن نیازهای خود از مبادله کالا با کالا استفاده می‌کردند. شیوه معمول این گونه معاملات به این ترتیب بود که فرد کالای مازاد بر نیاز خود را با کالای مورد نیازش مبادله می‌کرد. مشکلات این‌گونه معاملات انسان را بر آن داشت تا کالایی بیافریند که در مقابل آن هم نیازهای خود را برآورده سازد و هم بازیگر نقش یکی از عوضین معامله باشد. این احساس بالقوه پس از چندی بروز بیرونی یافت و سبب پیدایش کالایی به نام پول شد. این امر به نوبه خود به وجود آمدن تحولی شگرف را در تجارت نوید می‌داد. هم‌زمانی این تحول با رواج اندیشه اصالت فرد و آزادی حاکمیت اراده سبب پیدایش قراردادهای تجاری به شکل امروزی شد؛ اما منش فزون‌طلب و منفعت‌محور انسان با قراردادهای کتبی ارضا نشد و دیری نپایید که ارمغان دنیای مدرن؛ یعنی تجارت الکترونیکی بعد از اختراع وسایلی همچون تلفن، دورنگار و رایانه از درون دنیای پرآشوب تجارت سر برآورد. هم‌زمانی گسترش این تجارت نوین و طرح جهانی‌سازی اقتصاد و پیوستن جوامع مختلف به این طرح و نیز افزایش روزافزون کاربران شبکه جهانی اینترنت، این تجارت نوین را به تجارتی فراسیستمی مبدل ساخت؛ به طوری که خود را به عنوان امری اجتناب‌ناپذیر در متن زندگی انسان امروز جا داده است. قرار گرفتن در دهکده جهانی ما را ناگزیر از مهیا نمودن زیرساخت‌های لازم برای تجارت الکترونیکی می‌سازد و عدم توجه به این قانون‌مندی‌های نوین در آینده‌ای نه چندان دور فاجعه‌آمیز خواهد بود. یکی از مفاهیم تجارت الکترونیکی حذف مرزها، گمرک‌ها و واسطه‌ها و تبدیل شدن به یک دهکده جهانی است. در تجارت الکترونیکی مرزی وجود ندارد و تفاوتی نمی‌کند که افراد اجناس خود را از یک مغازه در نزدیکی محل سکونت خود یا از یک فروشگاه در قاره‌ای دیگر خریداری کنند. تجارت الکترونیکی باعث افزایش سرعت و حجم مبادلات بازرگانی شده و به شکل محسوسی کاهش هزینه خریدار و تولیدکننده، صرفه‌جویی زمان، جذب بیشتر و حذف واسطه‌ها و در نهایت سود بیشتر را به دنبال دارد. در این تجارت، فضای طبیعی به فضایی مجازی تبدیل شده و انسان‌ها بدون قرار گرفتن در محدودیت‌های زمان و مکان می‌توانند با امکانات پیشرفته امروز معاملات خود را به صورت الکترونیکی انجام دهند.
1-2 بیان مسأله
سال‌هاست که وضع و شرح قواعد حاکم بر قراردادها در محافل حقوقی مورد توجه می‌باشد. صدها کتاب و مقاله در این زمینه به رشته تحریر در آمده تا چارچوبی شایسته برای تنظیم روابط قرادادی اشخاص فراهم آورد. اما شاید گستردگی موضوعات راجع به قرارداد و لزوم پرداختن به قواعد عمومی در پیمان‌های غیر حضوری کمتر به چشم آید. در این میان تنها موضوع زمان و مکان وقوع عقد در قرادادهای منعقده از طریق پست و تلگراف و تلفن و اینترنت و مسأله امکان برابری نوشته و امضاء دستی با سند دریافتی از طریق پست و تلگراف و تلفن و اینترنت و مانند آن بوده که به عنوان چالش عمده قواعد عمومی در قرادادهای غیر حضوری توجه حقوقدانان را به خود جلب کرده است. این روند برای سالها قابل تحمل و موجه می‌نمود. حجم اندک قرادادهایی که به طریق غیرحضوری منعقد می‌شد، دلیلی بر اختصاص قواعد ویژه به آن قرادادها باقی نمی گذاشت. قانونگذار به انعطاف قواعد عمومی دلخوش بود و مردم نیز با توسل به شیو‌های سنتی راه احتیاط را در پیش می‌گرفتند و یا خطرات انعقاد قراردادهای غیر حضوری را در قبال سرعت و تسهیلات آن پذیرا می‌شدند؛ اما این وضعیت با پیدایش اینترنت که نسل نوینی از سیستم‌های الکترونیکی بود برهم خورد. حجم مبادلات الکترونیکی در مدت کوتاهی افزایشی شگرف داشت؛ سیستمهای جدید به شدت جانشین سیستمهای قدیمی شدند تا با خود سرعت و صرفه اقتصادی به ارمغان بیاورند و مزایای فناوری جدید، تنها در قلمرو روابط خصوصی اشخاص متجلی نمی شد. قراردادهای الکترونیکی بیش از آن که مورد توجه اشخاص باشد، اشتیاق دولتها را بر می‌انگیخت و آنها را به سوی الکترونیکی نمودن عملیات خود در ساختاری که «دولت الکترونیکی» خوانده می‌شد، سوق می‌داد. در شرایط جدید به نظر می‌رسید که قواعد موجود در سیستم‌های حقوقی دیگر کاملاً نمی تواند پاسخگوی نیازهای جدید باشد؛ مجامع بین المللی و منطقه ای و کشورها، یکی پس از دیگری به تصویب قوانین راجع به تجارت و بیع الکترونیکی پرداختند. قوانینی که هر چند انگیزه تدوین آنها پیدایش اینترنت بود اما عمدتاً جامع نگر بوده و بر کلیه تبادلات الکترونیکی صرفنظر از سیستم تولید و پردازش آن حکومت می‌کردند. کشور ما نیز از این ماجرا به دور نبود ؛ ضرورت راه اندازی و بهره گیری از فناوری جدید به ویژه در تجارت بین المللی و خدمات عمومی دولت احساس می‌شد. در نخستین گام، قانون برنامه پنج ساله دوم دولت را موظف به طراحی و اجرای شبکه متمرکز اطلاع رسانی تجاری داخلی و بین المللی نمود.  قانون برنامه سوم توسعه بر لزوم انجام داد و ستد الکترونیکی اوراق بهادار در سطح ملی تأکید داشت  و قانون برنامه چهارم توسعه، دولت را ملزم می‌کرد تا دستگاهها و واحدهای مربوطه را به منظور به روز کردن پایگاه‌ها و مراکز اطلاع رسانی، انجام مناقصه‌ها و مزایده‌ها و عملیات مالی و اعتباری در محیط رایانه ای، ایجاد ابزارهای مجازی، انجام فعالیت‌های تدارکاتی و معاملاتی در قالب تجارت الکترونیکی تجهیز نمایند. سرعت حیرت‌آور، هزینه پایین و وجود توجیه قابل قبول اقتصادی استفاده از سیستم‌های اینترنتی و الکترونیکی در قراردادهای تجاری و حتی غیر تجاری، موجب گردید که قراردادهای الکترونیکی جایگزین قراردادهای سنتی شده و با شتاب غیر قابل باوری فراگیر شده و به دنبال آن چالش جدی را در حوزه مسائل مختلف حقوقی برای قضات و حقوقدانان برجای گذارد. این امر سبب وضع مقررات ویژه تجارت الکترونیک در سطح ملی و بین المللی گردیده است. یکی از اساسیترین بحث‌ها در این زمینه، صحت انعقاد، لازم الاجرا بودن و اعتبار این قرادادهاست. این که آیا ارکان و شرایط اساسی عقد در قراردادهای مذکور موجود است و این که زمان و مکان قرارداد چه زمانی و کجا است؟ قراردادهای منعقد شده در این فضای مجازی با توجه به روشهای متنوع انعقاد قرارداد به ویژه عقود انعقاد یافته توسط سامانه هوشمند و بدون مداخله اراده انسانی، به چه میزان از اعتبار حقوقی برخوردار است؟ در تحقیق حاضر سعی بر آن است تا بدین پرسش‌ها پاسخ داده شود و موضع حقوق ایران در خصوص قراردادهای الکترونیکی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
1-3  اهمیت و ضرورت تحقیق
از جمله مؤلفه‌هایی که تحت تأثیر پیشرفت و توسعه فناوری قرار گرفت، تجارت و مبادلات بود. اینکه مردم بتوانند بدون خروج از منزلشان، به کلیه اطلاعات دست یابند و در فضایی نامرئی و مجازی به داد و ستد بپردازند، امری غیر قابل تصور بود. با تجمع برخی ابداعات از جمله تلفن، رایانه و دیجیتالی شدن تکنولوژی،  این تصورات به واقعیت پیوست. به تبع این فناوری و پیشرفت در زمینه داد و ستد، برخی روابط تجاری و قراردادی از جمله خرید و فروش نیز به سمت نوآوری تغییر یافت.
نکته‌ای که در این رابطه حائز اهمیت می‌باشد اینکه قراردادهای الکترونیکی که در فضایی مجازی منعقد می‌شوند و بین گروه‌های مختلف مردم مورد استعمال قرار می‌گیرد، در برابر قراردادهای سنتی که حضور طرفین را می‌طلبد، چه جایگاهی دارد؟ برای شناسایی جایگاه این قراردادها و در پی نظام‌مند نمودن روابط شهروندان توسط رشته حقوق، در درجه اول؛ بررسی ماهیت حقوقی خرید و فروشی که به واسطه اینترنت و فضای مجازی انجام می‌شود یعنی بیع الکترونیک، از جمله رسالت‌های حقوق است و به تبع آن تعیین شرایط انعقاد قرارداد، آثار بیع الکترونیکی و مواردی که در بیع باید رعایت ‌شود،  مورد لحاظ قرار می‌گیرد. این موارد به نوعی اهمیت و ضرورت انجام تحقیق را توجیه می‌کند.
1-4 سؤالات تحقیق
1-4-1 سؤالات اصلی:
1-    اصول و قواعد موجود در نظام حقوقی ما تا چه اندازه می‌تواند بر قراردادهای بیع الکترونیکی حکومت کند و اگر در مورد یا مواردی نیاز به وضع قواعد جدید باشد، آن قواعد چه باید باشند؟
2-    آیا اطلاعات مندرج در یک وب سایت جهت فروش محصولات، ایجاب تلقی می‌شود؟
3-    چگونه می‌توان، اشتباه یک طرف عقد را در قراردادهای بیع الکترونیکی برطرف نمود؟
1-4-2 سؤالات فرعی:
1-    زمان و مکان وقوع عقد، در قرارداد بیع الکترونیکی چه زمانی و کجاست؟
2-    آیا در قراردادهای الکترونیکی، خیار راه دارد؟
1-5 فرضیات تحقیق
در پاسخ به سؤالات مطرح شده در رابطه با موضوع مورد تحقیق فرضیات زیر را می‌توان مطرح نمود:
1-    قراردادهای الکترونیکی، قراردادهایی هستند که با استفاده از سیستم های الکترونیکی (مخابراتی) منعقد می‌شوند. قراردادهای مذکور از حیث انعقاد، تابع قواعد عمومی قراردادها می‌باشند، زیرا تنها وجه فارق این گونه عقود از سایر پیمانها، ابزار بیان قصد است و از دیگر جهات فرقی با آنها ندارند.
2-    اطلاعات مندرج در یک وب سایت جهت فروش محصولات که قابلیت دوباره چاپ کردن و خواندن را داشته باشد، به عنوان یک نوشته تلقی می‌شود و ایجاب نیست.
3-    اشتباه به هنگام وارد ساختن داده ها، به آسانی در قراردادهای بیع الکترونیکی امکانپذیر است، اما این وضعیت را می‌توان با تعامل طرفین کاهش داد. پیشرفتهای نوین در تجارت الکترونیک به طرفین عقد این امکان را می‌دهد که فوراً با یکدیگر توافق کرده، آن را تصدیق نموده و و رضایت خویش را با فشار دادن چند کلید به طرف مقابل ابلاغ نمایند.

 

 

                       

پایان نامه بررسي امكان كارت امتيازي متوازن جهت اجراي استراتژيهای آن

پایان نامه بررسي امكان كارت امتيازي متوازن جهت اجراي استراتژيهای آن

 این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد

چكيده

هدف از انجام اين تحقيق بررسی امكان بكارگيري كارت امتيازي متوازن جهت اجراي استراتژي­هاي آن در شركت خودرو­سازی سايپا است. كارت امتيازي متوازن يكي از تكنيك­های ارزيابي عملكرد سازمان­ها می­باشد كه سازمان را از چهار منظر مالي، مشتري، فرآيندهاي داخلي و يادگيري و رشد مورد ارزيابي قرار می­دهد. عمده­ترین مشكل در سازمان­ها اجراي استراتژي تدوين شده می­باشد. كارت امتيازي متوازن فاصله­ای كه ما بين تدوين و اجراي استراتژي وجود دارد از بين می­برد. محل تحقيق شركت سايپا و جامعه آماري شامل 58 نفر از مديران ارشد، مديران مياني، اجرائي شاغل در شركت سايپا می­باشند. روش تحقيق توصيفي– پيمايشي و ابزار جمع­آوری اطلاعات پرسشنامه و مطالعات كتابخانه­ای بوده و روش آماري، آمار استنباطي می­باشد. نتايج حاصل از تحقيق بيانگر اين است كه امكان اجراي ارزيابي متوازن با بكارگيري كارت امتيازي متوازن در شركت سايپا وجود دارد. و با استفاده از اين تكنيك امكان غلبه بر موانع اجراي استراتژي در شركت سايپا وجود دارد. ‏‏

فهرست مطالب

فهرست به دلیل نقص اندازه این صفحه خراب نمایش داده می شود و در داخل فایل کاملا مرتب است

عنوان                                                                                                   صفحه

فصل اول: كليات.. 1

1-1- مقدمه. 2

1-2- عنوان تحقيق. 2

1-3- بيان مسئله. 3

1-4- ضرورت و اهمیت انجام پژوهش… 6

1-5- اهداف تحقیق. 9

1-5-1- هدف اصلی. 9

1-6- سؤالات تحقیق. 9

1-6-1- سوال اصلي تحقيق. 9

1-6-2- سوالات فرعي. 9

1-7- فرضيه‏هاي تحقیق. 10

1-7-1- فرضيه اصلي. 10

1-7-2- فرضيه­های فرعي. 10

1-8- روش تحقیق. 11

1-9- روش آماري.. 11

1-9-1- آمار توصیفی. 11

1-9-2- آمار استنباطی. 11

1-10- روش گردآوری داده­ها 11

1-11-جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان) 12

1-12-تعيين حجم نمونه و روش نمونه گيري.. 12

1-13-تعاریف نظری و عملیاتی. 12

1-13-1- تعاریف نظری.. 12

1-13-1-1- كارت امتيازي متوازن. 12

1-13-1-2-استراتژي (راهبرد) 13

1-13-2- تعاريف عملياتي. 13

فصل دوم: ادبيات و مباني نظري.. 14

کارت امتیازی متوازن. 15

2-1- مقدمه. 15

2-2- تاریخچه و روند تکاملی کارت امتیازی متوازن. 17

2-2-1- معیارهای سنجش مالی عمدتاً کوتاه مدت و غیر استراتژیک هستند. 18

2-2-2- ارزیابی مبتنی بر اطلاعات تاریخی است. 18

2-2-3- ارزیابی­ها عمدتاً یک بعدی است. 18

2-3- تاریخچه شکل­گیری برنامه­ریزی استراتژیک… 19

2-4- استراتژی.. 20

2-5- چهار فرآیند مدیریت راهبردی.. 21

2-5-1- تفسیر چشم‌انداز 21

2-5-2- انتقال راهبرد و مرتبط ساختن آن با اهداف.. 22

2-5-3- برنامه‌ریزی تجاری.. 24

2-5-4- بازخورد و آموزش… 25

2-6- تعاریف کارت امتیازی متوازن. 28

2-7- کارت امتیازی متوازن ابزار کارآمد تسری استراتژی­ها 30

2-8- مزایای کارت امتیازی متوازن. 30

2-8-1- يكپارچگي و نظارت.. 31

2-8-2- تمركز. 31

2-8-3- بازخور 31

2-8-4- همسويي. 31

2-8-5- ارتباطات.. 32

2-8-6- مسئوليت‌پذيري.. 32

2-8-7- مشاركت.. 32

2-8-8- تبديل و تكامل. 32

2-9- كاركردهاي كارت امتيازي متوازن. 33

2-10- منظرهای ارزیابی متوازن. 34

2-11- دلایل عدم اجرای استراتژی­های تدوین شده در سازمان. 36

2-11-1- عدم مشارکت کارکنان در فرآیند برنامه­ریزی استراتژیک شرکت.. 37

2-11-2- موانع مدیریتی. 37

2-11-3- موانع عملیاتی. 37

2-11-4- موانع کارکنان. 37

2-12- معرفی وجوه كارت امتیازی متوازن. 39

2-12-1-وجه مالی. 40

2-12-2- وجه مشتری.. 41

2-12-3- وجه رشد و یادگیری.. 42

2-12-4- وجه فرآیندهای داخلی. 42

2-12-4-1- آرمان / چشم­انداز 43

2-12-4-2- استراتژی.. 43

2-12-4-3- عوامل بحرانی موفقیت.. 44

2-12-4-4- روابط علت و معلولی. 44

2-12-4-5- برنامه عملی. 44

2-13- پیاده­سازی کارت امتیازی متوازن. 45

2-13-1- قدم اول. 45

2-13-2-قدم دوم 46

2-13-3- قدم سوم 46

2-13-4- قدم چهارم 47

2-13-5- قدم پنجم. 47

2-13-6- قدم ششم. 48

2-14- مثالی از یک سیستم كارت امتيازي متوازن. 48

2-14-1- منظر مالی اهداف.. 48

2-14-2- منظر فرآیندهای داخلی اهداف.. 48

2-14-3- منظر یادگیری و رشد اهداف.. 49

2-14-4- منظر مشتری.. 49

2-15- ایجاد سازمان استراتژی محور به کمک کارت امتیازی متوازن. 50

2 -15-1- ترجمه استراتژی به اصطلاحات عملیاتی. 51

2-15-2- همسوسازی سازمان برای ایجاد هم افزایی. 52

2-15-3- تبدیل استراتژی به کار هر روز هرکس… 52

2-15-3-1- آموزش و برقراری ارتباط.. 53

2-15-3-2- توسعه اهداف فردی و گروهی. 53

2-15-3-3- سیستم­های پاداش و بهره­وری.. 53

2-15-4- تبدیل استراتژی به یک فرآیند مستمر. 54

2-15-5- بسیج و به حرکت درآوردن تحول ازطریق رهبـری مدیریت ارشد. 54

2-16- گسترش استفاده از کارنامه متوازن (کارت امتیازی متوازن) 57

2-17-کارنامه متوازن تکمیل کنندهِ گزارشگری مالی رایج. 58

2-18- چهار دیدگاه در کارنامه متوازن. 59

2-19- داستان­های موفقیت از راه کارت امتیازی متوازن. 60

2-19-1- رشد پایه درآمد که بیشتر از رشد بازار باشد. 61

2-19-2- تبدیل ۳۰ درصد درآمد حاصل از تغییرات تدریجی به سود عملیاتی. 61

2-19-3- دو برابر کردن سود هر سهم. 61

2-20- سنگ بنای پیروزی.. 63

2-20-1- حمایت مدیریت ارشد. 64

2-20-2- مدیریت پروژه 64

2-21- چالش­های کارت امتیازی متوازن در مقام عمل. 65

2-22- سیستم جامع مدیریتی کارت امتیازی متوازن برای پیوند استراتژی با عملیات.. 66

2-22-1 – تنظیم استراتژی.. 66

2-22-2- برنامه­ریزی استراتژیک… 67

2-22-3- همسویی سازمان با استراتژی.. 69

2-22-4- برنامه­ریزی عملیات.. 69

2-22-5- کنترل، نظارت و یادگیری.. 70

2-22-6- سنجش و سازگار کردن استراتژی.. 70

2-23- بعضي از كاستي­های كارت امتيازي متوازن. 71

2-24-تحقیقات انجام شده در مورد کارت امتیازی متوازن. 72

2-24-1- تحقیقات خارجی. 72

2-24-2- تحقیقات داخلی. 76

2-3- نتیجه­گیری.. 79

فصل سوم: مواد و روش­ها و روش­شناسی تحقیق یا روش اجراي تحقیق. 81

3-1- مقدمه. 82

3-2 – روش تحقيق. 82

3-2-1- برحسب هدف.. 83

3-2-2- برحسب نحوه گردآوری داده­ها 84

3-3- جامعه آماري تحقيق. 87

3-4- روش نمونه­گیری و تعيين حجم نمونه. 87

3-5- روش و ابزار جمع­آوری اطلاعات و اندازه­گیری داده­ها 87

3 -6- روش سنجش اعتبار (روایی) و پایایی: 91

3-6-1- روایی پرسشنامه تحقیق. 91

3-6-2- پايايي  (قابليت اعتماد) پرسشنامه. 92

3 -7- روش تجزيه و تحليل دادها و آزمون فرضيه­ها 93

3-7-1- نرم­افزارهاي مورد استفاده براي تجزيه و تحليل داده­ها 94

3-7-2- مقايسه رتبه با استفاده از آزمون فريدمن. 94

3-7-3- آزمون كاي –دو براي جدول­هاي يك بعدي.. 95

3-7-4- آزمون نسبت (دو جمله­اي) 95

3-8-چهارچوب نظري و مدل تحقيق: مدل كارت امتيازي متوازن. 96

3-8-1- مانع اول. 96

3-8-2- مانع دوم 96

3-8-3- مانع سوم 96

3-8-4- مانع چهارم 96

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده­ها 100

4-1- مقدمه. 101

4-2- ویژگی­های جمعیت­شناسی جامعه مورد مطالعه. 101

4-2-1- جامعه مورد مطالعه از لحاظ جنسیت.. 102

4-2-2- جامعه مورد مطالعه از لحاظ سن. 102

4-2-3- جامعه مورد مطالعه از لحاظ تحصیلات.. 103

4-2-4- جامعه مورد مطالعه از لحاظ سابقه كار در سازمان. 104

4-3 – آزمون فرضیات.. 105

4-3-1- آزمون فرضيه اصلي تحقيق. 105

4-3-1-1- آزمون کای – دو. 106

4-3-1-2- آزمون نسبت (دو جمله­ای) 108

4-4- آزمونهای مربوط به فرضیه اول. 110

4-4-1- آزمون کای – دو. 110

4-4-2- آزمون نسبت (دو جمله­اي) 112

4-5- آزمون مربوط به فرضيه دوم 114

4-5-1- آزمون كاي –دو. 114

4-5-2- آزمون نسبت (دو جمله­اي) 116

4-6- آزمون مربوط به فرضيه سوم 118

4-6-1- آزمون كاي – دو. 118

4-6-2- آزمون نسبت (دو جمله­اي) 120

4-7- آزمون مربوط به فرضيه چهارم 121

4-7-1- آزمون كاي –دو. 121

4-7-2- آزمون نسبت (دو جمله­اي) 123

4-8- آزمون مربوط به فرضيه پنجم. 124

4-8-1- آزمون كاي –دو. 124

4-8-2-آزمون نسبت (دو جمله­اي) 126

فصل پنجم: نتايج تحقيق. 128

5-1- مقدمه. 129

5-2- خلاصه تحقيق. 129

5-3- نتايج آزمون فرضيات و تفسير آنها 130

5-3-1- آزمون كاي-دو. 131

5-3-2- آزمون نسبت (دو جمله­اي) 131

5-4- پيشنهادات براساس نتايج به دست آمده 134

5-5- پيشنهادات براي تحقيقات آتي. 134

5-6- محدوديت­هاي تحقيق. 134

منابع و مآخذ. 136

پیوستها 147

Abstract 154

جدول  4- 1: جنسيت جامعه مورد بررسي. 102

جدول  4- 2: سن جامعه مورد بررسي. 103

جدول  4- 3: تحصيلات جامعه مورد بررسي. 104

جدول  4- 4: سابقه كاري جامعه مورد بررسي. 105

جدول  4- 5: چگونگي توزيع نتايج براي انجام آزمون كاي دو در فرضيه كلي (TH) 107

جدول  4- 6: آماره آزمون ومقدار سطح معنادري در آزمون كاي- دو در فرضيه كلي. 108

جدول  4- 7: نتايج آزمون نسبت فرضيه كلي. 110

جدول  4- 8: چگونگي توزيع نتايج براي آزمون كاي- دو در فرضيه اول. 111

جدول  4- 9: آماره آزمون و مقدار سطح معناداري در آزمون كاي دو در فرضيه اول. 112

جدول  4- 10: نتايج آزمون نسبت فرضيه اول. 113

جدول  4- 11: چگونگي توزيع نتايج براي انجام آزمون كاي-دو فرضيه دوم. 115

جدول  4- 12: آماره آزمون و مقدار سطح معني داري در آزمون كاي-دو فرضيه دوم. 116

جدول  4- 13: نتايج آزمون نسبت فرضيه دوم. 117

جدول  4- 14: چگونگي توزيع نتايج براي انجام آزمون كاي-دو فرضيه سوم. 119

جدول  4- 15: آماره آزمون و مقدار سطح معني داري در كاي-دو فرضيه سوم. 119

جدول  4- 16: نتايج آزمون نسبت فرضيه سوم. 120

جدول  4- 17: چگونگي توزيع نتايج براي انجام آزمون كاي-دو فرضيه چهارم. 122

جدول  4- 18: آماره آزمون و مقدار سطح معني داري در آزمون كاي-دو فرضيه چهارم. 122

جدول  4- 19: نتايج آزمون نسبت فرضيه چهارم. 124

جدول  4- 20: چگونگي توزيع نتايج براي انجام آزمون كاي-دو فرضيه پنجم. 125

جدول  4- 21: آماره آزمون و مقدار سطح معني داري در آزمون كاي-دو فرضيه پنجم. 125

جدول  4- 22: نتايج آزمون نسبت فرضيه پنجم. 127

جدول 5- 1: خلاصه آزمون فرضيات تحقيق. 132

شکل 1- 1: رابطه علت و معلولي در چهار منظر ارزيابي متوازن به شرح زير است.. 36

شکل 1- 2: چهارچوب كارت امتيازي متوازن. 39

شکل 2- 1: نقشه استراتژي شركت Saatchi & Saatchi 63

شکل 3- 1: مدل كارت امتيازي متوازن. 98

نمودار3- 1:  الگوريتم مراحل انجام تحقيق. 86

 مقدمه

 در مورد سازمان تعاریف بسیاری ارائه شده است. کلاسیک­ها بر نقش ساختار در سازمان تاکید می­کنند و نئوکلاسیک­ها به انسان توجه اساسی دارند. سازمان­های مکانیکی، سازمان­های ارگانیکی، سازمان یادگیرنده، سازمان به مثابه فرهنگ و انواع مختلفی از تعاریف دیگر که هریک از زوایه­ای خاص به سازمان می­نگرند. اما یکی از استعاره­های جالب در مورد سازمان، تشبیه سازمان به انسان است، در این تفکر به سازمان به مثابه موجودی زنده نگریسته می­شود. اما در همه موجودات زنده، بویژه انسان، فاکتورهایی وجود دارد که از آنها به عنوان علایم حیاتی نام برده می­شود.! آیا سازمان نیز علایم حیاتی دارد؟ آیا آنچنان که فشار خون و نبض انسان حامل پیام مرگ و زندگی می­توانند باشند، می­توان با اندازه­گیری نبض و فشار خون سازمان نسبت به سلامت یا عدم سلامت آن آگاهی یافت؟ چارچوب کارت ارزیابی متوزان یکی از روش­های نوین و مفیدی است که کنترل استراتژیک در سازمان را برمبنای عوامل حیاتی آن امکان­پذیر می­سازد.

 

                   

پایان نامه علل گرایش جوانان و نوجوانان به مواد مخدر و راهکارهای مقابله با آن

پایان نامه علل گرایش جوانان و نوجوانان به مواد مخدر و راهکارهای مقابله با آن

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد .

فهرست مطالب
عنوان                                         صفحه
چکیده    
مقدمه    
فصل اول: کلیات تحقیق    1
     1- بیان مسأله    2
     2- اهمیت موضوع و ضرورت انجام تحقیق    3
     3- اهداف تحقیق    5
     4- سئوالهای تحقیق    5
     5- پیشینه تحقیق    6
     6- تعاریف مفاهیم     7
          الف) تعریف جوان    7
         ب) تعریف نوجوان    8
ج) تعریف مواد مخدر    8
د) راهکارهای مقابله    8
فصل دوم: بررسي مفهوم اعتياد، مواد مخدر و سوابق تاريخي    10
بررسي مفهوم اعتياد، مواد مخدر و سوابق تاريخي    11
     گفتار اول: مفهوم اعتياد و عادت و مواد مخدر    11
          الف. مفهوم لغوي و اصطلاحي اعتياد    …..12
          ب. مفهوم اعتياد از نظر سازمان بهداشت جهاني    …..14
 ج. اعتياد از ديدگاه حقوق كيفري و جرم شناسي    …..16
 د: اعتیاد از دیدگاه اجتماع    …..17
 ه: مفهوم مواد مخدر    …..18
               1. مفهوم لغوي مواد مخدر    …..18
2. مفهوم اصطلاحي مواد مخدر    …………………………………………………………………………….19
     گفتار دوم: سوابق تاريخي اعتياد به مواد مخدر    …20
          بند اول: سابقه تاريخي اعتياد به مواد مخدر در جهان    …21
بند دوم: سابقه تاريخي اعتياد به مواد مخدر در ايران    …22
بند سوم: سابقه تاريخي اعتياد به مواد مخدر در استان اصفهان    …25
بند چهارم: سابقه و آمار اعتیاد در شهرستان کاشان    … 26
فصل سوم: طبقه بندي مواد مخدر و عوارض ناهنجاري هاي آن    …..27
طبقه بندي مواد مخدر و عوارض ناهنجاري هاي آن    …..28
     گفتار اول: طبقه بندي مواد مخدر    ….28
بند اول: طبقه بندي‌هاي اوليه    ….28
بند دوم ـ طبقه بندي پروفسور دونيكر     29
               الف. طبقه بندي دونيكر كه بر اساس منشاء مواد    ..29
               ب. طبقه بندي دونيكر از مواد مخدر بر اساس اثرات سمي مواد    29
بند سوم ـ طبقه بندي تجربي    29
بند چهارم ـ طبقه بندي نهايي    30
               الف. مخدرها    30
               ب. توهم زاها    32
               ج. مسكن‌ها    34
د. آرام بخش‌ها    34    
هـ. چسب و مواد فرار    35
ز. كاتابيس يا شاهدانه    36
ح. داروهاي نامرئي يا فراموش شده    37
     گفتار دوم: عوارض و ناهنجاري‌هاي ناشي از اعتياد    .38
          بند اول ـ عوارض و ناهنجاري‌هاي اجتماعي اعتياد    .39
          بند دوم ـ عوارض و ناهنجاريهاي اقتصادي اعتياد    .40
          بند سوم ـ عوارض و ناهنجاريهاي سياسي اعتياد    .42
فصل چهارم :علل گرایش جوانان و نوجوانان به مواد مخدر در شهرستان کاشان    .43
علل گرایش جوانان و نوجوانان به مواد مخدر در شهرستان کاشان    44
     گفتار اول: عوامل فردی گرایش به مواد مخدر    .46
          بند اول: مشکلات روانی    .47
          بند دوم: حس کنجکاوی    .47
          بند سوم ناراحتی و فشارهای روانی    .49
          بند چهارم: لذت جویی و خوشگذرانی    .50
          بند پنجم: انگیزه های درمانی    .51
          بند ششم: معاشرت با دوستان ناباب    .53
     گفتار دوم: عوامل جسمی در گرایش به مواد مخدر    .56
          بند اول: اثرارث، کرومزوم ها و ژن ها    .56
          بند دوم: ابتلا به بیماری های مزمن    .56
          بند سوم :نژاد    .57
          بند چهارم: جنسیت    .57
          بند پنجم: سن    .60
     گفتار سوم: عوامل روانی در گرایش به مواد مخدر    .62
          بند اول: بیماریهای روانی و اعتیاد    .62
               الف.عقب ماندگی ذهنی    .63
              ب. اسکیزو فرنی    .63
          بند دوم: بیماریهای عصبی    .63
              الف. احساس گناه و تقصیر    .63
              ب. کنجکاوی    .64
              ج. استقلال طلبی    .64
              د. نجات از مشکلات    .64
          بند سوم: اختلال منش و رفتارهای غیر عادی    65
     گفتار چهارم: عوامل اجتماعی در گرایش به مواد مخدر    65
          بند اول: محیط خانواده    66
              الف. تشنج در خانواده    67
              ب. کمبود محبت    67
              ج. روابط عاطفی    67
              د. زیاده روی در محبت    68
              ه. تاثیر رفتار و کردار والدین    68
              و. اعتیاد مسر    68
          بند دوم: محیط تحصیلی    70
          بند سوم: نقش دوستان    70
          بند چهارم: شغل    70
     گفتار پنجم: عوامل جغرافیایی در گرایش به مواد مخدر    73
              الف. رشد جمعیت    73
              ب. شهر و روستا    73
          بند اول: مهاجرت    74
              الف. مهاجرت به شهرها    74
              ب. مهاجرت از کشوری به کشور دیگر    75
     گفتار ششم: عوامل اقتصادی در گرایش به مواد مخدر    75
     گفتار هفتم: عوامل فرهنگی در گرایش به مواد مخدر    77
               الف) جهل و بی سوادی    78
              ب) میزان سواد والدین    78
              ج) امکانات رفاهی    78
فصل پنحم: راه هاي مداخله و پيشگيري از اعتياد در كاشان    79
راه هاي مداخله و پيشگيري از اعتياد در كاشان      80
 مبحث اول: تعريف، مفهوم و اقسام پيشگيري    81
     گفتار اول: تعريف و مفهوم پيشگيري    81
          بند اول: معناي لغوي پيشگيري    82
          بند دوم: معناي اصطلاحي پيشگيري    82
     گفتار دوم: اقسام و تقسيمات پيشگيري    84
          بند اول ـ پيشگيري انفعالي و پيشگيري فعال    85
          بند دوم ـ پيشگيري بزه ديده مدار و مرتكب مدار    85
          بند سوم ـ پيشگيري سه مرحله‌اي بر اساس الگوي پزشكي    86
               الف. پيشگيري اوليه    86
              ب. پيشگيري ثانويه    87
              ج. پيشگيري ثالث يا نهايي    89
          بند چهارم ـ پيشگيري عام و پيشگيري خاص    90
              الف. پيشگيري عام    90
              ب. پيشگيري خاص    90
     بند پنجم ـ پيشگيري كيفري و غير كيفري    92
              الف. پيشگيري كيفري و قضايي    92
              ب. پيشگيري غير كيفري    92
                 1- پيشگيري وضعي    92
                 2- پيشگيري جامعوي    93
                 3- پيشگيري رشد مدار    94
     گفتار سوم: پيشگيري از پديده اعتياد در قوانين ايران    94
         بند اول ـ پيشگيري كيفري اعتياد در قوانين موضوعه    96
         بند دوم ـ پيشگيري غير كيفري از اعتياد در قوانين موضوعه    97
دیدگاه حضرت امام خمینی در پیشگیری از اعتیاد    100
     گفتار چهارم: راهكارهاي پيشگيري از گرايش اعتياد به مصرف مواد مخدر در شهر كاشان    103
         بند اول ـ تاكيد بر گروه همسالان و پيشگيري از معاشرت با دوستان ناباب    104
         بند دوم ـ پيشگيري از طريق آموزش    107
             الف. آموزش خانواده‌ها    107
             ب. بهبود نظام آموزشي    108
             ج. آموزش مهارت‌هاي اساسي زندگي    110
             د. آموزش از طريق رسانه‌هاي گروهي    111
        بند سوم ـ فعاليت‌هاي جايگزين و پر كردن اوقات فراغت    112
        بند چهارم ـ تغيير نگرش افراد    113
        بند پنجم ـ ارتقاء فرهنگي شهرستان كاشان    114
نتيجه گيري    118
راهکار ها و پیشنهادها    120
منابع    123
کتب    123
پايان نامه    125
مقاله    125
سايت    127

 
فهرست جداول
عنوان                                         صفحه
جدول شماره 1: عوامل فردی علل گرایش جوانان کاشان به اعتیاد    54
جدول شماره 2: درصد نمونه های تحت بررسی بر اساس علل اصلی گرایش به اعتیاد در شهرستان کاشان    55
جدول شماره 3: عوامل جسمی موثر در گرایش جوانان کاشان به مواد مخدر    59
جدول شماره 4: آمار افرادی که به جرم اعتیاد و حمل مواد مخدر در شهرستان کاشان زندانی شده اند     59
جدول شماره 5: تعداد و درصد نمونه های تحت بررسی براساس جنسیت در کاشان    60
جدول شماره 6: درصد نمونه های تحت بررسی بر اساس سن شروع به مواد مخدر در شهرستان کاشان     61
جدول شماره 7: دلیل روانی گرایش جوانان و نوجوانان شهرستان کاشان به مواد مخدر     65
جدول شماره 8: درصد نمونه های تحت بررسی بر اساس رابطه پدر و مادر با یکدیگر    66
جدول شماره 9: درصد نمونه های تحت بررسی بر اساس رابطه پدر و مادر با معتادین در شهرستان کاشان    69
جدول شماره 10: درصد نمونه های تحت بررسی بر اساس وضعیت شغلی    71
جدول شماره 11: علل اجتماعی گرایش جوانان و نوجوانان کاشان در اعتیاد به مواد مخدر    72
جدول شماره 12: درصد نمونه های تحت بررسی بر اساس سطح درآمد در شهرستان کاشان    77
جدول شماره 13: درصد نمونه های تحت بررسی بر اساس راهکارهای پیشگیری از اعتیاد در شهرستان کاشان    116

 

 
چكيده :
امروزه گرایش روزافزون افراد بشر به سوی مواد مخدّر و محرّک به طور عام و در این میان گرایش جوانان و نوجوانان به مصرف مواد مخدّر و محرّک به طور اخص، از مسائل و معضلات اجتماعی تمامی کشورهای دنیا، بالأخص کشور ایران است.
پژوهش حاضر به بررسی عوامل موثر بر گرایش نوجوانان وجوانان شهرستان کاشان به مصرف مواد مخدر وراهکار های مقابله به آن می پردازد.در این پژوهش سعی شده است به این پرسش اساسی پاسخ داده شود که کدام یک از عوامل بر گرایش نوجوانان و جوانان کاشانی موثر است.در این تحقیق متغیرهایی نظیر عوامل جغرافیایی اجتماعی فردی اقتصادی و فرهنگی به عنوان عوامل تاثیرگذارتعیینومورد بررسی قرار گرفته است.نوع پژوهش کاربردی وروش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است.جامعه آماری شصت نفر از جوانان و نوجوانان معرفی شده کاشانی به دادگاه انقلاب که مورد حکم واقع وبه زندان معرفی شده اند می باشد.ابزار جمع آوری اطلاعات پرسش نامه محقق ساخته مورد تایید اساتید و صاحب نظران آمار های دادگاه انقلاب، زندان کاشان، مراجع انتظامی و اداری کاشان می باشد که با بهره جستن از آمار استنباطی، به تجزیه و تحلیل سئوالات و فرضیه ها پرداخته شده است. نتایج حاصله از آزمون فرضیات بیانگر آن است که وابستگی به دوستان و گروه همسالان، حس کنجکاوی فرد، نقش خانواده، جامعه و عوامل فردی و نظیر (عوامل جسمی ژنتیک، استقلال طلبی، مشکلات روانی، انگیزه های درمانی و غیره) در گرایش و تمایل جوانان و نوجوانان شهرستان کاشان به مواد مخدر تأثیر دارد و به منظور کاهش گرایش افراد به مواد مخدر و راهکارهای مقابله پیشنهاد می شود نهادهای مختلف اجتماعی (خانواده، مدرسه و جامعه) با ایجاد تفریحات سالم ،ایجاد تغییر در برنامه های موجود در رسانه ها ،ارتقاء سطح تحصیلات خانواده، توجه والدین به فرزندان و دوست یابی آنان، اطلاع رسانی به خانواده ها و افراد نسبت به پیشگیری از گرایش نوجوانان و جوانان کاشان به مواد مخدر اقدام نمود.
واژه هاي كليدي:
علل گرايش –مواد مخدر- اعتياد – پیشگیری- راهکارهای مقابله

مقدمه:
یکی از بلاهای خانمان سوز که آفتی بر پیکر جوامع بشری است مسئله مواد مخدر و اعتیاد بدان می باشد که قدرت تفکر، خلاقیت، توان و کوشش و سازندگی را از انسان ها گرفته و بنیان خانواده و اعتقاد و باورهای دینی آن ها را در معرض نابودی و از هم پاشیدگی قرار داده و متاسفانه روز به روز رو به گسترش است.
امروزه مسئله اعتیاد به مواد و داروها چه به مواد مجاز و چه به مواد غیر مجاز، بصورت یک مشکل جهانی و فراگیر درآمده است.آمارهای منتشره از سوی سازمان های بین المللی، مخصوصا سازمان بهداشت جهانی، کمیته کنترل جهانی مواد مخدر و سازمان یونسکو حاکی از افزایش فزاینده مصرف این مواد در سرتاسر جهان است. بر هیچکس پوشیده نیست که گسترش این روند، تیشه بر ریشه بنیادهای اخلاقی، اقتصادی و اجتماعی یک جامعه می زند و آنرا از درون دچار فساد کرده و در نهایت به انحطاط می کشاند.
اعتیاد به مواد مخدر از جرایم مهمی است که در سالهای اخیر جوانان و نوجوانان به آن گرایش داشته و نسبت به سالهای قبل افزایش یافته است. بر اساس تحقیقات صورت گرفته جوانان و نوجوانانی که والدینشان دچار اعتیاد و مواد مخدر بوده اند بیش از سایر افراد به این جرایم روی می آورند . خانواده، دوستان و آشنایان، بیکاری ، فقر و افسردگی از عوامل مهم گرایش جوانان و نوجوانان به اعتیاد و مواد مخدر است.
همچنین بزهکاری در زمینه مواد مخدر ارتباط مستقیمی با محیط تربیتی و کیفیت برخورداری از تعاملات بین فردی، در محیط های زندگی نظیر محیط خانواده و محیط های تفریحی و اجتماعی دارد.
از طرفی دوران نوجوانی نیز دارای مشکلات و بحرانهای مربوط به خودش می باشد که موفقیت در این مرحله از زندگی منوط به غلبه بر بحران های موجود در آن می باشد و اگر فرد نتواند به طور موفقیت آمیزی بر بحران ها غلبه نماید ، از مسیر اصلی رشد روانی و اجتماعی منحرف شده و دچار مشکلات عدیده ای می شود که از آن جمله می توان پناه بردن به اعتیاد و مواد مخدر نام برد.  
در این تحقیق که در سطح شهر کاشان انجام شده است، سعی شده که با جلب اعتماد جوانان مصرف کننده  آمار دقیقی از مصرف مواد در این شهر و علل وعوامل گرایش جوانان و نوجوانان به مصرف مواد مخدر، خصوصا در چند سال اخیر به دست آید.بر این اساس طبق اخرین آماری که در سال 1392 صورت گرفته از بین 3317 نفر از کل زندانیان این شهرستان 959 نفر را زندانیان مواد مخدر تشکیل می دهند.همچنین کشفیات مواد مخدر در این استان بالغ بر یک تن و پنجاه کیلوگرم می باشد که این آمار برای شهرستان کاشان نگران کننده می باشد لذادر این تحقیق سعی گردید علل و عوامل گرایش به این بزه در شهرستان کاشان مورد ارزیابی قرار بگیردو راههای مقابله و پیشگیری از آن بررسی گردد.

 

 

 

فصل اول:

کلیات تحقیق
 
کلیات تحقیق:
1- بيان مسئله
اعتیاد در حال حاضر یکی از بزرگترین آسیب های اجتماعی است که در کشورمان وجود دارد و متاسفانه علیرغم تشدید مبارزه با مواد مخدر، روز به روز در حال گسترش است ،آنچه مسلم است برای ریشه کنی این آسیب اجتماعی نیاز به تحقیقات گسترده و آگاهی دادن به خانواده ها در بر خورد با والدینشان است، خصوصا در سن نوجوانی که انسان در مرحله حساسی از زندگی قرار دارد.
مساله اصلی در این پژوهش ها این است که چرا انگیزه مصرف مواد مخدر با وجود آگاهی از زیان های آن در قشر جوان همچنان رو به افزایش است ؟چرا انگیزه مصرف مواد مخدر با وجود تشدید مجازات ها و تبلیغات وسیع درباره آثار مخرب آن افزایش یافته است ؟آنچه مسلم است اینکه برای پیدا کردن جوابی مناسب به این سوالات نیاز به تحقیقات گسترده در این مورد و گسترش بیشتر اگاهی های عمومی و آشنایی والدین در برخورد با فرزندان، و تلاش دولت برای اشتغال زایی جوانان دارد.
با مطالعه آرای دادگاه انقلاب شهرستان کاشان ، و مراجعه به مر کز زندان این شهرستان به خوبی میتوان گرایش جوانان این شهر رابه مصرف مواد مخدر مشاهده نمود. اما به دلیل اینکه آمار رسمی تا کنون در این خصوص اعلام نشده ،مسئولین این شهرستان اقدام مناسبی در جهت بهبود این معضل اجتماعی نکرده اند . هرچند که نیروی انتظامی در این چند سال فعال بوده و توانسته اکثر خورده فروشان در این شهر را دستگیر و تحویل مراجع قضایی دهد ولی آنچه نمایان است دستگیری فروشندگان هم نتوانسته از پیشروی گرایش به مصرف مواد دربین جوانان این شهرستان جلوگیری نماید.
لذا ضروری است که در هر شهر و جامعه علل و عوامل گرایش جوانان و نوجوانان مشخص گردد و در راستای بهبود این وضعیت اقدامات لازم انجام گیرد .

 
2- اهميت موضوع و ضرورت انجام تحقيق :
 ابتلای افراد به مواد مخدر و جرایم ارتکابی در ارتباط با مواد مخدر از جمله موضوعاتی است که مدت ها بشریت را تهدید می کند و امروزه غالب کشورهای جهان هریک به نحوی با این آفت مواجه می باشند و زمانی این تهدید قوت می گیرد که نوجوانان و جوانانی که می توانند در آینده کشور نقش به سزایی داشته باشند به عللی در این زمینه گرفتار می شوند و در سالهای اخیر نیز نسبت به سال های قبل افزایش داشته است.
در زمان ما مسئله مواد مخدر شكل مخاطره آمیز و كاملا پیچیده ای به خود گرفته و در عین حال گسترش جهانی یافته است. اعتیاد به مواد مخدر علاوه بر زیان های جدی و خطرناك جسمی از قبیل ابتلا به بیماری های عفونی واگیردار همچون ایدز – هپاتیت – سل- عوارض و مشكلات عدیده اجتماعی و اقتصادی ازقبیل افزایش جرمهای مرتبط با مواد مخدر همچون جنایت و سرقت، فقر و تكدی گری و هدر رفتن سرمایه های كلان مادی كشورها را بدنبال داشته است. كشور ما دارای جمعیتی جوان است. بیش از ۵۰%جمعیت كشور درسنین زیر ۲۰ سال بوده و ۶۲% از این جمعیت در شهرها ساكن بوده و از هر چهار نفر ایرانی یك نفر در معرض مهاجرت قرار دارد. موقعیت استراتژیك ایران و قرارگیری آن در كنار كشورهایی همچون افغانستان و پاكستان كه جزو تولید كنندگان عمده مواد مخدر بوده و از طرفی ما یك مسئله ترانزیت و عبور مواد مخدر به جهت ویژگیهای خاص منطقه ای از كشور ما یك مسیر مناسب جهت قاچاق مواد مخدرفراهم ساخته و هم بازار مصرف داخلی آن كه رشد روز افزونی داشته است .
پس از پیروزی انقلاب اسلامی علیرغم تلاش بی وقفه نظام مقدس اسلامی كشورمان و تقدیم بیش از ۲۷۰۰ نفر شهید از نیروهای نظامی و انتظامی این روند رو به رشده بوده است در نتیجه آمار معتادین و نیز عوارض ناشی از اعتیاد افراد افزایش داشته است. برآوردهای رسمی اولیه و ساده از تعداد معتادین و سوء مصرف كنندگان مواد مخدر رقمی حدود ۲میلیون نفر را ذكر مینماید و با در نظر گرفتن حداقل یك خانواده ۵ نفری مرتبط با این افراد به رقمی حدود ۱۰میلیون نفر انسان كه در ارتباط نزدیك با معضلات و مشكلات ناشی از آن میباشند دست می یابیم. محبوسین زندانهای كشور در سال ۷۷معادل 16775نفر بوده كه قریب به ۶۰% آنان مرتبط با مواد مخدرو اعتیاد بوده اند.
بر این اساس در ایران به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر ایرانی ۲۶۰ نفر در زندان به سر میبرند و به عبارت دقیق تر به ازای هر ۴۰۰ نفر ایرانی یك نفر در زندان میباشد. در ۲۰ سال گذشته قریب 183653كیلوگرم انواع مواد مخدركشف و ضبط گردیده است در این سالها نزدیك به ۳۸۱۸۱۲ نفر قاچاقچی و۶۹۹۵۵۷ نفر معتاد شناسایی و دستگیر شده اند قریب ۲۵۶۵۲ نفر معتاد از سال ۶۲ لغایت ۷۷ درمراكز باز پروری كشور پذیرش شده اند كه این تنها بخشی از آمارهای واقعی نشان دهنده وضعیت بغرنج و نگران كننده از انسانهای این جامعه است كه به ورطه اعتیاد كشیده شده اند.
جوانان و نوجوانان علاوه بر اینکه با مصرف مواد مخدر بزه دیده جرم ارتکابی خود می شوند همچنین قبل از اعتیاد ، قربانی مجموعه عوامل و شرایطی هستند که سبب روی آوردن آنها به اعتیاد می گردد و با اعتیاد این افراد و نیاز به مواد مخدر ، با گذشت مدت کمی  با بزهکارانی در زمینه مواد مخدر روبرو می شویم.
مسلما اشاعه مواد مخدر در میان نوجوانان که رکن اساسی در تشکیل و اراده جامعه دارند و فعالیت آنها در زمینه مواد مخدر ، نتایج و اثراتی به مراتب خطرناک تر از افراد بزرگسال دارند.
امروزه نیز وضعیت مواد مخدر در میان این افراد بسیار نگران کننده است به حدی که  در مقطع راهنمایی مواد مخدر توسط نوجوانان پسر استعمال می شود، مبارزات و اقدامات پیشگیرانه نه تنها اثر مثبتی در کاهش تعداد نوجوانان و مجرم نداشته بلکه موجب افزایش بی رویه آنان هم شده است، که این امر موجب از بین رفتن پشتوانه جامعه انسانی می شود و از نظر اقتصادی نیز موضوع قابل مداقه است؛ علاوه بر هزینه مصرف روزانه مواد مخدر و ضربه ای که طریقه مصرف به اقتصاد کشور وارد می سازد ، خسارت وارده ، هزینه های بازپروری، درمان و نگهداری، در زندان ها و مبارزه با معتادان و قاچاقچیان نیز ، مخارج سنگینی را به کشور تحمیل می کند.
به این ترتیب اهمیت این مطالعه با توجه به افزایش روز افزون شمار نوجوانان و جوانان معتاد در جرایم مواد مخدر و اثر مخربی که این گونه معضلات در شخصیت جوانان و نوجوانان ، خانواده و حتی جامعه آنها باقی می گذارد مشخص می گردد. لذا ضروری است برای خروج از این بحران بزرگ ، پژوهش های علمی متعددی به منظور تبیین زوایای مبهم این معضل و ارائه راه حل هایی اصولی اختصاص یابد تا با پیشگیری علمی و کارآمد ، شاهد کاهش روز افزون بزه دیدگی و بزهکاری در زمینه مواد مخدر باشیم.

3- اهداف تحقيق :
هدف كلي : بررسی و آشنایی با علل و عوامل گرایش جوانان و نوجوانان شهرستان کاشان به مواد مخدر و راه کار های پیشگیری و مقابله با اعتیاد می باشد. 

 

                     

پایان نامه بررسی انگیزه های مدیریت سود بر چسبندگی هزینه

پایان نامه بررسی انگیزه های مدیریت سود بر چسبندگی هزینه

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد


چکیده

شناخت رفتار هزینه در واکنش به تغییرات سطح تولید و فروش برای مدیریت شرکت­ها از اهمیت زیادی برخوردار است. در مدل رایج و سنتی رفتار هزینه­ها، هزینه­های متغیر به نسبت تغییرات در سطح فعالیت تغییر می­کنند، به این معنا که اندازه تغییر در هزینه­ها تنها به میزان تغییر در سطح فعالیت بستگی دارد و نه به جهت تغییر. اما نظریه­ی جدید در مورد رفتار هزینه­ها حاکی از آن است که میزان درصد افزایش هزینه­ها با افزایش حجم فعالیت، بیشتر از میزان درصد کاهش هزینه­ها در نتیجه­ی کاهش همان حجم فعالیت است. این نوع رفتار هزینه به «چسبندگی هزینه­ها» معروف شده ­است. عوامل متعددی بر چسبندگی هزینه­ها مؤثر است.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر انگیزه­های مدیریت سود بر چسبندگی هزینه­ها در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به این منظور دو فرضیه ارائه شده است که به آزمون و بررسی تحلیلی ارتباط بین انگیزه­های مدیریت سود و میزان چسبندگی هزینه­ها می­پردازد. جامعه آماری شامل کلیه­ی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره­ی 5 ساله از 1387 تا 1391 است. از بین کل جامعه، با استفاده از روش نمونه­گیری حذف سیستماتیک، 138 شرکت انتخاب شده و مورد بررسی قرار گرفته است. جهت بررسی فرضیه­ها از تحلیل رگرسیون به روش داده­های پنلی استفاده شده است. نتایج نشان می­دهد که در سال­های مورد بررسی بین انگیزه­های مدیریت سود و چسبندگی هزینه­ها رابطه معنی­داری وجود دارد. به عبارت دیگر، انگیزه­های مدیریت سود باعث کاهش چسبندگی هزینه در شرکت­ها می­شود. از این رو، فعالیت­هایی که در جهت شناخت عوامل تعیین­کننده­ی ساختار هزینه­ی شرکت­ها انجام می­شود، باید با توجه به انگیزه­های مدیران در اتخاذ تصمیمات مرتبط با هزینه­ها و منابع این شرکت­ها، خصوصاً انگیزه­های ناشی از نمایندگی، باشد.

واژگان کلیدی: چسبندگی هزینه، انگیزه­های مدیریت سود، تصمیمات سنجیده، بورس اوراق بهادار تهران

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                                 صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق.. 12

مقدمه.. 2

1-1. تعریف موضوع و بیان مسئله پژوهش.. 2

1-2. اهمیت و ضرورت تحقیق.. 3

1-3. اهداف تحقیق.. 4

1-4. سؤالات پژوهش.. 4

1-5. فرضیههای تحقیق.. 5

1-6. روش تحقیق.. 5

1-6-1. متغیرهای تحقیق.. 5

1-7. قلمرو تحقیق.. 7

1-8. جامعه و نمونه آماری.. 7

1-9. روش گردآوری دادهها و اطلاعات.. 8

1-10. روشهای آماری و آزمون فرضیهها.. 8

1-11. تعریف واژهها واصطلاحات.. 9

1-12. ساختار کلی تحقیق.. 10

فصل دوم: ادبیات و مبانی نظری تحقیق.. 11

مقدمه.. 12

2-1. مبانی نظری.. 13

2-1-1. تحلیل رفتار هزینهها.. 13

2-1-2. چسبندگی هزینهها.. 15

 

 

2-1-2-1. مفهوم چسبندگی هزینهها.. 16

2-1-2-2. تئوریهای چسبندگی هزینهها.. 17

2-1-3. مدیریت سود.. 18

2-1-3-1. تئوری نمایندگی.. 18

2-1-3-2. مفهوم مدیریت سود.. 22

2-1-3-3. روشهای مدیریت سود.. 26

2-1-3-3-1. مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری.. 26

2-1-3-3-2. مدیریت سود از طریق فعالیتهای واقعی.. 26

2-1-3-3-3. فعالیتها و عوامل مؤثر بر دستکاری سود از طریق فعالیتهای واقعی:.. 27

2-1-3-4.انگیزههای مدیریت سود.. 29

2-1-4. چسبندگی هزینه و انگیزههای مدیریت سود.. 32

2-2. پیشینه پژوهش.. 34

2-2-1. مروری بر تحقیقات خارجی.. 34

2-2-2. مروری بر تحقیقات داخلی.. 39

2-2-3. خلاصهای از پژوهشهای انجام شده.. 41

فصل سوم: روش تحقیق.. 47

مقدمه.. 48

3-1. روش تحقیق.. 48

3-2. روش و ابزار گردآوری دادهها.. 48

3-3. قلمرو پژوهش.. 48

3-4. جامعه و نمونهی آماری.. 49

3-5. طرح مسأله تحقیق.. 49

 

 

3-6. فرضیههای پژوهش.. 50

3-7. مدل آماری پژوهش.. 51

3-8. نحوهی محاسبه متغیرهای تحقیق.. 52

3-8-1. متغیر وابسته.. 52

3-8-2. متغیرهای مستقل.. 52

3-8-3. متغیرهای کنترلی.. 52

3-9. روش تخمین مدل.. 54

3-9-1. دادههای تابلویی.. 54

3-9-2. روشهای تخمین مدل دادههای تابلویی.. 55

3-9-2-1. روش حداقل مربعات تلفیقی (pls):.. 55

3-9-2-2. مدل اثرات ثابت (مدل حداقل مربعات با متغیر موهومی)(LSDV):   55

3-9-2-3. مدل اثر تصادفی.. 56

3-9-2-4. مدل پارامترهای تصادفی.. 56

3-9-3. آزمونهای الگوی دادههای تابلویی:.. 57

3-9-3-1. آزمون چاو.. 57

3-9-3-2. آزمون هاسمن.. 57

3-9-4. آزمون مانایی در دادههای تابلویی.. 58

3-9-5. آزمون همجمعی  در دادههای تابلویی.. 58

3-9-6. آزمون استقلال خطاها.. 59

3-9-7. آزمون معناداری کلی رگرسیون و ضرایب.. 59

3-10. خلاصه فصل سوم.. 59

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته­ها.. 60

 

 

مقدمه.. 61

4-1. آمار توصیفی.. 61

4-2. آزمونهای تشخیص بر روی دادهها.. 62

4-2-1. آزمون مانایی.. 62

4-2-2. آزمون همجمعی.. 63

4-2-3. آزمون چاو.. 64

4-3. تخمین مدل و تجزیه و تحلیل نتایج.. 65

4-3-1. آزمون مدل پژوهش برای انگیزهی اجتناب از زیان و نتایج آن.. 65

4-3-2. آزمون مدل پژوهش برای انگیزهی اجتناب از کاهش سود و نتایج آن   66

4-3-3. آزمون مدل انگیزهی اجتناب از زیان و یا کاهش سود و نتایج آن   67

4-4. خلاصه فصل.. 69

فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادات.. 70

مقدمه.. 71

5-1. بحث و نتیجهگیری.. 71

5-2. محدودیتهای تحقیق.. 72

5-3. پیشنهادات حاصل از نتایج پژوهش.. 73

5-4. پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. 73

فهرست منابع و مأخذ.. 74

پیوست.. 81

 

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                                                                 صفحه

جدول (1-1): متغیرهای تحقیق.. 6

جدول (2-1): خلاصهای از پژوهشهای انجام شدهی خارجی.. 41

جدول (2-2): خلاصهای از پژوهشهای انجام شدهی داخلی.. 44

جدول (3-1): جمعبندی متغیرهای تحقیق.. 53

جدول (4-1): آمار توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش.. 61

جدول (4-2): نتایج آزمون مانایی مربوط به متغیرهای پژوهش.. 62

جدول (4-3): بررسی وجود همجمعی میان متغیرهای تحقیق در مدل.. 63

جدول (4- 4): نتایج آزمون چاو.. 64

جدول (4-5): نتایج آزمون مدل پژوهش برای انگیزهی اجتناب از زیان.. 65

جدول (4-6): نتایج آزمون مدل پژوهش برای انگیزهی اجتناب از کاهش سود   66

جدول (4-7): نتایج آزمون مدل پژوهش برای انگیزهی اجتناب از زیان و یا کاهش سود.. 68

جدول (5-1): جمعبندی نتایج حاصل از آزمون فرضیهها.. 72

شکل (2-1): رابطهی بین نماینده (مدیر) و مالک (سهامدار) در چارچوب تئوری نمایندگی.. 19

 

 

 

 

 

 

 

فهرست پیوست­ها

عنوان                                                                                                                                                                 صفحه

پیوست 1: اسامی شرکتهای موجود در نمونه.. 82

پیوست2: آمارهای توصیفی.. 83

پیوست3: آزمونهای مانایی.. 84

پیوست 4: آزمون همجمعی مدل 1 (اجتناب از زیان).. 87

پیوست 5: آزمون F لیمر مدل 1 (اجتناب از زیان).. 88

پیوست 6: نتیجه رگرسیون ترکیبی (پنلی) مدل 1 (اجتناب از زیان).. 89

پیوست 7: آزمون همجمعی مدل 2 (اجتناب از کاهش سود).. 90

پیوست8: آزمون F لیمر مدل 2 (اجتناب از کاهش سود).. 91

پیوست 9: نتیجه رگرسیون ترکیبی (پنلی) مدل 2 (اجتناب از کاهش سود).. 92

پیوست 10: آزمون همجمعی مدل 3 (اجتناب از زیان و یا کاهش سود).. 93

پیوست11: آزمون F لیمر مدل 3 (اجتناب از زیان و یا کاهش سود).. 94

پیوست 12: نتیجه رگرسیون ترکیبی (پنلی) مدل 3 (اجتناب از زیان و یا کاهش سود).. 95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

پیشرفت سریع و شگرف فناوری همراه با افزایش روزافزون رقابت در بازارهای جهانی، مدیران واحدهای اقتصادی را به تولید محصولات با کیفیت با حداقل بهای تمام شده و استفاده بهینه از منابع ترغیب کرده است. از این رو، مطالعه رفتار هزینه­ها برای مدیران و همچنین برای تمام کسانی که فعالیت­های حرفه­ایشان با فعالیت­های شرکت در ارتباط است، دارای اهمیت است. در مدل­های سنتی رفتار هزینه­ها در حسابداری مدیریت، هزینه­های متغیر نسبت به تغییرات حجم فعالیت به طور متناسب افزایش یا کاهش می­یابد. اما در تحقیقات اخیر، رفتاری نامتقارن از هزینه­ها نشان داده شده است که “چسبندگی هزینه” نامیده می­شود. چسبندگی هزینه­ها یکی از ویژگی­های رفتار هزینه­ها نسبت به تغییرات سطح فعالیت است (نمازی و دوانی­پور 1389). عوامل متعددی بر چسبندگی هزینه­ها مؤثر است؛ یکی از این عوامل تصمیمات سنجیده­ی مدیران است، به این معنی که چسبندگی هزینه در نتیجه تصمیمات سنجیده مدیران در مورد منابع تخصیص­یافته به فعالیت­ها، ایجاد می­شود. در پژوهش حاضر، تأثیر انگیزه­های مدیریت سود بر تصمیم­گیری مدیران و نتیجتاً بر چسبندگی هزینه­ها مورد بررسی قرار گرفته است.

در این فصل کلیاتی درباره­ی موضوع پژوهش مطرح می­شود. در ابتدا به تشریح و بیان مسأله­ی پژوهش که «بررسی تأثیر انگیزه­های مدیریت سود بر چسبندگی هزینه در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» است، پرداخته می­شود. سپس اهمیت و اهداف پژوهش، فرظیه­های پژوهش و روش جمع­آوری اطلاعات بیان می­شود. در ادامه جامعه و نمونه آماری و تعاریف عملیاتی برخی از واژه­ها و اصطلاحات تخصصی تشریح و در پایان خلاصه­ای از ساختار پژوهش ارائه می­شود.

1-1. تعریف موضوع و بیان مسئله پژوهش

مطالعه­ی رفتار هزینه­ها، نه تنها برای پژوهشگران دانشگاهی، بلکه برای آن­هایی که فعالیت­های حرفه­ای­شان به طور مستقیم با فعالیت­های شرکت در ارتباط است، دارای اهمیت است. آگاهی از چگونگی رفتار هزینه­ها نسبت به تغییرات سطح فعالیت و یا سطح فروش از اطلاعات مهم برای تصمیم­گیری مدیران در خصوص برنامه­ریزی و بودجه­بندی، قیمت­گذاری محصولات، تعیین نقطه سربه­سر و سایر موارد مدیریتی است. در مدل­های سنتی رفتار هزینه­ها در حسابداری مدیریت، هزینه­های متغیر نسبت به تغییرات حجم فعالیت به طور متناسب افزایش یا کاهش می­یابد. به این معنا که بزرگی تغییرات در هزینه­ها تنها به بزرگی تغییرات در حجم فعالیت وابسته است و جهت تغییرات (افزایش یا کاهش) در حجم فعالیت، تأثیری روی بزرگی تغییرات در هزینه­ها ندارد. اما نتایج پژوهش­های برخی از پژوهشگران در سال­های اخیر بیانگر آن است که میزان افزایش در هزینه­ها هنگام افزایش در سطح فعالیت، بیشتر از میزان کاهش در هزینه­ها هنگام کاهش در حجم فعالیت، به همان میزان، است. این رفتار هزینه­ها را “چسبندگی هزینه­ها” می­نامیم. چسبندگی هزینه­ها یکی از ویژگی­های رفتار هزینه­ها نسبت به تغییرات سطح فعالیت است (نمازی و دوانی­پور 1385).

 

تحقیق بررسی تاثير موسيقي در كاهش اضطراب

تحقیق بررسی تاثير موسيقي در كاهش اضطراب

توضیحات:
 با موضوع بررسی تاثير موسيقي در كاهش اضطراب، در قالب فایل word و در حجم 71 صفحه، همراه با پرسشنامه پژوهش (پرسشنامه اضطراب سنج کتل).

بخشی از متن:
ممكن است اضطراب را نوعي درد داخلي دانست كه سبب ايجاد هيجان و به هم ريختن تعادل موجود مي شود و چون بشر دائماً به منظور برقراري تعادل كوشش مي كند بنابراين مي توان گفت اضطراب يك محرك بسيار قوي است امكان دارد اين محرك مضر باشد و اين خودبستگي به درجه شخصيت افراد كه متوجه فرد است اضطراب متعادل يا نرمال آن است كه به شدت عكس العمل متناسب باشد با مقدار خطر و اين خود مفيداست زيرا شخص را وادار مي سازد كه با موفقيت، خطرات را از خود دفع كند و بنابراين مقدار معتدل اضطراب براي رشد و تكامل صحيح شخصيت لازم است و در واقع هيچ فرد بشري نيست كه مقداري اضطراب نداشته باشد كه توجه به تفريحها و علائق آدمي باشد موسيقي و نقاشي گاهي اوقات مي تواند تاثير مثبت جهت كاهش عوامل رواني و مشكلات روحي در افراد باشد كه در تحقيق حاضر به نوع علاقه به موسيقي پاپ و تاثير آن در كاهش اضطراب به همين موضوع پرداخته و اگر با اين عملكرد ها بتوان مقدار اضطراب را كاهش داده و فرد را به سلامت رواني سوق دهيم.

اهداف تحقيق:
هدف از تحقيق حاضر اين است كه آيا تمايل به موسيقي و نواختن آن مي تواند از اضطراب و دلهره كاهش بدهد يا مخصوصاً اگر موسيقي ، موسيقي پاپ باشد و نوع نواختن وسايل موسيقي مانندگيتار و … در اضطراب نقش موثري دارد يا نه .

فهرست مطالب:
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مساله
سوال مسئله
اهداف تحقیق
اهمیت و ضرورت تحقیق
فرضیه تحقیق
متغیرهای تحقیق
تعاریف عملیاتی واژه ها و مفاهیم
فصل دوم: پیشینه تحقیق
اضطراب
یادگیری اضطراب
۱- محبت ( پاداش ) – خشم ( تنبیه ) به مقدار مساوی
۲- محبت ( پاداش ) بدون تنبیه
۳- خشم ( تنبیه ) بدون پاداش
۴- محبت ( پاداش ) کم – خشم ( تنبیه ) زیاد
۵- محبت ( پاداش ) زیاد – خشم ( تنبیه ) کم
اضطراب سرکوب کننده است
اضطراب
دستگاه روانی
رشد روان جنسی
نابهنجاریها و اختلالات روانی
اختلالات اضطرابی
اضطراب تعمیم یافته
اضطراب رعبی
فوبی
هانز کوچولو ( مورد مشهودی از فوبی )
وسواس فکری و عملی
علل اختلالات اضطرابی
دیدگاه زیست شناختی
۲- دیدگاه روان پویایی
۳- دیدگاه رفتار گرایی
۴- دیدگاه شناختی
۵-دیدگاه انسان گرایی و اصالت وجودی
نظریه نئوفرویدیها درباره اضطراب
آدلر و روان شناسی فردی
کارل یونگ و روان شناسی تحلیلی
اریک فرام
هینز کاهوت
فصل سوم: روش تحقیق
جامعه مورد مطالعه
حجم نمونه
روش نمونه گیری
ابزار اندازه گیری در تحقیق حاضر
روش آماری مربوط به فرضیه ا
روش تحقیق
فصل چهارم: یافته ها وتجزیه وتحلیل داده ها
مقدمه
جدول ۱-۴ نمرات آزمودنیها از گزینه بله آزمون در اضطراب و تاثیر موسیقی بر روی آن و فراوانی و درصد فراوانی این آزمون
جدول ۲-۴ فراوانیهای مورد انتظار مشاهده شده در رابطه با تاثیر موسیقی پاپ بر کاهش اضطراب
نمودار ترسیم کاهش اضطراب در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
بحث و نتیجه گیری
منابع
ضمایم ( پرسش نامه اضطراب سنج کتل )

 

دانلود پایان نامه بررسی مسئولیت مدتی تولید کنندگان مواد غذایی

دانلود پایان نامه بررسی مسئولیت  مدتی تولید کنندگان مواد غذایی

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد.

 

فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                             صفحه
مقدمه    1
بيان مسئله    1
اهمیت و ضرورت انجام تحقيق    2
پیشینه پژوهش    3
نوآوري در تحقيق    4
اهداف تحقيق    5
سؤالات اصلی تحقیق    6
فرضيه‏هاي تحقیق    6
تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی    7
روش‌شناسی تحقیق    8
شرح كامل روش تحقیق برحسب هدف، نوع داده‌ها و نحوه اجرا    8
روش و ابزار گردآوري داده‏ها    8
روش‌ها و ابزار تجزیه‌وتحلیل داده‏ها    9
فصل اول:    10
مفاهیم ومبنای مسئولیت تولیدکننده موادغذایی    10
مبحث اول: مفاهیم    11
گفتار اول: تعریف مسئولیت مدنی    12
گفتار دوم: تعریف مواد غذایی    16
تحولات غذا در طول تاریخ    19
وعده‌های غذایی    19
به دست آوردن غذا    20
تولید غذا    20
انواع غذاهای تولیدشده    21
تجارت غذا    21
میزان کافی غذا    21
سالم بودن غذا    22
حساسیت به غذا    22
عادات رژیم غذایی    23
گفتار سوم: تعریف مصرف‌کننده    24
گفتار چهارم: تعریف عمده‌فروش، خرده‌فروش    24
بند اول-عمده‌فروش:    24
بند دوم- خرده‌فروش:    25
مبحث دوم: انواع مسئولیت    25
بند 2: اقسام مسئوليت    27
الف) مسئوليت اخلاقي    27
ب) مسئوليت حقوقي    27
1-مسئوليت مدني    28
2-مسئوليت كيفري    29
مبحث سوم: مقايسه مسئوليت مدني با ساير مسئولیت‌ها    30
گفتار اول: انواع مقایسه    30
بند 1: مقايسه مسئوليت مدني با مسئوليت اخلاقي    30
بند 2: مقايسه مسئوليت مدني با مسئوليت كيفري    31
بند 3: مقايسه مسؤوليت مدني با مسؤوليت اداري    32
گفتار دوم: مسئولیت قراردادی    33
مسئولیت قراردادی    33
شرایط ایجاد مسئولیت قراردادی    34
الف: وجود قرارداد    34
ب: رابطه علیت بین خسارت و عدم اجرای قرارداد    34
آثار عدم اجرای تعهد    35
جبران خسارات قراردادی    35
گفتار سوم: مسئولیت غیر قراردادی    36
بند اول: مبانی الزامات خارج از قرار‌‌داد    37
الف- نظریه‌ی تقصیر    37
انتقادات واردشده بر نظریه‌ی تقصیر    38
ب- نظریه‌ی ایجاد خطر    38
انتقادات واردشده بر نظریه‌ی ایجاد خطر    39
ج- نظریه‌های مختلط    39
اسباب (موجبات یا منابع) الزامات خارج از قرار‌داد    40
فصل دوم:    45
مسئولیت مدنی تولید کننده موادغذایی    45
مبحث اول:ارکان و مسئولیت تولیدکننده مواد غذایی    46
گفتار اول: فعل زیان‌بار    46
بند اول: دفاع مشروع    47
بند دوم: امر آمر قانوني    48
اجبار و اكراه    48
گفتار دوم: لزوم وجود ضرر و شرایط آن    48
الف: اقسام ضرر    50
ب: شرايط ضرر قابل جبران    55
گفتار سوم: رابطه سببيت    59
ب: موارد زوال رابطه سببيت    61
مبحث دوم: مبنای مسئولیت مدنی تولیدکننده مواد غذایی    68
گفتار اول:مبنای قراردادی مسئولیت تولیدکننده مواد غذایی    68
بند اول: شرايط تحقق مسئوليت قراردادي    68
الف- وجود قرارداد    69
ب) رابطه علیت بین خسارت و عدم اجرای قرارداد    70
ب- نقض قرارداد    70
جبران خسارات قراردادی    71
ج- ورود خسارت در اثر نقض تعهد يا تأخیر در اجراي قرارداد    72
بند دوم: تضمين ايمني محصول    72
ب: تضمين صريح    76
بند سوم: تضمين در برابر آخرين مصرف‌کننده    82
گفتار دوم:مسئولیت خارج از قرارداد    87
بند اول: اصل نسبيت قراردادي    87
بند دوم: مسئوليت مبتني بر تقصير    90
بند سوم: مسئوليت بر مبناي تسبيب    93
بند چهارم: فرض علم تولیدکننده و توزيع كنندة‌موادغذایی نسبت به عيوب پنهاني و سوءنیت وي    94
بند پنجم: مسئولیت محض    96
الف:تعریف و انواع مسئولیت محض    100
مسؤوليت محض ساده    101
مسؤوليت محض با پذيرش دفاع تقصير مشارکتي يا نسبی    103
ب:وضعیت قوه قاهره در اثبات مسئولیت    104
فصل سوم:    107
قلمرو مسئولیت تولید کنندگان مواد غذایی و آثار آن    107
مبحث اول:قلمرو مسئولیت    108
گفتار اول: عیب، شرایط و ارکان آن    108
بند اول: تعريف عيب    108
بند دوم: شرايط عيب موجود مسوليت    110
الف: مخفي بودن عيب    110
ب: ورود ضرر در اثر عيب    111
ج: زمان ايجاد عيب در مواد غذایی    112
د: ايمني – خطر    113
بند سوم: انواع عيب    115
الف: عيب درروندتولید محصولات جدید    115
1- ضابطه انتظار مصرف‌کننده    115
2- ضابطه سود- خطر:    116
3- ضابطه دوطرفه:    116
ب: عيب درروند توليد    117
گفتار دوم: تعهد به آگاه‌سازی    117
بند اول: راهنمايي و هشدار به‌عنوان تعهدي قراردادي    120
بند دوم: راهنمايي و هشدار به‌عنوان تعهدي غير قراردادي    122
بند سوم: شيوه‌ها و موارد هشدار    122
مبحث دوم:آثار مسئولیت تولیدکننده مواد غذایی    124
گفتار اول:وضعیت شرط عدم مسئولیت    124
بند اول: معايب و فوايد شرط عدم مسئوليت    125
معايب    125
بند دوم: اثر شرط عدم مسئوليت    126
گفتار دوم: موارد معافیت تولیدکننده    128
بند اول:شرایط احراز قوه قاهره    128
الف: خارجی بودن    128
ب: علت خارجی قابل دفع و جلوگیری نباشد    129
ج: حادثه قابل پیش‌بینی‏نباشد:    130
گفتار دوم: تأثیر قوه قاهره در مسئولیت تولیدکننده    131
فهرست منابع …………………………………………………………………………………………………………………………….133

چکیده
ازجمله مقوله‌های مهمی که امروزه در زمینه‌های  حقوقی موردتوجه ویژه قرار دارد بحث مسئولیت مدنی است. و از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان مسئولیت مدنی تولیدکنندگان نام برد. زیرا تولیدکنندگان مواد غذایی به‌نوعی در رأس این مجموعه قرار دارند. درزمینهٔ مسئولیت مدنی نیز باید خاطرنشان کنیم که تاکنون تحقیقات گوناگونی انجام‌شده و حتی در صنف تولیدکنندگان مسئولیت مدنی آن‌ها مورد کنکاش قرارگرفته است. ولی هیچ‌کدام از این تحقیقات درباره تولیدکننده‌ای که نیاز روزمره زندگی انسان، که به‌طور مستقیم تک‌تک افراد با آن در ارتباط هستند، موردبررسی قرار نگرفته است. هدف از این تحقیق به‌طورکلی بیان مسئولیت مدنی تولیدکننده مواد غذایی است تا به چگونگی شرایط ایجاد، ورود ضرر و جبران خسارت آن از سوی تولیدکننده مواد غذایی بپردازیم و آیا اینکه ضرر و زیان ناشی از سوی تمام تولیدکنندگان مواد غذایی جبران می‌شود و در راستای جبران این ضرر و زیان مصرف‌کننده برای خسارات واردشده چه اقداماتی باید انجام دهد، و هدف این تحقیق یافتن قوانین حاکم بر این موضوع و شکل چگونگی اجرای این قوانین است و رویه قضایی چگونه عمل می‌کند. و به‌طورکلی هدف یافتن راه‌حل و قوانین موجود بر این‌گونه مسئله‌ها است و ازآنجاکه مصرف‌کننده به حقوق خود آشنایی چندانی ندارد و برای احقاق حق خود از خسارات به وجود آمده خود را ناتوان می‌پندارد یک راهکار مناسب پیدا کنیم.
واژگان کلیدی: مسولیت مدنی، تولیدکنندگان مواد غذایی
 
مقدمه
بيان مسئله
ازجمله مقوله‌های مهمی که امروزه در زمینه‌های حقوقی موردتوجه ویژه قرار دارد بحث مسئولیت مدنی است که درصد عمده‌ای از مباحث حقوقی را به خود اختصاص داده است. و از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان مسئولیت مدنی تولیدکنندگان نام برد. تولیدکنندگان مواد غذایی به‌نوعی در رأس این مجموعه قرار دارند. به علت اینکه تمام مردم از کبیر و صغیر، عالم و جاهل و غیره با این نیاز روزمره سروکار دارند. البته با‌اینکه تولیدکننده مواد غذایی علاوه بر قوانین باید به آیین‌نامه‌های بهداشتی و مواد خوراکی توجه نماید و عرف صنفی خود را محترم بشمارد و حداکثر تلاش لازمه را برای تولید مرغوب و باکیفیت انجام دهد اما باید به این نکته توجه داشته باشد که بازهم در صورت ورود خسارت و ضرر و زیان به مصرف‌کننده که از مواد خوراکی او به وجود آمده مسؤل جبران خسارت حاصله است. درزمینه مسئولیت مدنی تحقیقات گوناگونی انجام‌شده و حتی در صنف تولیدکنندگان مسئولیت مدنی آن‌ها مورد کنکاش قرارگرفته است. ولی هیچ‌کدام از این تحقیقات درباره تولیدکننده‌ای که نیاز روزمره زندگی انسان، که به‌طور مستقیم تک‌تک افراد با آن در ارتباط هستند، موردبررسی قرار نگرفته است. در این تحقیق باید به این توجه مسائل توجه داشتیم که اگر تولیدکننده مواد غذایی محصولی که به بازار عرضه می‌کند از چند جای مختلف جمع‌آوری‌شده باشد مسئولیت به چه شکل است و یا اینکه مواد غذایی که از کشورهای بیگانه وارد می‌شوند، مصرف‌کننده داخلی دچار خسارت گردد، دادگاه و قانون صالحه کدام است؟ و آیا اینکه فقه و قوانین موضوع در مسئولیت مدنی نظری همسو دارند؟ و آیا اینکه تمام زبان‌ها و خسارت‌های مادی و معنوی مصرف‌کننده جبران می‌شود این‌ها مواردی هستند مبهم و مجهول که در این تحقیق به آن پرداخته می‌شود تا تولیدکننده حدود مسئولیت خود را بشناسد و هم اینکه مصرف‌کننده مواد غذایی بداند که رابطه او با بسته غذایی که از واحدی تولیدشده است خیلی فراتر از علائم و هشدارهای تولیدکننده و قانون و آیین‌نامه‌های مربوطه است. بنابراین در این پژوهش سعی خواهیم داشت به علل و چگونگی پیدایش مسئولیت مدنی تولیدکننده و مواد غذایی و چگونگی احقاق حق مصرف‌کننده بپردازیم تا مقداری بر رفع خلاءهای موجود در این زمینه کوشیده باشیم.
اهمیت و ضرورت انجام تحقيق
هیچ‌یک از رشته‌های حقوق به‌اندازه مسئولیت مدنی در حال تغییر و تحول نیست. حقوق قراردادها و خانواده سکون نسبی دارد. ولی، خسارت‌های ناشی از تأسیسات اتمی، آلودگی هوا، تولید کالاهای معیوب و امثال این‌ها مسائل جدیدی است که در مسئولیت مدنی آمده و به آنچهره تازه بخشیده است (کاتوزیان، ناصر).  درگذشته کیفیت کالا و نحوه مصرف کالا غالباً برای مصرف‌کننده آشنا بوده و خسارات احتمالی جزئی بود و معمولاً تولیدکنندگان در مقابل حوادث ناشی از آن مسئولیت اندکی داشتند و مبنای ضمان تولیدکننده در محدوده روابط قراردادی پاسخگو بود. فقه نیز به خریدار کالای معیوب که عیب آن، تنها کاهش ارزش اقتصادی کالا را براثر تلف یا صدمه در برداشت، مقرراتی وضع کرده بود. امروزه نیاز روزمره و تصاعدی مردم به کالاهای مصرفی ازجمله مواد غذایی که نیاز روزمره آن‌ها است. در دورانی که امکانات و اطلاعات موجود در دسترس متخصصین بوده، و تشخیص سلامت یا عیب کالا به‌وسیله خریدار عادی و فاقد اطلاعات کارشناسی در آن زمینه به‌سادگی ممکن نیست و مصرف‌کنندگان غالباً ناآگاه از کیفیت وسایل و مواد غذایی و خطرات احتمالی ناشی از آن هستند باعث بروز حوادث ناگواری می‌گردد.
اولین و مهم‌ترین سؤال این است که چه کسی و چگونه مسؤل جبران خسارات وارده هست نظام قراردادی بین مصرف‌کننده و تولیدکننده گاهی نمی‌تواند پاسخگوی این سؤال باشد و از طرفی توسل به قواعد عمومی و اثبات آن نیز کاری بس دشوار به نظر می‌رسد به همین علت قانون‌گذاران به فکر حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان افتاده و گاه رعایت الزامات و شروطی را نیز به تولیدکنندگان تحمیل نموده‌اند. این حمایت در قانون حمایت از مصرف‌کننده و قانون اصلاح قوانین و مقررات استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به‌ویژه در مواد 9 و 11 آن مشهود است. زیرا مصرف‌کننده حق دارد که از کالاهایی بهره ببرد که دارای کیفیت باشند. بنابراین به استناد مواد مذکور عدم رعایت قانون نه‌تنها مسئولیت کیفری و انتظامی برای تولیدکننده به دنبال خواهد داشت بلکه موجبات مسئولیت مدنی را نیز فراهم می‌کند. با توجه به رشد سریع جوامع و قرار گرفتن در دهکده جهانی و ارتباط و تعامل افراد بشر با یکدیگر و به‌آسانی در دسترس بودن مواد غذایی و محصولات کارخانه‌ها در تمام نقاط دنیا، با توجه به اینکه امروزه احترام به حقوق مصرف‌کننده یک برند، و مارک تجاری فوق‌العاده برای شرکت‌های غذایی به‌حساب می‌آید لازم است که تحقیقات بیشتری درزمینهٔ چگونگی و شرایط شکل‌گیری مسئولیت مدنی تولیدکنندگان مواد غذایی به عمل‌آوریم و آن‌ها هم از این آگاهی و اطلاعات برخوردار باشند تا بتوانند محصولات خود را به بهترین شکل ممکن به بازار عرضه دارند.
پیشینه پژوهش
(جعفری تبار، حسن) در سال 1375 مقاله و پژوهشی را به‌صورت کلی در مورد مسئولیت مدنی سازندگان و فروشندگان کالا انجام داد در این پژوهش به صنف خاصی اشاره نشده است.
(فتاح زاده، زهرا) دانش‌آموخته دکتری فقه مقالاتی چند درباره قلمرو ضمان تولیدکننده ناشی از عیب کالا و نقص اطلاع رسانید نحوه صحیح مصرف ارائه داده است. به بررسی مبانی مسئولیت مدنی در حقوق و فقه پرداخته است و روند چگونگی مسئولیت بر تولیدکننده از ابتدا پیدایش مسئولیت تاکنون موردبررسی قرار داده است. و بحث درباره نظرات فقه در باب مسئولیت اشاره‌کرده است.
(رمضانی غریبدوس، صفر) مسئولیت مدنی تولیدکنندگان دارو را پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی موردبحث قرار داده است.
(ابراهیمی، سید نصرا…) به بررسی سیر تکامل مسئولیت مدنی در 3 نظام حقوقی معروف دنیا پرداخته است و آن‌ها را مورد مقایسه و تطبیق قرار داده است و اینکه چگونه سعی می‌شود حقوق مصرف‌کننده موردحمایت قرار بگیرد.
نوآوري در تحقيق
با توجه به اینکه تمام حرفه‌ها و مشاغل دارای مسئولیت مدنی هستند و ازآنجایی‌که هیچ خسارتی نباید بدون جبران باشد مسئولیت مدنی دارای یک گستردگی پیچیده در عالم حقوق است و اینکه جوامع به‌سرعت در حال گسترش و ارتباط با یکدیگر هستند، و این گسترش باعث تحول صنعت و اقتصاد گردیده است.
بنابراین برای بعضی از مشاغل و تولیدکنندگان در مقابل مشتریان خود دارای یک مسئولیت مدنی سنگین و گسترده هستند و آن‌هم به خاطر در ارتباط بودن با عده‌ای کثیری از جامعه، هست به همین خاطر که تمام مردم بشر برای برطرف کردن نیاز روزمره خود در این دوران با تولیدکننده مواد غذایی در رابطه هستند، این عنوان را موردپژوهش و بررسی قرار می‌دهیم.

اهداف تحقيق
هدف از این تحقیق به‌طورکلی بیان مسئولیت مدنی تولیدکننده مواد غذایی است تا به چگونگی شرایط ایجاد ورود ضرر و جبران خسارت آن از سوی تولیدکننده مواد غذایی بپردازیم و آیا اینکه ضرر و زیان ناشی از سوی تمام تولیدکنندگان مواد غذایی جبران می‌شود و در راستای جبران این ضرر و زیان مصرف‌کننده برای خسارات واردشده چه اقداماتی باید انجام دهد، و هدف این تحقیق یافتن قوانین حاکم بر این موضوع و شکل چگونگی اجرای این قوانین است و رویه قضایی چگونه عمل می‌کند.

 

               

پایان نامه ویژگی‌های شخصیت و عملکرد تحصیلی در دانشجویان تحت حمایت کمیته امداد

پایان نامه ویژگی‌های شخصیت و عملکرد تحصیلی در دانشجویان تحت حمایت کمیته امداد

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد

 

چکیده

مقدمه: اين مطالعه با هدف مقایسه بين ویژگی‌های شخصیتی و عملکرد تحصيلي دانشجويان عادی و تحت پوشش کمیته امداد امام دانشگاه‌های شهرستان دره شهر انجام گردیده. موارد و روش‌ها: این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی می‌باشد. جامعه آماری را کلیه دانشجویان عادی و تحت پوشش تشکیل می‌دهد. در این مطالعه، 189 نفر دانشجو (92 مددجو و 97 عادی) با روش نمونه‌گيري تصادفي از جامعه مورد نظرانتخاب گردیده و جمع آوری داده‌ها با استفاده از پرسشنامه نئو (فرم بلند) و پرسشنامه دموگرافیک صورت گرفت و از معدل نمرات دانشجویان به عنوان شاخصی جهت سنجش عملکرد تحصیلی استفاده شد. تحليل آماري داده‌ها با استفاده از آمار توصيفي، ضريب همبستگي پیرسون، رگرسیون گام به گام، T تست گروه‌های مستقل و ترسیم نیمرخ‌ها انجام گردید. یافته‌های پژوهش: نتايج ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام نشانگر عدم ارتباط واضح و مستقيمي بين 5 مقیاس و 30 خرده مقیاس شخصيتي نئو با عملكرد تحصيلي دانشجويان مددجو و عادی می‌باشد و نتایج آزمون t گروه‌های مستقل (05/0P<) بیانگر نبود تفاوت معنی دار بین عملکرد تحصیلی دو گروه می‌باشد. علاوه برآن مشخص گردید دانشجویان موفق و ناموفق به لحاظ ویژگی‌های شخصیتی تفاوتی با هم نداشته و بین جنسیت وعملکرد تحصیلی ارتیاط معنی دار وجود ندارد. با توجه به وجود تفاوت معنی دار در دو مقیاس نئو (A و C) می‌توان گفت به لحاظ ویژگی‌های شخصیتی بین دانشجویان مددجو و عادی تفاوت وجود دارد، اما با توجه به نیمرخ‌های شخصیتی ترسیم شده نمی‌توان گفت که مددجویان از مشکلات شخصیتی بیشتری برخوردار هستند. بحث و نتیجه گیری: اين نتایج مي‌تواند بیان كننده اين باشد كه اصولاً ارتباط مستقيمي بين ویژگی شخصيتي دانشجویان (مددجو وعادی) و عملكرد تحصيلي آنان وجود ندارد يا حداقل مي‌توان گفت ویژگی شخصيتي تنها عامل مداخله گر در عملكرد فرد نبوده و عوامل مختلف ديگري نيز وجود دارد كه بر عملكرد تحصيلي فرد مؤثر واقع مي‌شود.

کلیدواژه ها: آزمون نئو، دانشجو، نیمرخ شخصیتی، عملکرد تحصیلی، ويژگي‌‌هاي شخصيتي

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                        صفحه

چکیده. 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه. 3

1-2- بیان مسئله. 4

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش. 7

1-4- اهداف تحقیق. 8

1-4-1- هدف کلی. 8

1-4-2- اهداف فرعی. 8

1-4-3- اهدف كاربردي. 8

1-5- فرضيه‏‌هاي تحقیق. 8

1-6- تعاريف‌ اصطلاحات و مفاهيم. 9

فصل دوم: پیشینه پژوهش

2-1- مقدمه. 11

2-2- صفات شخصیتی وعملکرد تحصیلی. 20

2-3- نظریه پنج عامل بزرگ شخصیت. 27

2-4- عوامل پنجگانه. 28

2-4-1- عامل روان رنجورخویی (عصبیت یا شاخص هیجان). 28

2-4-2- عامل برون گرایی. 29

2-4-3- عامل انعطاف پذیری (باز بودن یا گشودگی). 29

2-4-4- عامل توافق پذیری. 30

2-4-5- با وجدان بودن. 31

2-5- ارتباط بین مقیاسهای کلی آزمون نئو وعملکرد تحصیلی. 33

2-5-1- رابطه نوروزگرایی با پیشرفت تحصیلی:. 33

2-5-2- رابطه برونگرایی با پیشرفت تحصیلی. 33

2-5-3- رابطه انعطاف پذیری با پیشرفت تحصیلی. 33

2-5-4- رابطه مقبولیت با پیشرفت تحصیلی. 33

2-6- پیشینه تحقیق. 34

فصل سوم: روش‌شناسی‌تحقيق

3-1- مقدمه. 45

3-2- روش تحقيق. 45

3-3- ابزار گردآوري داده ها. 45

3-3-1- پرسشنامه مشخصات فردى و خانوادگى: محقق ساخته. 45

3-3-2- پرسشنامة شخصيتي تجديدنظر شدة نئو. 46

3-3-2-1- در ایران. 47

3-3-2-2- در خارج از کشور. 48

3-3-2-2- ابعاد پنج گانه و صفات آزمون (NEO)NEO PI-R. 49

3-4-1- نحوه تكميل پاسخنامه ها. 57

3-5- طرح تحقيق. 57

3-5-1- متغيرها. 57

3-6- روش گردآورى اطلاعات. 58

3-7- ابزار اندازه‏گيرى. 59

3-8- روش اجراء. 59

3-8-1- اجراء مقدماتى. 59

3-8-2- روش نمونه گيري. 59

3-8-3- مرحله نهائی. 60

3-9- روش‌‌هاي تجزيه و تحليل داده ها. 60

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

4-1- تحلیل یافته‌های تحقیق. 62

4-2- بخش اول: آمار توصیفی. 62

4-3- آمار استنباطی و آزمون فرضیه ها. 74

4-3-1- فرضیه‌های مطرح شده در این پژوهش. 74

4-3-1-1- فرضیه اول. 74

4-3-1-2- فرضیه دوم. 75

4-3-1-3- فرضیه سوم. 76

4-3-1-4- فرضیه چهارم. 77

4-3-1-5- فرضیه پنجم. 80

4-3-1-6- فرضیه ششم. 81

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

5-1- مقدمه. 84

5-2- نتیجه گیری. 88

5-3- محدویت‌های پژوهش. 89

5-4- پیشنهادها. 89

5-5- راهکارها. 89

5-5-1- نحوه رعایت نکات اخلاقی. 90

منابع. 91

 

 

فهرست جدول‌ها

عنوان                                                                        صفحه

جدول 2-1- نمرات بالا و پایین عامل‌های پنج گانه شخصیت. 32

جدول 4-1-گروه نمونه پژوهش بر حسب وضعیت تحت پوشش و غیر تحت پوشش کمیته امداد. 62

جدول 4-2- گروه نمونه به تفکیک جنسیت. 63

جدول 4-3- گروه نمونه پژوهش بر حسب وضعیت تحصیلی. 63

جدول 4-4- میانگین و انحراف استاندارد نمرات مقیاس‌های اصلی آزمون نئو در کل گروه نمونه. 65

جدول 4-5- میانگین و انحراف استاندارد مقیاس‌های آزمون شخصیتی نئو در گروه دانشجویان تحت پوشش و عادی.. 65

جدول 4-6- میانگین و انحراف استاندارد مقیاس‌های فرعی آزمون شخصیتی نئو در گروه دانشجویان تحت پوشش و عادی.. 66

جدول 4-7- میانگین و انحراف استاندارد خرده مقیاس‌های آزمون شخصیتی نئو در گروه دانشجویان تحت پوشش و عادی.. 67

جدول 4-8- میانگین و انحراف استاندارد خرده مقیاس‌های فرعی آزمون شخصیتی نئو در گروه دانشجویان تحت پوشش و عادی.. 68

جدول 4-9- میانگین و انحراف استاندارد خرده مقیاس‌های آزمون شخصیتی نئو در گروه دانشجویان تحت پوشش و عادی.. 68

جدول 4-10- میانگین و انحراف استاندارد خرده مقیاس‌های آزمون شخصیتی نئو در گروه دانشجویان تحت پوشش و عادی.. 69

جدول 4-11- مقایسه عملکرد تحصیلی در دو گروه دانشجویان عادی و تحت پوشش. 74

جدول 4-12- نتایج آزمون تی برای گروه‌های مستقل در مقایسه میانگین نمرات دو گروه دانشجویان. 74

جدول 4-13- مقایسه ویژگی‌های شخصیتی در دو گروه دانشجویان موفق و ناموفق. 75

جدول 4-14- نتایج آزمون تی برای گروه‌های مستقل در مقایسه میانگین نمرات دو گروه دانشجویان در مقیاس (N).. 75

جدول 4-15- ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی و عملکرد تحصیلی در گروه دانشجویان تحت پوشش.. 76

جدول 4-16- نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیر گام به گام. 77

جدول 4-17- نتایج آزمون تی گروه‌های مستقل برای دو گرو مردان و زنان مدد جو. 78

جدول 4-18-  نتایج آزمون تی گروه‌های مستقل برای دو گروه مردان و زنان عادی. 79

جدول 4-19-  مقایسه ویژگی‌های شخصیتی در دو گروه دانشجویان عادی و تحت پوشش. 80

جدول 4-20- نتایج آزمون تی برای گروه‌های مستقل در مقایسه میانگین نمرات دو گروه دانشجویان مدد جو و عادی در مقیاس (N).. 80

جدول 4-21-  مقایسه تفاوت از میانگین نمرات ویژگی‌های شخصیتی در گروه دانشجویان عادی و تحت پوشش.. 81

جدول 4-22-. 82

 

 

فهرست نمودارها

عنوان……………………………………….. صفحه

نمودار 3-1- کانون اصلی هریک از عوامل پنجگانه (به نقل ازwww. handresearch. com). 56

نمودار 4-1- گروه نمونه پژوهش بر حسب وضعیت تحت پوشش و غیر تحت پوشش کمیته امداد. 63

نمودار 4-2- گروه نمونه به تفکیک جنسیت. 63

نمودار 4-3- گروه نمونه پژوهش بر حسب وضعیت تحصیلی. 64

نمودار 4-4- سطوح عملکرد تحصیلی بر اساس معدل بدون تفکیک گروه ها   64

نمودار 4-5- سطوح عملکرد تحصیلی هر کدام از گروه ها. 64

نمودار 4-6-میانگین نمرات مقیاس‌های اصلی آزمون نئو در کل گروه نمونه. 65

نمودار 4-7- میانگین مقیاس‌های آزمون شخصیتی نئو در گروه دانشجویان تحت پوشش و عادی. 66

 

 

فهرست شکل‌ها

عنوان……………………………………….. صفحه

شکل 4-1- نیمرخ شخصیتی ویژگی ‌های شخصیتی دانشجویان مذکر عادی. 70

شکل 4-2- نیمرخ شخصیتی ویژگی ‌های شخصیتی دانشجویان مؤنث عادی. 70

شکل 4-3- نیمرخ شخصیتی مردان عادی در پنج عامل اصلی آزمون نئو   71

شکل 4-4- نیمرخ شخصیتی زنان عادی در پنج عامل اصلی آزمون نئو. 71

شکل 4-5- نیمرخ شخصیتی مددجویان مذکر. 72

شکل 4-6- نیمرخ شخصیتی مددجویان مؤنث. 72

شکل 4-7- نیمرخ شخصیتی مردان مددجو در پنج عامل اصلی آزمون نئو   73

شکل 4-8-  نیمرخ شخصیتی زنان مددجو در پنج عامل اصلی آزمون نئو   73

 

دانلود پایان نامه بررسی عقد استصناع در حقوق ایران

دانلود پایان نامه بررسی عقد استصناع در حقوق ایران

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد .

 

 

فهرست
  عنوان                                                                                                          صفحه
چکیده    1
مقدمه    2
فهرست نشانه‌های اختصاری    8
فصل اول: کلیات و مفاهیم
مبحث اول: مفهوم و ارکان عقد استصناع    11
گفتار اول: مفهوم عقد استصناع    11
بند اول: در لغت    11
بند دوم: در اصطلاح    12
گفتار دوم: ارکان عقد استصناع    13
بنداول: طرفین قرارداد    13
بند دوم: صیغه (ایجاب و قبول)    13
بند سوم: موضوع استصناع    14
بند چهارم: عوض    14
مبحث دوم: ویژگی‌ها و انواع عقد استصناع    14
گفتار اول: ویژگی‌های عقد استصناع    15
گفتار دوم: انواع استصناع    15
بند اول: سفارش ساخت و تکمیل کالا یا طرح نیمه‌تمام    16
بند دوم: سفارش ساخت تعدادی از کالای تولیدی یک تولیدکننده    16
بند سوم: سفارش ساخت کالا با ویژگی‌های خاص    16
بند چهارم: سفارش احداث طرح و پروژه‌ای با ویژگی‌های خاص    16
بند پنجم: سفارش ساخت برای انجام معامله    17
مبحث سوم: کاربردهای عقد استصناع    17
گفتار اول: کاربرد عقد استصناع در امور صنعتی    17
گفتار دوم: کاربرد عقد استصناع در بانکداری اسلامی    19
فصل دوم : ماهیت حقوقی و فقهی عقد استصناع
مبحث اول: ماهیت حقوقی عقد استصناع    23
گفتار اول: تأویل استصناع به عقود معین    23
بند اول: استصناع و عقد بیع    23
بند دوم: استصناع و عقد اجاره    26
بند سوم: استصناع و عقد جعاله    29
بند چهارم: عقد استصناع و عقد صلح    30
بند پنجم: استصناع به عنوان ترکیبی از چند عقد    32
الف ) استصناع ترکیبی از بیع و اجاره    32
ب) استصناع ترکیبی از وکالت و اجاره    32
ج) استصناع در کنوانسیون‌های بین المللی    33
گفتار دوم: تأویل استصناع به غیر عقد    36
بند اول: نظریه مواعده بودن عقد استصناع    36
بند دوم: نظریه امر به ساخت بودن به نحو تضمینی عقد استصناع    37
مبحث دوم: ماهیت فقهی عقد استصناع    38
گفتار اول: در فقه اهل سنت    38
بند اول: دیدگاه فقهای حنفی    38
بند دوم: دیدگاه فقهای شافعی    39
بند سوم: دیدگاه فقهای مالکی    39
بند چهارم: دیدگاه فقهای حنبلی    40
گفتار دوم: در فقه امامیه    40
بند اول: دیدگاه فقهای متقدم    41
بند دوم: دیدگاه فقهای معاصر    43
فصل سوم: عقد استصناع و قراردادهای مشابه
مبحث اول: پیش فروش    48
گفتار اول: پیش فروش آپارتمان    49
بند اول: قرارداد پیش فروش آپارتمان در قالب عقد بیع    51
الف) کلی فی الذمه    52
ب) کلی درمعین    57
ج) عین معین    58
بند دوم: قرار داد پیش فروش آپارتمان در قالب عقد استصناع    64
گفتار دوم: قرار داد پیش فروش خودرو    66
بند اول: قرارداد پیش فروش خودرو در قالب عقد بیع    68
بند دوم: قرارداد پیش فروش خودرو در قالب عقد استصناع    68
مبحث دوم: قرار داد مقاطه کاری    69
مبحث سوم: عقد امتیاز    71
مبحث چهارم: عقد مقاوله    73
مبحث پنجم: قراردادهای ساخت، بهره برداری و واگذاری (B. O. T)    75
فصل چهارم: شرایط، احکام و آثار عقد استصناع
مبحث اول: شرایط صحت عقد استصناع    81
گفتار اول: قصد و رضای طرفین    81
گفتار دوم: اهلیت طرفین    82
گفتار سوم: مورد معامله    83
گفتار چهارم: جهت معامله    84
محبث دوم: احکام و آثار عقد استصناع    85
گفتار اول: عقد لازم    85
گفتار دوم: عقد عهدی    86
گفتار سوم: مورد معامله    87
گفتار چهارم: تعیین مدت    88
گفتار پنجم: وجود خیارات    89
گفتار ششم: تعهدات طرفین    90
گفتار هفتم: حق حبس    90
نتیجه    92
پیشنهادات    94
فهرست منابع
الف ) منابع فارسی
ب) منابع عربی

 

 

چکیده

آنچه درباره عقد استصناع می توانیم بگوییم این است که، این عقد که به آن قرارداد سفارش ساخت هم اطلاق می شود از جمله قراردادهای رایج امروزی است که به موجب آن شخصی که نیاز به کالایی خاص با ویژگی های مدنظر خودش داردتقاضای ساخت آن را به صنعتگری میدهد و صنعتگر نیز با مصالحی که در اختیار دارد متعهد می شود آن کالا را بر طبق اوصاف و ویژگی های سفارش دهنده بسازد در این قرار داد ثمن می تواند نقداً در مجلس عقد پرداخت شود یا پس از ساخت و تحویل کالا یا درحین ساخت کالا بصورت اقساط پرداخت گردد.
از این عقد در فقه امامیه زیاد بحث نشده است ولی در فقه عامه بحث های مفصلی پیرامون این عقد بیان شده است حنفی ها از این عقد به عنوان یک عقد مستقل یاد کرده اند اما سایر مذاهب عامه آن را در قالب عقد سلم دانسته و در قالب این عقد به آن پرداخته اند.
آنچه در بادی امر به نظر می رسد این است که میتوانیم این عقد را یک عقد معین بدانیم اما در حقیقت این عقد بر عقود معین نظیر بیع سلف، اجاره اشخاص، جعاله و عقد صلح منطبق نیست و می توان آن را از جمله قراردادهای خصوصی موضوع ماده10قانون مدنی به شمارآورد.
در نگاه اول این عقد شباهت های زیادی به پاره ای از قراردادها مانند قراردادپیش فروش، مقاطعه کاری، عقدامتیاز، عقد مقاوله و قراردادساخت، بهره برداری و واگذاری (B.O.T) دارد ولی با اندکی تأمل در مورد هریک از این عقود میتوان به تفاوت آن ها پی برد.
کلیدواژه: سفارش ساخت، استصناع، بیع سلف، اجاره اشخاص، جعاله خاص

 
مقدمه
1- معرفی و تبیین موضوع
بشر از آن زمان که پا به عرصه هستی گذاشت و خود را شناخت ناگزیر از ایجاد علاقه و ارتباط با سایرین بود. اجتماعی بودن انسان‌ها وجود نیازهای مشترک آن‌ها را در کنار یکدیگر قرار می‌داد تا علاوه بر تأمین نیازهای روحی و روانی، نیازهای جسمانی و مادی خود را برطرف نماید یکی از طرق تأمین نیازها انعقاد عقود و قراردادها بود. عقودی از قبیل معاوضه، بیع، اجاره، قرض و ضمان در همین راستا اختراع شدند بر همین اساس انسان‌ها در عرصه زندگی اگر به‌عین یا کالایی نیاز فراوان پیدا می‌کردند به بازار می‌رفتند و به‌واسطه انعقاد عقود بیع یا معاوضه، آن کالا را تحصیل می‌نمودند و اگر هم قدرت خرید آن کالا را نداشتند یا مالی را در اختیار نداشتند تا با دیگری معاوضه کنند آن کالا را از دیگری اجاره می‌کردند اما اگر قدرت پرداخت مال‌الاجاره را هم نداشتند ناچار می‌شدند از دیگران مبلغی را قرض بگیرند یا از دیگران تقاضای ضمانت یا کفالت کنند؛ بنابراین عقودی از قبیل معاوضه، بیع، اجاره، قرض و ضمان نمونه‌هایی از تلاش‌های نخستین انسان‌ها برای برطرف کردن نیازها بودند.
اما مشکل هنگامی ایجاد می‌شد که کالای موردنظر در بازار وجود نداشت و یا منطبق با نیازهای جسمی، جنسی، روحی و روانی متقاضی نبود یا شخصی به کالایی با خصایص و اوصاف خاص احتیاج داشت که در بازار یافت نمی‌شد در این حالت اگر راه برطرف کردن نیازها از طریق انعقاد عقدی جدید بسته می‌شد انسان در عصر و حرج قرار می‌گرفت پس به‌ناچار انسان باید بتواند سفارش ساخت کالایی را به سازنده و صنعتگری بدهد تا بتواند به کالا یا عین موردنظر خویش دست یابد. بر همین مبنا قراردادی میان سفارش‌دهنده و سازنده، برای ساخت کالا بر اساس اوصاف مشخص و معین بسته می‌شد که به استصناع یا قرارداد سفارش ساخت معروف شد.
درگذشته عین مورد سفارش در عقداستصناع به موارد کم‌اهمیت و کوچکی از قبیل: چکمه، ظروف مسی، شمشیر، نعل و زین اسب منحصر می‌شد. اما به‌مرورزمان، با رشد صنعت و پیشرفت تکنولوژی، نیازهای اساسی فرد و اجتماعی بشری متحول شد. به‌طوری‌که امروزه قرارداد سفارش ساخت شکل جدیدی به خود گرفته است بر این اساس ساخت هواپیماهای عظیم، کشتی‌های غول‌پیکر، اتومبیل‌های متنوع، ابزار و مصالح جنگی، قطعات رایانه‌ای و … می‌تواند از طریق این قرارداد صورت گیرد. چراکه صنعت گران و سازندگان در پاره‌ای از موارد، به‌جای تولید انبوه کالاها و محصولات خویش بر اساس سفارش ساخت اقدام به تولید و ساخت کالاهای سفارشی می‌نمایند.
قرارداد استصناع در زندگی روزمره بشر از اهمیت زیادی برخوردار است و انتشار و گسترش آن در امور صنعتی و تجاری گواهی بر این مسئله است. در حقیقت این قرارداد از جنبه‌های داخلی و سرزمینی خارج‌شده و جنبه جهانی و بین‌المللی پیداکرده است، امری که از اهمیت بیش‌ازپیش آن حکایت می‌کند.
2- هدف و ضرورت پژوهش
عقد استصناع از قراردادهای رایج و مبتلابه دنیای کنونی است که در معاملات مالی و فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی نقش بارزی دارد. بی‌گمان انسان‌ها در طول زندگی روزمره خویش بی‌نیاز ازاین‌قرار داد نیستند و بعضاً به‌منظور دستیابی به کالای موردنظرشان، ناگزیر از انعقاد این عقد هستند، بنابراین قرارداد سفارش ساخت یا همان عقد استصناع، جایگاه ویژه در زندگی روزمره انسان دارد.
این قرارداد – همان‌طور که در سابقه علمی اشاره می نماییم – در فقه شیعه امامیه چندان موردبررسی قرار نگرفته است و فقهای معدودی پیرامون این مطالبی را بیان کرده‌اند.
از حیث حقوق داخلی نیز حقوقدانان وصاحب‌نظران چندان این قرارداد را موردبررسی قرار نداده‌اند، به‌طوری‌که نه‌تنها یک کتاب منسجم حقوقی، بلکه مقالات حقوقی منسجمی هم پیرامون این قرارداد وجود ندارد! این در حالی است که، با توجه به نقش و کاربرد این قرارداد در زندگی روزمره بشری، ضرورت تحلیلی حقوقی پیرامون این قرارداد بیش‌ازپیش احساس می‌شود؛ به عبارت ساده‌تر در حقوق ایران، حقوقدانان تحت عنوان خاصی این قرارداد را موردبررسی قرار نداده‌اند و آنان که به این موضوع مهم پرداخته‌اند به شکل محدود آن را تبیین کرده‌اند. تمام این مسائل ضرورت انجام پژوهشی جامع پیرامون این موضوع را توجیه می‌نماید. ما در این پژوهش قصد داریم قرارداد سفارش ساخت را از جنبه‌های فقهی (اعم از فقه عام و فقه امامیه) و جنبه‌های حقوقی موردبررسی قرار دهیم و به‌نقد و بررسی مشکلات و چالش‌های این قرارداد بپردازیم و راه‌حل‌هایی را در این راستا ارائه بدهیم.
3- پیشینه پژوهش (سابقه علمی)
هر پژوهشی، ممکن است دارای پیشینه‌ای باشد دامنه و وسعت این پیشینه بستگی به موضوع این پژوهش دارد به‌طوری‌که پاره‌ای از پژوهش‌ها صرفاً دارای پیشینه فقهی هستند و پاره‌ای دیگر از پژوهش‌ها علاوه بر پیشینه فقهی دارای پیشینه حقوقی هستند. قرارداد سفارش ساخت از زمره قراردادهایی است که در دو بعد فقهی و حقوقی دارای پیشینه می‌باشد.
گفتاراول:  پیشینه فقهی
قرارداد سفارش ساخت در فقه امامیه و در فقه عامه دارای سابقه و پیشینه می‌باشد که به ذکر آن می‌پردازیم:
بنداول:  پیشینه فقهی در فقه امامیه
مطالبی که پیرامون پیشینه فقهی عقد استصناع در فقه امامیه قابل‌توجه است، این است که تعداد معدودی از فقها پیرامون این قرارداد مطالبی را بیان کرده‌اند. به‌طوری‌که تعداد مطالب گفته‌شده آن تنها به چند سطر می‌رسد و حتی مشخص نیست چرا پس از طرح این موضوع از جانب آنان، نزد فقهای دیگر مورد رسیدگی قرار نگرفته و به وادی فراموشی سپرده‌شده است! در فقه امامیه شیخ طوسی در کتب الخلاف و المبسوط و ابن حمزه طوسی در کتاب الوسیله و ابن سعید حلی در کتاب جامع الشرایع پیرامون قرارداد سفارش ساخت مطالبی را بیان کرده‌اند شایان‌ذکر است که پاره‌ای از اندیشمندان معاصر، این قرارداد را موردبررسی قرار داده‌اند که از میان آن‌ها می‌توان به سید محمود هاشمی شاهرودی در کتاب قرائات فقهیه معاصره و محمد مؤمن قمی در کتاب الکمات السدیده فی مسائل الجدیده اشاره کرد.
بنددوم: پیشینه فقهی در فقه عامه:
در فقه مذهب حنفی، قرارداد سفارش ساخت با عنوان «عقد الاستصناع» مطرح شد و در این مذهب، بیش از سایر مذاهب موردبررسی قرار گرفت و پاره‌ای از فقهای این مذهب پیرامون این قرارداد، قلم‌فرسایی کرده‌اند که از میان می‌توان به ابی بکربن سعود کاسانی در کتاب بدایع الصنایع و محمد السرخسی در کتاب المبسوط اشاره کرد سایر مذاهب فقه عامه در مباحث مربوط به بیع سلف (سلم)، قرارداد سفارش ساخت را مطرح کرده‌اند که از این میان می‌توان به شافعی در کتاب ألام، مالک بن أنس اصبحی در کتاب المدونه الکبری و ابن قدامه در کتاب المغنی اشاره نمود.
گفتاردوم:  پیشینه حقوقی
به این عقد در کتب و تألیفات حقوقی داخلی به‌صورت جسته‌وگریخته اشاره‌شده، از میان حقوقدانان برجسته ایران دکتر حسین صفایی، دکتر مهدی شهیدی و دکتر سید حسن امامی علی‌رغم سابقه فقهی قرارداد مزبور نسبت به آن سکوت کرده‌اند و هیچ مطلبی را بیان نکرده‌اند این در حالی است که دکتر ناصر کاتوزیان در عقود معین (جلد اول) آن را به‌طور اجمالی موردبررسی قرار داده است، در میان حقوقدانان برجسته ایرانی تنها دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی است که این قرارداد را بیش از سایرین بررسی نموده، وی در تألیفات متعدد خویش – هرچند به نحو اندک – به این قرارداد اشاره نموده است. از میان این تألیفات می‌توان مسبوط در ترمینولوژی، اندیشه و ارتقاء و فرهنگ عناصر شناسی را ذکر نمود. البته وی در طرح تدوین قانون مدنی پیشنهادی خود، فصلی را با عنوان «عقد استصناع» اختصاص داده و موادی را در ذیل این فصل ذکر نموده است. در سالیان اخیر کتاب‌های معدودی با موضوع عقد استصناع به چاپ رسیده است که با توجه به اهمیت این عقد تألیفات بیشتری از اندیشمندان حقوق انتظار می‌رود.
4- نوع آوری پژوهش
انجام یک پژوهش علمی حتی اگر باهدف حل کردن و برطرف کردن مشکلی از مشکلات جامعه باشد ولی در عمل هیچ‌گونه نوع آوری و دستاورد جدید علمی را به همراه نداشته باشد چندان سودمند و فایده‌بخش نخواهد بود. چراکه دنیای امروزی از ما انتظار ندارد گفته‌های پیشینیان را تکرار نماییم بلکه انتظار دارد پس از فهم اقوال و گفته‌های پیشینیان به بررسی، تجزیه‌وتحلیل آن بپردازیم و مطالبی را هم بر آن بیفزاییم تا بدین‌وسیله به معجون و شرابی خوشگوار دست‌یابیم که گوارای وجود نوشندگان باشد!
نگارنده در این راستا تمام تلاش خویش را انجام داده و معتقد است موارد ذیل می‌توانند از نوآوری‌های این پایان‌نامه باشند:
1-    بررسی نظر فقهای عامه (اهل سنت) پیرامون عقداستصناع و اثبات مشروعیت این عقد با تمسک به مبانی فقهی فقه امامیه.
2-    تمییز و تفکیک عقد استصناع از عناوین مشابه از قبیل: قرارداد پیش‌فروش، قرارداد مقاطعه‌کاری، قرارداد ساخت، بهره‌برداری و واگذاری (B.O.T)، عقد مقاوله و امتیاز.
3-    بررسی جایگاه این عقد در حقوق موضوعه ایران با توجه به قوانین موجود.
4-    بررسی امکان به‌کارگیری عقد استصناع در صنعت و بانکداری اسلامی.
5- سؤالات پژوهش
پیرامون عقد استصناع پرسش‌هایی مطرح است که لازم است در این پژوهش به آن‌ها پاسخ داده شود.
این پرسش‌ها عبارت انداز:
سؤال اصلی: آیا می‌توان عقد استصناع را در قالب یکی از عقود معین قرارداد؟
سؤال فرعی: آیا می‌توان ماهیت این عقد را با عقودی همچون بیع سلف (سلم)، جعاله خاص، اجاره اشخاص و عقد صلح توجیه کرد؟
سؤال فرعی: آیا می‌توان عقداستصناع را عقدی مستقل و متمایز از سایر عقد و قراردادها پنداشت؟
سؤال فرعی: عقد استصناع در میان عقود از چه جایگاهی برخوردار است؟
6-  فرضیه پژوهش
پیرامون ماهیت حقوقی عقد استصناع می‌توان فرضیه‌ای را ارائه داد بدین‌صورت که: به نظر می‌رسد این با هیچ‌یک از عقود و قراردادهای معین از قبیل: بیع سلف (سلم)، جعاله خاص، اجاره اشخاص وعقدصلح قابل انطباق نباشد. عقدی مستقل و متمایز از سایر عقود و قراردادها باشد و در حقوق ایران از مصادیق قراردادهای خصوصی موضوع ماد ه 10 قانون مدنی می‌باشد.
7- نوع و روش پژوهش
نوع و روش انجام این پژوهش، توصیفی – کتابخانه‌ای می‌باشد. این پژوهش از طریق مراجعه به کتابخانه و بررسی کتب فقهی (کتب فقهی عامه و امامیه) و حقوقی، مقالات و فیش‌برداری از آن‌ها و همچنین استفاده از اینترنت و پایگاه‌های اطلاعاتی صورت گرفته است بر این اساس، نگارنده از طریق مراجعه به پایان‌نامه‌های مرتبط با موضوع و کتب فقهی پیشنهاداتی را پیرامون موضوع پژوهش ارائه داده است.
8-  مشکلات پژوهش
هر پژوهشی ممکن است در فرآیند انجام آن با مشکلات مختلفی روبرو گردد، این پژوهش نیز از این قاعده مستثنی نبوده و انجام آن با مشکلات و موانعی روبرو گردیده که می‌توان به ذکر چند مورد آن پرداخت:
1-    کمبود منابع حقوقی: پیرامون موضوع پژوهش منابع حقوقی چندانی وجود ندارد به‌طوری‌که تنها تعدادی اندکی کتاب حقوقی پیرامون این موضوع نگاشته شده و مقالات حقوقی زیادی نیز به رشته تحریر درنیامده است و همان‌طور که گفته شد حقوقدانان به‌صورت جسته‌وگریخته به عقد استصناع اشاره‌کرده‌اند و به بررسی تفصیلی آن نپرداخته‌اند.
2-    عدم دسترسی به منابع فقهی اهل تسنن: در فقه اهل سنت نیز عقد استصناع موردبررسی قرارگرفته است کتب اصلی و برجسته فقهای عامه به‌راحتی در کتابخانه‌ها یافت می‌شود اما کتب تخصصی و فرعی آنان به‌سختی یافت می‌شود امری که انجام پژوهش را با مشکلاتی مواجه ساخت.

9- طرح پژوهش و توجیه آن
این پایان‌نامه با موضوع «عقد استصناع در حقوق ایران» مشتمل بر چهار فصل است هر فصلی متناسب با مطالب آن، به چند مبحث و هر مبحثی به چند گفتار و هر گفتاری به چند بند تقسیم‌شده است عناوین و محتویات فصول چندگانه عبارت‌اند از:
فصل اول: کلیات و مفاهیم؛ فصل اول را به کلیات و مفاهیم عقد استصناع اختصاص دادیم، این فصل مشتمل بر سه مبحث است، در مبحث اول مفهوم و ارکان عقد استصناع را موردبررسی قرار می‌دهیم، در مبحث دوم ویژگی‌ها و انواع این عقد را بررسی می‌کنیم و در مبحث سوم کاربردهای این عقد را تبیین می‌نماییم.
فصل دوم: ماهیت حقوقی و فقهی عقد استصناع؛ این فصل مشتمل بر دو مبحث است، در مبحث اول ماهیت حقوقی این عقد را بررسی می‌کنیم و در مبحث دوم به بررسی ماهیت فقهی این عقد می‌پردازیم.
فصل سوم: عقد استصناع و قراردادهای مشابه؛ در این فصل به بررسی تفاوت‌های عقد استصناع با قراردادهای مشابه می‌پردازیم در مبحث اول قرارداد پیش‌فروش را بررسی می‌کنیم، در مبحث دوم به بررسی قراردادهای مقاطعه‌کاری می‌پردازیم، در مبحث سوم عقد استصناع را با عقد امتیاز مقایسه می‌کنیم، در مبحث چهارم به بررسی عقد مقاوله می‌پردازیم و در مبحث آخر قرارداد ساخت، بهره‌برداری و واگذاری B.O.T)) را تبیین می‌نماییم.
فصل چهارم: شرایط،احکام وآثار عقد استصناع؛ این فصل مشتمل بر دو مبحث است در مبحث اول به بررسی شرایط صحت این عقد می پردازیم ودر مبحث دوم احکام و آثار بار شده بر این عقد را تحلیل می کنیم
فصل اول را به کلیات و مفاهیم اختصاص دادیم تا به معرفی و شناسایی عقد استصناع بپردازیم و چهارچوب کلی این عقد را ترسیم نماییم. فصل دوم را به ماهیت حقوقی و فقهی عقد استصناع اختصاص دادیم زیرا آثار هر قراردادی متفرع بر ماهیت آن است و هنگامی می‌توان آثار یک قرارداد را تبیین کرد که پیش از آن با ماهیت آن آشنا شد. فصل سوم را به عقد استصناع و قراردادهای مشابه اختصاص دادیم و این عقد را از عناوین مشابه آن تفکیک می‌نماییم فصل چهارم را به شرایط، احکام و آثار عقد استصناع اختصاص دادیم. تا به بررسی شرایط این عقد اعم از شرایط عمومی و اختصاصی بپردازیم و آثار قرارداد را تبیین نماییم. و در آخر به بیان پیشنهادات و نتیجه‌گیری بحث می‌پردازیم.
فهرست نشانه‌های اختصاری

ه.ق ……………………………………………………………………………………………………………. هجری قمری
ه.ش …………………………………………………………………………………………………………… هجری شمسی
م ……………………………………………………………………………………………………………….. میلادی
بی‌تا ……………………………………………………………………………………………………………. بدون تاریخ
بی چا …………………………………………………………………………………………………………. بدون نوبت چاپ
بی‌جا ………………………………………………………………………………………………………….. بدون مکان چاپ
بی‌نا …………………………………………………………………………………………………………… بدون ناشر
ر.ک …………………………………………………………………………………………………………… رجوع کنید
ص……………………………………………………………………………………………………………… صفحه
صص …………………………………………………………………………………………………………. صفحات
ع ………………………………………………………………………………………………………………. العدد
ج……………………………………………………………………………………………………………….. جلد
چ……………………………………………………………………………………………………………….. چاپ
ق.م…………………………………………………………………………………………………………….. قانون مدنی

فصل اول
کلیات و مفاهیم

 

 

 

 
کلیات و مفاهیم
شناسایی کامل و جامع هر موضوع یا پدیده‌ای، مستلزم آگاهی یافتن از مفهوم، ارکان، ویژگی‌ها و کاربردهای آن موضوع یا پدیده است، بی‌گمان شناخت جامع هر موضوع گامی اساسی برای درک درست مباحث مرتبط با آن موضوع است بر همین مبنا ارائه تفسیر صحیح و منطقی از عقد استصناع، جز از طریق ترسیم چهارچوب کلی این قرارداد میسر نمی‌باشد به‌عبارت‌دیگر سخن گفتن از مشروعیت، ماهیت، شرایط و آثار هر قراردادی، هنگامی امکان‌پذیر است که مقدمتاً مفهوم، خصایص و عناصر آن قرارداد به نحو شایسته و بایسته تبیین شده باشد. بر همین مبنا این فصل را به کلیات و مفاهیم اختصاص دادیم، در مبحث اول مفهوم و ارکان این عقد را تبیین می‌کنیم، در مبحث دوم ویژگی‌ها و انواع این عقد را بیان می‌کنیم و در مبحث آخر کاربردهای این عقد را در صنعت و بانکداری اسلامی بررسی می‌کنیم.
مبحث اول: مفهوم و ارکان عقد استصناع
تبیین مفهوم و ارکان یک قرارداد، مقدمه‌ای در جهت بررسی مسائل مربوط به آن قرارداد است درواقع آشنایی با مفهوم یک قرارداد و آگاهی از ارکان آن نخستین گام به‌منظور تفسیر و تحلیل مباحث مربوط به آن است.
گفتار اول: مفهوم عقد استصناع
تعاریف متعددی از عقد استصناع ارائه‌شده است در حقیقت هر یک از فقها، حقوقدانان و اندیشمندان به‌نوبه خویش، تعاریفی را ارائه نموده‌اند باوجوداین، ارائه تعریفی جامع ازاین‌قرار داد به‌راحتی امکان‌پذیر نیست. به‌منظور بیان مفهوم این عقد، ابتدا معنای لغوی عقد استصناع را ذکر می‌کنیم و سپس در ادامه معنای اصطلاحی آن را توضیح می‌دهیم.
بند اول: در لغت
استصناع در لغت از ماده صنع و از باب استفعال مصدر فعل «استصنع» به معنای طلب احداث یا انجام کاری است. در لسان العرب (مصری، بی‌تا، ص 291) به سه شکل بیان‌شده است: «استصنع الشیءای دعا الی صنعه و اصله صنع یصنع صفا نهو مصنوع و صنیع» شی را به استصناع داد، یعنی سفارش ساخت آن را داد و اصل آن از فعل ثلاثی مجرد «صنع»، مضارع آن یصنع و مصدر آن صنع (به ضم صاد) است و همچنین درالمعجم الوسیط آمده است (ابراهیم مصطفی و دیگران، 1385، ص 525): استصنع فلانا کذا: طلب منه ان یصنعه له؛ به فلانی برای ساخت کالایی استصناع داد؛ یعنی از او درخواست کرد که آن کالا را برای او بسازد. بنابراین اگر کسی از نجار بخواهد برای او نردبانی بسازد، ازنظر لغوی این استصناع است، تفاوتی نمی‌کند که چوب را سفارش‌دهنده تهیه کند و به نجار بدهد و یا اینکه نجار خود آن را تهیه کند و سپس نردبان را بسازد.
بند دوم: در اصطلاح
قرارداد استصناع یا سفارش ساخت: قراردادی است بین دو شخص اعم از حقیقی و حقوقی، مبنی بر تولید کالایی خاص یا اجرای پروژه یا طرحی با ویژگی‌های مشخص در آینده که به‌وسیله سفارش‌گیرنده درازای گرفتن هزینه آن در زمان مشخص توافق شده است که می‌تواند بخشی از آن به‌صورت نقدی و بخشی دیگر به‌صورت اقساط به‌تناسب پیشرفت فیزیکی کار یا حتی مستقل از آن و یا بر اساس زمان‌بندی کوتاه‌مدت یا بلندمدت باشد، برای مثال از یک سال تا ده سال متعهد می‌شود مواد اولیه و کالاهای موردنیاز برای اجرای پروژه را خود به‌طور مستقیم تهیه کند و در زمان مشخص کالا یا پروژه موردنظر را به سفارش‌دهنده تحویل دهد.
نکات زیر در تعریف استصناع قابل‌توجه است:
–    استصناع ازآنجاکه عقد است لازم است دو طرف داشته باشد که شرایط عمومی قراردادها (نظیر اختیار، عقل، بلوغ، و …) را دارا بوده و با تراضی خود که به‌صورت ایجاب و قبول نمایان می‌شود آن را امضاء کنند. طرفین قرارداد افراد حقیقی یا نمایندگانی از نهادها، مؤسسات و شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی و غیراقتصادی می‌توانند باشند.
–    کالا یا طرح در زمان انعقاد قرارداد معدوم است و مقصود از قرارداد، تولید و ایجاد آن است.
–    استصناع درباره کالاهایی جریان می‌یابد که ساخته می‌شود و به کالاهای طبیعی نظیر میوه‌ها و سبزیجات و حبوبات تعلق نمی‌گیرد و فروش این کالاها در قالب سلم می‌تواند محقق شود گرچه بسته‌بندی و فرآوری این کالاها را می‌توان در قالب عقد استصناع قرارداد.
–    در استصناع باید اوصاف کالا یا ویژگی‌های پروژه موردنظر به‌روشنی تبیین شود، به‌گونه‌ای که هیچ‌گونه ابهام و جهالتی در بین نباشد.
–    مبلغ قرارداد باید معین شود، ولی لازم نیست همه یا بخشی از آن در مجلس عقد پرداخت شود، بلکه می‌توان با توافق طرفین قرارداد، بخشی به‌صورت بیعانه قبل از شروع کار و باقیمانده به‌تناسب پیشرفت فیزیکی کار یا مستقل از آن بازمان بندی خاص و یا به‌طور کل به‌طور اقساط به سازنده پرداخت شود.
–    مواد اولیه و دیگر تجهیزاتی که برای ساخت کالا با همه خصوصیات و ویژگی‌های موردنظر لازم است، توسط سفارش‌گیرنده تدارک دیده می‌شود و سفارش‌دهنده مؤظف به تدارک این امور نیست و مبلغی که سفارش‌دهنده می‌پردازد شامل همه کالا و خدماتی می‌شود که برای تحویل نهایی کالا یا طرح موردقرارداد، لازم است تدارک دیده شود.
–    در صورت تطابق کالا یا طرح موردنظر با مشخصات مذکور در قرارداد، سفارش‌دهنده ملزم به گرفتن کالا و انجام تعهدات متقابل است.
گفتار دوم: ارکان عقد استصناع
برای تحقق عقد استصناع در نظر گرفتن چهار رکن زیر لازم است:
بنداول: طرفین قرارداد
در قرارداد استصناع، سفارش‌دهنده را مستصنع و سازنده را صانع می‌گویند، مستصنع و صانع باید شرایط عمومی طرفین قراردادها مانند بلوغ، عقل، رشد، قصد و اختیار را دارا باشند همان‌طور که خواهد آمد در ماهیت فقهی عقد استصناع اختلاف‌نظر هست برخی از فقها آن را در قالب یکی از قراردادهای خاص می‌دانند و برخی آن را قرارداد مستقلی می‌پندارند اگر قرارداد استصناع را یکی از قراردادهای خاص بدانیم افزون بر شرایط عمومی قراردادها طرفین باید شرایط قرارداد خاص را نیز دارا باشند برای مثال کسانی که قرارداد استصناع را نوعی بیع می‌دانند؛ در این صورت طرفین معامله بر اساس ماده 345 ق.م باید علاوه بر اهلیت قانونی برای معامله اهلیت برای تصرف در بیع یا ثمن را نیز داشته باشند. (موسویان، 1386، ص 388)
بند دوم: صیغه (ایجاب و قبول)
قرارداد استصناع به‌عنوان عقدی صحیح همانند سایر قراردادها نیاز به ابزار اراده و رضایت طرفین به انعقاد قرارداد دارد و البته این ابزار اراده می‌تواند به‌صورت گفتاری، نوشتاری و یا عملی (با دادن پیش‌پرداخت) منعقد گردد و هر لفظ و عملی که مقصود طرفین مبنی بر اراده آن‌ها برای انعقاد قرارداد را برساند کفایت می‌کند. (نظر پور، 1387، ص 73)

 

بند سوم: موضوع استصناع
به کالایی که سفارش ساخت آن داده می‌شود موضوع قرارداد استصناع یا مصنوع می‌گویند مصنوع باید علاوه بر جواز ساخت از جهت شرعی و قانونی، قابلیت ساخت و تحویل در موعد مقرر را داشته باشد. (موسویان، همان، ص 388)
هر نوع کالایی که نیاز به ساخته‌شدن و پدید آمدن به‌وسیله صنعتگر یا هنرمند یا سازنده داشته باشد مانند کشتی، هواپیما، در و پنجره، کفش و… می‌تواند موضوع عقد استصناع واقع شود. خصوصیات و صفات مورد استصناع باید هنگام سفارش به‌صورت کامل معین شود.
مورد استصناع باید هنگام عقد موجود نباشد. بنابراین اگر صنعتگر فردی از مورد معامله را قبلاً ساخته و آماده داشته باشد معامله مذکور بیع معمولی است، همچنین مواد اولیه مورد استصناع باید توسط صانع تهیه شود و درصورتی‌که مواد اولیه توسط مستصنع تهیه گردد معامله مذکور اجاره اشخاص می‌باشد و صانع فقط نقش اجیر را خواهد داشت.
بند چهارم: عوض
مبلغی که در قبال ساخت و تحویل کالا یا پروژه پرداخت می‌شود را عوض استصناع می‌گویند، عوض در قرارداد استصناع همانند سایر قراردادها به‌طورمعمول پول رایج است اگرچه می‌تواند کالا یا خدمت نیز باشد، اگر قرارداد استصناع را یکی از انواع قراردادهای خاص شناخته‌شده بدانیم، عوضین علاوه بر شرایط عمومی، باید شرایط عوضین آن قرارداد خاص را نیز داشته باشند برای مثال اگر استصناع را از مصادیق بیع سلم بدانیم به اعتقاد مشهور فقها بایستی کل عوض در مجلس عقد پرداخته شود اما اگر استصناع را قرارداد مستقلی بدانیم عوض استصناع می‌تواند به‌صورت نقد، نسیه و یا ترکیبی از نقد و نسیه باشد، به این معنی که بخشی از آن به‌صورت پیش‌پرداخت و بخش دیگر طبق زمان‌بندی معین یا بر اساس پیشرفت تولید کالا پرداخت شود. (موسویان، همان، ص 388)
مبحث دوم: ویژگی‌ها و انواع عقد استصناع
یکی از موضوعاتی که به ما در شناخت ماهیت قرارداد استصناع کمک قابل‌توجهی می‌کند آشنایی با ویژگی‌ها و انواع این عقد است بنابراین ما در ادامه به ویژگی‌هایی که عقد استصناع را از سایر عقود متمایز می‌کند اشاره می‌کنیم سپس انواع این عقد را با توجه به ساختار این عقد بیان می‌کنیم.
گفتار اول: ویژگی‌های عقد استصناع
این ویژگی‌ها عبارت‌اند از:
1-    در قرارداد استصناع به‌طورمعمول کالای موردنظر (موضوع استصناع) موجود نیست و سازنده در آینده آن را ساخته و تحویل می‌دهد.
2-    در قرارداد استصناع تهیه مواد اولیه و لوازم کار به عهده سازنده است، چراکه اگر مواد و لوازم توسط طرف دیگر معامله فراهم شود، قرارداد اجاره اشخاص خواهد بود نه استصناع.
3-    به‌طورمعمول در زمان انعقاد قرارداد، کل ثمن پرداخت نمی‌شود بلکه بخشی از آن به‌عنوان پیش‌پرداخت داده می‌شود و بخش دیگر به‌صورت دفعی یا تدریجی تا زمان تحویل کالا پرداخت می‌گردد گاهی بخشی از آن به بعد از تحویل هم منتقل می‌شود. (موسویان، همان، ص 346)
4-    در عقد استصناع برخلاف بیع، علاوه بر مواد اولیه و کالای ساخته‌شده، عمل صانع هم موردتوجه و جزء موضوع معامله می‌باشد.
5-    در عقد استصناع لازم است کالایی که مورد تعهد قرار می‌گیرد معلوم باشد، یعنی باید جنس و نوع و مقدار آن تعیین شود (برخلاف عقد بیع عین معین که تعیین جنس و نوع و مقدار لازم نیست)
6-    مدت‌زمانی که صانع باید در آن مدت، کالای موردنظر را ساخته و تحویل مستصنع بدهد و همچنین مواعد زمانی که عوض باید به صانع داده شود لزوماً باید معلوم باشد در غیر این صورت به سبب وجود غرر استصناع باطل خواهد بود. (موسویان، همان، ص 346)
7-    استصناع بر اساس عموم «اوفوا بالعقود» و همچنین قاعده «اصاله اللزوم» عقدی است لازم و طرفین قرارداد نمی‌توانند بدون وجود اسباب زوال قرارداد از آن سرباز زنند. فلذا چنان چه صانع یا مستصنع از ایفای تعهدات خود خودداری کنند الزام به اجرای آن می‌گردند و در صورت عدم امکان الزام به اجرا، قرارداد فسخ می‌شود.
گفتار دوم: انواع استصناع
سفارش ساخت کالا به چند صورت قابل‌تصور است که از جهت تحلیل فقهی و حقوقی متفاوت هستند و عرف در رابطه با آن دیدگاه‌های متفاوت دارد. (موسویان، همان، ص 346)
بند اول: سفارش ساخت و تکمیل کالا یا طرح نیمه‌تمام
گاهی تولیدکننده‌ای بدون سفارش شروع به تولید کالایی چون قالی، ساختمان، کشتی و هواپیما کرده و مراحلی از تولید را پشت سر می‌گذارد، آنگاه مشتری آن را می‌بیند و تقاضا می‌کند تا تولیدکننده آن را تکمیل کرده، تحویل او دهد. تولیدکننده تقاضا را پذیرفته و طبق قرارداد متعهد می‌گردد در مقابل مبلغ معینی (که به توافق می‌رسند) کالا را ساخته در زمان معینی تحویل مشتری بدهد و مشتری نیز متعهد می‌شود بهای کالا را طبق قرارداد بپردازد.
بند دوم: سفارش ساخت تعدادی از کالای تولیدی یک تولیدکننده
گاهی شخص حقیقی یا حقوقی به تولیدکننده‌ای، سفارش تولید و تحویل تعداد معینی از کالای تولیدی آن را می‌دهد برای مثال مدرسه‌ای یا دانشگاهی به کارخانه تولیدکننده محصولات چوبی سفارش ساخت هزار عدد میز و صندلی می‌دهد، یا شرکت حمل‌ونقلی سفارش ساخت پنجاه دستگاه کامیون به کارخانه خودروسازی می‌دهد و سازنده طبق قرارداد متعهد می‌شود در مقابل مبلغ معین در زمان مشخص کالای موردنظر را ساخته و تحویل دهد.
بند سوم: سفارش ساخت کالا با ویژگی‌های خاص
گاهی سفارش‌دهنده، سفارش ساخت تعدادی کالا با ویژگی‌های خاص را به سازنده می‌دهد برای مثال شرکت کشتی‌رانی یا هواپیمایی، سفارش ساخت کشتی یا هواپیمایی با ظرفیت، قدرت، آرایه‌گری، رنگ و نقش خاصی را به کارخانه کشتی‌سازی یا هواپیماسازی می‌دهد و سازنده طبق قرارداد متعهد می‌شود در مقابل مبلغ معین درزمان مشخص کالای موردنظر را ساخته و تحویل دهد.
بند چهارم: سفارش احداث طرح و پروژه‌ای با ویژگی‌های خاص
گاهی سفارش‌دهنده، سفارش احداث و تحویل طرح و پروژه‌ای خاص با مشخصات معین را به سازنده می‌دهد برای مثال دولت سفارش ساخت دانشگاه، دبیرستان یا بیمارستانی را در مکان معینی با مساحت و ظرفیت و مصالح مشخص به پیمان‌کاری می‌دهد یا ساخت جاده، اتوبان یا فرودگاهی را به شرکت راه و ساختمانی سفارش می‌دهد و سازنده طبق قرارداد متعهد می‌شود طی زمان‌بندی معین در مقابل مبلغ معین طرح موردنظر را ساخته و تحویل بدهد.
در این نوع برخلاف نوع قبل در زمان انعقاد قرارداد قسمتی از مورد معامله (زمین محل احداث پروژه) موجود است.
بند پنجم: سفارش ساخت برای انجام معامله
گاهی سفارش‌دهنده قراردادی با سازنده منعقد نمی‌کند ولی درعین‌حال سفارش ساخت تعدادی کالا را می‌دهد و با سازنده قرار می‌گذارد که در صورت ساخت بر اساس قیمت معین از او خریداری کند به‌عنوان‌مثال فروشنده پوشاک به خیاطی مراجعه کرده و به او اظهار می‌دارد که در صورت دوخت 100 دست کت‌وشلوار توسط وی تا زمان مشخص، چند دست از آن را به مبلغ معینی از او خریداری خواهد کرد.
مبحث سوم: کاربردهای عقد استصناع
به‌کارگیری عقد استصناع بر اهمیت بیش‌ازپیش آن افزوده است درواقع به‌موازات گذشت زمان و پیشرفت تکنولوژی این قرارداد از قالب سنتی خویش خارج‌شده و ابعاد نوینی پیداکرده است. از نمونه‌های جدید به‌کارگیری این قرارداد می‌توان به کاربرد آن در امور صنعتی همچون صنعت خودروسازی، هواپیماسازی و کشتی‌سازی اشاره نمود، در سیستم بانکداری کشورهای عربی و اسلامی این قرارداد به کار گرفته می‌شود. در این مبحث، کاربردهای عقد استصناع را تبیین می‌نماییم و کاربرد آن را در امور صنعتی و بانکداری اسلامی را به‌طور جداگانه مورد برسی قرار می‌دهیم.

 

 

                     

پایان نامه چالش های حقوقی ناشی از سرمایه گذاری خارجی در بازار بورس و راه حل های آن

پایان نامه چالش های حقوقی ناشی از سرمایه گذاری خارجی در بازار بورس و راه حل های آن

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد.

چکیده

وضعیت حقوقی سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه ایران مراحل مختلفی را پشت سر گذاشته است. مقررات محدود کننده و سخت گيرانه تا قوانيني که براي سرمايه‌گذاران خارجي مطلوبيت افزون تري داشتند و در نهايت بذل توجه خاص و تخصصي به فرايند سرمايه‌گذاري خارجي،‏ خصوصياتي است که در هر کدام از قوانين و مقررات مرتبط با سرمايه‌گذاري خارجي،‏ تبلور خاصي يافته اند. بازار سرمايه نيز به عنوان يکي از گزينه‌هايي که داراي قابليت فراوان براي جذب سرمايه‌هاي خارجي از نظر قانونگذار دور نمانده است و هرچند که در منابع قانوني اوليه سرمايه‌گذاري خارجي به طور کلي تمامي بخش هاي اقتصادي از جمله بازار سرمايه شامل اين قوانين مي‌گرديدند لکن در دوره هاي اخير و بعد از برنامه ي چهارم توسعه،‏ اين شکل از سرمايه‌گذاري با ديد تخصصي تري نگريسته شد لکن آنچه که باعث تأسف مي‌گردد آن است که در هر دوره‌اي از قانون گذاري،‏ قسمتي از بازار سرمايه و يا توانايي‌هاي آن مغفول مانده است و عليرغم وجود آيين‌نامه تخصصي سرمايه‌گذاري خارجي در بازار سرمايه،‏ بايد به ناچار قانون تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي را در اين موارد مجرا دانست. امري که خود باعث ايجاد توالي فاسد زيادي گرديده است از جمله آنکه با وجود اصل مهم حفظ کليت و انسجام بازار،‏ هر بخش از بازار سرمايه تحت حاکميت اراده متفاوتي از قانونگذار گرديده که براي نمونه مي‌توان به عدم شمول آيين‌نامه اجرايي بند (ج) ماده 15 قانون برنامه چهارم توسعه و همچنين آيين‌نامه سرمايه‌گذاري خارجي در بورس و بازار خارج از بورس،‏ در خصوص بورس کالاي ايران اشاره نمود که تمامي اين نقايص در مجموع باعث مي‌گردد که از تمامي ظرفيت‌هاي ممکن سرمايه‌گذاري خارجي در بازار سرمايه استفاده نگردد و يا اينکه سرمايه‌گذار خارجي با توجه به وضعيت مبهم و عدم شمول مقررات تخصصي بر حيطه هاي خاص از جمله بورس کالا دچار سردرگمي گرديده و در نتيجه تمايل کمتري به وارد نمودن سرمايه خود پيدا نمايد. از اين رو بررسي دقيق تمامي منابع قانوني سرمايه‌گذاري خارجي در بازار سرمايه با لحاظ دو قانون مادر در اين زمينه يعني قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي و قانون بازار اوراق بهادار و تبيين دقيق آنها با هدف شناسايي و رفع نقايص اين الزامات ضروري است. بنابراین بررسي جنبه حقوقي سرمايه‌گذاري خارجی و تبيين تمامي قوانين و مقررات موجود در اين زمينه لازم مي‌باشد که در اين نوشتار سعي بر آن بوده است که بر اساس روش تحقیق و توصیفی با استفاده از سير تحول قوانين و مقررات تمامي چالش ها و تنگناهاي حقوقي وضعيت موجود بررسي و راهکارهای مقتضی ارایه شود.
وازگان کلیدی:  سرمایه گذاری خارجی، بورس، اوراق بهادار، بازار سرمایه،چالش های حقوقی

فهرست مطالب

مقدمه    1
بیان مسئله    1
اهمیت و ضرورت پژوهش    3
اهداف تحقیق    4
ضرورت خاص انجام تحقیق    4
پیشینه تحقیق    4
پرسش های تحقیق    4
فصل اول    8
کلیات    8
مبحث اول –  تعریف و توضیح    9
گفتار اول: تعریف بورس اوراق بهادار    9
بند اول : تعریف سهام ( سهام با نام و سهام بی نام )    12
سهام با نام و سهام بي نام    13
انتقال سهام چیست ؟    14
انتقال سهام در بورس اوراق بهادار    16
تعریف اوراق مشارکت    19
گواهی سرمایه‌گذاری    20
گواهی‌های سپردۀ سرمایه‌گذاری    20
تعریف صکوک و انواع  آن    21
بند دوم : ابزار های مالی    22
گفتار دوم :بررسی فرابورس    23
تفاوت فرابورس با بورس    24
مزایای پذیرش شرکت‌ها در فرابورس    24
مبحث دوم – سرمایه گذاری خارجی    25
گفتار اول: سرمایه گذاری مستقیم    27
گفتار دوم : سرمایه گذاری غیر مستقیم    29
مبحث سوم – سرمایه گذاری خارجی    30
بند اول : سرمایه گذاری خارجی در بورس اوراق بهادار    30
بند دوم : سرمایه گذاری خارجی در فرابورس    32
فصل دوم    38
چالش های سرمایه گذاری خارجی در بورس اوراق بهادار    38
مبحث اول – مبانی حقوقی سرمایه گذا ری خارجی در بورس اوراق بهادار    39
گفتار اول – قوانین عام سرمایه گذاری خارجی    40
بند اول :  قانون جلب و حمایت از سرمایه های خارجی مصوب 7/9/1334    40
بند دوم : آیین نامه اجرایی مصوب 1335    43
بند سوم :  قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384    51
بند چهارم : مشارکت در صندوق هاي سرمایه گذاري کشوري     52
گفتار دوم – مرجع اعطاي مجوز سرمایه گذاري خارجی در بازار سرمایه    55
بند اول : قلمرو و حدود فعالیت سرمایه گذار خارجی در بازار سرمایه    58
بند دوم : نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار بر روند سرمایه گذاري خارجی    63
مبحث دوم : مشکلات سرمایه گذاری خارجی در ایران    68
گفتار اول : مشکلات اجرای قوانین    69
بند اول :  قانون کار    70
بند دوم : مالیات    71
بند سوم : مقررات مبادلات ارزی    71
گفتار اول : سیاست های کلی اصل (44) و جایگاه بورس اوراق بهادار در ایران    71
گفتار دوم –  وجود نداشتن یا توسعه نیافتن سازمان های خود انتظام    76
بند اول : نبود فرهنگ غنی سهام داری در بازار سرمایه    80
بند دوم : سهم بالای اشخاص حقوقی و نهادهای دولتی و شبه دولتی از بازار سرمایه    80
بند سوم : ساختار بازار سرمایه    81
بند چهارم :  نارسایی برخی از قوانین    83
بند پنجم : دست کاری  در بازار و قیمت ها    84
بند ششم:  سایر موانع    85
فصل سوم    87
چالش های سرمایه گذاری خارجی در فرابورس    87
مبحث اول: تشکیل فرابورس    88
گفتار اول: فلسفه و ضرورت تشکیل فرابورس    88
بند اول: فلسفه تشکیل فرابورس    88
بند دوم: ضرورت و اهداف تشکیل فرابورس    90
گفتار دوم: بازارها در فرابورس    92
بند اول: بازار اول    92
بند دوم: بازار دوم    93
بند سوم: بازار سوم (بازار عرضه)    94
بند چهارم: بازار چهارم (اوراق مشارکت)    94
گفتار سوم: مزایای فرابورس    95
گفتار چهارم: تفاوت فرابورس با بورس    96
بند اول) تفاوت در بازارها    96
مبحث دوم: بستر قانونی فرابورس ایران    97
گفتار اول: قانون برنامه سوم توسعه    97
گفتار دوم: قانون برنامه چهارم توسعه    97
گفتار سوم: قانون بازار اوراق بهادار    98
مبحث سوم – تعلیق و لغو پذیرش اوراق بهادار در فرابورس    99
گفتار اول: تعلیق پذیرش    99
گفتار دوم: لغو پذیرش    100
بند اول : لغو پذیرش اوراق بهادار به درخواست ناشر    101
مبحث چهارم ـ انتقال اوراق بهادار در فرابورس و بورس اوراق بهادار    103
گفتار اول: انتقال به بازار پایه    103
گفتار دوم: انتقال به بورس اوراق بهادار تهران    103
مبحث پنجم ـ سایر موارد    104
گفتار اول: کارمزدها    104
گفتار دوم: سایر مقررات    104
مبحث ششم: چالش های سرمایه گذاری خارجی در فرابورس    105
گفتار اول: چالش های ناشی از الکترونیکی بودن فرابورس    105
گفتار دوم: ضعف ابزارهای اجرایی    110
گفتار سوم: لزوم ایجاد نهادهای مناسب برای حمایت از سرمایه گذاری خارجی    111
گفتار چهارم: طولانی بودن مدت زمان بازگشت سرمایه    113
نتیجه گیری    114
منابع فارسی    119
منابع لاتین    122
ABSTRACT    123
 
مقدمه
بیان مسئله
در نظم نوین اقتصادی کنونی، سرمایه گذاری خارجی دارای اهمیت کلیدی در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی می باشد.امروزه اکثریت قریب به اتفاق کشورهای جهان، به دلیل عدم تکافوی منابع داخلی برای سرمایه گذاری، تمایل شدیدی برای جذب سرمایه های خارجی به کشور خود پیدا کرده اند. سازمان توسعه و تجارت ملل متحد (آنکتاد) همه ساله گزارشی از سرمایه گذاری خارجی در جهان ارایه می کند. بر اساس آمار این سازمان رشد سرمایه گذاری خارجی جمهوری اسلامی ایران طی سالهای 2007 تا 2012 رشد 142 درصدی داشته است. قوانین جمهوری اسلامی ایران با استقبال از سرمایه گذاری خارجی اعمال قوانین برابر با سرمایه گذاران داخلی، گاهی حتی نسبت به احداث شهرک های صنعتی سرمایه گذاری خارجی نیز اقدام    نموده اند. سرمایه گذاری در کشورهای توسعه یافته به دلیل اعمال قوانین سخت و ضعف ساختارهای مالی جهانی، تمایل سرمایه گذاران را به سرمایه گذاری در آن مناطق کاهش داده است.
بورس، به عنوان یکی از مهمترین عوامل پیشبرد توسعه اقتصادی، با عنوان پیشرفته ترین ابزار تکاملی سرمایه به شمار می رود؛ از این رو توجه سرمایه گذاران خارجی به سرمایه گذاری در بازارهای مختلف بورس در جهان به شدت جلب شده است. در قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب سال 1381 به سرمایه گذاران خارجی تسهیلاتی برای سرمایه گذاری اعطاء شده است اما، بازار بورس ایران علی رغم نیم قرن سابقه فعالیت، هیچ گاه نتوانسته بازاری قابل توجه برای سرمایه گذاران خارجی باشد، درحالی که در قانون بورس اوراق بهادار مصوب 1384 زمینه های این نوع سرمایه گذاری فراهم شده و تسهیلاتی برای سرمایه گذاران خارجی که گاه همسو با امتیازات اتباع داخلی است درنظر گرفته شده است. بازار بورس در ایران، جایگاه مناسب یک بازار سرمایه مناسب را ندارد، به عبارت دیگر سیاست های کلان اقتصادی در قوانین ایران، از جمله خصوصی سازی، پاسخگوی نیازهای سرمایه گذاران نیست. بطورکلی می توان گفت که هر بازار سرمایه زمانی می تواند مطلوب تلقی بشود که:
 1- انتقال وجوه را در زمان های مختلف و بین افراد مختلف با سهولت و حداقل هزینه ممکن سازد؛
 2- ابزارهای متنوعی را برای مدیریت مالی فراهم کند؛
 3-تجمیع و تخصیص منابع مالی، اعم از بزرگ و کوچک را میسر نماید؛
4- اطلاعات کامل را در دسترس همه شرکت کنندگان قرار دهد؛
5- در بازار سرمایه رقابت وجود داشته باشد، بگونه ای که هیچ یک از شرکت کنندگان در بازار قدرت تعیین قیمت را نداشته باشند و یا به عبارتی همه قیمت پذیر باشند و
6-    از حداقل میزان ریسک برخوردار باشد.
موانع و چالش های سرمایه گذاری خارجی در بازار بورس:
    1- شفافیت و به روز نبودن اطلاعات؛ بی عدالتی در توزیع اطلاعات، عدم دسترسی همزمان و یکسان همه افراد به اطلاعات و نیز مبهم بودن آنها برای همه مردم موجب پیدایش رانت های اطلاعاتی می شود.
    2- وجود نداشتن یا توسعه نیافتن سازمان های خود انتظام؛ نظارت و قانونگذاری از مهمترین مقوله های بورس محسوب می شود. مواردی چون ساختاردهی استانداردهای قانونی، اطلاع رسانی مناسب، تعمیق و بهبود نقدینگی بازار و حضور مداوم و اطمینان بخش سرمایه گذاران بایستی مورد توجه قانونگذار قرار بگیرد. ایجاد سازمان های خود انتظام می توانند کانون معامله گران در بورس باشند که تشکیل بازارهای خارج از بورس از وظایف آنهاست.
    3- نبود فرهنگ غنی سهام داری در بازار سرمایه؛ بازار سرمایه (بورس) در ایران در حال توسعه و تکامل است. اصلاح ساختار نظارتی و اجرایی، تزاید و تنوع       واسطه های مالی و دیگر اهداف بازار سرمایه، بدون توجه به بسط و گسترش فرهنگ و ارتقای دانش عمومی مرتبط با آن امکان پذیر نخواهد بود.
    4- سهم بالای اشخاص حقوقی و نهادهای دولتی از بازار سرمایه؛ در سال های اخیر همواره مؤوسسات و شرکت های دولتی، سهم زیادی را در معاملات بورس به خود اختصاص داده اند، درحالی که این شرکت ها و مؤوسسات به عنوان بازارساز وارد بازار شده اند، اما به جای تثبیت بازار با اقدامات غیرآگاهانه به آشفتگی این بازار دامن زده اند.
    5-نارسایی برخی از قوانین؛ نارسایی یا نبود قوانین و در مواردی پیچیدگی و ابهام آنها از مشکلات بازار سرمایه (بورس) است.
حال آنکه از سوی دیگر، براساس قانون سیاست های کلی اصل 44، سهام شرکت های دولتی فقط از طریق بورس اوراق بهادار به بخش خصوصی واگذار می شود. براساس بند 7 ماده 41 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، هیأت واگذاری بنگاه های دولتی می تواند واگذاری بلوکی    بنگاه های مذکور را در بورس های خارجی انجام دهد. حال آنکه بر اساس بندهای 9 و 10 آیین نامه اجرایی بند ج ماده 15 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 1384، سرمایه گذاران خارجی حداکثر می توانند 10 درصد سهام شرکت ها را در بورس تملک نمایند و بر اساس ماده 12 همان قانون، سرمایه گذاران خارجی اجازه خارج کردن سرمایه خود را از بازار سرمایه ندارند.
آیین نامه اجرایی فوق الاشاره با تصویب آیین نامه سرمایه گذاری خارجی در بورس و بازارهای خارج از بورس مصوب 1389 که از سوی هیأت وزیران وقت به تصویب رسیده است، لغو گردید. طبق ماده 1 آیین نامه جدید، به سرمایه گذاران خارجی اجازه داده شده است تا بیش از 10 درصد سهام شرکت ها در بورس را با رعایت شرایط مقرر تملک نمایند و نیز طبق ماده 3 با رعایت مفاد قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی مصوب 1380 در بورس و بازارهای خارج از بورس سرمایه گذاری نمایند.

اهمیت و ضرورت پژوهش
آمارهای جهانی بیانگر این است توسعه پایدار در کشورها همواره با سرمایه گذاری همراه بوده است. جمهوری اسلامی ایران برای نیز به عنوان یک کشور درحال توسعه بویژه برای بازسازی و توسعه به جلب سرمایه گذاری خارجی نیاز مبرم دارد. با توجه به اینکه مقدمات لازم برای حضور سرمایه گذاران خارجی در بورس به تازگی فراهم شده است، این مسئله هنوز با موانع و مشکلاتی روبه رو می باشد، اگرچه با تصویب آیین نامه جدید سرمایه گذاری در بورس و بازارهای خارج از آن کمی از موانع رفع گردیده اما شرایط بگونه ای است که لزوم مطالعه و پژوهش در این زمینه را برای رفع موانع و ارایه راهکارهای مناسب می طلبد. باتوجه به اینکه موضوع بررسی سرمایه گذاری خارجی در بورس و موانع و راهکارهای آن، تاکنون بصورت جامع و کامل مورد مطالعه و تحقیق قرار نگرفته است، بنابراین اینجانب علاقمند به بررسی موضوع شدم.
اهداف تحقیق
ضرورت خاص انجام تحقیق
سرمایه گذاری خارجی در بزرگترین بازار سرمایه در هر کشوری یعنی بازار بورس، نقش بااهمیتی در پیشبرد توسعه اقتصادی آن کشور در سطح داخلی و خارجی دارد؛ از این رو انجام مطالعات تخصصی از ابعاد مختلف می تواند راهگشای بسیاری از خلاء ها و ابهامات باشد.

 

 

                     

پایان نامه بررسی حقوق مالکانه اشخاص متعاقب اجرای طرح کمیسیون ماده پنج

پایان نامه بررسی حقوق مالکانه اشخاص متعاقب اجرای طرح کمیسیون ماده پنج

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد.

چکیده

    با توجه به اینکه بعد از شورای عالی شهر سازی و معماری, کمیسیون ماده پنج شورای عالی نقش مهم و سازنده ای در ایجاد قواعد و مقرارت شهر سازی و نتیجنا تاثیرگذاری برحقوق مالکانه املاک واقع در شهر داشته ودر طرح جامع و تفصیلی هر شهر ضوابط صدور پروانه , کاربری هر ملک , بروکف , حداکثر سطح اشغال مجاز و ضابطه تفکیک و حداکثر طبقات در هر کار بری ذکر میگردد و شهروندانی که در خواستش مغار  با ضوابط و مقرارت مصوب طرح تفصیلی باشد از طریق شهرداری  در خواست مصوبات مغایر با طرح تفصیلی داشته که متاسفانه  این مصوبات ماده5 در موارد زیادی یا خارج از حوزه تخصصی و کاری این کمیسیون بوده (تغییر کاربری ارضی به صورت کلی ) ویا در تضاد با حقوق مالکانه (تعیین فرصت زمانی برای تغییر کاربری , نادیده گرفتن اصل تسلیط , الزام مالک به واگذاری بخشی از ملک به شهرداری هنگام تفکیک باتغییر کاربری ) و هم نقض حقوق عمومی شهروندان ( تایید تصمیمات شهرداری در فروش تراکم)را در پی داشته که پژوهش حاظر در نظر دارد به بررسی حقوق مالکانه اشخاص متعاقب اجرای طرحهای مصوب کمیسیون مرقوم و ارایه راهکاری  به منظور کاستن از مشکلات موجود و تضمین منافع حقوق مالکین در تملک اراضی شهری صورت پذیرد .

کلیدواژه‌ها: مالکیت، حقوق مالکانه، کمیسیون ماده ٥، شهرداری، منافع عمومی
           

فهرست مطالب
مقدمه    1
مقدمه    2
بیان مسئله    2
ضرورت و اهمیت موضوع پژوهش    4
پیشینه‌ی پژوهش    4
پرسش‌های اصلی پژوهش    6
اهداف پژوهش    6
. اهدف اصلی؛    6
اهداف فرعی؛    6
فرضیه‌های پژوهش    7
فرضیه‌های فرعی؛    7
تعریف مفاهیم    7
روش‌شناسی پژوهش    8
. ابزار گردآوری اطلاعات    8
شیوه تجزیه و تحلیل اطلاعات    8
فصل اول: (کلیات و مبانی)    9
مقدمه    10
گفتار اول: مفهوم حق    10
بند اول- معناي لغوي حق    10
بند دوم-  معناي اصطلاحي «حق»    11
بند سوم: اصطلاح حقوقي    11
گفتار دوم: اقسام حق    14
بند اول- حق عینی و حق دینی    14
بند دوم- ارکان اساسی حق عینی و حق دینی    15
گفتار سوم: مالکیت    16
بند اول- معنای لغوی مالکیت    16
بند دوم- معنای اصطلاحی مالکیت    16
بند سوم- اوصاف مالکیت    17
بند چهارم- وصف مطلق بودن مالکیت    17
بند پنجم- وصف انحصاری بودن مالکیت    19
بند ششم- وصف دائمی بودن مالکیت    20
گفتار چهارم: محدودیتهای مالکیت    21
بند اول- حدود اختیار مالک    21
الف)تصرف به قدر متعارف باشد    23
ب) برای رفع حاجت یا رفع ضرر از مالک باشد    23
بند دوم- محدودیت‌های مالکیت ناشی از قرارداد    24
بند سوم- محدودیت‌های مالکیت ناشی از حفظ منافع عمومی    25
گفتار پنجم- مفهوم شهر    29
بند اول- تعاریف شهر    29
بند  دوم- تعریف شهر در متون ایرانی    31
بند سوم-  مفهوم جامعه شناختي شهر    31
بند  چهارم-  مفهوم شهر از ديدگاه حقوقي    31
فصل دوم: (ضرورت و اهمیت طراحی فضای شهری)    33
مقدمه    34
گفتار اول- حدود شهر    34
بند اول-  ضرورت وجود شهر    37
بند دوم- شهرداری    38
بند سوم- وظائف شهرداری    39
بند چهارم- شورای عالی شهرسازی و معماری ایران    40
الف- وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران    40
ب- وظایف معاونت شهرسازی و معماری    40
‏ج- اعضای شورای عالی شهرسازی و معماری    41
د- حل اختلاف مالک با مجری طرح‌های عمومی    41
گفتار دوم-  مالکیت و منافع عمومی    44
بند اول- منابع حقوقی تقدم حقوق عمومي بر حقوق مالکانه    46
بند دوم- کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری    47
بند سوم- طرح جامع شهر و طرح تفصیلی شهر    49
بند  چهارم- اولویت استفاده از اراضي ملي و دولتي در طرحها    51
بند پنجم- بررسی دیدگاهها در مورد توافق مالکان و شهرداری    52
بند ششم. نظريه‌ي قراردادي بودن توافقات    53
بند هفتم- مستندات ديدگاه قراردادي بودن توافقات    54
بند هشتم- « بهاء» و «خسارات»    55
گفتار سوم: انجام معامله و پرداخت حقوق پیش از اجرای طرح    56
بند اول- نظريه‌ي تملك بودن توافقات    57
بند دوم- مستندات نظريه‌ي تملك بودن توافقات    58
الف- آثار و نتايج نظريه‌ي تملك بودن توافقات    60
ب) اقدام به جلب توافق مالك بدون وجود طرح یا پيش از تصويب آن    60
ج) تغيير طرح يا لغو آن پس از جلب توافق و پرداخت قيمت به مالك    61
د) انتقال سند توسط مالک و مراجع الزام کننده    61
 ه) مقررات مالياتي    62
گفتار سوم: منابع خاص صلاحیت‌دار در تحديد يا سلب حقوق مالکانه در برابر طرح‌هاي عمومي    62
بند اول- مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري    62
بند دوم- کمیسیون ماده 5    63
بند سوم-  شورای اسلامی شهر    63
الف) تأمین و سلب حقوق مالکانه    63
ب) روش‌های تأمین حقوق مالکانه    65
ج) عدم توافق در واگذاری حقوق    66
د) وسایل تأمین حق مالکانه    68
ه)  آثار انتقال حقوق مالکانه    69
فصل سوم: (کمیسیون ماده ٥  و تضییع حقوق مالکانه)    71
گفتار اول- تعریف کاربری املاک    72
بند اول- مفهوم تغییر کاربری    72
بند دوم- تأثیر تغییر کاربری‌ بر وضعیت شهرنشینی    74
بند سوم- جرم تغییر کاربری    75
بند چهارم- نبود مبنای قانونی برای کمیسیون ماده ٥ در مورد تغییر کاربری    77
بند پنجم- رأی دیوان در مورد مصوبه‌ی کمیسیون در زمینه‌ی تغییر کاربری    80
بند ششم- مرجع تشخیص ضرورت تغییر کاربری    80
گفتار دوم- تضییع حقوق مالکان و رد مصوبات کمیسیون توسط دیوان عدالت اداری    81
بنداول- مصوبات خلاف اصل تسلیط و مالکیت مشروع    81
بند دوم- تصمیم به واگذاری بخشی از زمین برای تأمین خدمات و کاربریهای عمومی به صورت رایگان به شهرداری    82
بند سوم- در تعیین و تثبیت کاربری‌ها    84
گفتار سوم- تصمیمات کمیسیون ماده 5 در تضییع حقوق مجاوران    85
بند اول- فروش تراکم    88
بند دوم- تصمیمات کمیسیون ماده5 در رابطه با فروش تراکم    88
گفتار چهارم- اخذ عوارض فروش تراکم به کمیسیون ماده5    91
بند یک. تملک قسمتی از اراضی    91
بند دوم. اخذ بهای قسمتی از اراضی بر مبنای قیمت روز    92
بند سوم. اخذ بهای قسمتی از اراضی بر مبنای قیمت منطقه‌ای    92
بند چهارم. آرای دیوان در ابطال پروانه در صورت رعایت نکردن حقوق همسایگان    93
گفتار پنجم- مراجع صلاحیت‌دار برای رسیدگی به شکایت از تصمیمات کمیسیون ماده ۵    95
بند یک- شورای عالی شهرسازی و معماری ایران    95
بند دوم- دیوان عدالت اداری    95
بند سوم- مراجع قضایی    96
فصل چهارم: بررسی فرضیه‎ها، نتیجه‌‌گیری و پیشنهادات    98
گفتار اول- بررسی فرضیه‌ها؛    99
بند یک- بررسی فرضیه‌ی اول؛    99
بند دوم- بررسی فرضیه دوم؛    100
بند سوم- بررسی فرضیه سوم؛    101
بحث و نتیجه‌گیری    102
محدودیتهای پژوهش    106
پیشنهادات    107
منابع و مآخذ    110

 
 
  مقدمه
اشخاص با توجه به نیاز های بوجود آماده از هزاران سال پیش از میلاد مسیح طبیعت را به سوی دنیای مصنوع خود ترک کرد. او از آن زمان شروع به دستکاری فضاهای پیرامونش کرد تا آن را مطابق نیازهای خود درآورد، تا جایی که در عصر معاصر با افزایش جمعیت و توسعه شهرها توام با رشد تکنولوژی‌های جدید، فضاهای مدرن شهری ایجاد شد و سبک زندگی ساکنانش را به شدت دگرگون کرد. این حقیقت، دارای این نتیجة منطقی است که شهرها به سرعت گسترش می‌یابند و شهرداری‌ها نیز باید همگام با این توسعه حرکت کرده و طرح‌های لازم عمرانی را به اجراء در آورند. اجرای طرح‌های عمومی در بسیاری از موارد با حقوق مالکانه اشخاص برخورد دارد. قوانین درصدد بر آمده‌اند تا تعارض حقوق عمومی و حقوق مالکانه را به بهترین شکل حل و فصل نمایند. این کوشش، به‌ایجاد نظمی انجامیده که شایسته است ابعاد آن مورد بررسی و واکاوی قرار گیرد. بررسی این نظم، گاه از دیدگاه نظری و ساختاری است و گاه نیز این بررسی، چهره‌ای کاملاً کاربردی و اجرایی دارد. از دیدگاه نظری، به مفاهیم، مبانی و منابع این نظم توجه می‌شود و با تحلیل و تبیین این عناصر، سعی می‌گردد تا شناختی کلی و کلان از این نظم بدست آید و چارچوب‌ها و استخوانبندی این نظم آشکار گردد.
بیان مسئله
در گذشته مالکیت خصوصی بر زمین محترم و مقدس به شمار می‌آمد و اصل تسلط (ماده 30 قانون مدنی) به ندرت مخدودش یا محدود می‌شد، ولی امروزه به جهت حفظ مصالح جامعه و حمایت از طبقات ضعیف، مالکیت خصوصی به ویژه مالکیت بر زمین به انحاء مختلف محدود شده و حتی سلب مالکیت به لحاظ حفظ منافع عمومی، در کشورهای مختلف صورت قانونی به خود گرفته است. این روند در همه کشورهای جهان از جمله ‌ایران به چشم می‌خورد و در قوانین مدون نیز انعکاس یافته است. قانونگذار با توجه به ضرورت‌های ناشی از زندگی شهری، با اتکا به قدرت حاکمه‌ی خویش (حقوق عمومی) و در راستای تأمین منافع جمعی در برخی موارد به محدود ساختن حقوق مالکانه اشخاص مبادرت ورزیده است.
افزایش جمعیت و بالارفتن نیازهای عمومی، باعث شده است که ضرورت وجود قواعد و مقررات مربوط به سلب مالکیت جهت کارهای شهرسازی و عمرانی و تأمین مسکن و هم چنین برنامه‌ریزی در این امور بیشتر احساس ‌شود. چرا که برنامه‌ریزی در امر مسکن و شهرسازی از پیچیده‌ترین گونه‌های برنامه‌ریزی در جوامع کنونی دنیا و به خصوص در جهان سوم است. در کشور ما با ایجاد تمهیدات قانونی که صورت گرفته، اقداماتی در رفع این معضل اساسی بعمل آمده است.
جهت تقلیل مشکلات پیچیده اجتماعی و معضل شهرنشینی و همچنین کمبود فضاهای موجود، قانون‌گذار را بر آن داشته که از زمین‌های بایر و دایر شهری اشخاص خصوصی، طبق قوانین و مقررات سلب مالکیت نموده و آنها را تحت تملک خود در‌آورد. مالکین این زمین‌ها نیز موظفند زمین‌های مورد نیاز دولت و شهرداری‌ها را با تقویم دولت به آنها بفروشند. این سلب مالکیت‌ها در دو بعد صورت می‌گیرد. یکی در بعد کارهای عمرانی و شهرسازی، که دولت و موسسات دولتی و شهرداری‌ها طبق قوانین و مقررات و طی تشریفاتی بر اساس نیازهای خود اقدام به سلب مالکیت از اشخاص خصوصی می‌نمایند. و دیگری به منظور تأمین مسکن و رفع این معضل اجتماعی سلب مالکیت صورت می‌گیرد. که از مهمترین مصوباتی که در این خصوص به تصویب رسیده قانون اراضی شهری مصوب 1360 و قانون زمین شهری مصوب 1366 می‌باشد(ثابتی، 1378).
یکی از مراجعی که با تشحیص و در جهت منافع عمومی، ممکن است اقدام به تحدید و یا سلب مالکیت اشخاص نماید، کمیسیون ماده‌ی پنج شورای عالی شهرسازی و معماری است. این کمیسیون در شهرها، به تصویب و تغییر طرح تفصیلی شهر می‌پردازد و مبنای اقدامات او نیز مصلحت عمومی، طراحی شهری و زیبایی آن است.  به نظر می‌رسد، تصمیمات و مصوبات کمیسیون مذکور که در همین راستا انجام می‌گیرد، حقوق مالکانه‌ی اشخاص را تضییع می‌نماید و یا با آن در تضاد قرار می‌گیرد. پژوهش حاضر در نظر دارد به برررسی وضعیت حقوق مالکانه اشخاص متعاقب اجرای مصوبات کمیسیون ماده پنج بپردازد. برای این منظور در فصول آتی به بررسی مفهوم حقوق مالکانه از منظر قانون و فقه می‌پردازیم. همچنین مبانی نظری و قانونی مصوبات این کمیسیون و مراحل اجرای طرح‌ها و مصوبات آن و توافق با مالک مورد بحث قرار می‌گیرد. در پایان، تحلیل و بررسی فرضیه‌های پژوهش و نتیجه‌گیری و ارائه‌ی پیشنهاد آمده است.  
ضرورت و اهمیت موضوع پژوهش
ملزم بودن شهرداري به تصرف املاك و اراضي به منظور اجراي طرح مصوب كميسيون موضوع ماده پنج شوراي عالي معماري و شهرسازي از یک طرف و متعارض بودن اين موضوع با حقوق مالكانه اشخاص و قاعده تسليط از طرفی دیگر باعث ضرورت پژوهش حاضر را توجیه می‌نماید. بنابراین  پرداختن به ‌این موضوع و بررسي تعامل حقوقي شهرداري و نحوه تملك املاك و اراضي جهت اجراي طرح ضروری می‎نماید. در پی اجرای مصوبات کمیسیون ماده5، حقوق مالکانه اشخاص در معرض تهدید قرار میگیرد و در بسیاری موارد نارضایتی آنها را به دنبال می‌آورد. درحال حاضر رتبه دوم میزان  دعاوی مطروحه در ديوان عدالت اداري عليه شهرداري مربوط به تضییع حقوق مالکانه مردم بابت اجراي طرحهاي عمومي و خدماتي مي‌باشد. به همین جهت پژوهش حاضر واکاوی این مسئله را وجهه همت خود قرار داده است.
همچنین معضلات و مشكلاتي كه اشخاص در شهرداري‌ها با آن مواجه می‌شوند و در بلاتكليفي و سردرگمي به سر برده و شهرداري نیز به صرف وقوع ملك شخص در طرح، از صدور پروانه ساختماني، گواهي مفاصا حساب، پايان‌كار و ديگر اسناد متضمن و متذکر حقوق مالكانه اشخاص، استنكاف می‌نماید، می‌تواند پژوهش در این زمینه و پرداختن به راهكارها و رويه‌هايی که از مشكلات موجود را بررسی و تحلیل نماید و از شدت آنها بکاهد را توجیه نماید. لازم به ذکر است که به صرف وقوع ملك در طرح مصوب شهرداري، اشخاص از يك طرف از اخذ مجوز ساختماني و گواهي پايانكار و… محروم شده و از طرف ديگر نحوه تصرف املاك و اراضي واقع در طرح و چگونگي تقويم و ارزيابي آن، گاهاً منجر به تضييع حق و حقوق مالكين گرديده، بنابراین جهت تنویر افکار عمومی و آگاهی افراد از مبانی حقوقی اقدامات نهادهایی همچون شهرداری و کمیسیون ماده پنج، بررسی موضوع حاضر، دارای اهمیت و کارکردی اجتماعی می‌باشد.
پیشینه‌ی پژوهش
1.    محمدسلیمان طاهری(١٣٨١)، در پژهشی تحت عنوان «بررسی حقوق مالکانه در طرح‌های عمرانی شهرداری از دیدگاه آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری» که به عنوان پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد انجام گرفته، چنین نتیجه می‌گیرد: «حق مالکیت خصوصی در قانون اساسی و قوانین عادی از شأن و منزلتی بالا برخوردار گشته است. با این حال ضرورت‌های ناشی از زندگی شهری، قانونگذار را بر آن داشته تا با اتکا به قدرت حاکمه خویش (حقوق عمومی) و در راستای تأمین منافع جمعی در برخی موارد به محدود ساختن حقوق مالکانه اشخاص مبادرت ورزد».
2.    محمدجواد اسدی(١٣٨٩)، در پژهشی تحت عنوان «بررسی مبانی قانونی فروش تراکم در شهرداری با تکیه بر تعارض با حقوق مالکانه سایر اشخاص»، که به عنوان پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در دانشگاه قم  انجام گرفته، چنین نتیجه می‌گیرد: «تراكم ساختماني بعنوان يك هدف و موضوع صرفاً اقتصادي به آن نگريسته شده و شهرداريها با انگيزه كسب درآمد به عرضه و فروش آن خارج از ضوابطي كه در طرحهاي شهري پيش‌بيني شده پرداخته‌اند. برخورد در آمد زائي به اين ابزار تبعات منفي اقتصادي، اجتماعي، حقوقي، زيست محيطي و حتي سياسي – مديريتي را همراه داشته است. اگر اين معامله را در چارچوب اصل آزادي قردادها محقق بدانيم، به لحاظ محدويت قانوني كه در تعيين تراكم پيش‌بيني شده، هرگونه توافق برخلاف آن، مخالف قانون و نظم عمومي بوده و داراي ضمانت اجراي قانوني مي‌باشد. در ارزيابي ديگر، اثرات فروش تراكم ساختماني،كيفيت زندگي ساكنين را تحت الشعاع قرار ميدهد،كه ناديده گرفتن حقوق مالكانه مانند اشراف، سايه اندازي، ايجاد مزاحمت و سلب آسايش از نمونه‌هاي بارز آن مي‌باشند».
3.    مرتضی عاشوری(١٣٩٢)، در پژهشی تحت عنوان « بررسی حقوق مالکانه در طرح‌های عمرانی شهرداری از دیدگاه آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری»، که به عنوان پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی انجام گرفته، چنین نتیجه می‌گیرد: «گسترش شهرنشینی و لزوم توسعه آن برای منافع عمومی، شهرداری را بر آن داشته است که در راستای انجام وظایف قانونی خود، اقدام به اجرای طرحهای عمرانی جهت بهره‌مند شدن هرچه بیشتر اعضای جامعه از امکانات، نماید. ولی، حقیقت این است که اجرای برخی از این طرح‌ها ممکن است با حقوق مالکانه اشخاص واقع در طرح برخورد نماید که قانونگذار سعی نموده است در تزاحم بین حقوق مالکانه و منافع عمومی، با وضع قوانین و مقررات این مشکل را به بهترین شکل حل نماید. این تلاش قانونگذار، به وضع مقرراتی در این راستا انجامیده است تا توجه صرف به منفعت عمومی، باعث تعرض به حقوق مالکانه اشخاص واقع در طرح عمرانی نشود. در واقع، قوانین و مقررات ناظر به این امر، شرایطی را پیش‌بینی و مقرر نموده‌اند که شهرداری بایستی جهت سلب و یا تحدید حقوق مالکانه اشخاص واقع در طرح، شرایط مزبور را رعایت نماید. عدم رعایت تمام یا بخشی از این شرایط، بطلان اقدامات شهرداری را به دنبال دارد».
پرسش‌های اصلی پژوهش
1.    منظور ازحقوق مالكانه اشخاص در اجراي طرح مصوب كميسيون ماده پنج چيست؟
2.    آیا حقوق مالکانه‌ی اشخاص در تصمیمات کمیسیون ماده ٥ تضییع می‌شود؟
اهداف پژوهش
. اهدف اصلی؛
١. بررسی و تبیین حقوق مالکانه‌ی اشخاص در ارتباط با مصوبات کمیسیون ماده5 شورای عالی شهرسازی و معماری.
٢. نیل به پاسخ این پرسش که آیا حقوق مالکانه‌ی اشخاص در مصوبات و تصمیمات کمیسیون ماده ٥ رعایت می‌شود یا خیر؟
اهداف فرعی؛
1.    بررسی میزان احقاق حقوق مالکانه اشخاص(از لحاظ حقوقی) در مصوبات کمیسیون ماده5 شورای عالی شهرسازی و معماری.
2.    بررسی میزان احقاق حقوق مالکانه اشخاص(از لحاظ فقهی) در مصوبات کمیسیون ماده5 شورای عالی شهرسازی و معماری.
3.    بررسی و تبیین میزان رضایت مالکین از مصوبات کمیسیون ماده5 شورای عالی شهرسازی و معماری.
فرضیه‌های پژوهش
فرضیه‌ی اصلی؛
به نظر میرسد حقوق مالکانه اشخاص با مصوبات کمیسیون ماده5 شورای عالی شهرسازی و معماری در تعارض است‌.
فرضیه‌های فرعی؛
1.    به نظر میرسد حقوق مالکانه اشخاص از لحاظ حقوقی با مصوبات کمیسیون ماده5 شورای عالی شهرسازی و معماری در تعارض است‌.
2.    به نظرمي رسد حقوق مالکانه اشخاص از لحاظ فقهی با مصوبات کمیسیون ماده 5 در تناقص است.
3.    به نظر مي‌رسد مصوبات کمیسیون ماده 5 رضایت مالکین را تأمین نمی‌کند.
تعریف مفاهیم
حقوق مالکانه: مقصود از حقوق مالکانه، حقوقي است که اشخاص نسبت به اموال اعم از مادي و غيرمادي دارند حقوقي است که اولاً متعلق به اشخاص بوده و ثانياً جنبه مالي و مادي داشته باشد. بنابراين از اوصاف حقوق مالکانه، وصف قابليت مبادله با پول و تعلق بر اشياء است. و لذا مقصود صرفاً حق مالکيت نيست. بلکه حق مالکيت نيز يکي از حقوق مالکانه و البته کاملترين حق مالکانه است(امامی، 1390).
کمیسیون ماده 5: کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که به «کمیسیون ماده ۵» معروف است یک نهاد تصمیم‌گیری در امور شهری است که تصمیمات آن در بافت شهرها تأثیر غیرقابل انکار دارد. این کمیسیون وفق مقررات شورای عالی شهرسازی‌ و ‌معماری کشور، وظیفه بررسی و تصویب طرح تفصیلی را برعهده دارد و همچنین اعمال تغییرات احتمالی در طرح نیز جزو وظایف کمیسیون ماده پنج محسوب می‌شود(قانون شورای عالی شهرسازی و معماری، ماده5).

روش‌شناسی پژوهش
تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از حیث روش انجام آن، توصیفی – تحلیلی است. در این پژوهش به شیوه‌ی کتابخانه‌ای و با مطالعه‌ی کتابها، مجلات پژوهشی، تحقیقات و پایان‌نامه‌ها و سایتهای معتبر، به گردآوری اطلاعات خواهیم پرداخت. برای تحلیل اطلاعات از روش توصیفی – تحلیلی استفاده خواهد شد. که نگارنده، با هدایت اساتید محترم به کنكاش و جستجو در منابع مختلف پرداخته و به بیان، مقایسه و تحلیل نظرات مختلف پرداخته می‌شود.
. ابزار گردآوری اطلاعات
ابزار گردآوری اطلاعات در پژوهش حاضر فیش‌برداری است.
شیوه تجزیه و تحلیل اطلاعات
برای تحلیل اطلاعات گردآوری شده، آرا و نظرات و نتایج مختلف مقایسه و تطبیق داده می‌شوند و نهایتاً  بحث، نتیجه‌گیری و بیان پیشنهادات ارائه می‌شود.

 

 

 

                     

پایان نامه بررسي مدل احتمال خطي بر خدمات دندانپزشکي در شرکت بيمه ايران

پایان نامه بررسي مدل احتمال خطي بر خدمات دندانپزشکي در شرکت بيمه ايران

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد

 

چكيده پايان نامه ( شامل خلاصه، اهداف، روش هاي اجرا و نتايج به دست آمده ):

با توجه به پوشش های بسیار ضعیف درمان پایه در بخش بیمه های دندانپزشکی موجب شده است تا اینگونه خدمات، برای مردم به عنوان خدماتی لوکس تلقی شده و شاخص های سلامت بهداشت دهان و دندان در ایران، از مطلوبیت چندانی برخوردار نباشد. با توجه به پوشش های درمان مازاد تکمیلی توسط بیمه های تجاری در این پژوهش بهبررسی عوامل مؤثر بر میزان استفاده از خدمات دندانپزشکی پرداخته شد.

با توجه به تعریف تحقیق کاربردی، این تحقیق کاربردی و با توجه به نحوه گردآوری داده ها و این که به توصیف آن چه هست می پردازد، روش تحقیق از نوع پیمایشی است، در این تحقیق اطلاعات جمع آوری شده از طریق پرسشنامه و با استفاده از روش های آمار توصیفی و استنباطی و آزمون های t یک جامعه و دوجمله ای و آزمون فریدمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

قلمرو مکانی تحقیق شرکت بیمه ایران (در شهر تهران) می باشد. زمان بررسی در این تحقیق سال 1392 انجام شده است.

جامعه مورد مطالعه در این تحقیق بیمه گذارن بیمه دندانپزشکی شرکت بیمه ایران در شهر تهران می باشد که تعداد آنها 900000 نفر می باشند. که با توجه به حجم جامعه مورد مطالعه اندازه نمونه، 384 نفر تعیین می گردد. که نمونه ها به روش تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. در این پژوهش برخی از ابعاد تاثیر گذار بر میزان استفاده از خدمات دندانپزشکی را، با توجه به مدل تحقیق مورد بررسی قرار دادیم. وهمچنین سعی شده این ابعاد از  نظر درجه اهمیت رتبه بندی شوند.

واژگان کلیدی: بیمه دندانپزشکی، DMFT، دسترسی به خدمات دندانپزشکی

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                  صفحه

 

فصل اول: کليات

1-1- مقدمه 2

1-2- بيان مساله 2

1-3- بيان اهداف تحقيق. 3

1-4- بيان اهميت موضوع تحقيق. 4

1-5- چهارچوب نظري تحقيق. 4

1-6- مدل تحقيق. 5

1-7- فرضيات تحقيق. 7

1-8- متغير ها و داده ها 7

1-9- جامعه آماري مورد مطالعه 7

1-10- بر آورد حجم نمونه 8

1-11- روش تحقيق. 8

1-12- ابزار گرد آوري داده‌ها 8

1-13- روش هاي گردآوري داده ها 8

1-14- روش تحقیق. 8

1- 15- قلمرو تحقیق. 9

1-15-1 قلمرو موضوعي. 9

1-15-2 قلمرو مکاني. 9

1-15-3 قلمرو زماني. 9

 

فصل دوم: ادبيات تحقيق

2-1- مقدمه 11

2-2- پيدايش بيمه در جهان. 12

2-4- تعريف حقوقي بيمه 15

2-5- تعريف فني بيمه 16

2-6- سيستم‌هاي مختلف بيمه 16

2-7- انواع رشته‌هاي بيمه 17

2-8- بيمه اشخاص… 17

2-9- بيمه درمان گروهي تمام درمان. 18

2-9-1-اهداف بيمه نامه 18

2-9-2-خسارات تحت پوشش.. 18

2-9-3- شرايط عمومي. 19

2-9-4-بيمه‌هاي درماني گروهي. 19

2-9-5-انواع بيمه‌هاي درمان گروهي در جهان. 19

2-9-6- خصوصيات بيمه‌هاي گروهي. 21

2-9-6-1- صدور گروهي. 21

2-9-6-2- قرارداد اصلي. 21

2-9-6-3-هزينه پايين. 22

2-9-6-4- قابليت انعطاف.. 22

2-9-6-5- نرخ‌گذاري تجربي. 22

2-10- بيمه درمان مسافرت به خارج از کشور. 22

2-11- بيمه درمان مسافران خارجي به داخل کشورirha)) 22

2-11-1-اهداف بيمه نامه 22

2-11-2-مخاطبين بيمه نامه 23

2-12- بيمه‌هاي درمان انفرادي. 23

2-13- تاريخچه بيمه درمان در ايران. 23

2-14- سازمانهاي ارائه دهنده بيمه‌هاي درمان ايران. 24

2-14-1- تأمين اجتماعي. 24

2-14-2- خدمات درماني. 25

2-14-3- شركت‌هاي بيمه 26

2-16- سيستم مراقبت‌هاي بهداشت دهان و دندان. 28

2-17- مكانيسم‌هاي پرداخت براي مراقبت‌هاي بهداشت دهان و دندان. 29

2-17-1- بخش دولتي. 30

2-17-2- بخش خصوصي. 31

2-18-سيستم ارائه مراقبت‌هاي بهداشت دهان و دندان و طرح‌هاي بيمه سلامت در ايران. 37

2-19- خدمات مراقبت هاي بهداشت دهان و دندان در بخش دولتي. 37

2-20- طرح بيمه دندانپژشکي در ايران. 38

2-21- وضعيت سلامت دهان و دندان در ايران. 40

2-22-عوامل مربوط به بيمه و استفاده از خدمات مراقبت‌هاي بهداشت دهان و دندان. 41

2-23- مقبوليت خدمات بهداشت دهان و دندان. 42

2-24-پيشينه تحقيق. 43

2-24-1-تحقيقات داخلي. 43

2-24-2-تحقيقات خارجي. 45

25-2-معرفي شرکت بيمه ايران. 47

2-25-1-موضوع فعاليت.. 48

2-25-2-نيروي انساني. 48

2-25-3-شبکه فروش.. 48

2-25-4-سرمايه بيمه ايران. 48

 

فصل سوم: روش شناسي

تحقيق. 49

3-1- مقدمه 50

3-2- روش تحقيق. 50

3-3-جامعه آماري. 50

3-4- حجم نمونه و روش اندازه گيري. 51

3-5- ابزار جمع آوري اطلاعات.. 53

3-6- رسانه هاي مرتبط با موضوع. 53

3-6-1 پرسشنامه 53

3-7- روايي پرسشنامه 54

3-8- پايايي پرسشنامه 54

3-8-1- بررسي پايايي پرسشنامه 55

3-9- روش تجزيه و تحليل داده ها 55

3-9-1- آزمونt يک جامعه 56

3-9-2-آزمون دوجمله اي. 56

3-9-3-آزمون استقلال (آزمون کاي دو پيرسون) 56

3-9-4-آزمون فريدمن. 57

 

فصل چهارم: تجزيه وتحليل يافته هاي تحقيق

4-1- مقدمه 58

4-2 آمار توصيفي. 58

4-2-1- بررسي شاخص هاي توصيفي متغير سن. 58

4-2-3- تفکيک نمونه بر حسب متغير وضعيت تاهل. 59

4-2-4- تفکيک نمونه بر حسب متغير سطح تحصيلات.. 60

4-2-5- تفکيک نمونه بر حسب تعداد افراد خانوار. 61

4-2-6- تفکيک نمونه بر حسب زمان ويزيت دندانپزشکي. 62

4-2-6- تفکيک نمونه بر حسب سؤالات متغير داشتن پوشش هاي بيمه دندانپزشکي بيمه گذار. 64

4-2-7- تفکيک نمونه بر حسب سؤالات متغير داراي فرزند بودن بيمه گذار. 65

4-2-8- تفکيک نمونه بر حسب سؤالات متغير دسترسي به خدمات دندانپزشکي. 67

4-2-9- تفکيک نمونه بر حسب سؤالات متغير شاخص DMFT. 69

4-2-10- تفکيک نمونه بر حسب سؤالات متغير سن. 72

4-2-11- تفکيک نمونه بر حسب سؤالات متغير جنسيت.. 72

4-2-12- تفکيک نمونه بر حسب سؤالات متغير سطح تحصيلات.. 73

4-2-13- تفکيک نمونه بر حسب سؤالات متغير وضعيت تاهل شما (مجرد يا متاهل) 73

4-3-آمار استنباطي. 74

4-3-1- بررسي توزيع متغيرها 75

4-3-2- بررسي فرضيه هاي تحقيق. 76

4-3-2-1- فرضيه اول. 76

4-3-2-2- فرضيه دوم 77

4-3-2-3- فرضيه سوم 77

4-3-2-4- فرضيه چهارم 79

4-3-2-4-1- شاخص DMFT. 79

4-3-2-4-2- سن. 79

4-3-2-4-3- جنسيت.. 80

4-3-2-4-4- سطح تحصيلات.. 80

4-3-2-4-5- وضعيت تاهل. 81

4-3-3- يافته هاي جانبي تحقيق. 82

4-3-3-1- تأثير متغير سن. 82

4-3-3-2- تأثير متغيرسطح تحصيلات.. 83

4-3-3-3- رتبه بندي مولفه هاي موثر بر ميزان استفاده از خدمات دندانپزشکي. 84

 

فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات تحقيق

5-1- مقدمه 85

5-2- نتايج فرضيات تحقيق. 85

5-3- نتايج يافته هاي جانبي تحقيق. 86

5-4- پيشنهادهاي برگرفته از تحقيق. 87

5-5- پيشنهاد به محققان آتي. 87

5-6- محدوديت هاي تحقيق. 88

منابع و مآخذ 89

ضمائم

ضمیمه 1 آدرس شعب

ضمیمه 2 پرسشنامه

ضمیمه Out Put

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                  صفحه

جدول2-1: ترتيب سيستم بيمه سلامت افراد بالغ مطابق با ساختار سازماني در بعضي از کشور هاي جهان  34

جدول2-2: ارائه خدمات مراقبت بهداشت دهان و دندان در ايران. 39

جدول 3-1 اندازه نمونه با توجه به حجم جامعه آماري مفروض – جدول کرجسي و مورگان. 51

جدول 3-2 حجم جامعه و تعداد نمونه هر يك از نمايندگي هاي بيمه ايران. 52

جدول 3-3 طيف پنجگانه ليکرت.. 53

جدول3-4 بررسي پايايي پرسشنامه 55

جدول 4-1  بررسي متغير سن. 58

جدول 4-3  بررسي توزيع فراواني متغير وضعيت تاهل. 59

جدول 4-4  بررسي توزيع فراواني متغير تحصيلات.. 60

جدول 4-5  بررسي توزيع فراواني تعداد افراد خانوار. 61

جدول 4-6  بررسي توزيع فراواني زمان ويزيت دندانپزشکي. 62

جدول 4-7 توزيع سؤالات متغير داشتن پوشش هاي بيمه دندانپزشکي بيمه گذار. 64

جدول 4-8 توزيع سؤالات متغير داراي فرزند بودن بيمه گذار. 65

جدول 4-9 توزيع سؤالات متغير دسترسي به خدمات دندانپزشکي. 67

جدول 4-10توزيع سؤالات متغير شاخص DMFT. 69

جدول 4-11 توزيع سؤالات متغير سن. 72

جدول 4-12 توزيع سؤالات متغير جنسيت.. 72

جدول 4-13 توزيع سؤالات متغير سطح تحصيلات.. 73

جدول 4-14 توزيع سؤالات متغير وضعيت تاهل بيمه گذار. 73

جدول 4-15  بررسي نرمال بودن توزيع متغيرها 75

جدول 4-16 آزمون t متغير داشتن پوشش هاي بيمه دندانپزشکي. 76

جدول 4-17 آزمون t متغير داراي فرزند بودن بيمه گذار. 77

جدول 4-18 آزمون t متغير ميزان دسترسي به خدمات دندانپزشکي. 79

جدول 4-19 آزمون t متغير شاخص DMFT. 79

جدول 4-20 آزمون دوجمله اي متغير سن. 80

جدول 4-21 آزمون دوجمله اي متغير جنسيت.. 80

جدول 4-22 آزمون دوجمله اي متغير سطح تحصيلات.. 81

جدول 4-23 آزمون دوجمله اي متغير وضعيت تاهل. 81

جدول 4-24  جدول فراواني دوبعدي ميزان استفاده از خدمات دندانپزشکي و سن. 82

جدول 4-25 بررسي آزمون کاي دو، ميزان استفاده از خدمات دندانپزشکي و سن. 83

جدول 4-26  جدول فراواني دوبعدي ميزان استفاده از خدمات دندانپزشگي و سطح تحصيلات.. 83

جدول 4-27  بررسي آزمون کاي دو، ميزان استفاده از خدمات دندانپزشگي و سطح تحصيلات.. 83

جدول 4-28  آزمون فريدمن. 84

جدول 4-29  رتبه بندي متغيرها 84

 

 

 

 

فهرست نمودار

عنوان                                                                                                  صفحه

نمودار 4-1 توزيع فراواني متغير جنسيت.. 74

نمودار 4-2 توزيع فراواني متغير وضعيت تأهل. 75

نمودار 4-3 توزيع فراواني متغير سطح تحصيلات.. 76

نمودار 4-4 توزيع فراواني متغير تعداد افراد خانوار. 77

نمودار 4-5 توزيع فراواني متغير زمان ويزيت دندانپزشكي. 78

فهرست شكل

عنوان                                                                                                  صفحه

شكل 1: مدلي براي دو بعد خدمات مراقبت‌هاي بهداشت دهان و دندان. 38

 

 

تحقیق مروری بر استانداردها و گواهینامه های امنیت شبکه

تحقیق مروری بر استانداردها و گواهینامه های امنیت شبکه

توضیحات:
 برای دریافت درجه کاردانی در رشته کامپیوتر گرایش نرم افزار با موضوع مروری بر استانداردها و گواهینامه های امنیت شبکه، در قالب فایل word و در حجم 97 صفحه.

بخشی از متن:
طبیعی است با الزام حضور و ورود انسانها به دنیای مدرن ارتباطات و اینترنت (که توسط متخصصان علوم ارتباطات و رایانه بوجود آمده است) خطرات و تهدید مهاجمان که با بکارگیری روشهای گوناگون درصدد ایجاد اختلال، انهدام و یا وارد آوردن صدمه هستند، همواره وجود خواهد داشت. به همین جهت مبحث امنیت و ایجاد آن در دنیای الکترونیکی ارتباطات، جایگاه ویژه‌ای را در محافل گوناگون علمی فن‌آوری اطلاعات بدست آورده است.
در خصوص شبکه‌های اطلاع رسانی و بخصوص اینترنت مبحث امنیت را میتوان از دو جنبه مورد بررسی قرار داد :
– امنیت سرویس دهندگان (Servers Security)
– امنیت کاربران یا استفاده کنندگان (Client Security)
که در هر دو مورد با تهدیدهای بسیار جدی از سوی مهاجمان و مخربین هکرها مواجه هستیم. در حقیقت در این بخش سعی بر این است تا به بررسی جوانب گوناگون امنیت همچون بررسی انواع خطرات و تهدیدهای موجود با در نظر گرفتن زمینه‌های مورد علاقه مخربین، بررسی حفره‌ها و روشهای نفوذ و نحوه تخریب، بیان و معرفی نمونه پایگاه هایی که مورد یورش و تهاجم واقع شده‌اند، بررسی روشهای رویاروئی و مقابله با تهدیدها و خطرات، شناخت نرم‌افزارهای مرتبط و موجود در زمینه حفاظت و امنیت شبکه و … می پردازیم .
با توجه به گسترش زمینه‌های گوناگون استفاده از اینترنت بخصوص تبادلات بازرگانی و فعالیتهای اقتصادی و علاقمندی شدید مهاجمان به این نوع از تخریب ها در قدم اول سعی بر آنست تا به بررسی مباحث مربوط به تهدیدات سرویس دهندگان وب (Web Servers) و انواع آن پرداخته شود.

فهرست مطالب:
پیشگفتار
مفدمه
فصل اول: امنیت شبکه ها
مقدمه
policy
نقش عوامل انساني در امنيت شبکه هاي کامپيوتري
اشتباهات متداول مديران سيستم
عدم وجود يک سياست امنيتي شخصي
اتصال سيستم هاي فاقد پيکربندي مناسب به اينترنت
اعتماد بيش از اندازه به ابزارها
عدم مشاهده لاگ ها ( Logs )
اجراي سرويس ها و يا اسکريپت هاي اضافه و غير ضروري
اشتباهات متداول مديران سازمان ها
استخدام کارشناسان آموزش نديده و غيرخبره
فقدان آگاهي لازم در رابطه با تاثير يک ضعف امنيتي بر عملکرد سازمان
عدم تخصيص بودجه مناسب براي پرداختن به امنيت اطلاعات
اتکاء کامل به ابزارها و محصولات تجاري
يک مرتبه سرمايه گذاري در ارتباط با امنيت
اشتباهات متداول کاربران معمولي
تخطي از سياست امنيني سازمان
ارسال داده حساس بر روي کامپيوترهاي منزل
ياداشت داده هاي حساس و ذخيره غيرايمن آنان
بررسی نقاط ضعف امنیتی شبکه های وب
عدم نصب صحیح سسیتم عامل‌های اصلی شبکه
وجود کاستی‌های فراوان در ساختار سیستم‌ عامل‌ها
جازه استفاده از سرویس‌های گوناگون در Server
وجود مشکلات امنیتی در پروتکل‌ها
عدم رعایت تدابیر امنیتی در نرم‌افزارهای نصب شده بر روی سرور
عدم استفاده از گزارش فعالیت‌های سیستم و یا کنترل عملکرد کاربران
اعتماد به عملکرد مشتری
عدم وجود روشهای مناسب شناسایی کاربر
عدم استفاده از تدابیر امنیتی مناسب و نرم‌افزار‌های Firewall و Proxy
عدم شناخت کافی از صحت اطلاعات دریافتی (عدم کنترل اطلاعات)
عدم محافظت از اطلاعات حساس
فصل دوم: چالشها و راهکارهای امنیت شبکه
مقدمه
امنيت شبكه‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي
اهميت امنيت شبكه
سابقه امنيت شبكه
جرائم رايانه‌اي و اينترنتي
پيدايش جرايم رايانه‌اي
قضيه رويس
تعريف جرم رايانه‌اي
طبقه‌بندي جرايم رايانه‌اي
طبقه‌بندي OECDB
طبقه‌بندي شوراي اروپا
طبقه‌بندي اينترپول
طبقه‌بندي در كنوانسيون جرايم سايبرنتيك
شش نشانه از خرابكاران شبكه‌اي
راهكارهاي امنيتي شبكه
كنترل دولتي
كنترل سازماني
– كنترل فردي
تقويت اينترانت‌ها
وجود يك نظام قانونمند اينترنتي
كار گسترده فرهنگي براي آگاهي كاربران
فايروالها
سياست‌گذاري ملي در بستر جهاني
الگوي آمريكايي
الگوي فلسطين اشغالي
الگوي چيني
الگوي كشورهاي عربي حاشيه خليج فارس
اينترنت و امنيت فرهنگي ايران
معيارهاي امنيت فرهنگي در سياستگذاري
مشكلات فعلي سياستگذاري در امنيت فرهنگي و اينترنت
ملاحظات فرهنگي در سياستگذاري
فصل سوم: استاندارد ها و پروتکل های امنیت شبکه
استاندارد BS7799
تاريخچه استاندارد
نحوه عملكرد استاندارد BS 7799 .
مديريت امنيت شبكه‌
تهديدهاي امنيتي
مراحل پياده سازي امنيت‌
اجراي سيستم امنيتي‌ .
تشكيلات اجرائي امنيت‌
آينده استاندارد BS7799
آيا قسمت سومي براي استاندارد 7799 BS تدوين خواهد شد؟
استانداردISO/IEC 17799
طرح تداوم خدمات تجاری
کنترل بر نحوه دستیابی به سیستم
پشتیبانی کردن و توسعه دادن سیستم
ایجاد امنیت فیزیکی و محیطی
مورد قبول واقع شدن
امنیت شخصی
ایجاد امنیت سازمانی
مدیریت رایانه و عملیات
کنترل و طبقه بندی داراییها
امنیت اطلاعاتی
استاندارد ISO27001:2005
منافع حاصل از دريافت گواهينامه ISO 27001
استقرار ISO 27001..
پروتکل IPv6
امکانات و ویژگی های جدید IPv6
افزایش فضای آدرس دهی
پیکربندی اتوماتیک stateless
extension header
امنیت اجباری
فواید IPv6
بررسی مشکلات امنیتی IPv6
امنیت در IPv6
پروتکل IPSec (پروتکل امنیت در لایه شبکه)
پروتکل IPSec از دیدگاه شبکه IPSec
پروتکلهای IPSec
پروتکل AH
پروتکل ESP ((Encapsulation Security Payload
پروتکل IKE
مفاهیم اساسی
پروتکل SSL
ملزومات یک ارتباط مبتنی بر پروتکل امنیتی SSL
اجزای پروتکل SSL
نحوه عملکرد داخلی پروتکلSSL
حملا‌ت تأثیرگذار برSSL
پروتکل SSH
فهرست منابع

 

تحقیق نقش معماری آب در مرکز باز‌پروری معتادان

تحقیق نقش معماری آب در مرکز باز‌پروری معتادان

توضیحات:
  با موضوع نقش معماری آب در مرکز باز‌پروری معتادان، در قالب فایل word و در حجم 288 صفحه.

بخشی از چکیده:
یکی از بهترین و مهمترین تمایلات در هر جامعه داشتن جامعه‌ای سالم و عاری از اعتیاد است لذا در راستای این هدف موضوع کلیدی پژوهش را مرکز بازپروری معتادان در نظر گرفته شد و با توجه به تاثیرات روانی که آب در زندگی افراد دارد در مطالعات علمی نیز این تاثیرات روانی ثابت شده است رویکر پژوهش را در راستای تاثیرات آب در این مرکز در نظر گرفتیم و بدین ترتیب موضوع پژوهش مرکز بازپروری معتادان با رویکرد نقش معماری آب می‌باشد که برای تحقق این خواسته مطالعات نظری پژوهش با روش مطالعه میدانی و کتابخانه‌ای بدست آمده و سپس به بررسی سایت و محدوده مورد نظر پرداخته و در انتها با الهام از این مطالعات و نحوه تاثیر آنها در معماری، سبک‌ معماری اکوتک که هماهنگی بیشتری با مطالعات پژوهش داشته را انتخاب نموده و طراحی مجموعه بر اساس آن صورت گرفته است …

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: کلیات طرح
1-1 مقدمه
1-2 بیان مسئله
1-3 ضرورت و اهمیت موضوع
1-4 اهداف
1-5 روش انجام پژوهش
1-6 جنبه های نو آوری پروژه
فصل دوم: مبانی‌ نظری و ادبیات موثر در پروژه
2-1روانشناسی
2-1-1 روان شناسی چیست؟
2-1-2 شاخه های مختلف روان شناسی
2-1-1-1 روان شناسی رشد و كودك
2-1-1-2 روان شناسی شخصیت
2-1-1-3 روان شناسی اجتماعی
2-1-1-4 روان شناسی بالینی
2-1-1-5 روان شناسی مرضی
2-1-1-6 روان شناسی كودكان استثنایی
2-1-1-7 روان شناسی تربیتی
1- روان شناسی تربیتی و قلمرو آن
2- اركان اصلی روان شناسی تربیتی
2-1-3 روانشناس کیست ؟
2-1-3-1راهنمایی
2-1-3-2مشاوره
2-1-3-3روان‌درمانی
2-1-4 راههاي رسيدن به آرامش رواني
2-2 آرامش روانی
2-2-1 تأثیر محیط بر روح و روان انسان
2-2-2-5 خلوت
2-3-1 رابطه طبیعت و ارامش روانی
2-3-2محیط و طبیعت
2-3-2-1 آثار روانی آب و هوا بر انسان از دیدگاه قرآن و روایات
2-3-3 تأثیر محیط زیست بر انسان از دیدگاه اندیشمندان اسلامی و غیر اسلامی
2-3-3-1 تأثیر گیاهان در انسان از نظر اسلام
2-3-4 انسان و طبیعت
2-3-4-1 تأثیر هوا بر روح و روان
2-3-4-3 ارزش مناظر طبيعی برای انسان ها
2-3-4-5 رفتار متقابل انسان ها با طبيعت..
2-3-4-6 فوايد حاصل از حضور يافتن در طبيعت
2-3-5 رابطه انسان با محیط
2-3-5-1 انسان و جهان مادی
2-3-6 معماری و طبیعت
2-3-6-1 فراخوانِ طبیعت به معماری
2-3-6-2 رابطه بین فضای درون و فضای بیرون در معماری ار گانیک
2-3-6-3 الگوهای معماری و طبیعت
2-3-7 رابطه محیط طبیعی و جامعه
2-4 عناصر معماری مرتبط با آرامش
2-4-1-4 نقش اب در ايران باستان
2-4-1-5 جنبه نمادین آب
2-4-1-6 جلوه های آب در معماری و باغسازی ایرانی
2-4-1-7 نقش روان درمان آب
2-4-1-8 آب داخل فضای معماری
2-4-2 معماری و خاک
2-4-3-2 نورچیست
2-4-3-3 اهمیت نور در معماری
2-4-3-4 نور و بشر
2-4-3-5 نور احساس و معماری
2-4-3-7 عناصر نورگیری در معماری سنتی
2-4-3-8 کنترل کننده های نور
2-4-3-9 نور پردازی طبیعی فضای داخلی
2-4-3-10 نحوه دستیابی به نور (منافذ نور یا روزنها)
2-4-3-11 نور و فضا
2-4-3-12 اهمیت نور به منزله بخشی ازطرح
2-4-4- رنگ و معماری
2-4-6-2 حیاط و معماری پایدار
2-4-7 فضای داخلی( معماری داخلی)
2-4-8 باغ
2-5 روانشناسی محیط
2-5-1 رابطه هنر و روان آدمی
2-5-3 موسیقی درمانی
2-5-4 رنگ درمانی
2-5-5 ورزش درمانی
2-5-6 نقش آب بر روان آدمی
2-5-6-12 آب درماني ، فوايد و مضرات آن
2-6 اعتياد
2-6-3 اعتیاد از نظر اجتماعی چیست؟
2-6-5 اثر اعتياد بر خانواده
فصل سوم: روش تحقیق
3-1 مقدمه
3-2 روش تحقیق
3-3 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
1-تسهيلات مطالعه انفرادي
2-مشخصات فضاهاي قرائت
3-ساير ويژگيهاي كتابخانه
4-مختصري درباره كتابخانه هاي مرجع
5 -فضاهاي عملكردي كتابخانه ها
6-عناصر اصلي كتابخانه
7-استانداردهاي سرمايش، گرمايش
3-4-4 موقعیت اقلیمی محدوده طرح
3-4-4-3بررسي نمودار بيوكليماتيك انساني شهر تهران
3-4-5-1 رشد جمعيت تهران
3-4-5-4توزیع نسبی جمعیت در گروه های سنی
3-4-5-5مهاجرت
3-4-5-7نسب جنسی
3-4-5-8تراکم جمعیت
3-4-6- موقعیت اقتصادی محدوده طرح
3-4-6-1 جغرافیای اقتصادی استان تهران
1- كشاورزی
دامداری
3-صنایع
3-5-2-1 دلایل انتخاب سایت
– احاطه شدن با بافت مسكوني ناهمگن
فصل چهارم: جمع بندی اطلاعات و معرفی ایده حاکم بر طرح
4-1 مقدمه
4-2 ادبیات پروژه
4-2-3 -3 شرایط روانی فرد در حال ترک اعتیاد
4-3 ایده‌های کلی حاکم بر فرایند طراحی
4-4 جمع بندی نهایی ایده طراحی و برآیند آن
4-5 بررسی نحوه کارکرد مجموعه
فصل پنجم: معرفی پروژه
5-1 برنامه فیزیکی
5-2 توجیه طرح
اسکیس های اقلیمی
منابع و ماخذ

 

پایان نامه بررسی ابزارهای تأمین مالی بر ارزش شرکت های بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی ابزارهای تأمین مالی بر ارزش شرکت های بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه رابطه ساختارهای رقابتی در بازار و ریسک اعتباری در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه رابطه ساختارهای رقابتی در بازار و ریسک اعتباری در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد

چکیده
رقابت در بازار محصول تاثیر قابل توجهی در سرمایه گذاری بنگاه ها و تصمیم گیری های عملیاتی دارد و به لحاظ نظری نشان دهنده حد بالا و پایین سرمایه گذاری در بنگاه اقتصادي است. اين مورد پیامدهای نامطلوبی از قبیل کاهش کارایی بازار، افزایش هزینه¬های معاملاتی، ضعف بازار، نقد شوندگی پایین و بطور کلی، کاهش سود حاصل از معاملات در بازارهای سرمایه، در پی خواهد داشت. بر همين اساس این پژوهش به بررسی رابطه بين ساختارهای رقابتی در بازار و ریسک اعتباری در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در این تحقیق تعداد 138 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی      1392-1387 بررسی شده است. جهت آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون لجستيك استفاده شده، یافته های پژوهش نشان می دهد که به طور كلي بين ساختارهای رقابتی در بازار و ریسک اعتباری رابطه منفي و معنادار وجود دارد و بين شاخص هاي ساختارهای رقابتی در بازار مانند اندازه بازار و تعداد شرکتهای فعال در یک صنعت با ريسك اعتباري رابطه منفي و معنادار و بين قابلیت جانشینی کالاها، هزینه های ورود به بازار و شدت تمرکز صنعت با ريسك اعتباري رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.  
واژه های کلیدی:
ساختارهای رقابتی، اندازه بازار، ریسک اعتباری

 

 

 

 

فهرست مطالب
عنوان        صفحه
چكيده    
فصل اول: كليات پژوهش    1
1-1- مقدمه    2
1-2- تشریح و بيان مساله    2
1-3- ضرورت انجام پژوهش     4
1-4- اهداف پژوهش     5
1-4-1- اهداف علمی پژوهش     5
1-4-2- اهداف کاربردی پژوهش     5
1-5- تبیین فرضیه های پژوهش     6
1-6- قلمرو پژوهش     6
1-6-1- قلمرو موضوعی پژوهش     6
1-6-2- قلمرو زمانی پژوهش     6
1-6-3- قلمرو مکانی پژوهش     6
1-7- متغیرهای پ‍ژوهش    6
1-8- ساختار کلی پژوهش     7
فصل دوم: مروری بر ادبيات و پيشينه پژوهش    8
2-1- مقدمه    9
2-2- تعريف حسابرسي    9
2-3- ماهيت حسابرسي     10
2-4- كيفيت حسابرسي     10
2-5- معيارهاي اندازه گيري كيفيت حسابرسي     10
2-5-1- اندازه حسابرس    10
2-5-2- دوره تصدي حسابرس    10
2-5-2-1- تغيير موسسه حسابرسي و ملاحضات هزينه اي    10
2-5-2-2- فرايند تغيير موسسه حسابرسي و استقلال حسابرسان    10
2-5-2-3- تجربه بين المللي از تجربيات تغير موسسه حسابرسي    10
2-5-2-4- تغيير حسابرس در ايران    10
2-6- محافظه كاري    10
2-7- دلايل تقاضا براي محافظه كاري از ديدگاه واتس    10
2-7-1- دليل قراردادي تقاضا براي محافظه كاري    10
2-7-1-1- محافظه كاري و قراردادهاي بدهي    10
2-7-1-2- محافظه كاري و قراردادهاي پاداش اجرايي     10
2-8- ويژگي هاي كيفي سود    10
2-8-1- پايداري سود    10
2-8-2- اهميت پيش بيني سود    10
2-8-3- يكنواختي سود    10
2-8-4- مربوط بودن سود به ارزش سهام    10
2-8-5- به موقع بودن سود    10
2-8-6- محافظه كاران بودن سود    10
2-9- ارتباط بين تصدي حسابرس و ويژگي هاي كيفي سود    10
2-10- پيشينه پژوهش    10
2-10-1- پيشينه خارجي پژوهش    10
2-10-2- پيشينه داخلي پژوهش    10
2-11- نگاره اي از پژوهش ها انجام شده    10
2-12- خلاصه فصل    10
فصل سوم: روش شناسي پژوهش    51
3-1- مقدمه    52
3-2- روش پژوهش    52
3-3- جامعه و نمونه آماري پژوهش     53    
3-3-1- روش نمونه‌گيري    53
3-4- تعداد نمونه گيري    53
3-5-فرضيه هاي پژوهش    54
3-6- ابزار جمع آوری داده های مورد نیاز پژوهش     54
3-7- قلمرو پژوهش     55
3-7-1- قلمرو موضوعی پژوهش     55
3-7-2- قلمرو زمانی انجام پژوهش     55
3-7-3- قلمرو مکانی پژوهش     55
3-8- روشها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها    55
3-9- متغیرهای پژوهش و تعاریف عملیاتی آنها    55
3-9-1- متغیر مستقل    56
3-9-2- متغیرهای وابسته    57
3-9-2-1- مربوط بودن سود    57
3-9-2-2- محافظه كاري سود    57
3-9-2-3- پايداري سود    57
3-9-3-متغیرهای کنترلي    58
3-10- روشهای آماری برای تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه های پژوهش     58
3-10-1- آمار توصیفی    59
3-10-2- آمار استباطي    59
3-10-2-1- آزمون نرماليته داده ها    59
3-10-2-2- آزمون دوربين واتسون    59
3-10-2-3-آزمون ريشه واحد (مانايي)    59
3-10-2-4- آزمون برازش مدل    59
3-10-2-5- آزمون هاسمن    59
3-10-2-6- آزمون رگرسيون چند متغيره    59
3-10-2-7- آزمون معنادار بودن ضرايب    59
3-10-2-8- آزمون همخطي    59
3-10-2-9- آزمون وايت    59
3-10-2-10- آزمون اف فيشر    59
3-11- خلاصه فصل    59
فصل چهارم: تحليل یافته‌ها    63
4-1- مقدمه    64
4-2- آمارتوصيفی داده ها    65    
4-3- آزمون نرمال بودن داده ها    66
4-4- همبستگی بین متغیرها    66
4-5- نتایج آزمون فرضیه های پژوهش     69
4-5-1- نتایج آزمون هاي فرضیه اول    69
4-5-1-1- آزمون F لیمر    69
4-5-1-2- آزمون وايت    69
4-5-1-3- آزمون براش گادفري    69
4-5-1-4- آزمون فرضیه¬ی اول    69
4-5-2- نتایج آزمون هاي فرضیه دوم    69
4-5-2-1- آزمون F لیمر    69
4-5-2-2- آزمون وايت    69
4-5-2-3- آزمون براش گادفري    69
4-5-2-4- آزمون فرضیه¬ی اول    69
4-5-3- نتایج آزمون هاي فرضیه سوم    69
4-5-3-1- آزمون F لیمر    69
4-5-3-2- آزمون وايت    69
4-5-3-3- آزمون براش گادفري    69
4-5-3-4- آزمون فرضیه¬ی اول    69
4-6- خلاصه نتایج پژوهش     73
4-7- خلاصه فصل    73
فصل پنجم: نتيجه‌گيري، بحث و پيشنهادات    74
5-1- مقدمه    75
5-2- تحلیل و تفسیر نتایج آزمون فرضیه ها    75
5-2-1- تحلیل و تفسیر نتایج آزمون فرضیه اول    76
5-2-2- تحلیل و تفسیر نتایج آزمون فرضیه دوم    76
5-2-3- تحلیل و تفسیر نتایج آزمون فرضیه سوم    76
5-3- بحث و نتيجه گيري کلی    77
5-4- پیشنهادات پژوهش     77
5-4-1- پیشنهادات منتج از نتایج پژوهش     77
5-4-2-پیشنهادات برای پژوهش آینده    78
5-5- محدودیت ها و موانع پژوهش     78
5-6- خلاصه فصل    79
فهرست منابع    80
پيوست ها    83
چكيده انگليسي    83

 

 

 

 

 

 

فصل اول
کلیات پژوهش
سرفصل مطالب

بیان مسئله
ضرورت انجام تحقیق
پرسش تحقیق
اهداف تحقیق
تبیین فرضیه های تحقیق
قلمرو تحقیق
تعریف مفاهیم و متغیرها
ساختارکلی تحقیق

 

1-1- مقدمه
مطالعه در چگونگی به دست آوردن حداکثر ستانده از منابع محدود، ماهیت علوم مالی و اقتصادی است و تخصیص بهینه منابع محدود، هدف این علم به شمار می رود. سود نیز در ساده ترین بیان حداکثر ساختن ستانده با توجه به نهاده معین در مقیاس اقتصادی خرد و کلان است (ابرهیمی و همکاران،1390). از طرفی هرگونه اقدامي در جهت بهبود و ارتقا كارايي سيستم بانكداري، موجب خواهد شد كه جريان پس انداز، سرمايه گذاري و تخصيص منابع، بهبود يابد و امكانات بالقوه، پراكنده و نهفته در كشور براي پيشرفت و رفاه عمومي به كار گرفته شود. یکی از مهم ترین مباحث در صنعت بانکداری، مبحث سود و ریسک می باشد. هر جا که آینده ناشناخته باشد، ریسک وجود دارد. از این رو، کسانی می توانند آینده ای مطمئن را برای خود و سازمان خویش رقم بزنند که بتوانند با برنامه ریزی و تحلیل های صحیح، شناخت خود را افزایش دهند(خوش سیما و شهیکی،1391). لذا امروزه وقتی در مورد مدیریت ریسک صحبت می شود، هدف از بین بردن ریسک نیست، بلکه شناسایی و تعیین هزینه های ناشی از آن است، این در حالی است که مدیریت ریسک خود به تنهایی معنایی را در بر ندارد بر همين اساس رقابت پذیری، فرایندی است که هر نهادی می کوشد تا از طریق آن، بهتر از دیگری عمل کرده و از دیگر نهادها پیشی گیرد تا ريسك خود را كاهش دهد. در سطح بین المللی، کشورها به دلیل کمبود منابع مالی، فنی و تخصصی لازم، می بایستی برای رسیدن به ثروت و بهره مند ساختن آحاد جامعه خود از رفاه، با یکدیگر به رقابت بپردازند. بنابراین برای اینکه به سوال های تحقیق پیشرو پاسخ و به اهداف تحقيق دست يابيم. در این تحقیق ابتدا بیان مساله، ضرورت انجام تحقیق، فرضیات تحقیق و در نهایت قلمرو تحقیق و… ارائه می شود.
1-2- تشریح و بیان مساله
بسیاری از کشورها در دو دهه اخیر با بحران مواجه بوده اند که به تبع آن تعداد قابل ملاحظه ای از موسسات فعال در کشورهای مزبور، مجبور به توقف فعالیت و یا تجدید ساختار گردیده اند. مطالعات بانک های جهانی مبین آن است که وقوع بحران های یاد شده منجر به تحلیل میزان قابل توجهی از منابع مالی کشورها گردیده است. بحران های یاد شده اهمیت تبیین ارتباط بین شرایط اقتصادی و سلامت قدرت بازپرداخت بدهی های بنگاهای اقتصادی را روشن می نماید چرا که در دوران ریسک اعتباری، سطح مطالبات غیر جاری به شدت افزایش یافته است(اسپینزا و پرساد ،2010). علاوه بر موارد فوق توجه به این نکته ضروری است که یکی از مهمترین چالش های فراروی نطام بانکی کشور در چند سال اخیر، سیر فرآیند مطالبات معوق بوده است این امر با توجه به بانک محور بودن بازار پولی و مالی کشور و برخورداری بانک ها از قسمت عمده نقدینگی کشور، به یک چالش ملی مبدل شده است(بهرانی،1389).
در حال حاضر بیشتر واحد های اقتصادی با حبس بدهی های خود به عنوان مطالبات معوق مواجه هستند که این مهم با توجه روند فزاینده معوق شدن تسهیلات، روز به روز از قدرت اعتباردهی بانک ها و در نهایت کسب درآمد آنها می کاهد. این در حالی است که نسبت مطالبات معوق به تسهیلات در برخی از بانک ها به چندین برابر حد نصاب قابل (2 درصد) افزایش یافته است(ابرهیمی و همکاران،1390). با عنایت به موارد مطروحه پرواضح است شناسایی و بررسی عوامل موثر بر ریسک اعتباری در بنگاه های اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار است. چرا که میتوان از وقوع زیان قصور وام ها به تبع آن بحران بانکی جلوگیری نماید.
از طرفی دیگر رقابت پذیری، فرایندی است که هر نهادی می کوشد تا از طریق آن، بهتر از دیگری عمل کرده و از دیگر نهادها پیشی گیرد. در سطح بین المللی، کشورها به دلیل کمبود منابع مالی، فنی و تخصصی لازم، می بایستی برای رسیدن به ثروت و بهره مند ساختن آحاد جامعه خود از رفاه، با یکدیگر به رقابت بپردازند. از این رو، کسب توانمندی های رقابتی در جهان امروز به یکی از چالش های اساسی کشورهای مختلف در سطح بین المللی تبدیل شده است. برای برخورداری از توان رقابتی، عوامل مختلفی باید وجود داشته باشند. مهم ترین عوامل و شاخص های اصلی رقابت پذیری در دو سطح ملی و بین المللی عبارتند از: 1- استاندارد سطح زندگی 2- تجارت 3- بهره وری 4- سرمایه گذاری ترکیب این عوامل با یکدیگر، تعیین کننده میزان رقابت پذیری یک کشور در بعد بین المللی است(نمازی و ابراهیمی،1391). با توجه به مقالات مرتون (1974) و للاند (1994) بسیاری از مدل های ریسک اعتباری نشان داده اند که ساختارسرمایه شرکت عامل مهم تعیین کننده ریسک اعتباری است. مایویر و سرکار (2005) و بسیاری دیگر به وضوح نشان میدهند  که تامین مالی شرکت و تصمیم گیری درمورد سرمایه گذاری به یکدیگر وابسته هستند. علاوه بر این، گرنادیر (2002) و اگورور (2009)  مدل های واقعی گزینه ها را برای تجزیه و تحلیل اثر رقابت در بازار محصول در سرمایه گذاری شرکت و تصمیم گیری های عملیاتی ایجاد نمودند.

 

 

پایان نامه بررسی سيستم هاي اطلاعاتي در قابليت هاي سازماني در صنايع كوچك ومتوسط

پایان نامه بررسی سيستم هاي اطلاعاتي در قابليت هاي سازماني در صنايع كوچك ومتوسط

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد.

فهرست مطالب
عنوان                                                                                                          شماره صفحه

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………………….1
فصل اول: کلیات پژوهش
1-1. مقدمه    3
1-2. بیان مسأله    3
1-3. اهمیت و ضرورت پژوهش    6
1-4. اهداف پژوهش    7
1-4-1. هدف کلی    7
1-4-2. اهداف جزئی    7
1-5. فرضیه ها    8
1-5-1. فرضیه¬اصلی    8
1-5-2. فرضیه¬های فرعی    8
1-6. تعاریف نظری و عملیاتی پژوهش    8
1-6-1. تعاریف نظری    8
1-6-2. تعاریف عملیاتی    9
فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع
2-1. مقدمه    11
2-2. سیستمهای اطلاعاتی    11
2-2-1. مفهوم داده، اطلاعات، دانش    13
2-2-2. ویژگی¬های اطلاعات    17
2-2-3. دلایل برپا نمودن نظامهای اطلاعاتی در سازمان    18
2-2-4. سیستم    19
2-2-5. چرخه حیات سیستم    20
2-2-6. مزایای حاصل از به¬کارگیری سیستم¬های اطلاعاتی در سطح سازمان    21
2-2-7. طبقه¬بندی سیستم¬های اطلاعاتی    24
2-2-8. ویژگی¬های سیستم اطلاعاتی اثربخش    30
2-3. قابلیت¬های سازمانی    31
2-3-1. مزیت رقابتی    31
2-3-2. چیستی قابلیت¬های سازمانی    39
2-4. صنایع کوچک و متوسط    46
2-4-1. اهمیت کسب و کارهای کوچک و متوسط    49
2-5. پیشینه پژوهش    51
2-5-1. پیشینه خارجی    51
2-5-2. پیشینه داخلی    53
2-5-3. مدل مفهومی پژوهش    56
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
3-1 مقدمه    58
3-2 روش تحقيق    58
3-3 جامعه آماري    59
3-4 حجم نمونه آماري    59
3-5 روش نمونه گيري    60
3-6 روشهاي گردآوري داده¬ها    60
3-7 ویژگی¬های فنی ابزار گردآوری داده¬ها (روایی و پایایی)    61
3-7-1 روایی (اعتبار)    61
3-7-2 پایایی (قابلیت اعتماد)    61
3-8 روش¬هاي تجزيه و تحليل داده¬ها    63
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده¬ها
4-1. مقدمه    66
4-2. آمار توصیفی    66
4-2-1. تجزیه و تحلیل داده¬های جمعیت شناختی    66
4-2-2. آمار توصیفی از سوالات و ابعاد    70
4-2-3. نرمال بودن توزیع داده¬ها    71
4-3. آمار استنباطی    76
4-3-1. آزمون میانگین    76
4-3-2. آزمون همبستگی میان متغیرها    78
4-3-3. آزمون رگرسیون    81
4-3-4. اولویت بندی شاخص¬هاي قابليت¬هاي سازماني در سه سطح (آزمون فرضیه فرعی 4)    82

فصل پنجم: بحث و نتیجه¬گیری
5-1. مقدمه    87
5-2. تفسیر يافته¬هاي پژوهش    89
5-3. محدودیت¬های خارج از اختیار پژوهشگر    92
5-4. محدودیت¬های در اختیار پژوهشگر    93
5-5. پیشنهادهای برگرفته از یافته¬های پژوهش    93
5-6. پیشنهادهایی برای پژوهش¬های بعدی    94
فهرست منابع فارسی    97

 

 

 

 

 

 

فهرست جدول¬ها
عنوان                                                                                                          شماره صفحه
جدول 2-1، خلاصه¬ای از این چهار دیدگاه اساسی ارائه میدهد.    52
جدول 2-2: قابلیت¬های سازمان از دیدگاه والش و لینتون (2001)    53
جدول 2-3: دسته بندی قابلیت¬های سازمانی    55
جدول 2-4: طبقه¬بندی سازمان¬های کوچک و متوسط و خرد از نظر اتحادیه اروپا (2004)    58
جدول 2 – 5: طبقه¬بندی SME ها بر اساس معیار تعداد کارکنان    60
جدول 2-6: طبقه¬بندی SME ها بر اساس معیار تعداد کارکنان (فارغ از نوع فعالیت)    60
جدول 2-7: مقایسه عملکرد SME ها در سال 2003 در چهار کشور توسعه یافته    62
جدول 2-8: مقایسه عملکرد SME ها در سال 2003    62
جدول 3-1) متغیرهای اصلی، ابعاد و مولفه¬های پرسشنامه    74
جدول 3-2) مقادیر آلفای کرونباخ مفاهیم و مولفه¬های پژوهش    77
جدول 4-1. تفکیک پاسخ دهندگان بر اساس جنسیت    82
جدول 4-2. تفکیک پاسخ دهندگان بر اساس سن    82
جدول 4-3. تفکیک پاسخ دهندگان بر اساس میزان تحصیلات    83
جدول 4-4. تفکیک پاسخ دهندگان بر اساس مدت سابقه    84
جدول 4-6. آمار توصیفی متغیرهای پرسشنامه    85
جدول 4-7) ابعاد با پراکندگی پایین    86
جدول 4-8. چولگی و کشیدگی ابعاد پرسشنامه    87
جدول 4-9. نتایج آزمون K-S برای تمام سوالات پرسشنامه    88
جدول 4-10. نتایج آزمون K-S برای ابعاد پژوهش    89
جدول 4-11 نتایج آزمون تی تک نمونه¬ای سیستم¬های اطلاعاتی    93
جدول 4-12 نتایج آزمون تی تک نمونه ای قابلیت¬های سازمانی    93
جدول 4-13.  ماتریس همبستگی میان سازه¬ها در فرضیه اول    95
جدول 4-14.  ماتریس همبستگی میان سازه¬ها در فرضیه فرعی اول    95
جدول 4-15.  ماتریس همبستگی میان سازه¬ها در فرضیه فرعی دوم    96
جدول 4-16.  ماتریس همبستگی میان سازه¬ها در فرضیه فرعی سوم    97
جدول 4-17) نتایج آزمون رگرسیون چندگانه مربوط به تأثیر متغیرها    98
جدول 4-18) نتایج آزمون فریدمن در مورد شاخص¬هاي قابليت¬هاي سازماني مبتنی بر داده    99
جدول 4-19) اولویت شاخص¬هاي قابليت¬هاي سازماني مبتنی بر داده    99
جدول 4-20) نتایج آزمون فریدمن در مورد شاخص¬هاي قابليت¬هاي سازماني مبتنی بر فرآیند    100
جدول 4-21) اولویت شاخص هاي قابليت¬هاي سازماني مبتنی بر فرآیند    100
جدول 4-22) نتایج آزمون فریدمن در مورد شاخص¬هاي قابليت¬هاي سازماني مبتنی بر ستاده    101
جدول 4-23) اولویت شاخص¬هاي قابليت¬هاي سازماني مبتنی بر ستاده    101

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها
عنوان                                                                                                          شماره صفحه
نمودار 4-1) تفکیک پاسخ دهندگان بر اساس جنسیت    77
نمودار 4-2) تفکیک پاسخ دهندگان بر اساس سن    78
نمودار 4-3) تفکیک پاسخ دهندگان بر اساس میزان تحصیلات    79
نمودار 4-4) تفکیک پاسخ دهندگان بر اساس سابقه خدمت    80
نمودار 4-5) نمودار شاخه و برگ داده¬های تحقیق برای بررسی نرمال بودن    84
نمودار 4-6) نمودار Q-Q داده¬های تحقیق برای بررسی نرمال بودن    85
نمودار 4-7) نمودار جعبه ای داده¬های تحقیق برای بررسی نرمال بودن    86

 

 

 

 

 

 

 

 

 
چکیده
این پژوهش با هدف تعیین نقش سيستم هاي اطلاعاتي درايجاد قابليت هاي سازماني در صنايع كوچك ومتوسط شهرصنعتي كاوه در سال 1393 صورت گرفت. اين پژوهش از نظر هدف، کاربردي و از لحاظ روش گردآوري داده¬ها توصيفي و از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری تحقیق شامل 200 نفر از مديران و متصديان كامپيوتر در شركت هاي شهر صنعتي كاوه بود که از این میان با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه¬گیری تصادفی¬ساده 132 نفر بعنوان حجم¬نمونه درنظر گرفته شد. روش جمع¬آوري داده¬ها بر اساس پرسشنامه محقق ساخته 64 سوالی انجام گرفت. پایایی پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ برای تمام ابعاد بالای 0.7 به¬دست آمد.  همین¬طور از روايي محتوا به¬منظور آزمون روايي پرسشنامه استفاده شد، که برای این منظور پرسشنامه¬ها به تأیید فعالان صنعتی و همچنین خبرگان دانشگاهی رسید. تجزیه و تحلیل اطلاعات به¬دست آمده از اجرای پرسشنامه¬ها از طریق نرم¬افزار SPSS در دو بخش توصیفی (میانگین ، فراوانی ، درصد تجمعی و….) و استنباطی (آزمون K-S (کولموگروف- اسمیرنف)، آزمون همبستگی پیرسون و آزمون T) انجام پذیرفت. نتایج تحقيق نشان داد كه سیستم¬های اطلاعاتی در قابلیت¬های سازمانی(مبتني بر داده، فرايند، ستاده) در صنایع کوچک و متوسط شهرک¬های صنعتی شهر کاوه نقش مثبت و معناداری دارند. هم¬چنین یافته¬ها نشان داد که شاخص¬های قابلیت¬های سازمانی در سه سطح داده، فرآیند و ستاده دارای اهمیت یکسانی نیستند.

واژه¬هاي كليدي: سیستم¬های اطلاعاتی، قابلیت¬های سازمانی، داده، فرایند، شهرصنعتی کاوه

 

 

 

فصل اول
کلیات پژوهش
 

1-1. مقدمه
در عصر جديد كه سازمان¬ها محصولات، روابط و فعاليت¬ها و بطور¬كلي كسب وكار آن¬ها حالت مجازي و الكترونيكي به خود گرفته است و تغييرات به قدري شديد شده كه طول عمر فناوري¬ها و محصولات را به حداقل رسانيده است. خلق و حفظ پايدار مزيت رقابتي با تكيه بر قابليت¬ها و شايستگي¬هاي سنتي و قديمي براي حضور موفق سازمان در محيط و بازارهاي رقابتي كافي نيست. اين مستلزم تدابيري نو و روي آوري به شايستگي¬هاي جديدي است كه مبتني بر سيستم¬هاي اطلاعاتي و ارتباطي باشد. ايجاد و انتقال اطلاعات و برقراري ارتباطات از اين طريق، مهمترين ويژگي¬هاي يك سازمان موفق در محيط كسب وكار به¬شمار مي روند. به نظر مي رسد كه شركت¬هايي مي¬توانند در اين محيط حضوري موفق و مستمر داشته باشند كه از شايستگي و قابليت¬هاي اطلاعاتي و ارتباطي برخوردار بوده و با تكيه بر آنها مزيت¬هاي رقابتي ارزشمندي خلق نموده و با بكارگيري درست و به¬موقع اين مزيت¬ها، باعث پايداري آن گرديده و عملكردي  عالي براي خود به ارمغان آورند.
پژوهش¬گران اخيرا از رويكرد مبتني بر منابع براي سنجش اين موضوع كه چه ميزان از سيستم¬هاي اطلاعاتي مي¬تواند مزيت رقابتي را براي شركت نسبت به رقبا ايجاد نمايد، استفاده مي¬نمايند. بر¬ اساس اين ديدگاه، می¬توان بیان کرد که سيستم¬هاي اطلاعاتي كه براي نشان دادن تفاوت¬هاي عدم تناسب در منابع شركت مورد بهره¬برداري قرار مي¬گيرند، از عوامل موثر در دستیابی به مزیت رقابتی برای سازمان¬ها محسوب می¬شوند.
بنابراین در این فصل به بررسی کلیات تحقیق پرداخته خواهد شد. به¬همین منظور ابتدا مسأله پژوهش بیان می¬گردد و سپس به تشریح و بیان اهمیت موضوع پژوهش پرداخته خواهد¬ شد. در ادامه نیز فرضیات و اهداف پژوهش بیان می¬گردد و در نهایت متغیرها و مؤلفه¬های تحقیق بصورت مفاهیم نظری و عملیاتی تعریف می¬شود.

1-2. بیان¬مسأله
توسعه کشورها از ضرورت¬های اجتناب¬ناپذیری است که جهان امروز به¬عنوان یک سرنوشت محتوم آن را پذیرفته و از مهم¬ترین و اساسی¬ترین اهداف فرد، گروه، سازمان و جامعه می¬تواند توسعه همه جانبه کشور باشد. امروزه ماهيت متلاطم تجارت جهاني، بخش-هاي توليد، صنعت و بازار محصولات را با چالش¬هاي متعددي روبرو ساخته است. اين چالش¬ها سازمان را ملزم مي¬سازد كه با بكارگيري سيتم¬هاي جديد مديريتي و پياده سازي آنها در عمل، پايگاه خويش را در اين محيط ناپايدار مستحكم  نمايند و به موفقيتي همراه با پيشرفت مستمر دست يابند.
شركت¬هاي كوچك و متوسط با توجه به ويژگي¬هاي منحصر به فردشان در صنعت از جايگاه ويژه¬اي برخوردارند. بررسي و شناخت  مزيت رقابتي و ميزان رقابت¬پذيري محصولات صنايع كوچك و متوسط در هر كشور گامي اساسي در شناخت وضع موجود و آينده صنعتي و تبيين برنامه¬ريزي¬های بلند مدت مي¬باشد (بهرام¬زاده، 1387). بسیاری از کشورهای در حال توسعه برای رفع بحران بیکاری به ایجاد سریع مشاغل در شرکت¬های کوچک و متوسط امید بسته اند، چنین امیدهایی بی پایه نیستند بلکه مبتنی بر این واقعیت هستند که شرکت¬های کوچک و متوسط همواره مشاغل زیادی را چه در کشورهای توسعه یافته و چه در کشورهای در حال توسعه ایجاد کرده¬اند. برای مثال در هند، 80¬درصد از کل مشاغل تولیدی، در شرکت¬های کوچک و متوسط ایجاد گردیده است. در اروپای شرقی و مرکزی، حدود هفت میلیون کارآفرین در تلاش¬اند که اقتصاد دستوری الگوی مابعد کمونیستی را به اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد تغییر دهند.
توانایی یک سازمان در برخورد با محیط کسب و کار امروزی که تغییرات سریع و اساسی  را در خود مشاهده می¬کند، تعین¬کنندۀ بقا و موقعیت آن خواهد بود. این تغییرات احتمالاً به صورت قابل توجهی فشار رقابتی برای جذب مشتریان و درآمد میان سازمان¬ها را افزایش می¬دهند. از آنجاییکه سازمان¬ها، تصمیم¬های گوناگون استراتژیکی را برای بقا و موفقیت خود اتخاذ می-نمایند، توانایی آن¬ها برای بهره¬برداری از پتانسیل راه¬حل¬های مبتنی بر سیستم¬های اطلاعاتی در جهت تقویت دیدگاه استراتژیک نقش تعیین¬کننده¬ای در موفقیت سازمان خواهد داشت. این امر مستلزم آن است که استراتژی¬های سیستم¬های اطلاعاتی و قابلیت سازمان¬ها تا حد زیادی با هم همراستا باشند.
بنابراین نیاز است تا سازمان¬ها براي بقاء و پيشرفت خود، متفاوت¬تر از قبل عمل نمايند. به¬ويژه سازمان¬ها بايد به دنبال منابع جديد مزيت رقابتي باشند و اشكال جديد رقابت را به كار گيرند كه خود نيازمند درك روشن از ماهيت و پويايي¬هاي رقابت است (ذبیحی¬لهرمی، 1389). ظهور سيستم¬هاي اطلاعاتي و ارتباطي، ماهيت كار و زندگي را به كلي متحول ساخته است. در عصر جديد همه فعاليت¬ها، ماهيت الكترونيكي به خود گرفته¬اند. به¬عبارت ديگر به صورت الكترونيكي زندگي و كار مي¬كنيم. هر چند مدت¬ها پيش (حتي قبل از گسترش فناوري اطلاعات و ارتباطات)، سازمان¬ها براي بقاء و تداوم حيات در ميدان رقابت ناگزير از خلق مزيت-هاي رقابتي بودند ولي اين فرايند از پيچيدگي زمان حاضر بر-خوردار نبود. قبلا سازمان قادر بود با در نظر داشتن موقيت رقابتي خود، ارزشي براي مشتري خلق نمايد كه در نوع خود بديع، كمياب و غير¬قابل تقليد از سوي رقبا بوده، و به راحتي توسط سازمان قابل مديريت باشد و از اين طريق به مزيت رقابتي پايداري در بازار دست مي¬يافت كه مدت¬ها موجبات كاميابي آن را فراهم مي¬ساخت.
در عصر جديد كه سازمان¬ها محصولات، روابط و فعاليت¬ها و بطور¬كلي كسب وكار آن¬ها حالت مجازي و الكترونيكي به خود گرفته است و تغييرات به قدري شديد شده كه طول عمر فناوري¬ها و محصولات را به حداقل رسانيده است. خلق و حفظ پايدار مزيت رقابتي با تكيه بر قابليت¬ها و شايستگي¬هاي سنتي و قديمي براي حضور موفق سازمان در محيط و بازارهاي رقابتي كافي نيست. اين مستلزم تدابيري نو و روي آوري به شايستگي¬هاي جديدي است كه مبتني بر سيستم¬هاي اطلاعاتي و ارتباطي باشد. ايجاد و انتقال اطلاعات و برقراري ارتباطات از اين طريق، مهمترين ويژگي¬هاي يك سازمان موفق در محيط كسب وكار به¬شمار مي روند. به نظر مي رسد كه شركت¬هايي مي¬توانند در اين محيط حضوري موفق و مستمر داشته باشند كه از شايستگي و قابليت¬هاي اطلاعاتي و ارتباطي برخوردار بوده و با تكيه بر آنها مزيت¬هاي رقابتي ارزشمندي خلق نموده و با بكارگيري درست و به¬موقع اين مزيت¬ها، باعث پايداري آن گرديده و عملكردي  عالي براي خود به ارمغان آورند.
پژوهشگران اخيرا از رويكرد مبتني بر منابع براي سنجش اين موضوع كه چه ميزان از سيستم¬هاي اطلاعاتي مي¬تواند مزيت رقابتي را براي شركت نسبت به رقبا ايجاد نمايد، استفاده مي¬نمايند. بر¬ اساس اين ديدگاه، می¬توان بیان کرد که سيستم¬هاي اطلاعاتي كه براي نشان دادن تفاوت¬هاي عدم تناسب در منابع شركت مورد بهره¬برداري قرار مي¬گيرند، از عوامل موثر در دستیابی به مزیت رقابتی برای سازمان¬ها محسوب می¬شوند (عارف¬نژاد و همکاران، 1391). لادو و ژانگ  (1998)، بیان کردند که سیتم¬های خبره که به عنوان یکی از طبقه ¬بندی¬های سیستم¬های اطلاعاتی شناخته می-شود، توسعه و بکارگیری دانش را پرورش می¬دهند و یک نوع رابطه متقابل را با قابلیت¬های سازمانی ایجاد می¬کنند. قابلیت¬های سازمانی، ویژگی¬هایی محسوب می¬شوند که افراد دارا هستند و به شیوه¬ای مناسب و پایدار از آن برای رسیدن به عملکرد مطلوب استفاده می¬کنند. قابلیت¬های محوری همان دانش، مهارت¬ها، نگرش-ها و رفتارهای قابل مشاهده هستند که در محل کار منجر به تعالی می¬شوند. در تعریفی دیگر، قابلیت یک ظرفیت انسانی قابل اندازه¬گیری است که برای عملکرد مناسب می¬باشد و می¬تواند شامل دانش، مهارت یا توانایی واحد، یک ویژگی شخصی یا خوشه¬ای از خصیصه¬ها باشد (کوچران، 2009، ص 38).

 

 

                     

پایان نامه بررسي جايگاه حقوقي احزاب در ايران ، مصر و عراق

پایان نامه بررسي جايگاه حقوقي احزاب در ايران ، مصر و عراق

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد.

 

فهرست بندی مطالب
عنوان                                                                                             صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق
تقدیم به:    ‌ه
1-1-مقدمه……………………………    2
1-2- بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………………14
1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق    4
1-4- اهداف تحقیق    4
1-4-1- هدف اصلی    4
1-4-2- اهداف فرعی تحقیق    4
1-5- سوالات تحقیق    4
1-5-1- سوال اصلی    4
1-5-2- سوالات فرعی    4
1-6- فرضيه‏هاي تحقیق:    5
1-6-1- فرضیه اصلی تحقیق    5
1-6-2- فرضیات فرعی تحقیق    5
1-7- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني    5
فصل دوم:مبانی اخلاقی، دینی و فرهنگی احزاب ایران، مصر و عراق
2-1- مبانی نظری احزاب    8
2-1-1- احزاب    8
2-1-2 مفهوم احزاب………………………………………………………………………………………………………………………….19
2-1-3- مفهوم حزب در اسلام    10
2-1-4- تعریف حزب از دیدگاه امام خمینی و شخصیتهای اسلامی    11
2-1-5- مفهوم حزب در فرهنگ و ادبیات اسلامی ایران    11
2-1-6- مفهوم حزب از منظر ساختارگرایان و کارکرد گرایان    12
2-2-  منشأ پیدایش احزاب    12
2-3- جناح بندی سیاسی در ایران    14
2-3-1- جناح بندی سیاسی در ایران از دهه 1360 تا دوم خرداد 1376    14
2-3-2- جناح بندی سیاسی در ایران از دهه 1360 تا دوم خرداد 1376    17
2-4- تاریخ پیدایش گروهها و احزاب    19
2-4-1- احزاب در نهضت مشروطه    19
2-4-2- احزاب پس از پیروزی مشروطه    20
2-4-3- حزب سوسیال دموکرات    21
2-4-4- حزب دموکرات    22
2-4-5- حزب اجتماعیون ـ اعتدالیون    22
2-4-6- حزب اتفاق و ترقی    22
2-4-7- حزب ترقی خواهان لیبرال    22
2-4-8- هیئت علمیه    23
2-5- احزاب پس از رضاشاه تا آغاز نهضت امام خمینی (ره)    23
2-5-1- احزاب پس از آغاز نهضت امام خمینی (1341)    23
2-5-2-گروههای وابسته به رجال سیاسی    26
2-5-3-گروههای ملی گرا    27
2-6- احزاب پس از آغاز نهضت امام خمینی (1341)    30
2-7- احزاب دولتی و نقش آنها در تاریخ معاصر ایران    30
2-8- فهرست حزب های سیاسی ایران    33
2- 9- سابقه تاریخی شکل گیری احزاب در ایران    37
بخش دوم: مبانی احزاب در مصر    38
بخش سوم: مبانی احزاب در عراق    38
2-10- تحقیقات انجام شده مرتبط با تحقیق:    40
فصل سوم: شرایط تشکیل احزاب در ایران، مصر و عراق
3-1- شرایط تشکیل احزاب    43
3-2-3- سیستم سه حزبی    44
3-3- جایگاه احزاب سیاسی در ایران    44
3-4- کشور مصر    51
3-4-3-1- احزاب مصر:    54
3-4-5-فراینددموکراتیک مصر و نقش اسلامگراها در دولت محمد مرسی    58
فصل چهارم: نقش حقوقی و قضایی احزاب بر قوای حاکمه
4-1- نقش احزاب بر عملکرد قوای حاکمه…………………………………………………………………………………………71
4-2- نقش احزاب در انتخابات…………………………………………………………………………………………………………78
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1-2- مبانی شکل گیری احزاب    83
5-1-3- اهمیت شکل گیری احزاب    85
5-2-  احزاب در کشور ایران    86
5-3 مقایسه قوانین احزاب مصر و عراق…………………………………………………………………………………………………100
5-4- جمع بندی…………………………………………………………………………………………………………………………….102.
5-5- پیشنهادات تحقیق    92
5-6- محدودیت های تحقیق    92
منابع    93

 
 چکیده
 هدف اصلی پژوهش حاضر بررسي تطبيقي جايگاه حقوقي احزاب در ايران ، مصرو عراق می باشد. این پژوهش در یک طرح توصیفی- تحلیلی با استفاده از مطالعه اسناد و مکتوبات به صورت کتابخانه ای انجام شده است.
 حزب یک نهاد سیاسی مدرن است و به گروه یا مجموعه ای سازمان یافته از افراد اطلاق می شود که دارای اهداف و تفکرات مشترکی بوده و برای تحقق آنها می کوشند. از اهداف مهم احزاب می توان به: داشتن نقش در برگذاری صحیح انتخابات، بسط و تعمیق مردم سالاری، میانجی بودن بین مردم و نظام های سیاسی و بالاخره کارکرد اصلی حزب انتقال خواسته ها و مطالبات مردمی به مراکز تصمیم سازی اشاره کرد. امروزه تمام انواع نظام های سیاسی وکشورها خود را نیازمند حزب می دانند. در بسیاری از این کشورها احزاب جایگاه واقعی خود را پیدا کرده است و توانسته اند رسالت اصلی خود را به عنوان میانجی و هیات واسط حکومت و جامعه به نحو احسن به انجام برسانند. اما کمتر کشوری را در جهان اسلام می توان یافت که به اندازه ایران دارای تنوع احزاب و گروه های سیاسی باشد. البته بسیاری از این احزاب از دایره موسسان حزب فراتر نرفته و عملا نتوانسته اند در سازماندهی و مشارکت مردم عملکرد قابل قبولی از خود به نمایش بگذارند. از این رو فرایند تکوین نظام حزبی در ایران در مرحله گسترش قرار دارد و هنوز به مرحله نهادمندی پا نگذاشته است. در مورد کشورهای مصر و عراق نیز می توان احزاب در معنی واقعی خود نتوانستند وظایفشان را انجام دهند و به اهداف تعیین شده خود دست یابند، و هنوز تا رسیدن به جایگاه واقعی و فاصله گرفتن از دست یابی به منافع رهبران آنها و قدرت گرایی فاصله زیادی دارا هستند.
کلید واژه‌ها: حزب، مردم‌سالاری ، آزادی های عمومی، ایران، مصر، عراق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1-    مقدمه
 احزاب در واقع از ابتکارهای نظام های سیاسی مدرن هستند. امروزه همه نظام های سیاسی، خود را نیازمند احزاب می دانند؛ زیرا عمده ترین نهاد برای برخورد با تضادهای موجود در این جوامع به حساب می آیند. به عبارت دیگر احزاب سیاسی می توانند با دو کارکرد مهم در خدمت نظام سیاسی باشند: 1. به تضادهای موجود در جامعه مشروعیت بخشند و جایگاه آن ها را در مناقشه عمومی مشخص کنند؛ 2. می توانند از طریق کاهش تضادها و دفع آن ها به ثبات نظام سیاسی کمک کنند.
لاپالامبارا و واینر  در کتاب احزاب سیاسی و توسعه سیاسی معتقدند که هر حزب باید چهار رکن را در بر گیرد: 1. حزب باید دارای سازمان های مرکزی و رهبری کننده و پایدار باشد؛ یعنی دوره زندگی حزب از عمر رهبران حزب درازتر باشد؛ 2. حزب باید دارای سازمان های محلی پایدار و با سازمان های مرکزی حزب، پیوند همیشگی و گوناگون داشته باشد؛ 3. حزب به تنهایی و یا به یاری دیگر حزب ها و گروه های سیاسی باید مصمم باشد که قدرت سیاسی حاکم در کشور را در دست گیرد؛ 4. حزب باید از پشتیبانی توده مردم برخوردار باشد.
در کل در مورد پیدائی و گسترش احزاب سیاسی سه دیدگاه وجود دارد: 1. دیدگاه انتخاباتی، طبق این دیدگاه شکل گیری احزابرا با شکل گیری پارلمان و فعالیت های پارلمانی همزمان می داند.2. دیدگاه تضاد طبقاتی، نگرش تضاد طبقاتی در مورد پیدائی حزب، نخستین بار از طرف مارکس  و انگلس  در مانیفست حزب کمونیست عنوان شد. به نظر آنها تضادهای طبقاتی میان دو طبقه بورژوازی و پرولتاریا باعث ایجاد اتحادیه های کارگری، تشکیلات سیاسی و در نهایت احزاب سیاسی شده است. 3. دیدگاه نوسازی، برخی از پيوهشگران پیدائی احزاب سیاسی را با فرایند توسعه و نوسازی پیوند می دهند، توسعه از دیدگاه آن ها رشد در زمینه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی است که مظاهر آن عبارتند از: تقسیم و تخصیصکار، روابط اجتماعی، شهرنشینی، پیدایش هویت ملی و از بین رفتن مبانی سنتی اقتدار می باشد.
اما شکل گیری و نوع فعالیت هایی که در حزب انجام می شود در هر کشور متفاوت می باشد، در ایران طبق قانون اساسی تمام لوازم نظام سیاسی فعال و کارآمد را در تمامی ابعاد پیش بین شده است و به حزب نیز به عنوان یکی از مهم ترین لوازم نظام های سیاسی دنیا با رویکردی مثبت توجه نموده است.   در کشورهای دیگری نیز مانند عراق و مصر حزب به نیز دارای اهمیت می باشد بنابراین در این پژوهش هدف اصلی بررسی تطبیقی احزاب در ایران، مصر و عراق می باشد.

1-2- بیان مسئله
احزاب و گروه¬هاي سياسي به عنوان شكل خاصي از سازماندهي نيروهاي سياسي جامعه هستند كه هدف از تشكيل آنها كسب قدرت و برنامه ريزي جهت حفظ آن و یا نظارت بر دولت و قوای حاکم اعم از مجریه و مقننه است. به علاوه آنکه لازمه¬ی نظام¬های پارلمانی کارآمد، وجود احزاب نهادمند و موثر است. این احزاب بر کارکرد دولت و سایر قوای حاکمه در قالب¬های حزبی نظارت می¬کنند و به همین جهت نسبت به نظام¬های ریاستی مقبول¬تر و مطلوب¬تر عمل می¬کنند. به همین جهت در كشورهايي كه داراي نظام حزبي با سابقه و باثباتي هستند احزاب سياسي به عنوان حلقه پيوند ميان حق تعيين سرنوشت و نهادهاي تصميم گيرنده سياسي عمل مي-نمایند. در مقابل در برخي از كشورها احزاب سياسي بازتاب و تقليدي ناقص از احزاب كشورهاي ديگر بوده و معمولاً از تأثير گذاري لازم و منطبق بر مقتضیات اجتماعی و فرهنگی برخوردار نيستند. در اینجا این احزاب نمی¬توانند پشتوانه¬ی واقعی مردمی داشته و از توان آنها در جهت استمرار اثربخش و واقعی حزب بهره بگیرند. در اين تحقيق سعي بر آن شده است كه به بررسي نقش و جايگاه احزاب سياسي كشورمان و مطالعه تطبيقي آن با كشور مصر و عراق به عنوان كشور اسلامي و دارای سابقه¬ی سیاسی در منطقه¬ی خاورمیانه بپردازد كه به دليل تنوع قومي، مذهبي، سياسي و در ميان مردم هرسه كشور احزابي با سلايق و رويكرد متفاوت فعاليت مي¬نمايند. هر سه این کشورها در گذشته¬ی خود، نظام استعماری و استبدادی متعددی را تجربه کرده¬اند و هر سه شامل اکثریت شهروندان دین باور، جدی و موثر در کارکردهای اجتماعی دولت (تنظیمی) برخوردار هستند. لذا بررسي مسئله با در نظر داشتن سؤالات كه:
– مباني تشكيل احزاب در ايران و مصر و عراق مبتني بر ارزشهاي تقنيني و تشريعي چيست؟
– احزاب جهت تشكيل و فعاليت در هر يك از اين كشورها چه شرايطي را بايد رعايت نمايند؟
– احزاب عملأ چه نقش حقوقي¬اي را توانسته اند در هنجار سازي و ساختارها بازي كنند؟

1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق
اين تحقيق با تشريح نظام سياسي و قانون حاكم بر احزاب در كشور و معرفي احزاب موجود و مطالعه تطبيقي آن با كشور مصرو عراق به عنوان دو كشور اسلامي و استراتژيك اين امكان را فراهم مي آورد تا با شناخت بهتر وضعيت احزاب ، نقش و جايگاه آن در نظام سياسي كشور نسبت به رفع نواقص و ايرادات احتمالي موجود و كارآمد سازي  آن اقدام نمود ،لذا نتايج آن بصورتي كه گرد آوري شده است مي تواند براي منابع دانشگاهي و پژوهشي و همچنين احزاب و فعالان سياسي مورد بهره برداري قرار گيرد.

1-4- اهداف تحقیق
1-4-1- هدف اصلی
بررسي تطبيقي جايگاه حقوقي احزاب در ايران ، مصرو عراق

1-4-2- اهداف فرعی تحقیق
شناخت بهتر احزاب سياسي فعال در كشور هاي اسلامي و مبناي قانوني و شرعي  تشكيل اين احزاب در حاكميت اسلامي در پرتو مطالعه تطبيقي با كشور هاي مورد نظر جهت تقويت جايگاه احزاب و انسجام بيشتر ساختار سياسي در كشور.

1-5- سوالات تحقیق
1-5-1- سوال اصلی
–    مباني تشكيل احزاب در ايران ، مصرو عراق چيست؟
–    سازوکار فعالیت احزاب در ایران، مصر و عراق چگونه است؟
1-5-2- سوالات فرعی
–    مبانی اخلاقی، دینی و فرهنگی در ايران، مصرو عراق به چه میزان در ایجاد و حوزه¬ی کارکردی احزاب موثر بوده¬اند؟
–    الزامات و قواعد بین المللی حکمرانی خوب تا چه میزان در شکل¬گیری احزاب در در ايران، مصر و عراق موثر بوده است؟
–    احزاب جهت تشكيل و فعاليت در هر يك از اين كشورها چه شرايطي را بايد رعايت كنند؟
–    احزاب عملأ چه نقش حقوقي و نظارتی بر عملکرد قوای حاکمه بازي مي كنند؟

1-6- فرضيه‏هاي تحقیق:
1-6-1- فرضیه اصلی تحقیق
بررسي تطبيقي جايگاه حقوقي احزاب در ايران، مصرو عراق

1-6-2- فرضیات فرعی تحقیق
–    در ایران احزاب برای تشکیل نیازمند اخذ مجوز هستند ولی در عراق و مصر احزاب با رعایت مواد قانونی مربوط تشکیل و کارکرد آنها منوط به رعایت موازین قانونی است.  

1-7- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني
 – حزب:
به گروهي از مردم كه داراي عقايد مشترك و تشكيلات منظم اند كه براي به دست آوردن قدرت سياسي از راههاي قانوني مبارزه مي كنند(عالم، 1375: 345).
– حكومت:
عبارت است از مجموعه نهادهاي فرمانروا،وظايف  و اختيارات هر كدام از آنها و روابطي كه ميان اندامهاي حكومتي موجود است.
-كشور ايران:
 كشور ايران در قلب فلات مشهور ايران ودر حوزه غربي قاره پهناور آسيا در منطقه خاور ميانه واقع است و جزء هجدهمين كشور بزرگ جهان محسوب مي شود.
كشور مصر:
 مصر كشوري است در شمال شرقي قاره آفريقا كه جزءكهن ترين تمدنها به شمار مي رود و بيست و هشتمين كشور بزرگ جهان محسوب مي شود.
کشور عراق:
عراق کشوری در خاورمیانه و جنوب غربی آسیا است. پایتخت عراق شهر بغداد است. این کشور از جنوب با عربستان سعودی و کویت، از غرب با اردن و سوریه، از شرق با ایران و از شمال با ترکیه همسایه‌است. عراق در منطقه جنوب خود، مرز آبی کوچکی با خلیج فارس دارد و دو رود مشهور دجله و فرات که منشأ تمدن‌های باستانی میان‌رودان (بین‌النهرین) می باشد.

هنجار:
 ساختارهاي معيني كه بر اساس ارزشهاي اجتماعي قرار دارند كه با رعايت كردن آن جامعه انتظام پيدا مي كند.

مشاركت سياسي:
فعاليت  داوطلبانه اعضاي جامعه در شركت مستقيم در سياست گذاري عمومي و انتخاب كارگزاران است و در هر كشور مبتني بر اوضاع سياسي- اجتماعي آن كشور ها مختلف است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-1- مبانی نظری احزاب
2-1-1- احزاب
دگردیسی های اجتماعی در تبدیل جامعه ی طبیعی به جامعه مدنی نیازمند تحولات هنجاری و ساختاری متعددی است. از مهمترین تحولات در دوران گذار، وجود آمدن نهادهای مردمی متعددی هستند که برآمده از جایگاه شخصیت مستقل جامعه می باشد. این نهادهای اجتماعی به طور کاملا واضحی بر نیاز به سازمان صعه می گذارند. این سازمان ها متاثر از هر مکتب و قائده ای که باشند کار ویژه شان عملی ساختن اهداف و برنامه های مورد نظر است. دولت مهم ترین دست آورد این تحول است، زیرا مسئولیت سازمان دادن به بسیاری از امور اجتماعی را که هیچ یک از افراد جامعه و یا حتی اشخاص حقوقی نمی توانند آنها را انجام دهند، بر عهده دارد.
قطعا وجود دولت در جامعه مدنی و بویژه جامعه سیاسی اجتناب ناپذیر است و البته در این میان نهادهای اجتماعی دیگری هم شکل می گیرند که حاصل تعاملات اجتماعی در راه بری جامعه می باشد.
اینک چه قدرتی به عنوان قدرت عالیه استقرار یابد، در نفس وجود و ضرورت دولت تاثیر ندارد، ولی بدون هیچ درنگی در مورد نهادهای اجتماعی غیر دولتی جایگاه و مکتب دولت نقش بنیادین را بازی می کند. نهادهای اجتماعی پاسخگوی نیاز جامعه به حضور اجتماعی برای مشارکت مردم در عرصه های گوناگون هستند. به عبارت دیگر فارغ از اینکه ما تا چه حد به آموزه های شورا در قالب اندیشه اسلامی یا جامعه مدنی در قالب لیبرال دموکراسی تجه داشته باشیم، مشارکت مردمی برای استقرار، دوام و پیشرفت یک جامعه در عصر کنونی یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.
احزاب و سازمان های مردم نهاد حاصل همین توجه سازمان یافته اجتماعی به امور عمومی جامعه ی ملی، منطقه ای و حتی بین المللی هستند. اینکه یک آرمان چگونه انسجام لازم را برای اجرایی شدن پیدا کند و یک نهاد از آن آرمان مورد نظر در حوزه های خرد و کلان حمایت کند و به این وسیله ابزار تضمینی و تامینی لازم را برای آن آرمان از نظر تا عمل فراهم سازد، از مبانی ساخت این مشارکت های اجتماعی در قالب های مذکور می باشد.

2-1-2-مفهوم احزاب
حزب در اصطلاح با داشتن شخصیت حقوقی مستقل به سازمان سیاسی ای اطلاق می شود که از « همفکران وطرفداران یک آرمان تشکیل شده است و با داشتن یک تشکیلاتت منظم، برنامه های سیاسی کوتاه مدت و دراز مدت برای نیل به آرمانشان از دیگر اشکل سازمانی مانند جبهه و گروه سیاسی مشخص می شود، و معمولا برای گرفتن قدرت دولتی و یا شرکت در آن مبارزه می کند ». با وجود این از یک سو احزاب صرفا جهت گیری سیاسی ندارند و در هر حوزه ای به فراخور اندیشه ی مطلوب خود، مانند اقتصاد، حقوق، اخلاق و فرهنگ هم وارد می شوند و از سوی دیگر اگر چه محور فعالیت های احزاب با دیگر سازمان های مردم نهاد از حیث گرایش احزاب به قدرت جدا می شود، ولی اینکه قدرت تنها در دولت خلاصه می شود تلقی صحیحی به نظر نمی آید. زیرا قلمرو قدرت می تواند در عرصه های دیگری همچون امور عمومی غیردولتی و یا حتی نهادهای منطقه ای و بین المللی قابل توجه و در مواردی بسیار بیشتر از قدرت دولتی باشد. براین اساس حزب به « شخصیت حقوقی مستقلی در حوطه ی قدرت اجتماعی گفته می شود که متشکل از طیف همفکرانو طرفداران یک آرمان مشترک در قالب یک سازمان منظم و با برنامه ی مشخص می باشد.
احزاب به شکل نوین همزمان با استقرار نظام های انتخاباتی، خصوصا پارلمان ها از قرن نوزدهم شکل گرفتند. این احزاب در آغاز به شکل کمیته های انتخاباتی ظاهر شدند تا هم حمایت یک طیف خاص فکری را از یک کاندیدا اعلام کنند و هم وجوه مالی لازم را برای  مبارزات انتخاباتی فراهم سازند . هدف اصلی و نهایی آنها به دست گرفتن قدرت سیاسی محلی یا ملی از طریق مبارزات انتخاباتی و یا حفظ قدرت بود. احزاب برای پیروزی در انتخابات و به دست آوردن کرسی های بیشتر در مجالس قانون گذاری یا تصمیم سازی از طریق تبلیغ، در جریان انتخابات تالاش می کنند.
در این حالت ایجاد حزب منشا انتخاباتی و پارلمانی دارد در حالیکه در مواقعی، مجموع سازمان های یک حزب، محصول یک سازمان قبلی است که تا آن هنگام فعالیت هایش جنبه انتخاباتی و پارلمانی نداشته است. می توان گفت در این موارد، منشا به وجود آمد حزب، یک سازمان غیر انتخاباتی و غیر پارلمانی است. در موارد بسیاری، گروه ها، اصناف و سازمان های مردم نهاد موجب پیدایش یک حزب شده اند. نکته قابل توجه در مورد احزاب کارویژه ی آنها می باشد. وقتی از حقوق دانان احزاب را قدرت مردم در تعدیل و کنترل قدرت دولتی معرفی می کنند، بر این اساس قدرت احزاب در خدمت مردم برای جلوگیری از عملکردهای خودسرانه دولت معرفی می شود و به همین دلیل عنوان« هیئت های واسطه» نیز به احزاب اطلاق می  گردد.
 به عبارت دیگر مردم به صورت فردی نمی تواند در مقابل قدرت فائقه ی دولت به مطالبه ی حقوقشان بپردازند و بیم آن می رود نه تها آزادی مشارکت، بلکه آزادی استقلال آنها نیز تضییع گردد. پس احزاب باید برای احقاق حقوق و منافع آنها ایجاد گردد، در حالیکه به مهمترین شاخصه احزاب گرایش به قدرت است موضوع دیگری است.
به علاوه آنکه از یک سو احزاب نیز بعد از گذراندن فرایندهای تاریخی می توانند دارای قدرت بسیاری گردند و از سوی دیگر غالب احزاب باثبا خود در دولت حضور جدی و موثر دارند. با وجود این چگونه می توان انتظار داشت که احزاب الزاما منافع خود را بر منافع مردم ترجیع ندهند. مضافا آنکه می دانیم احزاب دارای نظام خاصی در طرد اندیشه ها و افراد ناهمگون خود می باشند. به این ترتیب اگر چه احزاب می توانند نقش تسهیل کننده ی مشارکت مردمی را بازی کنند و از همین رووجودشان ضروری است، اما همان قدر که یک دولت توتالیتر می تواند جامعه را بهانحطاط بکشاند، یک حزب صرفا قدرت طلب نیز می تواند فجایع قابل توجهی رادر مصادره ی  قدرت خلق نماید. حزب مردم ایران، حزب بعث عراق، حزب فاشیست، حزب نازیسم آلممان، احزاب رادیکال سبز اروپا و غیره از مصادیق بارز خطر احزاب به شمار می آیند.

2-1-3- مفهوم حزب در اسلام
کلمه حزب در قرآن مجید 22 بار به کار رفته است و یک سوره به نام احزاب نامگذاری شده است از آیات قرآن سه نوع حزب را می توان یافت:
1. حزب الله که قرآن اعضای آن را «هم المفلحون» و «هم الغالبون» می داند. (سوره مجادله، آیات 19 تا 22).
2. حزب الشیطان که قرآن آنها را زیان کاران «هم الخاسرون» معرفی می کند (مجادله، آیات 19 تا 22).
3. احزاب دیگری که حزب الله و حزب الشیطان نیستند؛ و به آنچه باور دارند، خوش دل و خوش حالند.
از این احادیث و آیات قرآنی، تعریفی برخاسته از فرهنگ اسلام را می توان یافت که با فرهنگ غرب و مارکسیسم و سایر مکاتب غیراسلامی تفاوت بسیاری دارد.
اسلام درباره ی حزب به طور مطلق، به مفهوم جمعی منسجم با اهداف و برنامه و نظم خاص، اظهارنظری ندارد و درباره نوع آن و پسوندی که بر اثر محتوا، اهداف یا انگیزه ها دارد نظر داده است.
در فرهنگ اسلام از آیات و احادیث دریافت می شود که چیزی و مجموعه ای که بر محور الله باشند مطلوب و مورد تایید اسلام هستند و حزبی که محور شیطان و افکار و رفتار و گفتار شیطانی باشند نامطلوب می داند.

 

 

2-1-4- تعریف حزب از دیدگاه امام خمینی و شخصیتهای اسلامی
امام خمینی (ره):
از اول عالم تا حال دو حزب بوده است یکی حزب الهی و یکی حزب غیرالهی و شیطانی، آنی که مال الله بوده چون مقصد خدای تبارک و تعالی است بسوی او و در راه مستقیم است، آنکه برخلاف این راه بوده که اکثریت هم با اینهاست حزب شیطانی هستند از صدر عالم تا حالا.
آیت الله دکتر بهشتی
حزب به معنای یک تشکیلات اسلامی، اجتماعی، سیاسی فعال، که درصدد به هم نزدیک کردن استعدادها، و سامان دهی و سازماندهی به آنها و تقویت پیوند میان آنها باشد که از ضرورتهای زمان است. به شرط اینکه یکی از اصول پذیرفته شده این تشکیلات پاسداری از ارزشها باشد و نه شخص و فردها؛ و هر کسی در جای خودش قرار بگیرد و کار خودش را انجام دهد و در خدمت خلق خدا و احترام به ارزشهای اسلامی و برنامه ها را طبق این ارزشها پیش ببرند.

آیت الله جوادی آملی
اصل تشکیلات ضروری است چون دین،دین تشکیلاتی است. اسلام هم به تشکیلات دعوت کرده است و هم ویژگی های آن تشکیلات را مشخص کرده است. مساله تشکیلات بر مدار امامت و امت است.

2-1-5- مفهوم حزب در فرهنگ و ادبیات اسلامی ایران

معادل کلمه حزب از قرنها پیش در فرهنگ های لغات جوامع مختلف دیده می شود قدمت این واژه را می توان با واژه ای چون جامعه مقایسه نمود. در فرهنگ و ادبیات فارسی و عربی کلمه حزب به معنای جماعتی از مردم، سلاح، پیروان و هم مسلکان شخص، بهره و قسمت، یک قسمت از شصت قسمت قرآن آمده است.  
کلمه حزب را که از زبان عربی به عاریت گرفته ایم در قرآن مجید بارها بکاررفته است، در قرآن مجید حزب به معنای گروهی که می توانند برای هدف الهی تجمع نمایند (فان حزب الله هم الغالبون) و یا برای اهداف ضد الهی تجمع نمایند (و لما رای المومنون الاحزاب …) به کار رفته است و بخش های مختلف سوره های قرآن کریم نیز حزب نامیده می شود، فزون بر این در قرآن کریم به کرات از حزب الله (مائده 56، مجادله23، 22) و حزب الشیطان (مجادله، 20-19؛ فاطر6) سخن به میان آمده است.

2-1-6- مفهوم حزب از منظر ساختارگرایان و کارکرد گرایان
نخستین مطالعات منسجم درخصوص احزاب سیاسی توسط ساختار گرایان و کار کردگرایان صورت پذیرفته است. در این دسته ساختارگرایان سازمان حزبی در درجه اول اهمیت قرار دارد و فصل ممیز احزاب از دیگر سازمانها و گروههای پیشین را ساختار تشکیلات و سازمانی حزب تشکیل می دهد در این دسته، سازمان حزبی به عنوان مهمترین بعد حزبی سیاسی جایگاه بلندی دارد و مبنای تعریف دسته بندی و تبیین دیگر جنبه های حزب قرار گرفته است، مجموعه دیگر از مطالعات احزاب سیاسی نقش و کارکرد را مهمترین متغیر توضیح دهنده پدیده ها می داند، کارکرد گرایان توجه خاصی به عملکرد احزاب سیاسی در جامعه به ویژه نقش آنها در ارتباط با نظام سیاسی دارند. کارکرد احزاب می تواند در دو معنای عام و خاص مورد استفاده قرار گیرد که در عام کارکرد تنها فعالیتهای آشکار احزاب را در بر می گیرد و در خاص علاوه بر عملکرد مستقیم نتایج و عوارض غیرمستقیم فعالیتهای حزبی را نیز شامل می شود.
به رغم تحقیقات فراوان در این باره دست کم در جامعه ما هنوز اجماع مفهومی از حزب سیاسی وجود ندارد. برخی آن را ریشه دار در تاریخ اسلام و ایران می دانند و برخی دیگر آن را به دلیل خاستگاه غربیش محکوم می کنند ناکامی روند تحزب در ایران، موضوع بحث محققان مختلفی قرار گرفته  است و این سوال همواره در پیش روی محققان ما قرار دارد که چرا احزاب سیاسی نتوانستند کار ویزهای موردانتظار را در ایران عهده دار شوند.